Mohammad Aref 120452 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۸۹ يكي از افتخارات نظام جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب اين بود كه مبدع نظام بانكداري اسلامي است. به عبارت ديگر ايران در زمينه پياده سازي بانكداري اسلامي در آن مقطع پيشتاز بود و قانون عمليات بانكي بدون ربا را با گذشت چند صباحي از انقلاب تدوين و تصويب كرد و مبناي عمل در كشور قرار داد. اما با گذشت زمان،قانون عمليات بانكداري اسلامي با دو چالش اصلي مواجه شد. نكته اولي اينكه از سال 1363 تاكنون هيچ گونه تغييري در اين قانون ايجاد نشددر حالي كه كشور ما دو دهه تجربه اجرايي جديد پيدا كرده است و نكته دوم اين كه حتي بخش زيادي از ظرفيت‌هاي اين قانون نيز مسكوت باقي مانده است. اين در حالي است كه ساير كشورهاي اسلامي به امر بانكداري اسلامي توجه جدي دارند و اقدامات مؤثري را دراين زمينه به فعليت رسانده اند. شايان ذكر است؛ كه بانكداري‌هاي بزرگ و خارج از جوامع مسلمان نيز با هدف استفاده از منابع مالي مسلمانان تلاش‌هاي گسترده‌اي را در امر بانكداري اسلامي به عمل آوردند و بخش‌هايي از سازمان خود را به امر توسعه بانكداري اسلامي اختصاص دادند. يكي از افتخارات نظام جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب اين بود كه مبدع نظام بانكداري اسلامي است. به عبارت ديگر ايران در زمينه پياده سازي بانكداري اسلامي در آن مقطع پيشتاز بود و قانون عمليات بانكي بدون ربا را با گذشت چند صباحي از انقلاب تدوين و تصويب كرد و مبناي عمل در كشور قرار داد. اما با گذشت زمان،قانون عمليات بانكداري اسلامي با دو چالش اصلي مواجه شد. نكته اولي اينكه از سال 1363 تاكنون هيچ گونه تغييري در اين قانون ايجاد نشددر حالي كه كشور ما دو دهه تجربه اجرايي جديد پيدا كرده است و نكته دوم اين كه حتي بخش زيادي از ظرفيت‌هاي اين قانون نيز مسكوت باقي مانده است. اين در حالي است كه ساير كشورهاي اسلامي به امر بانكداري اسلامي توجه جدي دارند و اقدامات مؤثري را دراين زمينه به فعليت رسانده اند. شايان ذكر است؛ كه بانكداري‌هاي بزرگ و خارج از جوامع مسلمان نيز با هدف استفاده از منابع مالي مسلمانان تلاش‌هاي گسترده‌اي را در امر بانكداري اسلامي به عمل آوردند و بخش‌هايي از سازمان خود را به امر توسعه بانكداري اسلامي اختصاص دادند. پرواضح است كه در مقطع كنوني كشور ايران هم به عنوان ام القري كشورهاي اسلامي و هم به عنوان كشوري كه نيات و اهداف بلندنظرانه اقتصادي را در سر مي‌پروراند و آن رسيدن به مقام اول اقتصادي در منطقه خاورميانه است براي تحقق اهداف اقتصادي خود بايد اولاً نسبت به طراحي و به كارگيري نهادهاي پولي و مالي جديد اقدام كند و ثانياً ابزارهاي مالي جديدي را نيز طراحي كرده و به كارگيرد. بديهي است كه اين اقدامات بايد منطبق با دين مبين اسلام بوده تا با شكل‌گيري نهادهاي پولي و مالي جديد وابزارهاي نوين مالي اسلامي زمينه لازم براي تحرك اقتصادي كشور فراهم آيد. به بيان ديگر، نهادهاي مالي همانند موتور محركه اقتصاد يك كشور هستند و چنانچه خواهان توسعه و پيشرفت دوچندان در حوزه اقتصاد كشور باشيم بايد موتورهاي محركه متناسب با سرعت، شتاب و حجم عمليات پيش رو طراحي و حركت داده شوند. بنابراين در گام اول، هفت نهاد پولي و مالي جديد در حوزه بازار پول و سرمايه اسلامي معرفي شد.گفتني است، در همايش ابزارهاي جديد مالي بانكداري اسلامي، ابزارهاي نوين مهندسي مالي اسلامي ارايه خواهد شد، به اين منظور نه تنها از تجربيات و قابليت‌هاي درون كشور بلكه از ساير ظرفيت‌هاي جهان اسلام بخصوص بانك توسعه اسلامي نيز بهره‌گيري خواهد شد. اين در حالي است كه در كنار برگزاري اين همايش فرصت مغتنمي ايجاد شد تا الگوي جديد بانكداري اسلامي توسط كارگروه بانكداري اسلامي وزارت اموراقتصادي و دارايي كشور طراحي و براي اجرا به بانك توسعه اسلامي و بانك‌هاي جهان اسلام پيشنهاد شود. براين اساس بخشي از اين همايش به تشريح اين الگو توسط صاحب نظران ايراني براي بانك توسعه اسلامي خواهد بود و بخشي ديگر در مورد استفاده ايران از تجربيات و ظرفيت‌هاي بانك توسعه اسلامي در طراحي و به كارگيري ابزارهاي مالي اسلامي است. بديهي است كه نيازها وضرورت‌ها زمينه ساز تحول و نوآوري‌هاي جديد در جامعه هستند و نظام پولي كشور نيز تاكنون ظرفيت و قابليت پاسخگويي به خواسته‌هاي روزمره و متعارف اقتصاد كشور را داشته است. اما در شرايط فعلي كه اولاًسند چشم انداز كشور به عنوان هدف متعالي اقتصاد ملي طراحي شده و مطرح شدن سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي نيز به عنوان ضرورت روز از طرف ديگر، تحقق اين فرصت‌ها به جز با تحول و نوآوري در حوزه پولي ومالي كشور امكان پذير نخواهد بود. صكوك ابزاري براي جمع آوري نقدينگي و سرمايه‌گذاری ضرورت‌هاي فعلي نظام پولي و مالي كشور را وادار كرد كه ضمن انديشيدن به نهادها وابزارهاي جديد، اقدامات خود را سرعت و شتاب بيشتري بخشد و از اين رو بررسي ابزارهاي جديد مانند هجينگ، صكوك و نهادهاي پولي و مالي جديد موضوعيت يافت تا با اتكا به اين ابزارها اهداف چشم انداز و سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي محقق شود. اما آنچه بايد بدان توجه كرد استفاده از تجربه ساير كشورها است. به بيان ديگر كشورهاي مختلف به يك ابزار بسنده نمي‌كنند و همواره براي نوآوري‌هاي جديد در تلاش هستند تا بتوانند به طرق ممكن دارايي‌هاي فيزيكي مردم را به اوراق مالي تبديل كنند و اين اوراق مالي رادر جهت رشد و توسعه اقتصادي كشور به كارگيرند تا همانند خون در شريانهاي اقتصادي كشور به جريان افتد. بنابراين استفاده از تجربيات ساير كشورهاي اسلامي در زمينه ابزارهاي مالي براي كشور ايران حائز اهميت است. مؤثرترين تجربه در سطح جهان اسلام هم اكنون ابزار مالي صكوك است كه توسط صاحب نظران بانك توسعه اسلامي اين تجربيات در همايش ابزارهاي نوين مالي بانكداري اسلامي مطرح و توسط صاحب نظران ايراني قابليت اجرايي آن در سطح كشور مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد. شايان ذكر است كه نوآوري ابزارهاي نوين مالي اسلامي كشور كه بعضاً مبتني بر عقود اجاره‌اي بخصوص اجاره به شرط تمليك است دراين همايش در معرض داوري صاحب نظران و به خصوص كارشناسان بانك توسعه اسلامي قرار خواهد گرفت. تحقق اهداف با سرمايه‌گذاري‌هاي كلان تحقق اهداف سند چشم انداز، با افزايش حجم سرمايه‌گذاري‌ها امكان‌پذير خواهد شد. بنابراين وظيفه حاكميت و قانون گذاران فراهم آوري آسودگي و تضمين سرمايه‌ها است تا سرمايه گذاران، منابع خود را در مسير رشد و توسعه اقتصادي كشور به كارگيرند. نوسانات ناشي از تغييرات نرخ ارزهاي مختلف از مهمترين موانع در اين بخش است و وظيفه حمايت‌گران سرمايه‌گذاري بكارگيري ابزارهايي براي پوشش ريسك سرمايه گذارن در مقابل اين نوسانات است. ابزار مالي جديد تحت عنوان «هجينگ» كه در كشور ما مراحل بررسي وتطبيق بامباني شرعي را مي‌گذراند به همين منظور طراحي شده است كه استفاده از تجربه بانك توسعه اسلامي به عنوان بانكي كه طبق موازين اسلامي عمل مي‌كند در اين زمينه راهگشا خواهد بود. سخن آخر اكنون كه كار گروه نوآوري‌هاي مالي و پولي در وزارت امور اقتصادي و دارايي فعاليت دارد، فرصتهاي مناسبي در اختيار صاحب‌نظران درداخل و در خارج كشور خواهد بود تا نظرات،ديدگاهها،پيشنهادات، ابداعات و ابتكارات مالي خود را به اين كارگروه منعكس كنند و با نقد مشتاقانه و مؤثر زمينه را براي هرچه بهتر اجرايي شدن اين نوآوري‌ها فراهم نمايند. بنابراين دبيرخانه اين كار گروه آمادگي پذيرش ايده، نقد و پيشنهادهاست. دكتر سيد حميد پور محمدي، معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده