Mohammad Aref 120454 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اسفند، ۱۳۸۹ ضرورت رفع موانع فعاليت بخش خصوصي تحليل فضاي كسب‌وكار ايران حميدرضا حسيني آشتياني، عباس خندان، مركز مطالعات اقتصادي گروه پژوهشي صنعتي آريانا فضاي كسب‌وكار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌هاي اقتصادي گفته می‌شود که مديران بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغيير داده يا بهبود بخشند. آزاد بودن و شفافيت قيمت‌ها، رقابتي بودن بازار و حفظ حقوق مالکيت سه شرط لازم براي فعاليت اقتصادي بخش خصوصي و کارآ بودن اقتصاد است و نقش دولت در بهبود اين فضا و فراهم آوردن شرايط مناسب جهت جذب فعاليت بخش خصوصي بسيار مهم است. تجربه جهان نشان می‌دهد تنها در شرايط مساعد كسب‌وكار، يک بنگاه می‌تواند به صورت کارآ و بهينه عمل کند. بر اساس تئوري اقتصاد خرد نيز داريم: - يک بنگاه اقتصادي که به‌دنبال حداکثر کردن سود است، بر اساس اطلاعات گرفته شده از بازار، نقطه بهينه مقدار توليد و قيمت خود را مشخص می‌کند. - يک بازار رقابتي با قيمت‌هاي شناور و واقعي، منابع محدود را با حداکثر کارآيي بين عوامل اقتصادي توزيع می‌کند و بيشترين سطح رفاه حاصل مي‌آيد. ادعاي بيشينه بودن کارآيي تحت مکانيسم بازار آزاد در دو عبارت بالا، بر دو شرط اساسي آزادانه بودن قيمت‌ها و رقابتي بودن بازار استوار است. در بازار آزاد، قيمت‌ها آشکارکننده فرصت‌هاي کسب سود، رفع‌کننده کمبودها و مازادها و ابزار تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود است، اما آنچه تضمين مي‌نمايد قيمت‌ها در ايفاي اين نقش حياتي خود موفق شوند، حفظ عنصر رقابت در بازار است؛ زيرا تنها در بازاري که بنگاه‌ها براي جذب عوامل توليد در رقابت هستند، عوامل توليد محدود به بنگاهي که حداکثر کارآيي در توليد را دارد، اختصاص مي‌يابد، اما شرط سومي نيز در دو عبارت بالا نهفته است که اهميت آن به مراتب از دو شرط آزادانه بودن قيمت‌ها و رقابت بيشتر بوده و اساس نظام اقتصاد آزاد است؛ و آن پذيرفتن حق مالکيت بنگاه از سوي تمام عوامل اقتصادي ديگر است. تنها تحت اين شرط است که افراد با انگيزه فعاليت اقتصادي و به‌دست آوردن سود بيشتر وارد بازار می‌شوند. اين سه شرط لازمه فعاليت اقتصادي بخش خصوصي و کارآ بودن اقتصاد است. شاخص‌هاي فراواني براي شرايط و فضاي كسب‌وكار از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي و داخلي ارائه شده که بررسي و مطالعه آنها براي درک وضع موجود و اتخاذ رويکرد مناسب براي بهبود آن لازم و مفيد است. يکي از اين شاخص‌ها، شاخص «انجام کار(1)» ـ ارائه شده توسط بانک جهاني ـ است که در قالب 9 شاخص جزئي‌تر به صورت جداگانه فضاي كسب‌وكار کشورهاي مختلف را از شروع يک فعاليت تا انتها و نيز شرايط کلان حاکم بر اقتصاد را مدنظر قرار می‌دهد. تا سال 2010 شاخص انجام كار، در قالب 10 زيرشاخص، اندازه‌گيري مي‌شد؛ ولي در رتبه‌بندي مربوط به سال 2011 زيرشاخص «استخدام و اخراج نيروي كار» به دليل ساده‌سازي محاسبات، لحاظ نشده است. اطلاعات ارائه شده توسط بانك جهاني نشان مي‌دهد رتبه ايران در ميان 183 كشور در سال 2011، با دو پله صعود نسبت به سال قبل، به عدد 129 رسيده است. از آنجا که ايجاد يک فضاي كسب‌وكار مناسب براي فعاليت بخش خصوصي و رونق بازار وظيفه دولت است، ما مي‌توانيم در چارچوب مطالعه خود اين 9 شاخص را در چهار زيرگروه وظيفه‌اي دولت مطابق با شکل شماره یک بگنجانيم. شاخص‌هاي مربوط به ايجاد چارچوب نهادي موافق بازار همان‌گونه که پيش‌تر گفته شد وظيفه ايجاد نهادهاي بازارساز و تعيين قواعد بازي بر عهده دولت است. دولت با ايجاد نهادهاي کارآمد، زمينه مشارکت هرچه بيشتر فعالان بخش خصوصي را فراهم مي‌آورد. شروع كسب‌وكار آسان‌سازي شروع فعالیت‌هاي كسب‌وكار(2) يکي از اولين گام‌هايي است که مي‌توان در راستاي بهبود فضاي كسب‌وكار انجام داد. مقدار اين شاخص براي ايران و رتبه کسب شده در جهان در سال‌هاي 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره یک نشان داده شده است. آنچنان که در جدول نشان داده شده وضعيت شروع كسب‌وكار در ايران مناسب بوده (در رده‌هاي متوسط جهاني) و انجام برخی اصلاحات و ساده‌سازی روند اداری ثبت شرکت‌ها در سال‌های اخیر توانسته رتبه ایران را در این شاخص بهبود بخشد که خود نشان از ساده و آسان‌تر شدن آغاز کسب‌و‌کار دارد. اين اصلاحات می‌تواند به افزايش تعداد بنگاه‌هاي تاسيس شده، افزايش سرمایه‌گذاري، کاهش بيکاري، کاهش اندازه اقتصاد زيرزميني، افزايش ماليات دريافتي و در نهايت به رونق اقتصاد بينجامد. شرايط اخذ مجوز دولت به‌دليل نقش خود در حمايت از منافع عمومي، وظيفه کنترل و نظارت بر واحدهاي مختلف را از راه‌هاي گوناگون مانند اعطاي مجوز(3) بر عهده دارد؛ اما نکته مهم اين است که بايد يک نقطه بهينه در اعطاي مجوز به‌دست آورد که از يك سو حمايت از منافع عمومي تامين شود و از سوي ديگر اين نظارت‌ها تبديل به مانعي براي رشد و مشارکت بخش خصوصي نشود. مقدار اين شاخص براي ايران و رتبه کسب شده در سال‌هاي 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره دو نشان داده شده است. بر اساس اين شاخص شرايط اخذ مجوز در ايران بسيار محدود‌کننده و بازدارنده است که می‌تواند اثرات زيانباري مانند افزايش قيمت تمام شده زيرساخت‌ها، انصراف بخش خصوصي از فعاليت اقتصادي يا افزايش فعالیت‌هاي بدون مجوز و زيرزميني را به‌دنبال داشته باشد. اين شرايط سخت اگرچه در سال‌هاي اخير بهبود يافته، اما رتبه فعلي نشان می‌دهد در مقايسه با کشورهاي دنيا وضعيت نامناسب است. ثبت دارايي‌ها انجام اصلاحات در مراحل ثبت دارايي(4) اولين گام در جهت گسترش فرهنگ فعاليت رسمي و حفظ حقوق مالکيت است. مقدار اين شاخص براي ايران و رتبه کسب شده در جهان در سال‌هاي 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره سه نشان داده شده است. رتبه به‌دست آمده برای ایران، نشان از شرایط بسیار نامناسب ثبت دارایی‌ها و حقوق مالکیت در ایران نسبت به سایر کشورها دارد. علاوه بر این كاهش 13 رتبه‌اي ايران با وجود عدم‌تغيير مقادير زيرشاخص‌ها، حاكي از بهبود اين شاخص در كشورهاي ديگر است. حمايت از سرمایه‌گذاران حمايت از سرمایه‌گذاران(5) يک شرکت در برابر معاملات شخصي مديران و استفاده از دارايي‌هاي شرکت براي انتفاع شخصي، از مهم‌ترين سياست‌هايي است که در حکمراني شرکتي مورد نظر قرار گرفته است. بهبود اين شاخص منافع متعددي دارد از جمله افزايش حجم سرمایه‌گذاري و کاهش تمرکز مالکيت که خود موجب توسعه بازارهاي مالي و رشد و رونق اقتصاد می‌شود. ارقام و رتبه به‌دست آمده برای ایران در سال‌های 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره چهار نشان داده شده است. بر این اساس می‌توان ادعا کرد که باز هم شرایط ایران بسیار بازدارنده بوده و رتبه ایران در سال‌های اخیر با ثابت ماندن شرایط در مقایسه با سایر کشورها که سال‌ها است انجام اصلاحاتی این چنین را آغاز کرده‌اند، کاهش یافته است. پرداخت ماليات(6) گرفتن ماليات براي ارائه خدمات عمومي پذيرفتني است، اما افزايش نرخ ماليات از سطحي بالاتر، هزينه فعاليت در اقتصاد را افزايش داده؛ بنابراين يا بنگاه را از فعاليت باز می‌دارد يا انگيزه غيررسمي‌شدن را تقويت می‌کند. اشنايدر و انست (2003)(7) با استفاده از منحني لافر ارتباط بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد (بخش خصوصی، عمومی و بخش غیررسمی اقتصاد) را در شکل شماره دو به تصوير مي‌کشند.بر اساس اين نمودار با معرفي يک سيستم مالياتي، دولت می‌تواند به ارائه بهتر کالاهاي عمومي از جمله بهبود دستگاه قضایي و قانوني بپردازد؛ بنابراين فضا را براي فعاليت رسمي بخش خصوصي تقويت کند؛ بنابراين در نرخ‌های اولیه مالیات، با ورود بنگاه‌هاي جديد اندازه اقتصاد غيررسمي کوچک شده و بخش‌هاي عمومي و خصوصي رشد مي‌يابند، اما افزايش بيشتر ماليات باعث می‌شود تا افراد که دولت را غارت‌کننده تلقي می‌کنند به فعالیت‌هاي غيررسمي رو بياورند و از جهت ديگر با افزايش فرار مالياتي و کاهش بخش عمومي اين انگيزه تقويت می‌شود و اندازه اقتصاد غيررسمي افزايش مي‌يابد. علاوه بر نرخ ماليات، سيستم مالياتي و چگونگي توزيع بار مالياتي نيز در اندازه اقتصاد غيررسمي می‌تواند به همان اندازه موثر باشد. مقدار اين شاخص براي ايران و رتبه کسب شده در جهان در سال‌هاي 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره پنج نشان داده شده است. رتبه ایران در هر دو سال نشان از شرایط بسیار نامناسب و بازدارنده سیستم مالیاتی در ایران دارد. این شاخص اگرچه از برخی لحاظ مانند کاهش تعداد مالیات‌ها بهبود یافته، اما با بدتر شدن شدید هزینه فرصت و زمان صرف شده برای پرداخت مالیات وخیم‌تر شده به طوري كه رتبه ایران،(19) پله کاهش یافته است. تضمين قراردادها(8) تاخير در برگزاري دادگاه‌ها، عدم‌اجراي حکم پس از اعلام راي و طولاني بودن مراحل دادرسي، از جمله جدي‌ترين مواردي است که ضمانت اجراي قراردادها را با مشکل روبه‌رو ساخته و موجب تضعيف و حقوق مالکيت می‌شود؛ بنابراين ساده‌سازي فرآيند دادرسي و شفافيت و قاطعيت در قضاوت موجب بهبود فضاي كسب‌وكار و رونق اقتصادي می‌شود. مقدار اين شاخص براي ايران و رتبه کسب شده در جهان در سال‌هاي 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره شش نشان داده شده است. در این شاخص نیز با ثابت ماندن شرایط بازدارنده، رتبه ایران در سال 2010 در مقایسه با سایر کشورها که اصلاحات فراوانی را در این زمینه انجام داده‌اند، به شدت کاهش یافته است. ولي در سال 2011 با كاهش مدت زمان توانسته5 پله صعود نمايد. تعطيلي كسب‌وكار(9) قوانين و رويه‌هاي پيچيده در مورد ورشکستگي، يکي از موانع عمده پيش روي بخش خصوصي است که در برخي اوقات پرداخت مطالبات را تا سال‌ها به تعويق مي‌اندازد. رفع مقررات زائد در اين زمينه و آزادي بنگاه‌هاي اقتصادي براي کسب تجربه از شکست‌ها و تشويق به شروع دوباره می‌تواند سطح بهينه‌اي از اشتغال و سرمایه‌گذاري را ايجاد و موجب رونق شود. مقدار اين شاخص براي ايران و رتبه کسب شده در جهان در سال‌هاي 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره هفت نشان داده شده است. به‌رغم افزایش نرخ وصول، رتبه ایران در مقایسه با دیگر کشورها تغییر نکرده و شرایط برای فعالیت بخش خصوصی همچنان بازدارنده و نامناسب است. رتبه ايران در سال 2011 با وجود عدم‌تغيير شاخص‌هاي جزئي 3 پله نزول پيدا كرده كه نشان مي‌دهد كشورهاي ديگر در اين زمينه عملكرد بهتري دارند. به‌طور کل، با مرور کوتاه اين شاخص‌ها نیز درمي‌يابيم که به لحاظ وجود نهادهاي کارآمد و موافق بازار، فضاي كسب‌وكار بسيار نامناسب و بازدارنده است. به جز شاخص شروع كسب‌وكار که ايران شرايط متوسطي در مقايسه با ديگر کشورها دارد، تمام شش شاخص ديگر وضعيت نامناسبي را نشان مي‌دهند که متاسفانه اقدامي در خور توجه نيز در جهت بهبود در سال‌هاي اخير انجام نشده است. شاخص‌هاي مربوط به آزادسازي اقتصادي از آنجايي که بنگاه‌ها بر اساس اطلاعات دريافتي از بازار سود خود را با توجه به قيود موجود حداکثر می‌کنند، هر گونه دخالت در بازار که موجب اختلال در اين فرآيند شود کاهش کارآيي و رفاه را به دنبال دارد. با مرور شاخص‌هاي مربوط به آزادي اقتصاد نيز به‌راحتي مي‌توان اوضاع نامساعد كسب‌وكار را دريافت. در هر دو اين شاخص‌ها رتبه ايران در مقايسه با ساير کشورها و نمره به‌دست آمده از شرايطي بازدارنده براي فعاليت بخش خصوصي حکايت دارد. اين در حالي است که بسياري از کشورها اصلاحات مورد نياز را انجام داده و با شتاب به سمت آزادسازي در حرکت هستند؛ اما ايران در سال‌هاي اخير هيچ تغييري نداشته و رتبه بسيار پايين‌تري را کسب کرده است؛ بنابراين لزوم اتخاذ سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي براي بهبود فضاي كسب‌وكار و جلب مشارکت بخش خصوصي بيش از پيش به چشم مي‌خورد. دريافت تسهيلات بانکي نقش بازارهاي مالي در جذب پس‌اندازها و تخصيص آن بين بنگاه‌ها براي سرمايه‌گذاري بر هيچ‌کس پوشيده نيست، اما نکته در دخالت دولت در اين بازار است که موجب تخصيص غيربهينه منابع و ايجاد انگيزه رانت‌جويي و فساد می‌شود. مقدار اين شاخص براي ايران و رتبه کسب شده در جهان در سال‌هاي 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره هشت نشان داده شده است. رتبه ايران در اين شاخص در سال 2011 با بيست پله صعود نسبت به سال 2010 اندكي بهبود يافته است، اما کاهش 40 رتبه‌ای ایران در این شاخص در سال 2010 نشان از بدتر شدن شرایط تسهیلات بانکی و سخت‌شدن استفاده بخش خصوصی از این تسهیلات دارد. کاهش دستوری نرخ بهره و دخالت دولت در تخصیص منابع بانکی نه‌تنها موجب تخصیص ناکارآی منابع بانکی می‌شود، بلکه بانک‌ها را نیز در شرایط نامناسب اقتصادی و در مرز ورشکستگی قرار می‌دهد. شکل شماره سه، مقدار حقیقی‌شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را نشان می‌دهد که خود بیانگر وضعیت نامناسب منابع مالی سیستم بانکی دارد. تجارت خارجي اگرچه تجارت، يکي از شروط و لازمه‌هاي توسعه اقتصادي کشورها است و منافع آن بر همه روشن است، با اين حال بازرگانان به‌ويژه در کشورهاي در حال توسعه با موانع زياد و سخت تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي روبه‌رو هستند. مقدار اين شاخص براي ايران و رتبه کسب شده در جهان در سال‌هاي 2007 و 2010 و 2011 در جدول شماره 9 نشان داده شده است. این شاخص نیز با یک کاهش 44 پله‌ای در رتبه به‌دست آمده نشان از بدتر شدن شرایط تجارت در ایران دارد. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري از حدود دهه 80 ميلادي با بروز مشکلات عديده ناشي از دخالت دولت در اقتصاد، بسياري از کشورها با اتخاذ سياست‌هاي آزادسازي، مقررات‌زدايي و خصوصي‌سازي، حرکت به سمت نقطه بهينه حضور دولت را آغاز کردند. موفقيت اين بازگشت به اقتصاد آزاد در گرو اجراي آن در قالب يک بسته سياستي و با رعايت مقدمات و در نظر گرفتن شرايط کشورها است. به‌عبارت بهتر اجراي موفقيت‌آميز اين سياست‌ها، فراهم آوردن نهادهاي کارآمد و موافق بازار، تثبيت اقتصادي، آزادسازي و خصوصي‌سازي وابستگي شديدي به يکديگر دارند و ناديده‌گرفتن هر کدام می‌تواند شکست ديگر سياست‌ها را به‌دنبال داشته باشد. علاوه بر اين شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي، قانوني و نهادي کشور در نقطه اوليه حرکت به سمت اقتصاد آزاد، می‌تواند بسيار بر نتيجه اين سياست‌ها تاثيرگذار باشد. شكل 4 رتبه كلي ايران و همچنين رتبه هر يك از شاخص‌هاي نه‌گانه را در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد. با نگاهي گذرا بر شرايط موجود فضاي كسب‌وكار بر اساس شاخص‌هاي «انجام کار» ارائه شده توسط بانک جهاني براي ايران، مي‌توان به راحتي به وجود شرايط بازدارنده در مقابل فعاليت بخش خصوصي و عدم اراده لازم در جهت بهبود آن، چه در سال‌هاي قبل، بر اساس اطلاعات و آمارهاي موجود و چه در سال‌هاي آتي، بر اساس مواد و لوايح قانوني، پي برد. رتبه به‌دست آمده در مقايسه با ساير کشورها نيز نشان از ناديده گرفتن اين شرايط در ايران دارد. در حالي كه ساير کشورها سال‌ها است به اهميت اين موضوع در رشد و توسعه پي برده و گام‌هايي مهم در جهت بهبود شرايط كسب‌وكار برداشته‌اند. با توجه به دخالت‌هاي جدي دولت در ايران و دشواري شرايط براي ورود بخش خصوصي به اقتصاد، لزوم اجراي بسته سياستي بازگشت به اقتصاد آزاد و اصلاح رويکرد در اجراي آن بيش از پيش نمايان است. پاورقي‌ها 1- Doing Business 2- Starting a Business 3- Dealing with Construction Permit 4- Registering Property 5- Protecting Investors 6- Paying Taxes 7- Schneider & Henste (2003) 8- Enforcing Contracts 9- Closing a Business منبع: دنیای اقتصاد 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده