Mohammad Aref 120452 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۸۹ يكي از اقسام عمليات بانكي خريد و فروش ارز يا اسعار خارجي است. تبديل پول كشورها به يكديگر ربوي نيست ولي در اين باب يك نوع ملاحظه اي را بايد در نظر گرفت و آن عدم استفاده از نرخ بهره و انجام معاملات مدت دار است. به عبارت ديگر معاملات در بازار ارز به سه دسته معاملات نقدي، معاملات آتي يا وعده دار و معاملات تعويضي طبقه بندي مي شوند. يكي از اقسام عمليات بانكي خريد و فروش ارز يا اسعار خارجي است. تبديل پول كشورها به يكديگر ربوي نيست ولي در اين باب يك نوع ملاحظه اي را بايد در نظر گرفت و آن عدم استفاده از نرخ بهره و انجام معاملات مدت دار است. به عبارت ديگر معاملات در بازار ارز به سه دسته معاملات نقدي، معاملات آتي يا وعده دار و معاملات تعويضي طبقه بندي مي شوند. معاملات نقدي (Spot) معاملاتي است كه تحويل و تسويه آن ها در همان زمان توافق براي انجام معامله صورت مي گيرد. معاملات آتي يا وعده دار (Future) عبارت از خريد و فروش همزمان مبلغ معيني ارز با نرخ معين و تاريخ تحويل معين در آينده است. اين گونه معاملات براي ايجاد اطمينان از نوسانات نرخ ارز در آينده و پوشش ريسك معاملات آتي و همچنين به منظور عمليات سوداگرانه و بورس بازي و تبديلات مكرر يا آربيتراژ (Arbitrage) صورت مي گيرد. معاملات تعويضي (Swap) توافق براي خريد و فروش ميزان مشخصي از دو ارز در برابر يكديگر براي دو تاريخ متفاوت است. در اين معاملات مي توان اثر پوشش ريسك و همچنين نرخ بهره را مشاهده كرد. قراردادهاي فوق هر كدام از لحاظ ربوي بودن يا نبودن ويژگي هاي خاص خود را دارا هستند قبل از اين كه وارد اين بحث شويم بايد نسبت به برخي نظريات و فتاوا كه كشورهاي مسلمان نشين را متمايز از ساير كشورها در مورد اخذ ربا مي دانند توضيح داده شود. قول مشهور بر اين است كه گرفتن ربا از كافر و بالاخص كافر حربي براي مسلمان مجاز است. قرآن اصل و نصب و قوميت و نازيدن به پدران و مادران و... را مايه اعتبار و افتخار و تمايز بين افراد مردم نمي داند و امتياز را بر تقوا قرار مي دهد. در آيه 13 سوره حجرات مي فرمايد: «اي مردم ما شما را از يك مرد و زن خلق كرديم و شما را در تبار و قبيله هاي مختلف قرار داديم تا بشناسيد. همانا گرامي ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست» و در آيه بعدي مي فرمايد: «مومنين فقط كساني هستند كه به خدا و رسول او ايمان آورند پس هرگز در اين باره شك نكردند و در راه خدا با اموال خود و جان خود جهاد كردند و آن ها راستگويانند.» چون اسلام تشريعي همان طور كه گفته شد زماني به وقوع مي پيوندد كه بيعت با ولي خدا صورت گيرد و شرط بيعت شرط ورود به اسلام تشريعي است وگرنه گوينده لااله الاالله به تعبيري مسلمان است و جان و مال و ناموس وي نيز ايمن از هرگونه تعرض است و با استناد به اين آيه كه هيچ چيزي در عالم نيست كه به تسبيح و ستايش خدا مشغول نباشد و نمي توان به مال كسي تعرض كرد. از طرفي هيچ يك از ملل عالم خود را كافر معرفي نمي كنند بلكه همه به نحوي از انحا خود را از امت انبيا سلف مي دانند. معاملات نقدي ارزي ماهيت ربوي ندارد. معاملات وعده دار در قالب قراردادهاي مختلفي صورت مي گيرد. در قراردادهاي سلف (Forward) ارز دو طرف با توافق در يك نرخ، زمان مبادله ميزان مشخصي از دو ارز را مشخص مي كنند. اين قرارداد ربوي نيست و بين دو طرف مشخص (Over the Counter) منعقد مي شود. قراردادهاي آتي (Future) همان قرارداد سلف است با اين تفاوت كه طرفين قرارداد براي هم شناخته شده نيستند و تنها از طريق بانك ها يا كارگزارهاي فعال در بازار ارز اقدام به معامله مي كنند. اين قرارداد گرچه به عنوان خريد و فروش اوراق و اسناد بهادار است و با معامله بر عكس (Reverse Transaction) يا تسويه نقدي (Cash Settlement) مي تواند تسويه شود ولي با توجه به اصل حكمت در اصول فقه مبني بر اين مصداق كه اين خريد و فروش ها براي بورس بازان كه صرفاقصد انجام معامله دارند و نه خريد ارز و سپس كالا و آربيتراژرها (Arbitrager) كه از يك بازار مي خرند و در بازار ديگر مي فروشند و از اختلاف قيمت سود مي برند و بعضاپوشش دهندگان ريسك مورد استفاده واقع مي شود مي تواند به همان حكمتي كه ربا حرام شد در حريم ربا قرار داشته باشد. اين حكمت ها به طور مفصل در بيدآباد و هرسيني 13822) شرح داده شد و بايد به آن مضاميني از جمله «اكل اموال الناس بالباطل» و قمار و ايجاد نوسانات ارزي را نيز اضافه كرد. قراردادهاي سواپ (Swap) همانند قرارداد سلف ارزي است با اين تفاوت كه خريد يا فروش يك ميزان ارز خارجي در تاريخ مشخص در مقابل فروش يا خريد دوباره همان ميزان ارز در زماني ديگر در آينده با قيمت تعيين شده در تاريخ عقد قرارداد است. اين قراردادها گرچه ريسك زيادي را پوشش مي دهند ولي به دليل محاسبه بهره در محاسبه ميزان پرداخت ارز در سررسيد ماهيت ربوي پيدا مي كنند. اگر عمليات سواپ بدون محاسبه نرخ بهره اتفاق افتد يكي از ابزارهاي مالي - ارزي بسيار خوبي براي پوشش ريسك است. قراردادهاي اختيار معامله (Option) از انواع ديگر قراردادهاي وعده دار است. به اين ترتيب كه خريدار بدون هيچ تعهدي محق مي شود در تاريخ مشخص ميزان مشخصي از يك ارز را تحت شرايط ويژه اي و با نرخ مشخص بخرد يا بفروشد. وي مختار است كه حق خود را عملي كند يا نكند اما فروشنده حق اختيار معامله (كه غالبابانك است) مكلف به انجام معامله است. اين قراردادها به اشكال مختلف «اختيار خريد» و «اختيار فروش» منعقد مي شود. در نوع اختيار خريد، خريدار حق خريد ميزان مشخصي از يك ارز را در يك زمان مشخصي در آينده و با نرخ معين دارد و در نوع اختيار فروش خريدار حق فروش مقدار ارز معيني را در زمان مشخصي در آينده با نرخ مشخصي دارد. همان طور كه گفته شد اين حق براي دارنده اختيار معامله الزام آور نيست ولي براي فروشنده (Writer) آن تعهدآور است. آن چه كه در معامله اين قراردادها اهميت دارد قيمت اوليه و مابه التفاوت نرخ اسمي قرارداد و بازاري ارز است. اين قيمت و مابه التفاوت مربوطه ارزش هاي واقعي (Extrinsic Value) نيستند و تابع زمان هستند. به عبارت ديگر نرخ ريسك در طول زمان از مهم ترين عوامل تعيين مابه التفاوت دو نرخ ارز و قيمت اوليه است. اگر بين دو ارز متفاوت نرخ هاي بهره متفاوت باشد اين امر نيز در تعيين قيمت اوليه و مابه التفاوت قرارداد اختيار معامله موثر خواهد بود. طول عمر اختيار معامله و نوسانات نرخ هاي ارز و انتظارات نسبت به تغييرات اين نرخ ها در آينده از ساير عوامل موثر در تعيين قيمت اختيار معامله است. در اين بازار خريداران و فروشندگان اختيار معامله خريد و اختيار معامله فروش فعال هستند و كارگزاراني نيز بين اين گروه ها واسطه هستند. آربيتراژرها هم همچنان در اين بازار فعالند كه با خريد يك اختيار معامله و فروش آن در بازار ديگر از تفاوت قيمت ها سود مي برند. اگر در قراردادهاي اختيار معامله نرخ بهره را براي هر دو نوع ارز مساوي فرض كنيم كه عملاكم تر محتمل است، با اين قراردادها با پيش بيني ريسك هاي مالي ارزهاي مختلف اقدام به خريد و فروش حق اختيار معامله در زمان هاي مختلف مي كنند. بنابراين گرچه مي تواند ريسك نهايي را براي خريدار با فروشنده اصلي ارز در تاريخ سررسيد، بپوشاند ولي چون اين اوراق بهادار (اختيار معامله) در دست بورس بازان به گردش و معامله مي افتد و همچنين باعث تشديد نوسانات بازار مي شود و همان طور كه ذكر شد در زمره موارد حكمي تحريم ربا قرار مي گيرد، ربوي تلقي مي شود. اگر نرخ هاي بهره نيز در مورد دو نرخ ارز متفاوت باشد ماهيت ربوي آن تشديد مي شود. مجددالازم به تذكر است كه اختيار معامله با انتقال ريسك از خريدار به صادركننده در معامله اول مي تواند از لحاظ كاهش ريسك اقتصادي مثبت ارزيابي شود ولي خريد و فروش بعدي اوارق اختيار معامله در بازار منجر به عمليات سوداگري مي شود و بدون اين كه كالا يا خدمت حقيقي مدنظر باشد نوعي بازي قمار بين بورس بازان ايجاد مي كند. از ديگر قراردادهاي وعده دار گواهي سپرده ارزي است كه سند قابل معامله اي است كه بانك منتشر مي كند و معرف ميزان سپرده ارزي صاحب آن در آن بانك است كه در تاريخ مشخص در آينده به دارنده سند قابل پرداخت است. در اين سند ميزان سپرده ارزي، نرخ آن، تاريخ سررسيد، نرخ بهره و روش محاسبه نرخ بهره مشخص است و اين سند مي تواند بدون اطلاع ناشر در بازار دست دوم از طريق اتاق هاي كارگزاري و بانك ها به فروش برسد. برخي از اين گواهي ها به نام خريدار صادر مي شود و با نام و غيرقابل معامله هستند. گواهي هاي سپرده ارزي به دليل استعمال نرخ بهره بر آنان ماهيت ربوي دارند. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده