رفتن به مطلب

نقش شرکتهای چند مليتی در ارتقاء تکنولوژی صنعت نفت


mim-shimi

ارسال های توصیه شده

مقدمه

تلاش برای پيشرفت تکنولوژی و فعاليت شرکت‌های چند مليتی در نقاط مختلف جهان دو عامل موثر در شکل دادن روابط اقتصادی و سياسی بين کشورها شده است. نگاهی دوباره به اين دو عامل مهم، سوالات زيادی در مورد نقش سياست نگاران کشور در ذهن بر می ‌انگيرد:

o چگونه می توان فعاليت اين شرکت‌ها را در خدمت توسعه تکنولوژی ملی قرار داد؟

o تاثير شکل گيری اين شرکت‌ها بر سطح تکنولوژی کشور تا چه اندازه می باشد؟

o راهکارهای موثر برای جذب تکنولوژی در مواجهه با اين شرکت‌ها چه می باشد؟

o حمايت نهادهای دولتی در چه زمينه‌هايی و تا چه اندازه به شکل گيری چنين همکاری‌های بين‌المللی کمک می‌کند؟

o چه راهکارهايی برای شکل دادن چنين همکاری هايی بايد اتخاذ گردد؟

 

در حال حاضر صنعت نفت، گاز و پتروشيمی کشور به علت حجم وسيع فعاليت‌ها، دارای بيشترين پتانسيل برای شکل‌‌گيری چنين شرکت‌های چند مليتی در ايران می باشد. در اين مقاله سعی می شود با بررسی مزايا و پتانسيل اين امر چالش‌های پيش رو مورد بررسی قرار گيرد.

 

اهميت تکنولوژی در جريان رشد

بصورت سنتی در اقتصاد، رشد اقتصادی و مزيت‌های رقابتی وابسته به مزيت‌ موقيت جغرافيايی، نيروی کار، سرمايه و شايد آموزش بود. ولی در اقتصاد مدرن اين عوامل تا حدود بسيار زيادی اهميت خود را از دست داده است لذا:

 

o بدون ايجاد ارزش افزوده با استفاده از ابزار تکنولوژی منابع طبيعی اثر چندانی بر رشد اقتصادی نخواهند داشت. تکنولوژی صحرای اسرائيل را به تجمعی از شرکت‌های با تکنولوژی بالا تبديل کرده است که بيشترين اثر را در رشد اقتصادی آن دارد.

 

o ساختارهای توليد اتوماتيک و ارتقاء بهره وری توليد با استفاده از تکنولوژی، مزيت نيروی انسانی را از تکيه بر نيروی فيزيکی به توانايی در يادگيری، خلاقيت و قدرت بکارگيری تکنولوژی ها تغيير داده است. لذا کميت و ارزانی نيروی کار واژه‌ای است که کاربرد خود را به کيفيت و توانايی حرفه‌ای خواهد داد.

 

o سرمايه‌گذاری نيز تنها وقتی دارای اعتبار و ارزش است که در خدمت تکنولوژی و برای افزايش بهره‌وری توليد، استفاده بهينه از منابع و ايجاد ارزش افزوده در مواد اوليه باشد.

 

o حتی امروزه آموزش و تحصيلات عالی نيز خود را با نيازهای تکنولوژيک جوامع تطبيق می‌دهد. اگر چه منظور از اين همسويی، تمرکز صرف بر علوم مهندسی و دانش علوم پايه نمی‌باشد و نمی‌توان منکر تاثير عميق علوم انسانی در شکل دادن به ساختارهای جامعه انسانی بود.

 

در حقيقت در بسياری از موارد عامل اساسی برای به حرکت در آوردن جريان رشد تا آن اندازه که به پيشرفت تکنولوژی وابسته است به سرمايه‌گذاری مالی نيازمند نمی‌باشد. با اين نگاه، مفهوم رشد در يک کشور ساختار و فرمول‌بندی جديدی را پيدا می‌کند و جريان دانش در استراتژی رشد نسبت به جريان سرمايه دارای اهميت مشابه می‌‌باشد و سياست‌گذاران ملی بايد برای روبرو شدن با اين مسئله راهکارهايی را بينديشند.

 

جريان بين المللی دانش

چگونه يک کشور بايد برای جذب تکنولوژی‌های مورد نظرش در يک زمينه خاص حرکت کند و چه سياستی در اين راستا حضور و گسترش فعاليتش را تضمين می‌کند؟ متاسفانه بيشتر سياست‌ها در ايران با اين نگرش بوده است که ما مجبور به خلق دانش تکنولوژيک از طريق تحقيق و توسعه در داخل کشور هستيم و لذا تمرکز صرف بر تحقيق و توسعه داخلی، گسترش ساختارهای آموزشی مبتنی بر مراکز دانشگاهی، ايجاد مراکز تحقيقاتی دولتی و غيره از جمله تبعات آشکار اين ديدگاه بوده است. در حالی که کشورهايی از قبيل ژاپن، سوئد و اسرائيل با درک حقيقت‌های بين‌المللی موجود در تکنولوژی‌های مدرن، موفق به اجرای استراتژی‌های اقتصادی-تکنولوژيک گزينشی در کشور خود شده‌اند.

 

هيچ کشوری تنها با تکيه به تکنولوژی و بازار خود نمی‌تواند در سطح رقابت بين‌المللی خود را حفظ کند. بلکه بايد پاسخی گزينشی به سوالات زير داشته باشد:

1. تمرکز منابع دانش و تکنولوژی خود را در کجا متمرکز کند که بيشترين اثربخشی را داشته باشد؟

2. چگونه آن دسته از تکنولوژی‌ها را که خود قادر به توسعه کارا و بهينه آن نيست وارد کرده و بکاربگيرد؟

 

قابل توجه آنکه بکارگيری تکنولوژی در کاربردهای جديد از طريق خلاقيت و نفوذ آن سهم قابل توجهی در رشد دارد. بسياری از کشورها بدون داخل شدن در حيطه علوم پايه و يا حتی درک کاملی از يک تکنولوژی تنها با توسعه کاربرد آن توانسته‌اند به رشد قابل توجه‌ای دست پيدا کنند.

 

با اين پيش زمينه به بررسی پتانسيل‌های تکنولوژيک و راه‌های انتقال آن در داخل کشور و نقش شرکت‌های چند مليتی پرداخته می‌شود.

 

شرکت‌های چند مليتی

بی ترديد شرکت‌های چند مليتی مهمترين نقش را در تبادلات تکنولوژی در بين مرزهای کشورها بر عهده دارند. اگرچه ساير انواع همکاری‌ها از قبيل همکاری تکنولوژيک ريسک پذير ، همکاری مشترک در تحقيق و توسعه و فعاليت تحت ليسانس نيز به نوعی باعث انتقال تکنولوژی می‌گردند ولی محدود بودن سطح همکاری، وجود مشکلات در ايجاد ارتباط، وجود موانع و محدوديت‌های سياسی و نيز عدم وجود يک هدف واحد بين دو شرکت از جمله مواردی است که ميزان انتقال تکنولوژی را نسبت به تشکيل شرکت‌های چند مليتی محدود می‌کند.

 

از طرف ديگر شرکت‌های چند مليتی نه تنها بر اساس دارا بودن مزيت در دانش و مديريت تکنولوژی شکل می‌گيرند بلکه دارای قدرت بازاريابی و دسترسی به پتانسيل‌های بازار جهانی، دارای مراکز تحقيقاتی در مناطق مختلف جهان و نيز دارای سيستم متمرکز در تصميم‌گيری، ارتباطات و منابع هستند تا بتوانند توانايی‌های تکنولوژيک موجود در يک منطقه جغرافيايی را برای حل مشکل و يا استفاده در يک موقعيت ايجاد شده در منطقه ديگر بکاربگيرند.

 

روش‌های انتقال تکنولوژی در شرکت‌های نفتی چند مليتی

شرکت‌های چند مليتی بستری برای تبادل تکنولوژی بين کشورهای عضو به چندين روش می‌باشند که به صورت اجمال مورد بررسی قرار می‌گيرد:

روش‌های مستقيم

فروش محصولات: در حال حاضر يکی از مشکلات گريبانگير صنعت نفت کشور محدوديت در تهيه تجهيزات برای شرکت‌های داخلی و شرکت ملی نفت ايران می‌باشد، که اين امر به خصوص در بخش بالادستی بسيار مشهود می‌باشد. در بسياری از تجهيزات اين بخش، سطح مطلوب با توجه به توانايی داخلی بهره‌برداری از اين تکنولوژی می‌باشد اما متاسفانه به دليل محدوديت‌های ايجاد شده برای کشور تهيه آنها اغلب با مشکل روبرو است.

 

همکاری‌های آموزشی: عدم برنامه‌ريزی بلند مدت برای تامين نيروی انسانی، کنار رفتن نيروهای با تجربه از صنعت نفت کشور و گسترش روزافرون حجم پروژه ها، شرکت ملی نفت ايران را با مشکل کمبود نيروی انسانی مجرب روبرو کرده است که جبران آن مستلرم صرف هزينه و وقت بسيار می باشد. از جمله مزيت های شرکت در همکاری‌های بين‌المللی و ايجاد شرکت‌های چند مليتی امکان استفاده از پتانسيل ديگر اعضاء برای تبادل سريع دانش از طريق بکارگيری نيروهای کارآزموده آنها در پروژه های مشترک می‌باشد. به علاوه امکان ارسال نيروی کار برای شرکت در پروژه‌های بين‌المللی و کسب تجربه نيز وجود دارد.

سرمايه‌گذاری مستقيم: تامين منابع مالی در پروژه‌های نفتی کشور و عدم توانايی در تامين اين منابع در داخل کشور باعث شده است شرکت‌های نفتی خارجی با استفاده از اين مزيت صنعت نفت ايران را عرصه‌ای برای رشد خود ببينند.

 

اين امر نه تنها باعث شده کشورهايی همچون مالزی، چين، کره جنوبی که نه تنها از نظر قدمت فعاليت در صنعت نفت دارای سابقه طولانی نيستند بلکه از نظر دارا بودن سطح تکنولوژی نيز در رده‌های اول جهانی قرار ندارند، صنعت نفت ايران را محلی برای يادگيری و حضور در عرصه بين المللی تجربه کنند. از طرف ديگر شرکت های سرمايه گذار با در نظر گرفتن ريسک بسيار بالا برای سرمايه گذاری در ايران به صورت غير مستقيم از ميزان سود واقعی انجام پروژه‌ها در کشور می‌کاهند.

 

مزيت تشکيل شرکت‌های چند مليتی در اين مورد تسهيل جريان سرمايه بين اين کشورها می‌باشد و حضور ايران در اين چرخه نه تنها اجازه تامين منابع مالی برای پروژه ها را با استفاده از مزيت دسترسی ديگر اعضائ به منابع مالی می‌دهد، بلکه سود انجام پروژه ها را نيز واقعی تر می کند.

 

خريد تجهيزات و مواد: در حال حاضر صنعت ساخت تجهيزات نفت در کشور در برهه زمانی حساسی قرار دارد و چنانچه از مزيتی که طرح های در دست اجرا و طرح‌های آينده برای آن خلق کرده است استفاده مطلوب نبرد، آينده روشنی را نمی‌توان برای آن ترسيم کرد. اما صنعت ساخت تجهيرات درکشور با پارادکس قابل توجه ای روبرو است: ساخت دسته‌ای از تجهيزات به دلايلی چون عدم در اختيار داشتن تکنولوژی، کافی نبودن بازار داخلی برای سرمايه‌گذاری و توليد و عدم توانايی رقابت با شرکت‌های بزرگ بين المللی، دور از دسترس قرار گرفته است. از سوی ديگر سازندگان داخل از عدم خريداری محصولات خود توسط پيمانکاران خارجی ابراز نارضايتی می‌نمايند.

 

واضح است وقتی شرکتی مثل Hyundai کره جنوبی خود دارای خوشه‌ای از توليدکنندگان تجهيزات نفت می باشد به هر صورت ممکن سعی خواهد کرد تامين تجهيزات پروژه هايی که در آنها شرکت دارد از طريق شرکت های زير مجموعه خود صورت پذيرد. ايجاد همکاری در قالب شرکت های چند مليتی در کشور باعث خواهد شد رقابت جای خود را به همکاری داده و نه تنها خريد از شرکت های سازنده ايرانی تحقق پذيرد، بلکه مزيت نسبی واقع شدن ايران در منطقه ای که حجم وسيعی از پروژه های نفت و گاز در حال اجرا است کشورهای عضو را تشويق به سرمايه‌گذاری برای توليد تجهيزات در داخل کشور نمايد که مزايای اقتصادی و تکنولوژيک اين امر کاملاً روشن می باشد.

 

تحقيق، توسعه و مهندسی: بی شک مهمترين سد در مقابل رشد توان مهندسی پايه در کشور و استفاده از توان بالای علمی و تحقيقاتی در اين بخش از صنعت، عدم وجود ساختاری نظام يافته برای هدايت و ارتباط موثر بين مراکز تحقيقاتی و پيمانکاران پروژه‌های نفتی می‌باشد. اين امر باعث شده است مراکز تحقيقاتی و دانشگاهی بنا به علاقه اساتيد و محققان و بدون وجود تقاضای جدی از طرف صنعت نفت دست به انجام پروژه هايی بزنند که محترمانه ترين کاربرد تلاش جمعی اين محققان و هزينه های صرف شده چيزی جز اشغال طبقه‌های کتابخانه‌ها نمی‌باشد.

 

از طرف ديگر پيمانکاران و مردان صنعت نفت نيز از تحقيق و توسعه تصوری جز دست اوردهايی که خالی از هر گونه کاربرد است در ذهن ندارند- که البته با توجه به شرايط همکاری و ارتباط فی مابين دور از انتظار نمی‌باشد.

 

پيوستن و ايجاد شرکت چند مليتی به خودی خود دوای دردی بر اين مسئله نيست ولی:

 

1.استفاده از ظرفيت‌های تحقيق و توسعه موجود در شرکت‌های ديگر.

2.در اختيار قرار دادن پتانسيل‌های داخلی برای شرکت در تحقيق و توسعه مبتنی بر نيازهای واقعی.

3.درک و تجربه نظام همکاری مراکز تحقيق و توسعه در فرآيند انجام پروژه‌های نفتی.

4.تقويت حس اعتماد به نفس در محققان داخلی با مورد استفاده قرار گرقتن نتايج تحقيقاتشان.

5.انتقال دانش در همکاری با مراکز تحقيق و توسعه شرکت‌های ديگر.

 

از جمله دستاوردهايی است که در اين ساختار می‌تواند حاصل گردد.

روش های غيرمستقيم

مشاهده و الگوبرداری: از جمله مباحث بسيار مهم در انتقال تکنولوژی سرريز دانش و تکنولوژی می‌باشد. يقيناً حضور در همکاری‌هايی منطبق با استانداردهای بين‌المللی نه تنها به صورت مستقيم آن بخش را تحت تاثير قرار خواهد داد، بلکه اثر محسوسی نيز در نهادها و شرکت هايی که به صورت غير مستقيم در ارتباط قرار می‌گيرند خواهد داشت. نحوه استفاده از تجهيزات، نظام مديريتی، پرداخت حقوق و غيره از جمله مواردی است که عيناً در بخش‌های ديگر صنعت نيز قابل کپی برداری است. کشورهايی همچون ايتاليا و ژاپن با انتقال تکنولوژی از طريق کپی برداری در صنايع مختلف اثرات عميقی را بر صنعت خود شاهد بوده اند.

 

حضور در عرصه رقابت جهانی: اگر چشم انداز آينده صنعت نفت کشور را دارا بودن شرکتی در سطح استانداردهای بين‌‌المللی و حضور در عرصه رقابت جهانی متصور هستيم، بايد خود را برای رقابت در اين سطح آماده کنيم. استفاده از مزيت بازارهای داخلی برای کشاندن شرکت های خارجی به پای ميز مذاکره و وارد شدن در همکاری‌هايی منطبق با استانداردهای جهانی فرصتی تکرار نشدنی برای نيل به اين مقصود می‌باشد.

 

ايجاد فضای رقابتی در گستره زنجيره تامين در صنعت نفت: مزيت همکاری در سطح بين‌المللی برای صنعت نفت کشور تنها در اختيار قرار دادن بازارهای داخلی به شرکت‌های خارجی نمی‌باشد، بلکه شانس حضور در پروژه‌های بين المللی برای ايران نيز وجود دارد و در چارچوب اين همکاری تنها فاکتور تعيين کننده توانايی رقابت و عرضه کالا و خدمات در سطح استانداردهای بين‌المللی می‌باشد.

 

در کل زنجيره تامين در اين صنعت اين فرصت برای شرکت های ايرانی وجود دارد که توانايی خود را برای حضور در اين رقابت ارتقاء دهند.

مسيری سخت در راه ايجاد شرکت‌های چندمليتی در ايران

بی شک نمی توان انتظار داشت که راه صد ساله را يک روزه پيمود، ايجاد يک شرکت بزرگ که توانايی حضور و رقابت در اين سطح را داشته باشد نيازمند حل بسياری از مشکلات و فراهم آوردن بسياری از زير ساخت ها می باشد. از طرف ديگر بدون سازماندهی و يکسو کردن همه امکانات و خواسته‌ها برای نيل به اين مهم و استفاده از مزيت‌هايی که در حال حاضر کشور در اختيار دارد آينده‌ای جز يک تامين کننده انرژی برای جهان صنعتی را نمی‌توان متصور شد. اين واقيت تلخی است که با کمی واقع بينی و دور انديشی چندان هم دور از ذهن نيست.

 

در ادامه اين مقاله سعی خواهد شد به چالش‌های پيش‌رو برای نيل به اين مقصود اشاره گردد.

 

مشکلات سياسی: تعاملات سياسی در شکل دادن همکاری‌های بين‌المللی نقش بسيار مهمی دارد. ثبات سياسی، حضور فعال در عرصه بين‌المللی، برقراری روابط نزديک ديپلماتيک با کشورهای شريک اقتصادی و غيره از جمله ملزوماتی است که به عنوان زيرساخت بايد مورد توجه قرار بگيرد.

 

مشکلاتی که در منطقه توسط آمريکا بوجود آمده است مهر ناامنی، عدم ثبات سياسی، ريسک بالای سرمايه‌گذاری را بر پيشانی خاورميانه زده است و تلاش مضاعف در راه رسيدن به اين مقصود را می‌طلبد.

 

تعارض در استراتژی اين شرکت‌ها با استراتژی‌های ملی: اولين برداشتی که از حضور و رشد شرکت‌های خارجی در يک کشور می‌شود تاراج سرمايه‌های ملی، در اختيار قرار دادن سرمايه‌های ملی به بيگانگان، بوجود آمدن فضای سخت رقابتی با شرکت‌های مقتدر خارجی و ديدگاه‌های سطحی از اين دست می‌باشد.

اگرچه نمی‌توان منکر اين واقيت بود که هر کشور يا شرکتی برای بدست آوردن سود و منافع بيشتر فعاليت می‌کند نه برای مقاصد خيرخواهانه و در اختيار قرار دادن تکنولوژی و دانش خود به ديگران. از طرف ديگر رقابت در عرصه بين‌المللی يعنی رقابت شديد با ديگران، تلاش برای ارتقاء توانمندی خود، تلاش برای بدست آوردن بازار و بسياری ديگر از چالش‌ها که بايد برای آنها برنامه داشت. ولی آيا می‌توان حصاری دور يک کشور قرار داد و تنها با تکيه بر بازار و تکنولوژی خود انتظار حيات داشت؟

 

زير ساخت‌های مورد نياز: متاسفانه قسمت اعظم مشکلات صنعت ما که در اين مقاله نيز به قسمت‌هايی از آن اشاره شد، در اثر رشد نامتوازن صنعت در کشور ما بوده است. هيچ گاه تصور نشده است که رشد اقتصادی، توليد و پيشرفت محصولات نهايی درخت صنعت است که ريشه در سياست‌های اقتصادی-تکنولوژيک مشخص، نظام بانکی کارا، ساختار ترانزيت و حمل و نقل کالا و خدمات، برنامه‌های بلند مدت و گزينشی تربيت نيروی انسانی، در اختيار داشتن اطلاعات و آمار روشن و واقعی و غيره -که در اين مجال نمی‌گنجد- دارد. جواب به اين سوال است که اگر می‌خواهيم ايران اسلامی را تا جايگاه شايسته بين‌المللی ارتقاء دهيم، چاره‌ای جز به تن خريدن مشقت‌ها را نداريم.

 

داخل شدن در همکاری‌های بين‌المللی از طريق تشکيل شرکت‌های چند مليتی نيز به خودی خود ارزشی را ايجاد نمی‌کند، اما فرصتی است تا با ارتقاء زيرساخت‌های لازم و کسب تجربه همکاری در اين سطح، توانمندی‌ها و نيازهای خود را بهتر شناخته و خود را برای استفاده از فرصت‌های بين‌المللی آماده کنيم.

موانع قانونی: تشکيل يک شرکت چند مليتی گامی فراتر از خصوصی‌سازی صنايع است. زيرا در اين فرآيند عملاً دست مديريت خارجی به شرکت‌ها و نهادهايی می‌رسد که مدت‌ها است در تملک بی‌قيد و شرط دولت بوده است. متاسفانه به هر علت تا کنون نتوانسته‌ايم شرکت‌های خصوصی را در کشور پرورش دهيم که بتوان از آنها انتظار فعاليت در اين سطح را داشت و حضور شرکت‌های دولتی مثل شرکت ملی نفت ايران نيز هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ اجرايی دارای موانع بسيار می‌باشد.

 

جمع‌بندی

دارا بودن نيروی کار ارزان، دسترسی به مواد اوليه، موقيت استراتژيک جغرافيايی، سابقه طولانی در صنعت نفت که منجر به کسب تجربه در رده‌های مهندسی و مديريتی شده است- در بعضی از بخش‌های صنعت نفت انباشت دانش در نيروهای با تجربه گنجينه‌ای برای شرکت ملی نفت ايران است و از همه مهمتر در اختيار داشتن ذخاير غنی در کشور مزيت‌هايی است که برای کشاندن هر شرکتی به پای ميز مذاکره کارساز است.

در اين مقاله سعی شد مزايا و چالش‌های پيش‌رو برای همکاری ايران در شرکت‌های چند مليتی بيان گردد تا بتوان به عنوان يکی از موثرترين روش‌های انتقال تکنولوژی برای آن برنامه‌ريزی نمود.

 

شرکت‌های چند مليتی نيز تنها می‌تواند تسهيل کننده حضور ايران در عرصه بين‌المللی باشد، برای نيل به اين مقصود تلاش بسيار زياد برای ارتقاء توانمندی شرکت‌های داخلی، تدوين استراتژی‌های دقيق برای روبرو شدن با چالش‌های آن و سياست‌های حمايتی دولت از بخش‌هايی که بيشتر در معرض آسيب قرار دارند، از جمله ملزوماتی است که چنانچه به آن پرداخته نشود نمی‌توان انتظار داشت که در اين عرصه رقابت غير از دست دادن سرمايه‌ها و موقعيت‌ها نسيب ديگری حاصل گردد.

 

» منبع: ماهنامه تجهيزات صنعت نفت

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...