shima3 821 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۸۹ كليات ماده ۱- وكالت دادگستري حرفه¬اي است مستقل كه با قوه قضائيه در دستيابي به حاكميت قانون، تضمين حق اقامه دعوي و دفاع از حقوق و آزادي‌هاي شهروندان و عدالت، همكاري و مشاركت دارد و تنها وكلاي مجاز، با استقلال كامل به انجام آن مي¬پردازند. ماده ۲- وكلاي مجاز كساني هستند كه از كانون‌هاي وكلاي دادگستري و يا در اجراي ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه پروانه وكالت دريافت كرده‌اند. ماده ۳- وكلاي مجاز مي¬توانند با رعايت مقررات اين قانون در مراجع قضائي، شبه قضائي و اداري به وكالت بپردازند. بخش اول- كانون‌هاي وكلاي دادگستري گفتار اول- كانون محلي وكلاي دادگستري ماده ۴- كانون محلي وكلاي دادگستري موسسه¬ايست داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي كه در مركز هر استان تشكيل مي‌شود. ماده ۵- وظايف و اختيارات كانون محلي عبارتند از: ۱. برگزاري دوره‌هاي كارآموزي و اعطاي پروانه وكالت به داوطلبان واجد شرايط قانوني؛ ۲. اداره امور راجع به وكالت دادگستري و نظارت بر اعمال كارآموزان و وكلا؛ ۳. رسيدگي به تخلفات انتظامي كارآموزان و وكلا از طريق دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا و درخواست تعقيب مرتكبان تخلفات مندرج در اين قانون؛ ۴. معاضدت قضائي؛ ۵. برنامه‌ريزي در جهت ارتقاي سطح علمي و عملي كارآموزان و وكلا و برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت؛ ۶. ايجاد زمينه¬هاي لازم براي تبادل افكار در زمينه تامين حق دفاع شهروندان و ساير حقوق و آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي. ماده ۶- كانون محلي وكلاي دادگستري از اركان زير تشكيل مي-شود: ۱. مجمع عمومي، ۲. هيات مديره، ۳. بازرسان، ۴. دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا. ماده ۷- مجمع عمومي هر كانون محلي از وكلاي عضو آن كانون كه معلق نشده‌اند، تشكيل مي¬شود و وظيفه انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس يا بازرسان را برعهده دارد. ماده ۸- كليه وكلاي پايه يك كه واجد شرايط زير باشند مي-توانند داوطلب عضويت در هيات مديره يا بازرسي كانون شوند: ۱. داشتن حداقل ۵ سال سابقه وكالت يا ۳ سال سابقه وكالت و ۲ سال سابقه قضاوت، ۲. عدم محكوميت كيفري موثر، ۳. عدم محكوميت قطعي انتظامي درجه ۳ و بالاتر در دادگاه انتظامي كانون يا دادگاه عالي انتظامي قضات تا ۳ سال بعد از اجراي مجازات انتظامي، ۴. داشتن حداقل ۳۰ سال تمام شمسي. ماده ۹- مرجع رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، دادسراي انتظامي قضات است كه بايد ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ وصول اسامي داوطلبان از كانون وكلا، ضمن استعلام سوابق از مراجع ذي ربط، صلاحيت آنها را بررسي و اعلام نظر كند. مراجع ذي صلاح قانوني كه از داوطلبان سوابق يا اطلاعاتي دارند در صورت استعلام، موظفند حداكثر ظرف مهلت ۱۰ روز از تاريخ استعلام، مراتب را به دادسراي انتظامي قضات اعلام كنند. عدم پاسخگويي مراجع ذي صلاح قانوني مورد استعلام ظرف مهلت يادشده، به منزله تاييد صلاحيت داوطلبان محسوب مي‌شود. ماده ۱۰- دادسراي انتظامي قضات مكلف است حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از دريافت پاسخ استعلامات مربوطه و يا انقضاي مهلت ده روزه مقرر در ماده قبل، نسبت به بررسي سوابق و مدارك و احراز شرايط عضويت داوطلبان، اقدام كرده و اسامي كساني را كه رد صلاحيت شده‌اند حداكثر ظرف پانزده روز به صورت مكتوب به آنها و كانون مربوط ابلاغ كند. داوطلبان رد صلاحيت شده، ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ نتايج به آنها حق اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات را دارند. دادگاه مكلف است حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ اعتراض، راي خود را اعلام كند. اين راي قطعي