توسعه پایدار - مفاهیم و عوامل موثر بر آن در صنایع استخراج فلزات

[Peyman 16150]

توجه : برداشت از مطالب این تاپیک تنها با ذکر منبع آن مجاز می باشد. ( http://www.noandishaan.com )

 

 

سلام دوستان :icon_pf (44):

 

شاید شما هم مثل من اخیرا واژه توسعه پایدار را زیاد شنیده باشد. اما احتمالا بسیاری، حتی مسئولینی که از این واژه استفاده می کنند، مفهوم این عبارت را نمی دانند. این تاپیک به موضوع توسعه پایدار، مفاهیم و اثرات آن به ویژه در بخش های صنعتی از جمله صنایع تولید فلزات می پردازد. مطالب ذکر شده در این تاپیک برگفته از سمینار ارشد اینجانب است. در صورت استفاده از مطالب جدیدتر، منبع آن نیز ذکر می شود.

 

همچنین از شما دعوت می کنم تا نظرات و دانش خودتان در این زمینه را با من و سایر دوستان به اشتراک بگذارید.

 

 

با تشکر

[Peyman 16150]

مقدمه

 

 

صنعت و فناوری یکی از شاخص‎ترین محورهای زیربنایی توسعه در اقتصاد جهانی است. محدودیت‎های زیست محیطی توسعۀ پایدار در بخش صنعت، با فرایندهای تولید و مصرف مواد اولیه در ارتباط مستقیم قرار دارند. با توجه به این‎که مشکلات زیست محیطی تولیدات صنعتی منحصر به یک کشور یا منطقۀ خاص نبوده و تهدیدی برای کل جهان به شمار می‎روند، لازم است برای کاهش و یا حذف پیامدهای زیست محیطی بخش صنعت، گروه‎های همکاری بین‎المللی مختلفی، برای اتخاد سیاست‎های کاربردی در این زمینه تشکیل شود. در میان تمامی بخش‎های صنعت، صنایع استخراج مواد معدنی و فلزات با بیشترین چالش‎های زیست محیطی مواجه‎اند. فعالیت‎های معدنی و استخراج فلزات اثرات زیست محیطی مخربی مانند تولید ضایعات خطرناک و پساب‎های شیمیایی، انتشار گازهای گلخانه‎ای و پدیدۀ گرمایش جهانی، تهی‏ شدن منابع تجدیدناپذیر و همچنین مشکلات بهداشتی و امنیتی کارگران و ساکنین اطراف معادن را به همراه دارند.

 

 

 

 

 

 

طرح مفهوم توسعۀ پایدار در برابر توسعه به معنای عام، به علت بحران‌های زیست محیطی به وجود آمده در اثر رشد صنایع و جمعیت به ویژه در کشورهای در حال توسعه، ارائه و در سال 1987 میلادی در کمیسیون جهانی محیط زیست مورد بحث قرار گرفت. این کمیسون توسعه‌ای را پایدار نامید که طی آن روند تامین نیازهای نسل حاضر، توانایی نسل‎های آینده را در تامین نیازهای خود با بحران مواجه نکند. برای گرایش به توسعۀ پایدار، باید وضعیت موجود به وضعیت پایدار و مطلوب، به طور پیوسته یا ناپیوسته تحول پیدا کند. هرگاه وضعیت واحدها در حالت مطلوب ادامه یابد، توسعه، پایدار خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

فعالیت‎هایی مانند اکتشاف، استخراج و فرایندهای تولید فلزات می‎توانند با تولید ثروت، کاهش تنگدستی به ویژه در مناطق دورافتاده، بهبود سطح سلامتی، بالا رفتن کیفیت آموزش و استانداردهای زندگی در جوامع، نقش موثری در دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار ایفا کنند. در بسیاری از کشورها، فعالیت‏های اجتماعی صنایع فلزی و معدنی، از جمله شاخص‎های رفاه در جوامع محسوب می‎شوند.

 

 

 

مفهوم عبارت توسعۀ پایدار در صنایع تولید فلزات، افزایش فشار برای بهبود بهره‎وری در استفاده از منابع اولیه و کاهش هر چه بیشتر تولید ضایعات جامد، پساب و انتشار آلاینده‎ها به هواست. محصولات کوچک‎تر و سبک‎تر با طول عمر بیشتر، منجر به کاهش در مصرف مواد اولیۀ مورد نیاز جامعه می‎شوند. از سوی دیگر استفادۀ مجدد و بازیابی مواد هم به چنین کاهشی در مصرف منابع اولیه، انرژی و تولید ضایعات کمک می‎کند. در میان موادی که بیش از سایرین مصرف می‎شوند، فلزات بیشترین پتانسیل بازیابی و برگشت به چرخۀ تولید را دارند. در کل، ادامۀ روند تولید فلزات در آینده برای تداوم پیشرفت جوامع به ویژه در کشورهای در حال توسعه، با توجه به پیش‎بینی رشد اقتصادی آنها، تنها از راه افزایش سطح بازیابی فلزات امکان‏پذیر است. در میان صنایع استخراج و تولید فلزات غیرآهنی، صنایع فولاد و آلومینیم، چالش‎های زیست محیطی منحصر به فردی دارند. به همین دلیل کمیته‎های مختلفی در کشورهای عمدۀ تولید کنندۀ آن، برای نظارت عالی بر عوارض زیست محیطی این صنایع تشکیل شده است.

 

 

 

 

 

در پست بعد به مفهوم توسعه پایدار، شاخص های آن و برنامه 21 سازمان ملل پرداخته می شود.

 

 

 

:ws2:

[Peyman 16150]

تعریف و تاریخچۀ توسعۀ پایدار

توسعۀ غیرپایدار، منشاء بسیاری از مشکلات اساسی جهان است. گرچه تمرکز توسعۀ پایدار بر روی مسائل محیط زیست است، اما توسعۀ غیرپایدار زمینه‏ساز بسیاری از مشکلات مهم اجتماعی و روند توسعۀ اقتصادی در کشورهاست. بنابراین برای محدود کردن پیامدهای ناشی از گرمایش جهانی، فقر فزاینده که حدود نیمی از مردم جهان با آن دست به گریبان‎اند، کمبود منابع آبی و توزیع غیر عادلانه آن و موضوعات مشابه، باید راه‏حل‎هایی مطرح و به کار گرفته شوند.

 

 

مفهوم توسعه طی دهه‎های گذشته، منحصر به توسعۀ اقتصادی بود. اما جوامع بشری به آرامی دریافتند که توسعۀ اقتصادی در صورتی‎که با توسعۀ اجتماعی و فرهنگی توأم نباشد، نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت. در دهۀ 80 میلادی مفهوم جدیدی به نام توسعۀ پایدار وارد مباحث و منازعات بر سر توسعۀ اقتصادی و محیط زیست شد. توسعۀ پایدار نه تنها میان رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تعادل و سازگاری ایجاد کرد، بلکه زمینه‎ساز تبادل نظر میان کشورها بر روی مفاهیم دیگری مانند مسائل اجتماعی و تعیین معیارهای جدیدی از توسعۀ پایدار شد.

 

 

 

 

افزایش نگرانی دربارۀ اثر فعالیت‎های انسانی و صنعتی بر محیط زیست سبب شده تا توجه متخصصان بیش از هر زمان دیگری به موضوع توسعۀ پایدار معطوف شود. مفهوم توسعۀ پایدار که مورد تایید کمیتۀ جهانی محیط زیست و توسعه ( wced) که بعد از سال 1987 میلادی با عنوان کمیتۀ براندلند شناخته شد، به صورت زیر است: "توسعه‎ای که نیازهای نسل حاضر را براورده کند، بدون آن‎که تهدیدی برای توانایی نسل‎های آینده در تامین نیازهایشان باشد." چنین تعریفی از توسعۀ پایدار در بر گیرندۀ سه مفهوم زیر است:

1) توسعۀ انسانی؛

2) حفاظت از منابع طبیعی و صرفه جویی در مصرف آنها؛

3) حفظ توانایی نسل‎های آینده در رفع نیازهایشان.

ارتباط میان مفاهیم مذکور در شکل زیر نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

برای این‎که توسعه در بلند مدت پایدار باشد، باید تنگناها و دستورالعمل‎های محیط زیست و منابع طبیعی را مد نظر قرار دهد. دیدگاهی که حفاظت از محیط زیست را مانعی بر سر راه توسعه تلقی کند، بسیار کوته نظرانه است. چنانچه محدودیت‎های محیط زیست نادیده انگاشته شود، توسعۀ اقتصادی در نهایت منجر به تخریب آن خواهد شد. توسعۀ صحیح فعالیت‎های انسانی نیازمند آن است که در تمام مراحل برنامه‎ریزی و مدیریت، محدودیت‎های محیط زیست و منابع موجود در منطقه مورد توجه قرار گیرد.

 

 

 

 

 

عبارت توسعۀ پایدار برای نخستین بار در کمیتۀ جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) در سال 1987 میلادی، توسط گروهارلم براندلند، نخست وزیر پیشین نروژ، در گزارشی تحت عنوان « آیندۀ مشترک ما که توسعه و محیط زیست را به هم پیوند می‎زند »، مطرح شد. تعریف براندلند از توسعۀ پایدار، بر ارجحیت تامین نیازهای بشر بر خواسته‎های او، حفظ محیط زیست یا مسایل دیگر تاکید دارد. با این حال منظور برانت لند از نیازهای انسانی واضح بیان نشده است. از طرفی آن چه مطرح می‎شود عدالت و تساوی حقوق در میان نسل‎ها و ایجاد تعادل بین نیازهای نسل حاضر و آینده و همچنین نیازهای گروه‎های مختلف از هر نسل می‎باشد. به طور کلی مفهوم عدالت و تساوی حقوق میان نسل‎ها، شامل توزیع متناسب منابع طبیعی به ویژه در میان قشرهای آسیب‏پذیر و کم درآمد که عمدتاً در کشورهای در حال توسعه زندگی می‎کنند، است.

 

براندلند در گزارش خود مسئلۀ محیط زیست را در بطن معظل فقر و توسعۀ در جهان سوم قرار داد. بنابراین تلاش به منظور رسیدگی به مسائل زیست محیطی که جدا از یک چشم انداز وسیع‎تری شامل عوامل فقر جهانی و بی‎عدالتی بین‎المللی باشد، کاری بیهوده خواهد بود.

 

پس از گردهمایی کمیتۀ جهانی محیط زیست و توسعۀ (WECD) در سال 1987 میلادی، اجلاس زمین یا کنفرانس ریو که به کنفرانس سازمان ملل برای توسعۀ محیط زیست (UNCED) معروف شد، برای ارزیابی پیشرفت‎های بدست آمده پس از طرح موضوع توسعۀ پایدار در 5 سال قبل از آن و همچنین تدوین مقرارت و آیین نامه‎هایی در این زمینه، در سال 1992 میلادی در ریودوژانیرو برزیل برگزار شد. بیانیۀ اجلاس ریو در برگیرندۀ یک چهارچوب حقوقی برای توسعۀ پایدار با عنوان دستورالعمل 21 سازمان ملل متحد (Agenda 21) بود. با وجود موفقیت این دستورالعمل در سطح وسیعی از جوامع بشری و نیز افزایش سطح آگاهی مردم، بیانیۀ ریو به غیر از چند مورد، تعهد و التزام عملی برای کشورها ایجاد نکرده و به جز چند کشور مانند دانمارک، نروژ، سوئد و هلند، سایر کشورها به تعهداتشان در قبال اختصاص 0.7 درصد از تولید ناخالص داخلی ( GDP) به توسعۀ سایر کشورها عمل نکردند.

 

توسعۀ پایدار همواره با تهدیدهای زیادی از جمله تخریب محیط زیست، توسعۀ غیرعادلانه و ناکافی در بسیاری از مناطق محروم و نیز عدم امنیت در سطح جهان روبرو است. شرط اساسی در اجرای سیاست‎های توسعۀ پایدار، حل همزمان بحران‎های توسعۀ اقتصادی و محیط زیست است. چنین شرایطی تنها در صورتی امکان‏پذیر است که در جهان صلح برقرار باشد. با این وجود حل و فصل نزاع‎ها و برقراری صلح در جهان، کمتر در مفهوم توسعۀ پایدار مورد بررسی قرار می‎گیرد.

 

 

با توجه به طولانی شدن پست، دستوالعمل 21 سازمان ملل متحد و رئوس چهل گانه آن در پست بعد بررسی می شوند.

 

 

 

 

:ws2:

[Peyman 16150]

دستورالعمل 21 سازمان ملل

 

 

دستورالعمل 21 سازمان ملل متحد یا Agenda21 برنامه‎ای جهانی و مدون برای دستیابی به توسعۀ پایدار در قرن بیست و یکم است که در سال 1992 میلادی در شهر ریودوژانیرو به تصویب رهبران جهان رسید. دستور کار 21 سازمان ملل الگویی مطلوب برای توسعۀ اقتصادی و ارتقاء کیفیت زندگی نسل حاضر، بدون ایجاد محرومیت و یا محدودیت برای نسل آینده در استفاده از منابع طبیعی است که در کنار مسائل اقتصادی، به مسائل اجتماعی و زیست محیطی نیز توجه داشته و برای آنها راه‏حل‏هایی ارائه می‎کند. دستور کار 21، مشتمل بر چهل فصل و در چهار بخش اجتماعی و اقتصادی، مدیریت و صرفه‏جویی در مصرف منابع، تقویت نقش گروه‎های عمدۀ اجتماعی، بومی و خصوصی و رو‎ش‎های اجرایی است که رئوس مطالب آن در جدول زیر آورده شده است.

 

 

 

 

چهارچوب و اصول تدوین دستور کار 21 سازمان ملل به صورت زیر است:

1) مشکلات محیط زیست باید به صورت همزمان و مشترک میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته حل شوند. این امر نیازمند تغییر سیاست‎های جهانی است؛

2) مشارکت و همکاری باید در تمام سطوح ملی و بین‎المللی مورد تاکید قرار گیرد؛

3) همۀ مردم از حقوق یکسانی برخوردارند و باید تشویق شوند تا در فرایند تصمیم‎گیری مشارکت فعال داشته باشند؛

4) توسعۀ آموزش به اقشار مختلف مردم باید در تمام جوامع مهم تلقی شود؛

5) برای دستیابی به توسعۀ پایدار باید از سیستم برنامه‎ریزی تلفیقی برای امور اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی استفاده کرد؛

6) ظرفیت سازی نهادهای بومی که منجر به توانایی حکومت برای پذیرفتن مسئولیت‎های دستورکار 21 می‎شود، باید در الویت برنامۀ دولت‎ها قرار گیرد؛

7) تبادل اطلاعات دقیق و صحیح از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به حل مسائل و یافتن راه حل‎های موثر کمک می‎کند.

 

 

 

 

 

در قسمت بعد به تعریف ارکان اصلی توسعه پایدار پرداخته می شود.

[Peyman 16150]

ارکان اصلی توسعۀ پایدار

توسعۀ پایدار از چهار دیدگاه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فناوری مورد بررسی قرار می‎گیرد. عوامل عمدۀ موثر بر توسعۀ پایدار در شکل زیر نشان داده شده است.

 

 

 

الف) بعد اقتصادی: رشد اقتصادی هستۀ اصلی توسعه و مهم‎ترین پیش‎ شرط برای رفع نیازهای انسان و بهبود مداوم شرایط زندگی است. رشد اقتصادی لزوماً به معنای توسعۀ اقتصادی نیست، بلکه چگونگی و کیفیت رشد و نحوۀ تقسیم ثروت در این بخش از توسعۀ پایدار مورد توجه قرار می‎گیرد. کم کردن فاصلۀ درآمدها و برخورداری از آموزش همگانی و امکانات بهداشتی برای همۀ مردم و امکان دسترسی همگانی و گسترده به خدمات اجتماعی در تسریع روند توسعۀ اقتصادی نقش مهمی دارد.

 

ب) بعد اجتماعی: ثابت شدن نرخ رشد جمعیت و توسعۀ همه جانبۀ مناطق روستایی و محروم در راستای کاهش مهاجرت به شهرها، استفاده از فناوری در جهت حل مشکلات بی‎سوادی یا کم سوادی و معضلات بهداشتی از جمله مسائلی است که در بعد اجتماعی توسعۀ پایدار به آنها پرداخته می‎شود.

ج) بعد محیط زیست: نگهداری و حفاظت از منابع طبیعی برای تولید غذا، استفادۀ مفید از منابع آب و زمین و بهبود روش‎های کشاورزی از جمله ضروریات توسعۀ پایدار زیست محیطی است. توسعۀ پایدار به معنای صرفه‎جویی و جلوگیری از هدر رفتن منابع طبیعی و متوقف کردن اقداماتی است که باعث برهم خوردن تعادل طبیعی اکوسیستم، ناپایداری جوی و از بین رفتن لایۀ محافظ ازن می‎شوند. فعالیت‎های اقتصادی تولید و مصرف در ارتباط مستقیم با منابع طبیعی قرار دارند. منابع طبیعی تامین کنندۀ مواد اولیه برای فرایندهای صنعتی بوده و به دو صورت منابع تجدیدپذیر مانند جنگل‎ها و برخی از انواع انرژی و منابع تجدیدناپذیر مانند مواد معدنی و سوخت‎های فسیلی هستند.

د) بعد فناوری: بیشتر تجهیزات و تاسیسات صنعتی باعث آلودگی هوا، آب و زمین می‎شوند که ناشی از فناوری‎های پرمصرف و با کارایی کم است. هزینۀ رفع چنین آلودگی‎هایی بسیار زیاد است. استفاده از فناوری‎های جدید و پیشرفته با بازده بیشتر می‎تواند بسیاری از این هزینه‎ها را کاهش دهد.

 

 

 

در پست بعد به تعریف شاخص های توسعه پایدار پرداخته می شود.

 

 

[Peyman 16150]

شاخص‎های موثر بر توسعۀ پایدار

 

 

شاخص‎ ها مهیا کنندۀ دستورالعملی برای تصمیم‎ گیری در رابطه با موضوعات گوناگون‎ اند و می ‎توانند علوم اجتماعی و فیزیکی را برای سهولت در تصمیم ‎گیری، به واحدهایی از اطلاعاتِ قابل کنترل تفسیر کنند. شاخص‎ها یکی از اجزای ضروری برای بررسی و اندازه‎ گیری درجۀ پیشرفت ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعۀ پایدارند و بر پایۀ اطلاعاتی که به سهولت به دست آمده و یا می‎توان آن را با صرف هزینۀ مناسبی به دست آورد، شکل می ‎گیرند. شاخص، معیاری برای سنجش عملکرد یک سیستم در رابطه با مشخصات معنی ‎دار و قابل درک آن است.

 

اغلب شاخص‎ ها برای کاربرد در سطوح ملی یک کشور تدوین شده‎ اند. تفاوت‎های میان کشورهای مختلف در مقیاس‎ های اندازه ‎گیری به ویژه در بخش ‎های صنعتی، مشکلاتی را در کاربرد شاخص‎ های یکسان در سطوح ملی کشورها ایجاد می ‎کنند. شاخص‎های مطلوب، متغییرهایی هستند که داده‎های مربوطه را خلاصه و ساده کرده، پدیده ‎های مهم را ملموس و قابل درک ساخته و پس از تبدیل اطلاعات به صورت کمی، آنها را برای ارزیابی آماده کنند. کاربرد اصلی شاخص‎ها عبارتند از:

 

• ارزیابی شرایط و حساسیت؛

• مقایسۀ بین مکان‎ها و موقعیت‎ها؛

• ارزیابی شرایط و گرایش در ارتباط با اهداف و مقاصد؛

• ارائۀ اطلاعاتی برای اعلام هشدار؛

• پیش بینی شرایط و روند آینده.

 

 

 

 

شاخص‎های توسعۀ پایدار برای اصلاح خط مشی‎ ها و پشتیبانی، به ویژه در مسائل ملی و بین ‎المللی و تصمیم‎ گیری در سطوح مختلف به کار برده می‎ شوند. اجلاس زمین در ریودوژانیروی برزیل در سال 1992 میلادی، نقش مهم شاخص‎ ها در کمک به کشورهای جهان برای تصمیم‎ گیری دربارۀ توسعۀ پایدار را به رسمیت شناخت. دستور کار 21 سازمان ملل، که در اجلاس زمین به تصویب رسید، برای هماهنگ کردن تلاش ‎ها برای گسترش شاخص‎ های توسعۀ پایدار در سطوح ملی، منطقه‎ ای و جهانی، مجموعه ‎ای مناسب از این شاخص‎ ها را ارائه و به طور منظم به روز رسانی کرده و گزارش‎ ها و بانک‎ های اطلاعاتی مربوط به آن را به صورت رایگان در دسترس همگان قرار می ‎دهد.

 

کمیتۀ توسعۀ پایدار سازمان ملل ( CSD: Commission on Sustainable Development ) در سال 1995 میلادی، برنامه ‎ای را با هدف ایجاد شاخص‎ های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی موثر بر توسعۀ پایدار برای تصمیم ‎گیری در سطوح ملی به اجرا درآورد. چهارچوب برنامۀ کاری "نیروی محرکه – وضعیت موجود – واکنش" ( DSR: Driving Force, State, Response ) توسط کمیتۀ توسعۀ پایدار سازمان ملل به عنوان ابزاری برای سازمان‎ دهی اطلاعات موجود دربارۀ توسعۀ پایدار و به منظور تکمیل و اصلاح، تحلیل و ارائۀ شاخص‎های توسعۀ پایدار تدوین شد. در این چهارچوب شاخص‎های «نیروی محرکه» به فعالیت‎های انسانی، فرایندها و طرح ‎هایی که بر توسعۀ پایدار تاثیر می‎گذارند، اشاره دارد. این شاخص‎ها به علل تغییرات مثبت و یا منفی در وضعیت توسعۀ پایدار می‎ پردازند. شاخص «نیروی محرکه» ممکن است به توسعه در سطح یک شرکت، در شاخه‎های صنعتی و یا بخش‎ های اقتصادی مربوط باشد. به عنوان مثال نرخ افزایش جمعیت که نشان دهندۀ پیامد افزایش جمعیت برای توسعۀ پایدار است و یا انتشار گازهای گلخانه‎ ای که منجر به تغییر در وضعیت موجود در اتمسفر می‎شود، از جمله شاخص‎ های «نیروی محرکه» هستند.

 

 

 

 

شاخص‎های «وضعیت موجود» اشاره به وضعیت توسعۀ پایدار در یک بازۀ زمانی مشخص دارد. به عنوان مثال شاخص امید به دوران تحصیل (تعداد سال ‎هایی که براورد می ‎شود یک دانش آموز در یک موسسۀ آموزشی به تحصیل ادامه دهد)، نشانۀ وضعیت تحصیلی است و یا شاخص آلاینده ‎های موجود در هوا برای تعیین کیفیت هوای شهر از جمله شاخص‎ های «وضعیت موجود» هستند. شاخص‎های «واکنش» بیان کنندۀ خط مشی اتخاذ شده است که نسبت به تغییر وضعیت موجود در توسعۀ پایدار اعمال می‎شود. برخی از واکنش‎ ها در برابر تغییر وضعیت موجود توسعۀ پایدار عبارت از وضع قوانین و آیین‎نامه ‎های جدیدتر است.

تقسیم ‏بندی شاخص‎ های توسعۀ پایدار بر اساس چهارچوب "نیروی محرکه – وضعیت موجود – واکنش"، به طور کامل مطابق با دستورالعمل 21 سازمان ملل متحد (Agenda 21) انجام شده است. این برنامه، شاخص‎ ها را در چهار گروه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی یا سازمانی (Institutional) تقسیم می‎کند. ارزیابی درجۀ توسعۀ پایدار برای کشورهای در حال توسعه و بر اساس هر چهار بعد آن از اهمیت زیادی برخوردار است و چهارچوب برنامۀ کاری کمیتۀ توسعۀ پایدار سازمان ملل (CSD)، این اطمینان را ایجاد می‎کند که هیچ‎ یک از ابعاد توسعۀ پایدار در هنگام بررسی حذف نمی‎ شوند.

 

 

 

در قسمت بعد رئوس کلی برنامه 21 سازمان ملل قرار داده می شود.

 

 

 

[Peyman 16150]

برنامۀ کاری کمیتۀ توسعۀ پایدار سازمان ملل (CSD) در فاصلۀ سال‎های 1992 تا 1996 میلادی در 22 کشور داوطلب به اجرا گذاشته شد تا عملکرد آنها برای تصمیم‎گیری در سطوح ملی هر کشور مورد مطالعه و بررسی بیشتر قرار گیرد. در نتیجه، کمیتۀ توسعۀ پایدار سازمان ملل (CSD)، با توجه به موضوعات پیشنهادی و همچنین دستور کار 21 سازمان ملل (Agenda 21)، تعداد 57 شاخص مختلف را برای موضوعات گوناگون توسعۀ پایدار معرفی کرد. شاخص‎های منتخب کمیتۀ توسعۀ پایدار سازمان ملل (CSD) بر اساس چهارچوب «نیروی محرکه – وضعیت موجود – واکنش» (DSR) در جدول زیر آورده شده است.