سياستگزاری اقتصادی (بنزین)

[Mohammad Aref 120451]

اقتصاد يکي از معدود علومي است که پايه اصلي خود را بر رفتارشناسي در سطح خرد قرار داده و تلاش مي‌کند تا تحولات شاخص‌هاي اقتصاد کلان را از طريق کشف قانونمندي‌هاي حاکم بر انتخاب‌هاي فردي توضيح دهد.

 

تأکيد زياد علم اقتصاد بر رفتارشناسي فردي، آن را در مشابهت با علم روانشناسي قرار مي‌دهد. اما از ميان تفاوت‌هاي زياد بين اين دو حوزه از علوم، يک تفاوت بيش از بقيه مي‌تواند مورد تأکيد باشد و آن اينست که علم روانشناسي به کار روانشناس مي‌آيد تا به طور "مستقيم" و از طريق ارتباط با فرد فرد مردم به حل مشکل بپردازد. در حالي‌که علم اقتصاد و نتايج آن در اختيار سياستگزار قرار مي‌گيرد تا با تکيه بر قانونمندي‌هاي حاکم بر رفتارهاي فردي، به طور متمرکز و "غيرمستقيم" رفتارها را تحت تأثير قرار داده و عملکرد مطلوب اقتصاد را نتيجه بگيرد. از اين نظر، مي‌توان علم اقتصاد را علم سياستگزاري ناميد.

 

سياستگزاري، كاري "سهل" و "ممتنع" است. سهل از آن جهت که با قيام و قيودي ساده و يا بالابردن دستي مي‌توان رأي به تصميمي داد که معيشت و رفاه ميليون‌ها نفر را تحت تأثير قرار ‌دهد و ممتنع از اين نظر که اگر سياستگزاري بخواهد با تکيه بر قواعد علمي صورت بگيرد، مقدماتي بايد فراهم شود که نياز به قابليت‌هاي بسيار دارد. عرصه تصميم‌گيري در کشور ما، ظرف چند ماه گذشته بر طرف سهل آن چرخيده و تصميماتي بسيار مهم در زمينه‌هاي مختلف از قبيل نرخ بهره، دستمزد، تعرفه، حجم بودجه، رشد نقدينگي و چگونگي ارتباطات بين الملل با سرعت و سادگي فراوان اتخاذ شده است.

 

اقتصادداناني که از دور تنها نظاره‌گر فرآيند تصميم‌گيري‌اند، با نوشتن مقاله و اظهارنظر در مجامع، پيامدهاي محتمل را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌دهند. شايد يک سوال اساسي اين باشد که چگونه مي‌توان به تصميم‌گيرنده کمک کرد تا تصميم ناصحيح نگيرد و مسير درست را انتخاب کند. مسلماً ارائه کمک در زمينه "شيوه تصميم‌گيري درست" بهتر از پيشنهاد "تصميم درست" است. اينکه چگونه تصميم بگيريم تا بتوانيم از نتيجه آن دفاع کنيم قابليت مهمي است.

 

نگارنده در حدي که محدوديت روحيه و وقت اجازه دهد، تلاش خواهد کرد تا چارچوب‌هاي صحيح تصميم‌گيري را در مورد موضوعات مختلف ارائه کند. شايد تصميم‌گيرندگان کشور در سطوح مختلف، با بررسي آن بتوانند به نتايج مناسبي دست پيدا کنند. شيوه کار اين ‌چنين خواهد بود که سوالات اصلي مرتبط با يک موضوع تصميم‌گيري مطرح خواهد شد تا همه با مطالبة پاسخ آنها بتوانند به ارزيابي پيامدهاي هر تصميم بپردازند.

 

موضوع بنزين اين روزها، يکي از مسائل مهم تصميم‌گيري کشور است. در اين نوشته، مهمترين سوالات مربوط به دو گزينه در دو سوي يک تصميم را مطرح خواهم کرد. هر چه تلاش کردم، انگيزه‌اي براي صرف وقت در نوشتن سوالات مربوط به اصلاح کلي قيمت بنزين پيدا نکردم و لذا در اين نوشته تنها به دو گزينه كه اين روزها بيشتر در محافل تصميم‌گيري مطرح مي‌شود پرداخته خواهد شد.

 

وقتي مي‌خواهيم در مورد موضوع بنزين تصميم‌گيري کنيم چه نکاتي را بايد مدنظر قرار دهيم تا مطمئن شويم اولاً همه چيز را در نظر گرفته‌ايم و مطلبي از قلم نيفتاده و ثانياً مقايسه صحيحي بين پيامدهاي هر تصميم به عمل آورده‌ايم. براي پاسخ به اين سوال در خطوط ذيل، سوالات مرتبط با هر يک از دو گزينه مطرح مي‌شود:

 

1- ادامه روند موجود

1-1- در صورت ادامه وضع موجود تعداد خودروهاي کشور در پنج سال آينده به چه ميزان خواهد رسيد؟

 

1-2- با توجه به ثابت ماندن قيمت بنزين و وجود تورم در دو گزينه بيش از بيست درصد (و کمتر از 25 درصد) و بيش از ده درصد (و کمتر از 15 درصد)، و در نتيجه ارزان شدن نسبي بنزين و گران‌تر شدن نسبي تعمير ماشين به منظور کاهش مصرف و در نتيجه به صرفه‌تر شدن ادامه بهره‌برداري از خودروهاي فرسوده، مصرف بنزين به ازاء هر خودرو به چه ميزان افزايش پيدا خواهد کرد؟

 

1-3- براساس ميزان مصرف پيش‌بيني شده براي سال‌هاي آينده، چه مقدار از نفت خام توليد شده کشور را بايد صرف تأمين (توليدات + واردات) بنزين مورد نياز کشور کرد و با توجه به محدوديت سقف مجاز سهمية تعيين شده از سوي اوپك، چه مقدار نفت براي صادرات و بكارگيري منابع حاصله در توسعة كشور باقي خواهد ماند.

 

1-4- چه ميزان از مصرف حدوداً يازده ليتر روزانه بنزين هر خودرو ضايعات است. ضايعات به معني مصرف بيش از حد طبيعي خودرو به خاطر بدکار کردن موتور و تعمير نکردن آن، توقف در ترافيك به دليل عرضة رو به افزايش خودرو و از رده خارج نشدن خودروهاي موجود و در نتيجه افزايش قابل توجه خودروهاي موجود در واحد طول خطوط دسترسي.

 

1-5- چه ميزان از آلودگي موجود هوا در تهران و ساير شهرهاي بزرگ ناشي از كاركرد خودرو است.

 

1-6- آلودگي هوا در سال‌هاي آينده براساس بندهاي پنج‌گانة فوق به چه ميزان خواهد رسيد.

 

1-7- روند افزايشي آلودگي هوا در سال‌هاي آينده چه مقدار مرگ و مير و بيماري را به جامعه تحميل خواهد كرد و در نتيجه چند درصد از جمعيت كشور فداي جلب رضايت بقيه خواهند شد.

 

1-8- با فرض ثابت نگه‌داشتن قيمت بنزين، عليرغم افزايش سطح قيمت‌ها در داخل و نيز افزايش قيمت بين‌المللي بنزين، ميزان خروج غيرقانوني بنزين از كشور به چه ميزان خواهد رسيد و در نتيجه چه ميزان از توليد نفت‌خام كشور صرف تأمين بنزين مورد نيازهاي كشورهاي همسايه خواهد شد.

 

پاسخ به سوالات فوق كار دشواري نيست و قاعدتاً دستگاه‌هاي مسئول بايد بتوانند گزارشي را كه در برگيرندة برآوردهايي قابل قبول از ارقام مطرح شده در سوالات هشت‌گانه باشد تهيه كنند و در مجامع تصميم‌گيري به بحث بگذارند.

 

يك نمرين ساده در مورد برخي از سوالات فوق مي‌تواند اينگونه باشد كه در طول پنجسال آينده رقمي بين چهار تا پنج ميليون به تعداد خودروهاي موجود اضافه شود. مصرف متوسط خودروهاي موجود به دليل افزايش فرسودگي و نيز افزايش ترافيك به حدود 14 ليتر در روز خواهد رسيد و مصرف خودروهاي اضافه شده در طول پنجسال آينده در حد وضع موجود، يعني يازده ليتر خواهد بود. بر اين اساس در پايان پنجسال آينده مصرف بنزين كشور به حدود 140 ميليون ليتر در روز يعني دو برابر ميزان مصرف فعلي خواهد رسيد كه اگر 40 ميليون ليتر در روز توليد داخلي باشد، صد ميليون ليتر واردات بنزين مور نياز خواهد بود و اين جداي از امكان پذيري، به معني اختصاص بيش از يك ميليون بشكه نفت خام به قميت‌هاي امروز و به ارزش حدود بيست و يك ميليارد دلار براي واردات بنزين خواهد بود.

 

2- جيره‌‌بندي بنزين

2-1- كاهش حدود چهل درصدي عرضة بنزين چه ميزان بر تحرك فعاليت‌هاي اقتصادي و از آن طريق بر توليد ناخالص داخلي اثر انقباضي خواهد داشت.

 

2-2- كاهش حمل و نقل خصوصي چه مقدار تقاضاي حمل و نقل عمومي را افزايش خواهد داد.

 

2-3- چه سهمي از عرضة خدمات حمل و نقل عمومي به وسيلة مسافركشي‌هاي غير رسمي تأمين مي‌شود.

 

2-4- كاهش عرضة خدمات حمل و نقل عمومي ارائه شده توسط مسافركش‌هاي غيررسمي و افزايش تقاضاي حمل و نقل عمومي ناشي از ايجاد محدوديت براي حمل و نقل خصوصي، كراية جابجايي و مسافر و بار را به چه ميزان افزايش خواهد داد.

 

2-5- افزايش كراية حمل و نقل ايجاد شده در نتيجة جيره‌بندي، معادل چه مقدار افزايش قيمت رسمي بنزين است؟

 

2-6- چه ميزان شغل به خاطر در اختيار قرار نگرفتن بنزين براي جايجايي از بين خواهد رفت؟

 

2-7- ايجاد محدوديت در عرضة بنزين همراه با حفظ قيمت پائين، منجر به شكل‌گيري بازار آزاد براي بنزين خواهد شد. با توجه به رشد بسيار بالاي حجم نقدينگي و چسبندگي زياد مصرف، پيش بيني مي‌شود قيمت بازار آزاد در سطح نسبتاً بالايي شكل بگيرد. قيمت بازار آزاد چه كسري از قيمت بين‌المللي بنزين خواهد بود.

 

2-8- شكل‌گيري بازار آزاد بنزين، تمامي اجزاي عرضه‌كنندة رسمي آن اعم از شركت پالايش و پخش، پالايشگاه‌ها، مبادي ورودي تا سطح پمپ بنزين‌ها و مأمورين مستقيم عرضه را در مظان اتهام فساد قرار خواهد داد. بخش‌هاي كنترل‌كننده و بازرسي زيادي به ناچار فعال خواهند شد تا نشت بنزين از بازار رسمي به بازار آزاد را مورد كنترل قرار دهند. چه ارزيابي از هزينه‌هاي اجتماعي ايجاد شده در نتيجه فراهم آوردن زمينة فساد و سوء رفتار به وسيلة سياست‌گذاري مي‌توان ارائه كرد؟

 

2-9- قيمت بازار آزاد بنزين، در ارزيابي‌هاي اقتصادي مردم به عنوان "قيمت سايه" بنزين ملاك قرار خواهد گرفت. از ديد كساني كه قائل به تاثير "رواني" اين گونه قيمت‌ها بر سطح عمومي قيمت‌ها هستند (برخلاف نظر نگارنده)، اين قيمت سايه خود چه ميزان اثر تورمي خواهد داشت.

 

2-10- آيا قاچاق بنزين در شرايط جيره بندي تشديد خواهد شد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا تأمين عرضة تعهد شده توسط دولت منجر به واردات مجدد به چه ميزان خواهد شد؟

 

2-11- با توجه به عدم افزايش قابل توجه توليد داخلي بنزين در طول سه سال آينده و افزايش قابل توجه تعداد خودرو، ميزان سهميه قابل تخصيص براي هر خودرو به چه ميزان تقليل پيدا خواهد كرد؟

 

2-12- ممكن است يك راه حل محتمل براي ايجاد تعادل در بازار بنزين، محدودكردن توليد خودرو باشد. با توجه به زنجيرة بزرگ فعاليت‌هاي قطعه‌سازي متصل به خودروسازي و اشتغال ايجاد شده در مجموعة اين صنعت، به خاطر يك دستمال قيصريه‌اي به آتش كشيده خواهد شد. به ويژه آنكه رشد شديد واردات در حوزه‌هاي مختلف از يك طرف و افزايش دستمزدها از طرف ديگر بازار كار را قبلاً به سمت تشديد عدم تعادل كشانيده است. با توجه به موارد ذكر شده، آيا مي‌توان محدوديت توليد خودرو را در دستور كار قرار داد؟

 

3- در مجموع آثار و پيامدهاي مترتب بر هر گزينه در زمينه تورم و بيكاري را با آثار مترتب بر اصلاح كلي قيمت انرژي مقايسه كنيد.

دستگاه‌هاي مسئول در دولت محترم كه گزارش‌هاي كارشناسي براي سوالات فوق تهيه كرده و آن را در مجامع تصميم گيري به بحث مي‌گذارند در صورتي كه نتايج مطالعات خود را منتشر كنند، چشم‌هاي نگران نظاره‌گر نظام تصميم‌گيري آرامش خواهند گرفت و اطمينان پيدا خواهند كرد كه همة جوانب مسائل و مشكلات زير ذره‌بين مديران قرار دارد و همة پيامدهاي نامطلوب مورد ارزيابي قرار گرفته است. اما اگر اين چنين نباشد، مديران محترم مي‌توانند سوالات ارائه شده را به منزلة خودآموزي تلقي كنند كه پس از مرور آنها، دستگاه‌هاي تحت مسئوليت خود را موظف به يافتن پاسخ آنها كنند.

 

دكترمسعود نيلي