است. ماده ۱۱- تعداد اعضاي هيات مديره كه عهده¬دار اداره تمامي امور كانون محلي است، به ترتيب زير تعيين مي‌شود: ۱. براي كانون‌هاي تا ۱۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي، ۵ نفر عضو اصلي و ۲ نفر عضو علي‌البدل؛ ۲. براي كانون‌هاي داراي ۱۰۰۱ نفر تا ۲۵۰۰ نفر وكيل داراي حق راي، ۷ نفر عضو اصلي و ۳ نفر عضو علي‌البدل؛ ۳. براي كانون‌هاي داراي ۲۵۰۱ نفر تا ۴۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي، ۹ نفر عضو اصلي و ۴ نفر عضو علي‌البدل؛ ۴. براي كانون‌هاي داراي ۴۰۰۱ نفر تا ۵۵۰۰ نفر وكيل داراي حق راي، ۱۱ نفر عضو اصلي و ۵ نفر عضو علي‌البدل؛ ۵. براي كانون‌هاي داراي بيش از ۵۵۰۰ نفر وكيل داراي حق راي، ۱۳ نفر عضو اصلي و ۶ نفر عضو علي‌البدل. تبصره- در ازاي اضافه شدن هر ۱۵۰۰ نفر وكيل داراي حق راي به يك كانون محلي، دو عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل به تعداد اعضاي هيات مديره آن كانون در انتخابات بعدي افزوده مي‌شود. ماده ۱۲- اعضاي هيات مديره كانون براي ۳ سال با راي مخفي اكثريت نسبي اعضاي مجمع عمومي كانون انتخاب مي¬شوند. اعضا نمي¬توانند براي بيش از دو دوره متوالي در هيات مديره عضويت داشته باشند. تبصره ۱- مرجع نظارت بر شكايات انتخاباتي داوطلبان دادگاه انتظامي وكلا است. تجديدنظر از آراء دادگاه انتظامي وكلا در دادگاه عالي انتظامي قضات صورت مي‌گيرد. راي دادگاه اخير قطعي است. تبصره ۲- بقاء عضويت هيات مديره مشروط بر اين است كه محل اقامت وكيل منتخب در تمام مدت عضويت در همان استان باشد. ماده ۱۳- هركس در انتخابات انجام شده توسط مجمع عمومي، حائز بيشترين تعداد آراء شود، رياست هيات مديره را برعهده خواهد داشت. اعضاي هيات مديره از ميان خود، دو نايب رئيس و يك منشي انتخاب مي¬كنند. هر يك از نواب رئيس كه راي بيشتري را كسب كند، نايب رئيس اول خواهد بود. ماده ۱۴- رئيس هيات مديره رياست كانون را برعهده دارد و نماينده قانوني كانون در كليه مراجع محسوب مي‌شود. اجراي تصميمات هيات مديره در كليه امور اداري، مالي، حقوقي و نظاير آن، ميانجيگري در حل اختلافات حرفه¬اي وكلا با يكديگر و نظارت عالي بر اعمال و رفتار كارآموزان و وكلاء و اعلام هرگونه تخلف شغلي آنها به دادسراي انتظامي برعهده رئيس هيات مديره است. در غياب وي، نواب رئيس به ترتيب عهده¬دار امور مزبور خواهند بود. ماده ۱۵- مجمع عمومي سه بازرس اصلي و يك بازرس علي¬البدل براي مدت ۴ سال انتخاب مي¬كند. برخورداري از شرايط عضويت در هيات مديره، براي بازرسان نيز الزامي است ولي بازرسان نبايد عضو هيات مديره باشند. نظارت بر تصميمات و اقدامات هيات مديره و رئيس كانون و نيز حسن جريان امور در كانون بدون دخالت در امور اجرائي برعهده هريك از بازرسان است كه در صورت مشاهده تخلف، گزارش ماوقع را به دادستان انتظامي وكلاي كانون محلي تسليم مي‌كند. گزارش بازرسان راجع به عملكرد هيات مديره كه بايد حداقل يك هفته پيش از برگزاري جلسه مجمع عمومي، از طريق وب‌سايت و خبرنامه كانون، منتشر شود و در اختيار اعضا قرار گيرد، بايد در جلسه مجمع عمومي نيز قرائت شود. در صورت اختلاف نظر بين بازرسان موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش قيد خواهد شد. ماده ۱۶- جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاي اصلي رسميت مي¬يابد و تصميمات با اكثريت آراء حاضران اتخاذ مي¬شود و در صورت برابري آراء، راي گروهي كه مشتمل بر راي رئيس كانون باشد، معتبر خواهد بود. تبصره- در صورت عدم حصول نصاب رسميت جلسه با اعضاي اصلي، اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا، جايگزين عضو يا اعضاي اصلي غايب خواهند شد. ماده ۱۷- تمامي مصوبات هيات مديره و روساي كانون‌هاي محلي بايد ظرف يك هفته در سايت اينترنتي و خبرنامه كانون‌هاي محلي منتشر شود. مصوبات مذكور يك هفته پس از انتشار، لازم الاجرا مي‌شوند. اين مصوبات منحصراً از حيث عدم مطابقت با قانون و شرع، از سوي هر ذي‌نفع، حسب مورد قابل شكايت در شعب يا هيات عمومي ديوان عدالت اداري است. ماده ۱۸- عضويت اعضاي هيات مديره و بازرسان در موارد زير زايل مي¬شود: ۱. فوت، ۲. حجر، ۳. محكوميت كيفري موثر و انتظامي درجه ۳ و بالاتر، ۴. غيبت غير موجه ۴ جلسه متوالي يا ۸ جلسه متناوب در هيات مديره ظرف يكسال از زمان شروع به كار، ۵. استعفا پس از قبول اكثريت اعضاي اصلي هيات مديره. تبصره- مرجع تشخيص غيبت غيرموجه موضوع بند «۴»، هيات مديره است. ماده ۱۹- در صورت زوال عضويت هر يك از اعضاي هيات مديره يا سمت هريك از بازرسان، عضو يا بازرس علي‌البدل به ترتيب، جايگزين وي مي¬شود. هرگاه كسي كه بتواند جايگزين شود، نباشد، براي جايگزيني اعضايي كه سمت آنها زايل شده است، نسبت به بقيه مدت، انتخابات برگزار مي¬شود. ماده ۲۰- هزينه¬هاي كانون از محل حق عضويت سالانه و هدايا و كمك‌هاي مالي مستمر يا ادواري اشخاص و وجوه دريافتي موضوع تبصره اين ماده و ماده (۶۵) اين قانون و نيز درآمدهاي حاصل از فروش مجلات و نشريات تامين مي¬شود. تعيين حق عضويت سالانه و تجديدنظر بعدي در آن پس از دريافت گزارش توجيهي رئيس هيات مديره و تاييد بازرس با هيات مديره است. تبصره- وكلاي دادگستري مكلفند معادل يك چهارم تمبر الصاقي به وكالتنامه را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و حسابداري دادگستري مكلف است در پايان هر ماه، مبالغ دريافتي را به كانون وكلاي مربوط بپردازد. 2 لینک به دیدگاه
shima3 821 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۸۹ گفتار دوم- كانون ملي وكلاي دادگستري ماده ۲۱- كانون ملي وكلاي دادگستري موسسه‌اي است داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيردولتي و غير انتفاعي كه با عضويت تمامي كانون‌هاي محلي و به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي وظايف آنها و نيل به اهداف زير در پايتخت تشكيل مي¬شود: ۱.¬ ايجاد رويه واحد در اجراي وظايف كانون¬هاي محلي وكلا، ۲.¬ ايجاد هماهنگي بين كانون¬هاي عضو در ارتباط با قواي سه گانه، ۳. اقدام در جهت ارتقاي سطح علمي كارآموزان و وكلا و تصويب برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت توسط كانون‌هاي محلي و نظارت بر اجراي آن، ۴.¬ سياستگذاري در جهت حمايت از حقوق صنفي وكلاي دادگستري و ارائه برنامه¬هاي لازم بمنظور بهبود وضعيت رفاهي آنها، ۵.¬ ¬هماهنگي، برقراري و توسعه ارتباط كانون¬هاي محلي با اتحاديه بين¬المللي وكلا و كانون بين‌المللي وكلاي دادگستري و كانون¬هاي وكلاي دادگستري ساير كشورها و مجامع حقوقي بين‌المللي، ۶. ارائه طرح¬ها و انجام اقدامات لازم براي تحقق و تامين حقوق دفاعي اشخاص. تبصره ۱- كانون ملي وكلاي دادگستري مي‌تواند پيشنهادهاي خود را در مورد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات راجع به وكالت و ساير قوانين به مراجع ذي صلاح ارائه كند. تبصره ۲- مصوبات كانون ملي براي كانون‌هاي محلي لازم الاجراست. تبصره ۳- در خصوص اجراي مصوبات كانون ملي موضوع بند «۳» اين ماده، كانون‌هاي محلي متناسب با امكانات و تجهيزات خود اقدام مي‌كنند. ماده ۲۲- كانون ملي وكلاي دادگستري از اركان زير تشكيل مي‌شود: ۱. هيات عمومي، ۲. شوراي اجرايي، ۳. بازرسان، ۴. دادستان كل و هيات عمومي انتظامي وكلا. ماده ۲۳- هيات عمومي كانون ملي از كليه اعضاي اصلي هيات‌هاي مديره كانون¬هاي محلي تشكيل مي¬شود. تبصره- كانون‌هاي محلي مي‌توانند درصورت عدم امكان حضور هريك از اعضاي اصلي، يكي از اعضاي علي البدل را به جاي وي معرفي كنند. ماده ۲۴- وظايف هيات عمومي عبارتند از: ۱.¬ تعيين خط مشي كلي و سياست¬هاي اجرايي كانون ملي، ۲.¬ تصويب بودجه و تراز نامه و صورت¬هاي مالي كانون ملي و حق عضويت كانون‌هاي محلي، ۳.¬ اتخاذ تصميم نسبت به كليه مواردي كه بعنوان اهداف كانون ملي در اين قانون اعلام شده¬ است و امور مرتبط به جامعه وكالت و كانون¬هاي محلي، ۴.¬ انتخاب اعضاي شوراي اجرائي كانون ملي، ۵.¬ انتخاب بازرسان كانون ملي، ۶. انتخاب دادستان كل انتظامي وكلا، ۷. تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه تمام اطلاعيه‌ها و اعلامات كانون ملي در آن منتشر مي‌شود. ماده ۲۵- هيات عمومي حداقل يك بار در سال تشكيل جلسه مي¬دهد. جلسات هيات عمومي با حضور دو سوم اعضاي آن رسميت يافته و تصميمات با اكثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ مي¬شود. در صورت عدم حصول اكثريت لازم جهت رسميت جلسه در بار اول، مراتب در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي كانون ملي در آن منتشر مي‌شود، آگهي و قرار انعقاد جلسه براي بار دوم كه حداقل بايد يك هفته پس از تاريخ مقرر براي جلسه اول باشد، اعلام مي‌شود. جلسه در بار دوم با حضور هر تعداد از وكلاي عضو هيات عمومي رسميت مي‌يابد. ماده ۲۶- هفده نفر از اعضاي¬ هيات عمومي به عنوان اعضاي شوراي اجرائي انتخاب مي¬شوند. سه نفر نخست كه حائز بيشترين آرا شده‌اند، به ترتيب به عنوان رئيس شورا، نائب رئيس اول و نائب رئيس دوم، انتخاب مي‌شوند. رئيس شوراي اجرائي رئيس كانون ملي و مجري تصميمات هيات عمومي و شوراي اجرائي است. تبصره- هيات عمومي مي‌تواند با پيشنهاد اكثريت مطلق اعضاي حاضر، رئيس شورا را از ميان وكلاي دادگستري كه داراي ۱۵ سال سابقه وكالت پايه يك و يا سابقه ۱۰ وكالت و ۱۰ سال قضاوت، فاقد پيشينه كيفري موثر و محكوميت انتظامي درجه ۳ و بالاتر باشند، انتخاب كند حتي اگر وكيل واجد شرايط مذكور، از اعضاي هيات مديره كانون‌هاي محلي نباشد. ماده ۲۷- شوراي اجرائي نسبت به كليه امور اجرائي كانون ملي غير از موضوعاتي كه در صلاحيت اختصاصي هيات عمومي است، از جمله موارد زير اتخاذ تصميم خواهد كرد: ۱. تنظيم دستور جلسات هيات عمومي، ۲.¬ بررسي پيشنهادهاي كانون¬هاي محلي و مراجع ديگر كه از طريق كانون ملي يا كانون¬هاي محلي به شوراي اجرائي ارجاع مي‌شود و تهيه گزارش و اظهارنظر در خصوص آنها و ارائه به هيات عمومي جهت بررسي و تصويب، ۳.¬ تدوين ضوابط و دستور¬العمل¬هاي مربوط به تشكيل و شرح وظايف كميسيون¬ها و امور مالي كانون ملي و كانون¬هاي محلي و ارائه آنها به هيات عمومي جهت بررسي و تصويب، ۴.¬ تدوين ضوابط و دستور¬العمل¬هاي خاص صنفي از قبيل لباس و علامات مشخّصه و تابلوها و سربرگ¬هاي وكلاي دادگستري و كارآموزان و ارائه آن به هيات عمومي جهت بررسي و تصويب، ۵. تعيين نماينده يا نمايندگان جهت شركت در مجامع داخلي و بين‌المللي. تبصره- نصاب رسميت جلسات شوراي اجرايي، اكثريت مطلق اعضا و نصاب اتخاذ تصميم، اكثريت نسبي اعضاي حاضر است. ماده ۲۸- تمامي مصوبات هيات عمومي، شوراي اجرايي و رئيس كانون ملي بايد ظرف يك هفته در سايت اينترنتي و خبرنامه كانون ملي منتشر شود. مصوبات مذكور يك هفته پس از انتشار، لازم الاجرا مي‌شوند. اين مصوبات منحصراً از حيث عدم مطابقت با قانون و شرع، از سوي هر ذي نفع، حسب مورد قابل شكايت در شعب يا هيات عمومي ديوان عدالت اداري است. ماده ۲۹- چنانچه هريك از اعضاي شوراي اجرائي كه فاقد يكي از شرايط لازم براي عضويت در شوراي مذكور يا ادامه آن شوند و يا از عضويت استعفا كنند، هيات عمومي كانون ملي در اولين جلسه خود، نسبت به انتخاب و معرفي عضو جايگزين اقدام خواهد كرد. تبصره ۱- قبول استعفا با پذيرش اكثريت اعضاي شوراي اجرايي است. تبصره ۲- شرايط عضويت در شوراي اجرايي و ادامه آن همان است كه در مواد (۸) و (۱۸) اين قانون براي اعضاي هيات مديره كانون‌هاي محلي مقرر شده است. ماده ۳۰- هيات عمومي كانون ملي ۵ بازرس اصلي و ۲ بازرس علي‌البدل را براي مدت ۴ سال انتخاب مي‌كند. بازرسان بايد داراي شرايط عضويت در شوراي اجرايي باشند. نظارت بر تصميمات و اقدامات شوراي اجرايي و رئيس كانون ملي و نيز حسن جريان امور در كانون ملي بدون دخالت در امور اجرايي بر عهده هريك از بازرسان است كه در صورت مشاهده تخلف، گزارش ماوقع را به دادستان كل انتظامي وكلا تسليم مي‌كند. گزارش بازرسان راجع به عملكرد شوراي اجرايي بايد حداقل يك هفته پيش از برگزاري جلسه هيات عمومي، از طريق وب‌سايت و خبرنامه كانون، منتشر شود و در اختيار اعضا قرار گيرد و در جلسه هيات عمومي كانون ملي نيز قرائت شود. درصورت اختلاف نظر بين بازرسان، موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش قيد خواهد شد. ماده ۳۱- هزينه¬هاي كانون ملي از محل حق عضويت سالانه كانون-هاي محلي كه ميزان آن با توجه به وضع مالي هر كانون و تعداد وكلاي آن به وسيله هيات عمومي تعيين مي¬شود، تامين خواهد شد. كانون مي¬تواند از هدايا و كمك¬هاي مالي كارآموزان و وكلا و درآمدهاي حاصل از فروش مجلات و نشريات و ساير محصولات مرتبط و شهريه كلاس‌هاي آموزشي و ساير اقدامات علمي و فرهنگي، استفاده¬ كند. ماده ۳۲- ترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيات عمومي و شوراي اجرايي كانون ملي و مجمع عمومي و هيات مديره كانون محلي و تقسيم كار و وظايف هيات‌هاي رئيسه مجامع عمومي كانون‌هاي محلي و هيات عمومي كانون ملي و تنظيم صورتجلسات در آئين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد. 2 لینک به دیدگاه
shima3 821 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۸۹ بخش دوم- ورود به حرفه وكالت گفتار اول- شرايط ورود به حرفه وكالت ماده ۳۳- براي ورود به حرفه وكالت احراز شرايط زير الزاميست: ۱. داشتن تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران، ۲.¬ ¬داشتن مدرك كارشناسي در رشته‌هاي حقوق در هريك از گرايش‌ها، فقه و مباني حقوق اسلامي يا فقه و حقوق و يا مدرك كارشناسي ارشد پيوسته در هريك از گرايش‌هاي رشته¬ معارف اسلامي و حقوق يا گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در رشته معارف اسلامي، ارشاد و الهيات از يكي از دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري و يا مدارك معادل حوزوي در زمان صدور پروانه كارآموزي، ۳. داشتن حداقل ۲۲ و حداكثر ۴۰ سال سن، ۴. عدم حجر، ۵. داشتن كارت معافيت دائم يا پايان خدمت وظيفه عمومي در زمان صدور پروانه كارآموزي، ¬۶. تدين به دين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي، ۷. التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ۸. نداشتن محكوميت كيفري موثر، ۹. عدم اعتياد به الكل، مواد مخدر و ساير مواد ممنوعه، ۱۰. عدم محكوميت به انفصال دائم از اشتغال به وكالت، بموجب راي قطعي مراجع صالحه مذكور در اين قانون، ۱۱. عدم محكوميت به انفصال دائم از خدمات عمومي و دولتي، ۱۲. عدم محكوميت به انفصال موقت از خدمات عمومي و دولتي در مدت انفصال، ۱۳. عدم ارتكاب جرائم موضوع ماده (۱۳۶) اين قانون؛ ۱۴. موفقيت در آزمون ورودي و طي دوره كارآموزي و تاييد صلاحيت علمي به وسيله هيات اختبار مطابق مقررات اين قانون. تبصره ۱- دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد پيوسته در رشته گرايش‌هاي موضوع بند «۲» در صورتي كه در زمان صدور پروانه كارآموزي، كل واحدهاي درسي مقطع كارشناسي خود را به تاييد دانشگاه محل تحصيل گذرانده باشند، در صورت دارا بودن ساير شرايط، به حرفه وكالت وارد مي‌شوند. تبصره ۲- اشخاص موضوع ماده (۴۲) اين قانون از ممنوعيت داشتن حداكثر ۴۰ سال سن جهت ورود به حرفه وكالت مستثني هستند. تبصره ۳- كسي كه به اتهام ارتكاب جرمي كه مطابق اين قانون عدم ارتكاب آن شرط ورود به حرفه وكالت است، تحت تعقيب قرار گرفته و عليه او كيفرخواست صادر شده، تا زمان صدور حكم قطعي برائت نمي‌تواند وارد حرفه وكالت شود. ماده ۳۴- سي درصد سهميه مورد نياز هريك از كانون‌هاي محلي به ايثارگران (رزمندگاني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا در اسارت دشمن بوده‌اند و يا جانبازان ۲۵% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان ۵۰% به بالا) اختصاص مي‌يابد كه از بين ايثارگراني كه حداقل ۸۰ درصد از نمره آخرين نفر قبولي سهميه آزاد را كسب كرده باشند، آورده‌اند به ترتيب نمره انتخاب خواهند شد. تبصره - استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده‌اند نيست. ماده ۳۵- اشخاص فاقد پروانه وكالت كه داراي مدرك كارشناسي در رشته حقوق باشند و يا واحدهاي كارشناسي را در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته حقوق گذرانده باشند و شغل آنان قضاوت نباشد در صورت احراز شرايط مذكور به وسيله كانون وكلاي محل اقامت آنها مي¬توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وكالت اتفاقي براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت كنند. همچنين اشخاص فاقد پروانه وكالت كه داراي مدرك كارشناسي ارشد در يكي از رشته‌هاي موضوع بند «۲» ماده (۳۳) اين قانون باشند و شغل آنان قضاوت نباشد، در صورت احراز شرايط مذكور به وسيله كانون وكلاي محل اقامت خود مي¬توانند در سال حداكثر تا سه نوبت با اخذ جواز وكالت اتفاقي وكالت كنند. ماده ۳۶- كسي كه به محروميت دائم از وكالت محكوم شده است، در هيچيك از كانون‌ها حق درخواست پروانه وكالت يا مجوز وكالت اتفاقي نخواهد داشت. كسي كه به محروميت موقت از وكالت محكوم شده است، پس از انقضاء مدت مزبور در صورت دارا بودن ساير شرايط مي‌تواند پروانه وكالت يا مجوز وكالت اتفاقي درخواست كند. گفتار دوم- آزمون، كارآموزي و پروانه وكالت ماده ۳۷- آزمون ورودي وكالت هر ساله در يكي از ماه‌هاي آبان و آذر به وسيله سازمان سنجش آموزش كشور به صورت سراسري برگزار و نتايج آن بر اساس معدل كسب شده در آزمون و كانون محلي منتخب داوطلبان در يكي از جرايد كثيرالانتشار اعلام مي‌شود. نحوه برگزاري آزمون و سطح علمي آن، كيفيت طراحي سوالات و حد نصاب لازم براي قبولي در آزمون ورودي بر اساس موقعيت كانون‌هاي محلي، مطابق آئين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد كانون ملي و به‌وسيله وزراي دادگستري و علوم، تحقيقات و فن‌آوري تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ماده ۳۸- كانون محلي مكلف است پس از اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت به تشكيل پرونده براي آنان اقدام و براي احراز شرايط مقرر قانوني از مراجع قانوني ذي ربط استعلام كند. مراجع مورد استعلام موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ استعلام، پاسخ لازم را به صورت مكتوب اعلام كنند. عدم پاسخگويي مراجع طرف استعلام ظرف مهلت يادشده، به منزله تاييد صلاحيت داوطلبان محسوب مي‌شود. كانون حداكثر ظرف ده روز پس از وصول پاسخ استعلامات يا انقضاي مدت يك ماه و تكميل پرونده، نسبت به صدور دفترچه كارآموزي اقدام مي‌كند. در صورت رد تقاضاي كارآموزي، متقاضي مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ اعلام رد تقاضا، به دادگاه انتظامي وكلاي كانون مربوط شكايت كند. ماده ۳۹- مدت كارآموزي يك سال است. كارآموزان در اين مدت ضمن شركت در دوره‌هاي آموزشي، تحت نظر وكيل سرپرستي كه با پيشنهاد كارآموز و تاييد كانون، تعيين مي‌شود كارآموزي مي‌كنند. كارآموزان در شش ماه اول اشتغال به كارآموزي، حق شركت در جلسات رسيدگي مراجع قضائي، شبه قضائي و اداري و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وكالت خواهند داشت. كارآموزان در شش ماه دوم اشتغال به كارآموزي، مي‌توانند با مسئوليت و نظارت وكيل سرپرست، وكالت در دعاوي را كه قبول وكالت آنها در صلاحيت وكلاي پايه دو قرار دارد، بپذيرند. تبصره ۱- مدت كارآموزي اعضاي هيات علمي رسمي، پيماني و قراردادي دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شش ماه است. اين كارآموزان در سه ماه اول كارآموزي حق شركت در جلسات رسيدگي مراجع قضائي، شبه قضائي و اداري و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وكالت خواهند داشت. تبصره ۲- تنظيم دادخواست، شكوائيه و لايحه، سعي در صلح و سازش در مواردي كه از سوي وكيل سرپرست به كارآموز محول شود و نيز پرسش و اظهار نظر علمي مداخله در امر وكالت محسوب نمي‌شود. ماده ۴۰- پس از اتمام دوره كارآموزي، اختبار كارآموزان و تاييد صلاحيت علمي آنان از جهات نظري و عملي به وسيله يكي از هيات‌هاي اختبار به عمل مي¬آيد. هر هيات اختبار كه به وسيله رئيس كانون محلي مربوط انتخاب مي‌شوند متشكل از هفت نفر وكيل پايه يك داراي حداقل مدرك كارشناسي ارشد در يكي از رشته‌هاي موضوع بند «۲» ماده (۳۳) اين قانون با حداقل ده سال سابقه وكالت است. چهار نفر از اين اشخاص بايد حداقل پنج سال سابقه قضائي داشته باشند. تبصره ۱- مدت عضويت در هيات اختبار سه سال و تنها براي يك دوره به صورت متوالي قابل تمديد است. تبصره ۲- در صورتي كه در هريك از كانون‌هاي محلي، اعضاي واجد شرايط براي تشكيل هيات اختبار به تعداد كافي وجود نداشته باشد، رئيس كانون محلي مربوط پس از هماهنگي با روساي ساير كانون‌هاي محلي، اشخاص واجد شرايط را از ميان اعضاي آنها انتخاب و معرفي مي‌كند. ماده ۴۱- در صورتي كه هيات اختبار صلاحيت كارآموز را تاييد كند بلافاصله مراتب به رئيس كانون اعلام مي‌شود و در غير اين صورت، دوره كارآموزي شخص مردود را با تعيين دوره‌هاي علمي و عملي مورد نياز، از شش تا دوازده ماه تمديد مي‌كند. تمديد دوره صرفاً براي دو مرتبه امكان پذير است. در صورتي كه پس از دو بار تمديد، هيات اختبار مجدداً صلاحيت كارآموز را تاييد نكند، پروانه كارآموزي ابطال مي‌شود. در اين صورت، ورود به حرفه وكالت مستلزم شركت و موفقيت مجدد متقاضي در آزمون ورودي است. ماده ۴۲- دارندگان درجه دكترا يا معادل حوزوي آن در يكي از رشته‌هاي موضوع بند «۲» ماده (۳۳) اين قانون از يكي از دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا حوزه‌هاي علميه، از شركت در آزمون ورودي و اختبار و كساني كه داراي حداقل ۲ سال سابقه قضائي باشند، از شركت در آزمون ورودي و كارآموزي و كساني كه داراي حداقل ۵ سال سابقه قضائي باشند، از شركت در آزمون ورودي، كارآموزي و اختبار معافند. همچنين كليه اشخاص داراي مدارك موضوع بند «۲» ماده (۳۳) اين قانون، با حداقل ۵ سال سابقه كار متوالي يا ۱۰ سال متناوب در سمت‌هاي حقوقي در دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و نهادها و نيروهاي مسلح، در صورت تقاضاي ورود به حرفه وكالت پس از بازنشستگي، از شركت در آزمون ورودي و نيمي از مدت مقرر براي كارآموزي معافند. تبصره- جز در موارد مصرح در اين ماده، هيچيك از متقاضيان ورود به حرفه وكالت از آزمون ورودي، كارآموزي و اختبار معاف نخواهند بود. ماده ۴۳- كانون¬هاي محلي موظفند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعلام تاييد صلاحيت علمي كارآموز از سوي هيات اختبار و تكميل پرونده كساني كه از اختبار معافند، نسبت به صدور پروانه وكالت اقدام كنند. ماده ۴۴- اعتبار پروانه وكالت دو سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي است. هرگاه وكيلي فاقد يكي از شرايط اين قانون تشخيص داده شود، كانون موظف است موضوع و دلايل آن را به دادگاه انتظامي وكلا اعلام و درخواست رسيدگي كند. دادگاه مذكور پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه راي مقتضي صادر مي‌كند. پروانه اين اشخاص تا صدور حكم قطعي معتبر خواهد بود مگر در مواردي كه دادگاه با‌توجه به ضرورت حكم تعليق صادر كند. ماده ۴۵- پس از صدور پروانه وكالت و قبل از تسليم آن، متقاضي بايد در حضور رئيس كانون و در غياب او، يكي از نواب رئيس و حداقل دو نفر از اعضاي هيات مديره بشرح ذيل سوگند ياد كرده و ذيل سوگند نامه را امضاء كند: «در اين هنگام كه مي¬خواهم به شغل شريف وكالت اشتغال ورزم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي¬كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و بر خلاف شرافت و خارج از شوون وكالت و قضاوت اقدام و اظهاري نكنم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را ابراز كرده و از اعمال نظرات سياسي و شخصي و كينه توزي و انتقام جوئي احتراز نموده و در كارهائي كه از طرف اشخاص انجام مي-دهم، راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است كه ياد كرده و ذيل آن را امضاء مي¬نمايم.» تبصره ۱- متخلف از مفاد سوگند، حسب مورد به يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه ۱ تا ۳ مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد. تبصره ۲- اشخاصي كه به هر دليل در مراسم تحليف حضور نداشته‌اند، بايد متعاقباً در حضور افراد مذكور در صدر اين ماده سوگند ياد كرده و ذيل سوگند نامه را امضا كنند. ماده ۴۶- كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون در آزمون‌هاي ورودي كانون‌هاي وكلا و يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه پذيرفته شده‌اند، كارآموزي يا ادامه آن و اعطاي پروانه به آنها برابر مقررات سابق به عمل مي‌آيد. ماده ۴۷- كانون¬هاي وكلا مكلفند مشخصات وكلايي را كه داراي پروانه معتبر هستند با عكس و نشاني كامل در پايگاه اطلاع رساني خود قرار دهند و حداقل هر دو سال يكبار در مجموعه‌اي مخصوص چاپ و منتشر كنند. بخش سوم- درجه‌بندي وكلا و عناوين تخصصي گفتار اول- درجه¬بندي وكلاء ماده ۴۸- وكلاء به ترتيب زير درجه بندي مي¬شوند: ۱.¬ وكيل پايه يك كه حق قبول وكالت در تمامي مراجع قضائي، شبه قضائي و اداري در تمامي دعاوي را دارد. ۲.¬ وكيل پايه دو كه حق قبول وكالت در تمامي مراجع قضائي، شبه قضائي و اداري در تمامي دعاوي بجز دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور را دارد. ماده ۴۹- كساني كه وارد حرفه وكالت مي‌شوند، پروانه وكالت پايه دو و پس از ۵ سال اشتغال به وكالت، پروانه وكالت پايه يك دريافت مي‌كنند. تبصره ۱- در صورت محكوميت انتظامي وكيل پايه ۲ به مجازات تعليق، مدت تعليق جزء سنوات اشتغال موضوع اين ماده محسوب نمي‌شود. تبصره ۲- وكلايي كه بر اساس ماده (۱۱۹) اين قانون پروانه وكالت خود را توديع مي‌كنند، مدت توديع پروانه وكالت آنها جزء سنوات اشتغال موضوع اين ماده محسوب نمي‌شود. تبصره ۳- كساني كه داراي حداقل ۵ سال سابقه قضائي باشند و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه فارغ¬التحصيل يكي از رشته‌هاي موضوع بند «۲» ماده (۳۳) اين قانون بوده و به تدريس دروس حقوق اشتغال دارند و نيز فارغ¬التحصيلان دوره دكتري در يكي از رشته‌هاي موضوع بند «۲» ماده (۳۳) اين قانون به شرط داشتن مدرك كارشناسي در يكي از گرايش‌هاي حقوق يا كارشناسي ارشد پيوسته در كليه گرايش‌هاي رشته معارف اسلامي و حقوق، در زمان ورود به حرفه وكالت، پروانه وكالت پايه يك دريافت مي‌كنند. ماده ۵۰- كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون از كانون وكلا پروانه پايه يك وكالت يا در اجراي ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه پروانه پايه يك مشاوره حقوقي و وكالت اخذ نموده اند، وكيل پايه يك محسوب مي شوند. 2 لینک به دیدگاه
shima3 821 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 27 بهمن، ۱۳۸۹ گفتار دوم- عناوين تخصصي ماده ۵۱- شوراي اجرايي كانون ملي فهرست عناوين تخصصي را كه وكلا مي‌توانند از آن استفاده كنند، تعيين مي‌كند. كانون محلي مربوط عنوان تخصصي را به وكلايي كه واجد يكي از شرايط زير باشند اعطا مي‌كند: ۱.¬ داشتن مدرك تخصصي معتبر از مراجع رسمي داخلي يا خارجي كه دوره آن كمتر از يكسال نباشد. ۲.¬ داشتن سابقه حداقل چهار سال تدريس در رشته مورد نظر به عنوان عضو هيات علمي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي در يكي از دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. ۳. داشتن حداقل چهار سال سابقه كار قضائي در رشته مورد نظر. ۴. داشتن رساله در رشته مورد نظر در مقطع دكترا در يكي از رشته‌هاي موضوع بند «۲» ماده (۳۳) اين قانون. تبصره- يك وكيل مي‌تواند چند عنوان تخصصي كسب كند. منبع : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده