Abo0ozar 8637 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، ۱۳۸۸ ساختمانهاي عمومي به دليل خيل عظيم و متنوع مراجعهكنندگانشان بايد به نوعي طراحي شوند كه به ارضاي تمام نيازهاي اين گروههاي متفاوت بپردازند. درصدي از افراد هر كشور را معلولين وكمتوانان جسمي تشكيل ميدهند كه به دليل ارتباط آنها با جامعه (و جلوگيري از خانهنشيني آنها) بايد ساختمانهاي عمومي را به نوعي طراحي كرد كه براي اين عزيزان قابل استفاده باشد. در بازنگري مصوبه 8/3/68 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با عنوان و ارزيابي عملكرد آن توسط كميته بازنگري متشكل از نمايندگان سازمانهاي مختلف از جمله وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان بهزيستي كشور، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، شهرداري تهران و تعدادي از استادان و صاحبنظران در اين زمينه، سه هدف به عنوان بازنگري انتخاب شد. -1بررسي عملكرد و چارهجويي علمي قانوني براي رفع مشكلات اجرايي -2ارتقاي سطح علمي ضوابط و به هنگام كردن آن با توجه به شرايط موجود كشور و تجربيات ساير كشورها در اين زمينه. -3مشخص نمودن روشهاي آموزش و آگاه ساختن اقشار مختلف جامعه از مفاد اين ضوابط و مقررات. جهان نيز در اين زمينه فعاليتهاي گسترده خود را به سال 1981 آغاز كرد و با ناميدن اين سال به عنوان سال بينالمللي معلولين، سازمان ملل متحد به پيگيري وضعيت معلولين و افزايش ضريب فعاليت آنها در مشاركتهاي اجتماعي پرداخت و اقداماتي از سوي كشورهاي در حال پيشرفت با همكاري سازمان ملل و ديگر ارگانهاي بينالمللي براي جلوگيري از معلوليت و توان بخشي و برابري فرصتها انجام پذيرفت. برنامه اقدام حياتي براي معلولين كه توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 1982 به تصويب رسيد، با هدف توجه بيشتر به معلولين در چند لايه پيشگيري از معلوليت، توان بخشي و تحقق هدفهاي مشاركت كامل افراد معلول در زندگي اجتماعي و برابري حقوق آنها انجام پذيرفت كه در واقع نقطه عطفي در توجه به مشكلات معلولين در سطح اجتماع بود. در بند 114 اين برنامه آمده: ماموريت اجرايي اين برنامه در هر كشور با دولت آن كشور است و از آن جا كه در كنار معلولين جسمي - حركتي جانبازان ما هم در كشور با مشكلاتي از اين دست در مراجعه به ساختمانها و مراكز عمومي مواجهند به نظر ميرسد كه دولت ايران بايد در اين زمينه پيگيرتر از كشورهاي ديگر باشد. اما بر اساس تحقيقي كه دفتر فني وزارت كشور در سال 73 براي بررسي نحوه اجراي مصوبه 8/3/68 معلولين انجام داده است ما همچنان در اين بخش ضعيف هستيم و عملكرد ارگانهايمان تاكنون نتوانسته است به بسترسازي اين امر مهم بيانجامد. عدم تشخيص مشكلات معلولين جسمي - حركتي از سوي مسوولين دستگاههاي اجرايي در كشور، عدم ارتباط كافي وزارتخانههاي كشور و مسكن با سازمانها در كليه استانها در خصوص رعايت مفاد مصوبه معلولين، نبودن تبليغات كافي براي ارتباط با افكار عمومي، عدم اطلاع اكثر مهندسين و طراحان از چنين آييننامهاي و در نهايت عملي نشدن اين مصوبه، نتايجي است كه تحقيقات وزارت مسكن به آن رسيده است يعني در واقع ما تاكنون نپذيرفتهايم كه معلولين هم حق يكساني در بهرهبري از فضاهاي شهري، ساختمانهاي عمومي و اداري دارند و در يك كلام ما نتوانستهايم اين حق را در بحث مديريت كلان شهري به يك اصل تبديل كنيم. اما چه اهرمهايي لازم است تا تصوير كسي كه بر ويلچرش در سرسراي سازماني پريشان و سردرگم از عدم راهيابي به آن ساختمان در جاي خود مانده، از پس زمينه ناخودآگاه شهرهايمان پاك شود؟ شايد آموزش اولين قدم در رسيدن به مفهوم ساختمانهاي عمومي قابل استفاده براي معلولين جسمي - حركتي باشد، مفهومي كه در پس كاغذبازيها مدت مديدي است به فراموشي سپرده شده و تازگيها به يمن چند جابهجايي در ساختار مديريتي كشور به پاي ميز تصميمگيري بازگشته است. دكتر سيمين حناچي نيز در مقالهاي با عنوان با اشاره به نقش پر رنگ آموزش (چه در سطح تخصصي آن كه مربوط به اهالي ساختوساز كشور است و چه در سطح عمومي آن كه به روشنگري در مورد لزوم پياده شدن اين طرح ميانجامد) اشاره كرده است. اتخاذ تدابير و تمهيداتي براي مطلع نمودن اقشار مختلف جامعه در مورد حقوق معلولين در معماري و شهرسازي، بهرهگيري از قوانين و مقررات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در مناسبسازي فضاهاي عمومي براي دسترسي آسان معلولين، آگاه نمودن معلولين از حقوق خود در ساختن شهرها و ساختمانهاي آن و ... از اهم فعاليتهايي است كه شايد به كمك آنها بتوان معلولين را با شهرها دوباره آشتي داد و پاي اراده آنها را در دستيابي به حقوق شهرونديشان استوارتر كرد. در اين ميان ساختمانهاي بيمارستانها، بانكها، پايگاههاي پليس و واحدهاي آموزشي شايد در اولويت تناسب يافتن با حضور معلولين باشد و بعد از آن سازمانهايي كه وظيفه خدماتدهي و نظارت دارند در اولويتهاي بعدي قرار ميگيرند. برگرفته از: A r u n a :: فرهنگ شهروندی 5 لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آذر، ۱۳۸۹ اگر پای درد دل معلولان نشسته باشید عمده گلایه آنان از وضعیت موجود در فضاهای شهری از جمله ادارات، پارک ها، بانکها، کیوسک های تلفن، اماکن عمومی و ... است. جملاتی مانند "باید در خانه بمانیم چون هیچ چیز در شهر استاندارد نیست"، "دوست دارم سینما بروم، فرهنگسرا بروم، ورزش کنم ولی هیچ کدام از این امکان برای من مناسب سازی نشده است" و ... از جمله جملاتی است که معلولان از آن به عنوان درد یاد می کنند و سالهاست برای این "درد" درمانی اندیشیده نشده است. شاید هنگامی که از خیابان عبور کرده اید گاهی اوقات شاهد نگاه ترحم آمیز مردم به نابینایی بوده اید که برای رد شدن از خیابان دستان عابری را می طلبد و اگر برای او امکانات مناسب تهیه می شد نیازمند دستان کسی نبود. حتی ممکن است وقتی برای انجام کاری به یکی از ادارات مراجعه کرده باشید متوجه توقف ویلچر یک معلول در پشت پله ها شده باشید که برای بالا رفتن از این همه پله چندین نفر باید به یاری او بشتابند و اگر برای او محل مناسبی در نظر گرفته شده بود پشت خط پله های ادارات با حسرت به پاهایش نگاه نمی کرد. همه این حسرت ها و گلایه ها را می شود رفع کرد اما هر روز با وجود اینکه هر کدام از ما شاهد این صحنه های تلخ و دردناک هستیم ولی چرا کاری انجام نمی شود. کارشناس مسئول مناسب سازی بهزیستی استان لرستان در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 10 درصد از جمعیت استان لرستان دچار نوعی کم توانی هستند که قریب به 80 هزار نفر از آنها به علت شدت معلولیت نیاز به خدمات ویژه تخصصی دارند. مصطفی سراج ادامه داد: اگر به این جمعیت افراد سالمند با هفت درصد جمعیت استان و جانبازان و بیمارانی را که به دلایل مختلف جهت تردد در سطح شهر و استفاده از تجهیزات و خدمات عمومی مشکل دارند افزوده شود مشاهده می کنیم که بیش از ۲۰ از جمعیت استان به طور مستقیم و کاملاً تأثیر گذار در روند زندگیشان با مقوله مناسب سازی مرتبط هستند. وی ادامه داد: این آمار به این مفهوم است که نه تنها در برنامه های توسعه و بلند مدت بلکه در برنامه ریزی های کوتاه مدت و در ابعاد بودجه ای و غیر بودجه ای سازمان ها و دستگاه های دولتی استان نگاه به مناسب سازی باید به طور کامل لحاظ شود. کارشناس مسئول مناسب سازی بهزیستی استان لرستان یادآور شد: این در حالی است که از منظر دیگر مناسب سازی اماکن عمومی و تجهیزات برای همه شهروندان مفید و ضروری است چه برای جوانانی که در آینده پا به دوران سالمندی می گذارند و چه افراد غیر معلولی که متأسفانه به دلایل مختلف مثل حوادث و سوانح هر لحظه در معرض بروز معلولیت قرار دارند و چه مادری که با کالسکه فرزندش می خواهد در سطح شهر تردد کند. سراج خاطر نشان کرد: به عبارت دیگر مقوله مناسب سازی نیاز همه شهروندان محسوب می شود و جزء حقوق مسلم و بدیهی آنان است که از این سهولت و دسترسی آسان به خدمات بهره مند باشند. وی بیان داشت: امروزه در دنیا معلولان معتقدند که به جای اینکه آنها را به حداکثر توانایی برسانیم شرایط جامعه را طوری فراهم کنیم که مورد پذیرش قرار گیرند. کارشناس مسئول مناسب سازی بهزیستی استان لرستان یادآور شد: در جایی که معلول و یا جانبازی با تحصیلات بسیار عالی و ممتاز زمینه بروز استعداد و توانمندیهایش را در هیچ ارگانی نمی یابد چه سود از اینکه آنها را توانمند و موفق نامید لذا معلولیت متوجه جامعه است نه اینکه شخص و افراد ناتوان باشند. سراج به فعالیت ها و قانون های موجود در این زمینه اشاره کرد و بیان داشت: در طول دو دهه گذشته علی رغم وجود قوانین و مقررات متعدد و آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی از جمله بخشنامه دولت در سال ۱۳۷۰، بند ج ماده ۱۹۳ برنامه توسعه، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۳۸۳، انواع بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت مسکن و شهرسازی و واحدهای تابعه نه تنها اقدامات جدی و اثر بخشی در این زمینه تا کنون صورت نپذیرفته، بلکه در بسیاری از ساخت و سازهای جدید نیز ضوابط مناسب سازی نادیده گرفته شده است. وی تصریح کرد: طبق بررسی انجام شده در سال ۱۳۸۹ توسط سازمان بهزیستی کشور میزان دسترسی افراد دارای معلولیت در فضاها و مکان های عمومی در کل کشور به میزان ۲۷ درصد، در بخشهای آموزشی ۷ درصد و در محیط فیزیکی و مبلمان شهری ۶ در صد می باشد. کارشناس مسئول مناسب سازی بهزیستی استان لرستان ادامه داد: این در حالیست که این میزان در استان لرستان کمتر از میانگین کشوری است. سراج افزود: اطلاعات استخراج شده از فهرست بررسی ها در استان نشان می دهد وضعیت دسترسی افراد معلول در اماکن عمومی ۲۶ درصد، در مکانهای آموزشی به میزان ۵ درصد و در محیط فیزیکی و مبلمان شهری معادل ۲ درصد است. وی با تاکید بر اینکه ورود جدی همه دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی به این مهم یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، خاطر نشان کرد: بررسی ها نشان می دهد که در صورت ارتقای سطح آگاهی جامعه و اقدامات به موقع نه تنها نیازی به اعتبارات و امکانات اضافه نمی باشد بلکه در بسیاری از بخش ها نیز کاهش هزینه کاملا مشهود خواهد بود. کارشناس مسئول مناسب سازی بهزیستی استان لرستان با اشاره به ابعاد مناسب سازی، عنوان کرد: مناسب سازی فضاها و اماکن عمومی از جمله ساختمانهای اداری، اماکن فرهنگی و تفریحی، خیابانها، معابر باید در دستور کار قرار گیرد. سراج مناسب سازی تجهیزات، وسایط نقلیه عمومی مانند اتوبوس و مترو، عابر بانکها، باجه های پستی، تلفن ، وسایل کمکی و مناسب سازی منازل مسکونی از جمله فضای فیزیکی و ساختمانی، وسائل و لوازم خانگی را از جمله ابعاد مناسب سازی برشمرد. وی با تاکید بر ضرورت تعیین اولویتها و برنامه زمان بندی در کلیه دستگاهها و نهادهای عمومی و دولتی جهت مناسب سازی واحدهای تابعه در سطح استان، خواستار در نظر گرفتن اعتبارات مورد نیاز در این زمینه شد. کارشناس مسئول مناسب سازی بهزیستی استان لرستان آموزش دوره ای و مستمر رؤسا و کارشناسان امور عمرانی، تعیین کارشناس جهت پیگیری و نظارت مستمر امور مناسب سازی در کلیه ادارات و پیش بینی ضمانت های اجرایی لازم و تشویق و تنبیه دستگاه های خاطی و ساعی را از جمله راهکارهای موجود برای ارتقا وضعیت موجود در این زمینه برشمرد. سراج با تاکید بر ضرورت عدم صدور مجوز در بخش های مختلف برای اماکن و ساختمان هایی که ضوابط مناسب سازی را رعایت نکرده اند، یادآور شد: فراهم کردن تجهیزات و تکنولوژی لازم جهت رفع موانع ارتباطی برای افراد ناشنوا و نابینا به ویژه در دستگاههای متولی امور فرهنگی و آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد. وی خواستار فعالیت مستمر رسانه ها و صدا و سیما در این زمینه شد و گفت: نظارت مداوم دستگاههایی مثل دفتر فنی استانداری، نظام مهندسی، مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و … بر اجرای بهینه فرایند مناسب سازی ضروری است. منبع: shasa.ir 6 لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، ۱۳۸۹ مناقشه مناسب سازی فضاهایشهری برای معلولان به بهانه روز جهانی معلولان ... پیرمرد معلول روی ویلچر نشسته، بالاتر از میدان ولیعصر کارت و تراکت پخش میکند،حتی تصور معلولیت هم ناراحتش میکند؛عینک ته استکانیاش را روی صورت صاف میکند و میگوید: عیالوار هستم،مستمری 60 هزار تومانی بهزیستی به جایی از زندگی و دوا و درمانم نمیرسد؛صبح تا عصر کارت پخش میکنم وماهانه 150 هزا تومان میگیرم؛هر روزصبح هم دعا میکنم که مردم کارتها را بگیرند و دست رد به سینهام نزنند... گرد و خاکهای رسانهای میخوابد و حقی ضایع میشود! «هما بدر» معلم نابینایی که فردای روز جهانی «عصای سفید» با سقوط در محل عبور قطارهای یکی از ایستگاههای متروی تهران جان باخت و تصویر این حادثه دلخراش با یک بولتوث چرخید و به یک داستان تلخ برای معلولان تبدیل شد، راه را برای مسئولان متروی تهران، شهرداری و سازمان بهزیستی باز کرد تا با مصاحبههای پر سروصدا خود را تبرئه کنند... اما حالا دیگر گرد و خاک و سرو صداهای رسانهای آن حادثه خوابیده. اما این دمل چرکین بازهم منتظر یک خراش است که سرباز کند و عفونتهایش را به همه نشان دهد. بر اساس ماده دوم قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، کلیه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهـــادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی، به نحوی عمل کنند که امـکان دسترسی وبهرهمندی معلولان همچون افراد عادی فراهم شود، این در حالی است که فارغ از نبود یک اتاق بازی استاندارد برای کودکان، کار مناسبسازی فضاهای شهری برای معلولان توسط پیمانکاران به صورت سلیقهای دنبال میشود و آنها شناختی ازمقولهی مناسبسازی فضاهای شهری برای معلولان ندارند، هر از چند گاهی نیز آمار و ارقامی از سوی مسئولان شهرداری در مقوله مناسب سازی فضاهای شهری ارائه می شود که چندان محل اعتبار نیست. حسین امیرانی معاون توانبخشی،سازمان بهزیستی استان تهران در این باره می گوید: با و جود آنکه فضاهای شهری نامناسب،بر فضاهای مناسب غلبه دارد، هرگونه ارائه آمار و ارقام در مورد این مساله تنها یک گمانه زنی بوده و آمار ها معتبر نیستند. او با اعلام اینکه شناختی ازمقولهی مناسبسازی فضاهای شهری برای معلولان ندارد و این امرنیازمند یک نقشه جامع و کامل است ادامه می دهد: اقدامات انجام شده طی سالهای اخیر، اقدام یکپارچه هدفمند، اثربخش و تامینکننده اهداف عالیه مناسبسازی فضاهای شهری برای معلولان نیست وفعلا نمی خواهیم راجع به محیط بدون مانع برای معلولان که هدف عالی و غایی انجام کار مناسب سازی است صحبت کنیم بلکه قبل از آن باید نسبت به رفع موانع و تهیه یک نقشه راه چاره ای بیاندیشند. محمود کاری، رئیس انجمن ندای معلولین ایران با اعلام اینکه ماده دوم قانون حمایت از حقوق معلولان به فراهم کردن امکانات برابر در فرصتها و دسترسیها برای معلولان اشاره داشته اما متاسفانه این امر هنوز در کشورفرهنگسازی نشده است به خبرنگار ایلنا تاکید میکند : مسئولان مرتبط با این امر در وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها هنوز در این زمینه توجیه نشدهاند و پس از اتمام کار احداث ساختمانها و اماکن عمومی عدم رعایت اصول استاندارد شهرسازی برای تردد معلولین مشخص میشود. او تنها 20درصد از فضاهای شهری را جهت تردد معلولین مناسب دانسته و خاطر نشان می کند:هنوز برای تردد معلولین درکل کشور مشکلاتی وجود دارد و لازم است که سازمانهای ناظر بر امر مناسبسازی فضاهای شهری در این زمینه از نهادهای مردمی مربوطه در این امر نظرخواهی کنند. مدیرعامل انجمن ندای معلولین ایران تاکید می کند: متاسفانه در زمان اجرای کار مناسبسازی فضاهای شهری توسط شهرداری اجازه اظهارنظر به فعالان حوزه معلولان داده نمیشود و بعد از اتمام کار هم اصلاحاتی انجام نمیشود و اعلام میکنند که مصالح به کار رفته حیف و میل میشود رئیس انجمن ندای معلولین ایران نظارت دولتی بر امر مناسب سازی فضاهای شهری کل کشور را جوابگوی این اقدام ندانسته و میافزاید :لازم است تا افق 1404 میزان مناسبسازی فضاهای شهری در کل کشور به 50 درصد برسد تا زمینههای لازم برای حضور معلولان فراهم شود تا با مناسبسازی اماکن و فضاهای عمومی و غیره ، زمینههای لازم برای آموزش و اشتغال معلولان نیز ارتقا یابد. برنامههای مرسوم برای گرامیداشت روز جهانی معلولین همه ساله به برگزاری جشنها، سمینارها، اجرای برنامههای همایشی و موسیقی، دادن آمار و ارقام نجومی در مورد عملکرد یکساله،جمعیت تحتپوشش و پشت نوبتی خلاصه شده و فردای این روز هیچ دغدغهی دیگری وجود ندارد،این درحالی است قانون جامع حمایت از حقوق معلولین لازمالاجرا بوده و تنها برای خاک خوردن و تزیین ویترین اتاق مدیران یا ورق زدن اجمالی تصویب نشده است، حقوق تعداد زیادی از افراد معلول در قوانین اجرا نشده همین قانون آمده، اشتغال معلولان، مناسبسازی فضاهای شهری و...!با وجود آنکه ایران از لحاظ اجرای قوانین مربوط به معلولان هنوز در رتبههای انتهایی با فاصله خیلی زیاد نسبت به کشورهای دیگر قرار دارد، روز جهانی معلولین تنها یک یادآوریست تا شاید مسئولیتها و حقوق از دسترفته معلولین فراموش نشود...! گزارش: سمیه جاهدعطائیان منبع: shasa.ir 5 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده