AFARIN 7196 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، ۱۳۹۰ نقش معماری و شهرسازی در کاهش جرائم یکی از عوامل مؤثر در وقوع جرم، محیط اجتماع و زندگی است و بررسی موضوعاتی همچون کیفیت و نحوه معماری مسکن و چگونگی شهرسازی در جوامع و شهرهای مختلف یک کشور و یا محلههای متفاوت یک شهر مبین تأثیرگذاری محیط بر بزهکاری است. نوع و کیفیت معماری و شهرسازی در کاهش یا افزایش وقوع جرایم تأثیر بسیاری دارد؛ هرچند در تصویب قوانین به این موضوع توجه چندانی نشده است، به گونهای که امروزه درصد قابل توجهی از جرایم مخل نظم، امنیت و آسایش عمومیافراد ناشی از همین موضوع؛ یعنی بیتوجهی به معماری و شهرسازی صحیح و اصولی است و فقدان ضمانت اجرایی کیفری مؤثر در قوانین مربوط به شهرسازی و معماری مشکل را مضاعف نموده است. در بررسی تاریخی موضوع آشکار میگردد که نقش معماری و شهرسازی در کاهش وقوع جرایم مورد توجه برخی قانونگذاران بوده است.به عنوان مثال، در قانون «حمورابی» که مشتمل بر جرایم متعددی است، به این موضوع پرداخته شده است. ماده 22 این قانون مقرر داشته بود: (اگر معماری برای کسی خانهای بسازد و در اثر اهمال او _حتی بعد از چند سال_ خانه خراب شود و موجب مرگ صاحب آن گردد، سازنده خانه را باید کشت؛ اما چنانچه خرابی خانه سبب مرگ پسر صاحبخانه شود، پسر سازنده محکوم به مرگ خواهد شد). این ماده قانونی اگرچه دارای ایرادهایی از جمله مخالفت با اصل شخصی بودن مجازاتها و عدم تناسب مجازات با عمل ارتکابی است؛ اما بیانگر اهمیت نوع و کیفیت معماری و نقش آن در جرایم (اعم از کاهش یا افزایش) در آن دوران بوده و نوعی عامل بازدارنده برای جلوگیری از اهمال معمار به شمار میآمده که خود باعث پیشرفت معماری و شهرسازی میشود. شهرسازی و نیز معماری ساختمانها رابطه مستقیمی با جرم دارد. از این روست که برخی کشورها در حوزه معماری جنایی به گونهای علمی عمل میکنند و در طراحی ساختمانها و شهرها توجه ویژهای به این موضوع دارند که این توجه سبب جلوگیری از بروز جرم و جنایت تا حد ممکن میشود. به عنوان مثال، اگر به آمار پروندههای وارد شده به مراجع انتظامیو قضایی مناطق جنوب و حاشیه تهران توجه کنیم، میبینیم که درصد قابل توجهی از جرایم ناشی از درگیری و نزاع ساکنان یک کوچه یا خیابان به واسطه نداشتن پارکینگ اختصاصی برای پارک وسیله نقلیه و همچنین فقدان خیابانها و کوچههای متناسب با استانداردهای شهرسازی اصولی است و همین موضوع باعث بروز اختلاف و درگیری و درنهایت وقوع جرایم و ایجاد اخلال در نظم اجتماعی میشود. احداث ساختمانهای مسکونی در مکانهای صنعتی و بازرگانی و بهعکس، افزایش کارگاههای کوچک صنعتی و تولیدی در محلات مسکونی نیز بالا رفتن آمار وقوع جرایم را به دنبال دارد. از طرفی، آپارتمانسازی به شیوه کنونی، بدون رعایت استانداردهای اصولی مهندسی همچون عدم رعایت فاصلههای میان واحدها، اشراف ساختمانها به یکدیگر، مشاعات و ... به بسیاری از اختلافات موجود در مجتمعهای مسکونی دامن زده است که باید با تصویب قوانین نظارتی و پیشبینی ضمانت اجرای کیفری مناسب، از بروز چنین بیاحتیاطیها و بیمبالاتیهایی جلوگیری شود. در حوزه شهرسازی نیز وضعیت ظاهری معابر شهری و فضای سبز تأثیر بسزایی در کاهش وقوع جرم دارد. خیابانهای کمنور و یا تاریک، ساختمانها و محلههای مخروبه و خالی از سکنه و اطراف پلهای بزرگ، زیرگذرها و حریم ریلهای راهآهن، مکانهای مناسبی برای افزایش و تشدید وقوع جرایمی چون قتل، تجاوزهای جنسی، شرارت، تجمع معتادان و موارد مشابه است.با بررسی میزان وقوع جرایم در میدانها و خیابانهای اصلی شهر آشکار میگردد که به لحاظ وجود امکانات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، انتظامیو مراکز کنترل و نظارت اجتماعی در این بخشها، درصد جرایم بسیار پایینتر از مناطق حاشیهای شهر میباشد که این همان بومشناسی جنایی است. بر این اساس میتوان گفت از آنجا که کیفیت معماری و شهرسازی بر منش و خلق و خوی انسانها تأثیر فراوانی میگذارد، به نحوی که افراد ساکن در یک شهر فاسد و منحرف امکان رشد و تعالی ندارند، از این رو در طراحی شهرها و معماری شهری باید به الگوهای معماری اسلامیو ایرانی که متناسب با خصوصیات اجتماعی و فرهنگی کشورمان هستند، توجه شده و در الگوبرداری از طراحیهای سایر کشورها مراقبت شود که از هویت اسلامیخارج نگردد. از این رو ضروری است که میدانها، بوستانها، مجتمعهای مسکونی، پایانهها و دیگر مراکز براساس الگوهای معماری اسلامیو ایرانی احداث شوند و در معماری شهری، از بوستانها و میدانها تا خود شهر از جمله ساختمانهای تجاری، مسکونی و اداری به نحوی عمل شود که فضای شهر نمادی از آموزههای اخلاقی و دینی باشد. در این صورت است که از وقوع جرایم تا حد بسیاری کاسته شده و امنیت اجتماعی افزایش مییابد. در حال حاضر تلاش درجهت طرح چشماندازی روشن برای مدیریت شهری ضروری است. هرچند متأسفانه وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ به گونهای است که افراد بدون در نظر گرفتن سایر شرایط، صرفاً به تهیه مسکنی مناسب برای خود میاندیشند؛ اما این وظیفه مسئولان امر است که با استفاده از نظریات کارشناسان سازمانهای مختلف، مهندسان و حقوقدانان برجسته به تصویب قوانین متناسب اقدام نموده و به نقش مهم و کلیدی معماری و شهرسازی در کاهش جرایم و افزایش امنیت اجتماعی بیش از پیش توجه نمایند. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام پ.ن. در مورد دو پاراگراف آخر، كاش توضيح داده ميشد كه "توجه به الگوهاي معماري اسلامي و ايراني"، "خارج نشدن از هويت اسلامي"، "فضاي شهر نمادي از آموزه هاي اخلاقي و ديني"، يعني چي!!! 6 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده