Mohammad Aref 120452 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 فروردین، ۱۳۹۰ مهم‌ترين عامل تمايز بانک سرمايه‌گذاري از بانک تجاري سبد مشتريان و خدمات آنها است. بانک‌هاي تجاري معمولا با مشتريان شخصي يا شرکت‌هاي کوچک سر و کار داشته و خدماتي از جنس حساب پس‌انداز و جاري ، پرداخت‌هاي بين بانکي، تامين مالي مشتريان شخصي (مثلاً وام‌هاي کوچک)، حساب سرمايه‌گذاري براي بازنشستگي، کارت اعتباري و خدمات ماشين‌هاي پرداخت خودکار را ارائه مي‌کنند. در مقابل مشتريان بانک سرمايه‌گذاري شرکت‌ها هستند و وظيفه اصلي اين بانک کمک به شرکت‌ها براي تامين مالي است که مي‌تواند اشکال متنوعي به خود بگيرد که در اين جا به چند نمونه آن اشاره مي‌شود. مهم‌ترين عامل تمايز بانک سرمايه‌گذاري از بانک تجاري سبد مشتريان و خدمات آنها است. بانک‌هاي تجاري معمولا با مشتريان شخصي يا شرکت‌هاي کوچک سر و کار داشته و خدماتي از جنس حساب پس‌انداز و جاري، پرداخت‌هاي بين بانکي، تامين مالي مشتريان شخصي (مثلاً وام‌هاي کوچک)، حساب سرمايه‌گذاري براي بازنشستگي، کارت اعتباري و خدمات ماشين‌هاي پرداخت خودکار را ارائه مي‌کنند. در مقابل مشتريان بانک سرمايه‌گذاري شرکت‌ها هستند و وظيفه اصلي اين بانک کمک به شرکت‌ها براي تامين مالي است که مي‌تواند اشکال متنوعي به خود بگيرد که در اين جا به چند نمونه آن اشاره مي‌شود. شرکتي را تصور کنيد که قصد ارائه سهام اوليه را در بازار دارد. اين شرکت با مسائل متعددي مثل قيمت‌گذاري سهام در زمان ورود به بازار، اطلاع رساني به بازار و انجام معامله با خريداران و مديريت تلاطم‌هاي قيمتي بعد از عرضه سهام مواجه است. بانک سرمايه‌گذاري در چنين مواقعي وارد عمل شده و مشورت و مديريت عمليات عرضه و فروش سهام شرکت را برعهده مي‌گيرد. نوع عرضه نيز متناسب به قرارداد بين شرکت و بانک مي‌تواند متفاوت باشد. بانک ممکن است در نقش وکيل شرکت عمل کرده و دست مزد خود را از حجم فروش سهام دريافت دارد (مکانيسم انگيزشي در اين حالت به صورتي تعريف مي‌شود که بانک بيشترين تلاش را براي فروش حجم بالاتري از سهام در قيمت مناسب به کار گيرد) يا اين که بانک خود راساً فروش تعداد مشخصي از سهام شرکت با قيمت مشخص را تعهد کرده و درآمد ناشي از آن را به شرکت پرداخت مي‌کند و در عوض سعي مي‌کند تا سهام خريداري شده را شخصاً در بازار به فروش برساند. طبيعي است که هرقدر فاصله بين قيمت پرداختي به شرکت و قيمت فروش به خريداران نهايي بيشتر باشد بانک سود بيشتري به دست مي‌آورد. از طرف ديگر شرکت ممکن است علاقه مند باشد تا تامين مالي خود را به روش بدهي صورت دهد که شکل اجرايي آن از طريق انتشار اوراق قرضه يا اوراق مشارکت خواهد بود. همانند مورد قبلي بانک‌هاي سرمايه‌گذاري فرآيند انتشار اوراق قرضه و جمع‌آوري نقدينگي از بازار را بر عهده خواهند گرفت. در اين فرآيند موسسات ديگري هم که تخصص ارزيابي ريسک اوراق قرضه را دارند (مثل موسسه Moody) وظيفه ارزيابي ريسک شرکت و لذا طبقه‌بندي اوراق قرضه را برعهده خواهند داشت تا خريداران با آگاهي بهتري نسبت به خريد اين اوراق اقدام نمايند. بانک سرمايه‌گذاري با قراردادن نام خود ذيل اوراق قرضه شرکت کمک مي‌کند تا خريداران اطمينان بيشتري نسبت به اعتبار اوراق منتشر شده پيدا کرده و به اين ترتيب يک شرکت گمنام يا كمتر شناخته شده در بازار نيز موفق به عرضه اوراق قرضه شود. با توجه به ريسک بالاي کسب و کارهاي نوين (مثلا کسب و کارهاي اينترنتي يا داراي فن آوري جديد) معمولاً بانک‌هاي سنتي که علاقه مند پرداخت وام در ازاي دريافت وثيقه‌هاي مطمئن هستند در نوع شرکت‌ها سرمايه‌گذاري نمي کنند. سرمايه‌گذاري خطرپذير که به حوزه تخصصي سرمايه‌گذاري (و دخالت در مديريت و هدايت شرکت‌هاي جوان) اشاره مي‌کند از جمله ديگر حوزه‌هايي است که بانک‌هاي سرمايه‌گذاري نيز در آن وارد مي‌شوند. طبعاً به علت ريسک بالاي کسب و کارهاي نوآورانه تعداد قابل توجهي از آنها در سال‌هاي اوليه فعاليت شکست خورده و کنار مي‌روند و تعداد معدودي به موفقيت‌هاي بالايي دست مي‌يابند که نهايتاً سرمايه‌گذاري در پورتفوليويي از اين شرکت‌ها را براي بانک‌هاي سرمايه‌گذاري توجيه‌پذير مي‌کند. در تمامي اين موارد بانک سرمايه‌گذاري يک طرف فروشنده دارد که معمولاً شرکتي است که سهام يا اوراق قرضه خود را از طريق بانک عرضه مي‌کند و يک طرف خريدار که مي‌تواند از نوع صندوق سرمايه‌گذاري يا بانک‌هاي تجاري يا موسسات خيريه و مواردي مانند آن باشد و قصد دارد تا نقدينگي خود را در فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مناسب سرمايه‌گذاري نمايد. نقش بانک سرمايه‌گذاري در اين ميان تسهيل اتصال دو طرف فروش و خريد به يک ديگر است. تحليل و ارائه مشاوره به شرکت‌ها و حل مشکلات ناشي از ادغام‌ها و تملک‌ها يکي ديگر از عمليات بانک‌هاي سرمايه‌گذاري است که معمولاً در شرايط رونق اقتصادي جزو بخش‌هاي داغ بازار بوده و درآمد خوبي را براي بانک و متخصصان اين حوزه فراهم مي‌کند. علاوه بر آن اين نوع بانک‌ها معمولا دپارتمان‌هاي تخصصي تحقيق براي ارزش‌گذاري وضعيت صنايع مختلف يا سهام شرکت‌ها جهت هدايت بازار دارند که اطلاعات آن مورد استفاده عموم سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرد. نکته‌اي که نبايد فراموش کرد اين است که بانک‌هاي سرمايه‌گذاري به جهت ايفاي نقش دوگانه براي خريد شرکت‌ها و ارزيابي قيمت سهام شرکت‌ها در معرض مساله تضاد منافع هستند چرا که بخش تحقيقات بايد به عنوان داوري منصف ارزش واقعي شرکت را به اطلاع عموم برساند در حالي که بخش سهام به عنوان فروشنده سعي مي‌کند تا بالاترين قيمت را براي سهامي که نمايندگي مي‌کند به دست آورد. تباني بين دو بخش ممکن است به اعلام ارزش بالاتر از ميزان واقعي براي سهام شرکت‌هاي مرتبط با بانک منجر شود. قوانين بانک‌هاي سرمايه‌گذاري به اين موضوع بسيار حساس بوده و هر نوع ارتباط و تبادل اطلاعات بين دو بخش بانک را ممنوع مي‌کنند (هر چند که در عمل رسوايي‌هاي متعددي از سوء استفاده بانک‌هاي سرمايه‌گذاري از اين وضعيت رخ داده است). تاسيس بانک‌هاي سرمايه‌گذاري از زاويه کيفيت بازار کار براي دانش آموختگان رشته‌هاي مالي، اقتصاد و مديريت در ايران خبر بسيار مهمي است. کارشناسان اين بانک‌ها بايد از يک طرف با مسائل مالي آشنا بوده و از طرف ديگر اطلاعات و ديد مناسب در مورد تحليل شرکت‌ها و صنايع خاص و نيز فضاي اقتصاد کلان داشته باشند. اين ترکيب مسئوليت‌ها و وظايف معمولاً محيط کاري غني و داراي عناصر متعدد که نيازمند کار تحليلي و خلاقانه بالايي نيز هست فراهم مي‌کند که يکي از جذاب‌ترين فرصت‌هاي شغلي (چه به لحاظ کيفيت کار و چه به لحاظ سطح دستمزدها) در سطح جهاني براي فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي فوق به حساب مي‌آيد. ضمن اين که اين مشاغل اجازه تماس مستمر با مديران سطح بالاي شرکت‌ها و حضور در فرآيند تحليل فرصت‌هاي کسب و کار با حجم بالا را فراهم کرده و لذا چگالي تجربه ناشي از آن بسيار بالا است. در مقابل اشکال اين مسير شغلي حجم بسيار بالاي کار (بيش از 80ساعت در هفته)، استرس زياد و عدم تحمل خطا (به علت زيان‌هاي هنگفت ناشي از خطا) است. در پايان بايد اشاره کرد که هر چند فعاليت‌هاي بانک سرمايه‌گذاري به لحاظ مفهومي از بانک تجاري متمايز است ولي به لحاظ سازماني اين دو فعاليت مي‌تواند در داخل يک بانک (ولي در دپارتمان‌هاي متفاوت) صورت گيرد. هم اکنون در کنار بانک‌هاي متمرکز و تخصصي مثل گولدمن هستند ساکس که صرفاً در حوزه بانک سرمايه‌اي فعاليت مي‌کنند بسياري از بانک‌هاي بزرگ مثل سيتي گروپ، دويچه بانک يا کرديت سويس هر دو نوع فعاليت (به علاوه انواع ديگر فعاليت‌هاي مالي مثل مديريت دارايي‌ها يا خدمات بيمه‌اي) را انجام مي‌دهند. در گذشته قوانين بانکي در کشورهاي غربي ترکيب اين دو رشته فعاليت را در داخل يک بانک ممنوع مي‌کرد ولي اين محدوديت‌ها رفته‌رفته کم‌رنگ شده و علاقه شرکت‌ها براي دريافت مجموعه‌اي از خدمات از يک بانک واحد نهايتاً روند فعلي را شکل داده است. نويسنده: حامد قدوسي منبع: روزنامه دنياي اقتصاد لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده