گـنـجـشـک 24371 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 7 خرداد، ۱۳۹۰ مبحث بعدی اخلاق در شهرسازی ست. 1- رعایت منافع عمومی در برابر منافع اشخاص 2- اعتقاد به تفکر و عمل جمعی در شهرسازی ( همکاری بین رشته های نختلف از جمله اقتصاد، علو م اجتماعی ) 3- عدم اصرار به پیروی از روش ها و مدل های خاص در برنامه ریزی شهری ( دگماتیسم و تنبلی ) 4 لینک به دیدگاه
گـنـجـشـک 24371 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 7 خرداد، ۱۳۹۰ قوانین و مقررات اداره ی امور شهرها : _ ساختار کلان مدیریت شهری کشور _ مدل های مدیریت شهری _ چارچوب وظایف و اختیارات شوراها و شهرداری ها _ نظام مالی و بودجه بندی _ نظام ساختاری ساختار مدیریت شهری ایران: نهاد قانون گذار و نظارتی شورای شهر است . نهاد اجرایی شهرداری است. مصرف کننده و تامین کننده ی مالی شهروندان و نهادهای مدنی و حرفه ای و صاحبان کسب و کار هستند. سایر نهادهایی که در مدیریت شهری دخالت می کنند: _ دولت (قوه ی مجریه): وزارت کشور و زیر مجموعه هایش به عنوان نماینده ی دولت در شهرداری ها اصلی ترین عنصر هستند . وظایف وزارت کشور قبال مدیریت شهری نیز مسائل زیر است. - توزیع وجوه متمرکز در شهرداری ها - احکام شهرداران توسط وزیر کشور در تهران و استانداران در سایر شهرها صادر میشود . - مرجع کنترل مصوبات شوراها هستند ،از جهت انطباق با قوانین و حدود و وظایف و مسئولیت های شوراها - موافقت با ساختار سازمانی و درجه بندی شهرداری ها (از 1تا 12 ) که تهران خارج از این رده بندی است. - مرجع برگزاری انتخابات شوراها نیز وزارت کشور است. وزارت مسکن و شهر سازی و زیر مجموعه هایش : - متولی برنامه ریزی کالبدی در کل سرزمین از جمله شهرهاست. - متولی تهیه ،تصویب و نظارت بر اجرای طرح های توسعه ی شهری (طرح جامع و تفضیلی ) است. - وزارت مسکن به نمایندگی از دولت متولی اجرای قانون زمین شهری است. 5 لینک به دیدگاه
گـنـجـشـک 24371 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۰ سازمان مدیریت سابق و معاونت و مدیریت و نظارت راهبردی:این سازمان مسئول برنامه ریزی توسعه ی 5 ساله ی کشور ، مسئول تهیه ، تخصیص و نظارت بر اجرای بودجه دولت است.مسئول بررسی کمک ها و وجه های کمکی دولت به شهرداری (برای مثال تقبل 50 درصد هزینه ی ساخت مترو را دولت تقبل کرد)،یارانه ی بلیط اتوبوس و مترو و ردیف های عمرانی خاص است. وزارت اقتصاد و دارایی:این وزارت خانه مسئول وصول مالیات در کشور (در برخی مالیات ها ، مالیت بر ارزش افزوده)است.دستگاههای خدمات رسان در سطح ملی : شرکت های آب و فاضلاب ، تلفن ، گاز ، پست و... نهادهای زیر مجموعه ی قوه ی قضائیه:_ دیوان عدالت اداری : مرجع رسیدگی به اعتراضات مربوط به مقررات مصوب_ سازمان بازرسی کل کشور: نظارت بر حسن اجرا اداری ( جلوگیری از تخلفات و فساد در دستگاههای دولتی از جمله شهرداری )_ ادارات ثبت اسناد واملاک: مدیریت املاک به خصوص در حوزه ی مالکیتمحاکم قضایی: شکایت از مقامات شهرداری نهاد های زیر مجموعه ی قوه ی مقننه:_ کمیسیون عمران: دخالت تخصصی در حوزه ی امور شهرها و عمران_کمیسیون داخلی و امور شهرهانمایندگان شهرها در مجلس نیز در عمران شهرها موثرند(انتصابات) نهادهای زیر مجموعه ی مقام رهبری ( تفویض به وزارت کشور)_ نیروی انتظامی_ صداوسیما_ بنیاد مستضعفان_ نهادهای نظامی:مالک پادگان های بزرگ در سطح شهرها 5 لینک به دیدگاه
گـنـجـشـک 24371 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۰ قوانین و مقررات مربوط به اداره ی شهرها: _ مدل شهردار قوی (strong mayer) : شهردار رئیس شورای شهر هم هست ، شورا _ مدل شهردار ضعیف-شورا(week mayer)_مدل شورا – مدیر شهر : در این مدل علاوه بر شهردار و شورا یک مدیر _مدل باز یا نمایندگی : این مدل برای شهرهای کوچک کاربرد دارد. _مدل کمیسیونی مدل شهردار قوی - مدل رهبری دسته جمعی - مدل رهبری توسط کمیته ها - مدل مدیریت شهری: به معنای نحوه ی تنظیم روابط بین شهرداری ها و شوراهای شهر است. مدل های آمریکایی: توان برکناری اش را ندارد، و حق وتوی تصمیمات شورا را هم دارد. متخصص نیز در اداره ی امور نقش دارد. اروپا: مدل های مرسوم در اروپا نیز موارد زیر هستند. مدل شورا_مدیر شهر سیر تحول قانون مدل های مدیریت شهری در ایران: قانون بلدیه (1286ه.ش) – قانون بلدیه (1309 ه.ش ) – قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهر و قصبات ( 1328) – لایحه ی قانون شهرداری (1331 ه.ش) _ قانون شهرداری (1334 ه.ش) _ قانون انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران (1375 ه.ش ) 5 لینک به دیدگاه
گـنـجـشـک 24371 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۰ مدل های مربوط به قوانین: قانون بلدیه: این مدل مدل رهبری دسته جمعی نیز نام دارد و مقتبس از قانون بلژیک است. این قانون در دومین سال تاسیس مجلس شورای ملی تصویب شد . مطابق قانون تعداد اعضای انجمن بلدیه در شهرهای کوچ 16 نفر، در شهرهای متوسط 20 نفر و در شهرهای بزرگ 30 نفر می باشد. انتخابات محله ای برگزار می شود و کلانتر و هیئت اجرایی داری حق وتو می باشند قانون 1309: این مدل در زمان اوج قدرت رضاخان ایجاد شد و به دنبال تثبیت حکومت پهلوی بوده است. مدیر اجرایی رهبری را به عهده داشته ،تعداد اعضا حداقل 6 و حداکثر 12 نفر بوده است. قانون تشکیل شهرداری ها مصوب 1328: این مدل در زمان حکومت پهلوی دوم تصویب شد و تعداد اعضای شورااز 6 تا 25 نفر در شهرهای مختلف و در تهران 30 نفر بوده است. مدل 1331: مدل مدیریت شهری در سالهای 1331تا 1334 بوده و مدل شورا _مدیر شهر بوده است. تعداد اعضا در تهران 30 نفر و در سایر شهرها 9نفر می باشد. مدل قانون شورا و اصلاحات شهری: این مدل نیز بر اساس مدل شورا _ مدیر شهر می باشد. شورای اسلامی شهرها: تعداد اعضای شورا در شهرهای مختلف متفاوت است ، در شهرک های 200تا 1000خانواری 3 نفر ، در شهرک های بالای 1000خانوار 5 نفر ، در شهرهای تا 50هزار نفر 5 نفر، در شهرهای از 50 هزار تا 200هزار نفر 7 نفر ، در شهرهای از 200 هزار نفر تا 1میلیون نفر 9نفر ، در شهرهای بیش از 1میلیون نفر 11نفر و در تهران 15 نفر عضو شورای شهرند . انتخابات این شوراها در سطح کشور برگزار می شود و این امر در تناقض با انتخابات محلی است و مشکل این نحوه ی برگزاری انتخابات این است که افراد مشهور انتخاب شده و تعداد اعضا ونحوه ی برگزاری انتخابات سبب عدم کفایت می شود. شرایط کاندیداها:سکونت حداقل یکساله متصل به زمان اخذ رای ، دارا بودن مدرک حداقل دیپلم در شهرستانها و فوق دیپلم در تهران( از قوانین گذشته ی این انتخابات می توان شرط تملک، تایید 50نفر معتمد و ضبط سپرده را نام برد.) وظایف شورا: انتخاب شهردار برای مدت 4 سال(بر اساس شرایط احراز شهردار نمی تواند همزمان عضو شورا هم باشد)، برکناری شهردار در صورت لزوم( سوال،استیضاح،رای دوسوم اعضا)،قانون گذاری، تصویب بودجه ی شهرداری ، در موارد مختلف اداره ی شهر مصوبه می دهد، تصمیم گیری در مورد انتخاب و برکناری شهردار و تحقیق از بخش های مختلف شهرداری و نظارت بر کارهای شهرداری (برکناری شهردار در موارد زیر صورت می پذیرد:استعفای کتبی شهردار و پذیرش شورا، برکناری توسط شورا، تعلیق شهردار بر اساس مقررات، فقدان یکی از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورا، برگزاری انتخابات مجدد شورای شهر ) انحلال شوراها: اعتراض به مصوبات و عملکرد شورا توسط فرمانداری یا بخشداری ، بررسی انحراف از وظایف قانونی توسط هیئت حل اختلاف استان(اعضای این هیئت استاندار، رئیس دادگستری استان، 2نفر از اعضای شورای استان و یک نفر از نمایندگان مجلس هستند.)، بررسی هیئت حل اختلاف مرکزی (اعضای این هیئت نمایندگان دولت، یکی از معاونان وزیر کشور ، نماینده ی قوه ی مقننه، دونفر از نمایندگان مجلس ، نمایندگان قوه ی قضاییه ، رئیس یا معاون دیوان عدالت اداری ، رئیس یا معاون دادستان کل کشور و 3نفر از نمایندگان شورای عالی استان هستند). اعتراض به مصوبات: فرمانداری استان قادر به اعتراض ب همصوبات شورا است در صورتی که شورا از اختیارات قانونی اش خارج شده باشد یا سیلست عمرانی دولت را لحاظ نکرده باشد. 5 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده