Mohammad Aref 120452 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، ۱۳۸۹ تأمين منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي توسعه‌اي، زيربنائي و صنعتي در برنامه‌هاي توسعه كشور در چارچوب تسهيلات اعتبار صادراتي (Export Credit Facility) و در قالب مجوزهاي پيش‌بيني شده در برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و قوانين بودجه سالانه ديده شده است. هر چند مسير اجرائي تسهيلات اعتباري مذكور نسبتاً طولاني و مستلزم طي مراحل گوناگون و كسب مجوزها و تائيديه‌هاي لازم در سازمان‌هاي مختلف (شوراي اقتصاد، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارائي و نيز سيستم بانكي كشور) مي‌باشد، معذالك نگاهي به كاركرد و ارقام كلان عملكرد تأمين اعتبار نشان مي‌دهد كه تسهيلات اعتباري مذكور به عنوان عمده‌ترين منبع تأمين اعتبار طرح‌هاي توسعه‌اي كشور نقش عمده‌اي در برنامه‌هاي توسعه صنعتي، طرح‌هاي زيربنائي (نيروگاه‌ها، سدها و ...) طرح‌هاي پتروشيمي و ساير برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور داشته و دست‌اندركاران برنامه‌هاي توسعه‌اي نيز در مقاطع مختلف برنامه‌هاي توسعه، با ارزيابي مشكلات و تنگناهاي عملياتي و اجرائي، انعطاف‌پذيري لازم را در تعديل قوانين و آئين‌نامه‌هاي اجرائي جهت استفاده مطلوب از منابع مذكور از خود نشان داده‌اند. قانون استفاده از حداكثر از منابع و ظرفيت‌هاي مهندسي و ساخت داخل كشور نيز زمينه‌هاي گسترش و توسعه فعاليت‌هاي شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاري را به ويژه در زمينه طرح‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي، نيروگاه‌ها فراهم نموده و به ايجاد ظرفيت‌هاي جديد كمك نموده است كه منجر به تشكيل شركت‌هاي پيمانكاري عمومي General Contractor و ارجاع قراردادهاي مهندسي و ساخت طرح‌هاي صنعتي به شركت‌هاي مذكور شده است. تأمين منابع مالي مورد نياز طرح‌هاي توسعه‌اي، زيربنائي و صنعتي در برنامه‌هاي توسعه كشور در چارچوب تسهيلات اعتبار صادراتي (Export Credit Facility) و در قالب مجوزهاي پيش‌بيني شده در برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و قوانين بودجه سالانه ديده شده است. هر چند مسير اجرائي تسهيلات اعتباري مذكور نسبتاً طولاني و مستلزم طي مراحل گوناگون و كسب مجوزها و تائيديه‌هاي لازم در سازمان‌هاي مختلف (شوراي اقتصاد، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارائي و نيز سيستم بانكي كشور) مي‌باشد، معذالك نگاهي به كاركرد و ارقام كلان عملكرد تأمين اعتبار نشان مي‌دهد كه تسهيلات اعتباري مذكور به عنوان عمده‌ترين منبع تأمين اعتبار طرح‌هاي توسعه‌اي كشور نقش عمده‌اي در برنامه‌هاي توسعه صنعتي، طرح‌هاي زيربنائي (نيروگاه‌ها، سدها و ...) طرح‌هاي پتروشيمي و ساير برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور داشته و دست‌اندركاران برنامه‌هاي توسعه‌اي نيز در مقاطع مختلف برنامه‌هاي توسعه، با ارزيابي مشكلات و تنگناهاي عملياتي و اجرائي، انعطاف‌پذيري لازم را در تعديل قوانين و آئين‌نامه‌هاي اجرائي جهت استفاده مطلوب از منابع مذكور از خود نشان داده‌اند. قانون استفاده از حداكثر از منابع و ظرفيت‌هاي مهندسي و ساخت داخل كشور نيز زمينه‌هاي گسترش و توسعه فعاليت‌هاي شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاري را به ويژه در زمينه طرح‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي، نيروگاه‌ها فراهم نموده و به ايجاد ظرفيت‌هاي جديد كمك نموده است كه منجر به تشكيل شركت‌هاي پيمانكاري عمومي General Contractor و ارجاع قراردادهاي مهندسي و ساخت طرح‌هاي صنعتي به شركت‌هاي مذكور شده است. 2- روش متعارف در تأمين منابع مالي طرح‌هاي توسعه‌اي از طريق تسهيلات اعتبار صادراتي طي برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه روش متعارف براي تأمين اعتبار طرح‌هاي توسعه‌اي، تأمين اعتبار بخش‌هاي داخلي (سيويل و ساخت داخل) از منابع ريالي و بودجه‌هاي پيش‌بيني شده در قالب برنامه‌هاي توسعه و يا استفاده از منابع ريالي بنگاه‌هاي اقتصادي و تأمين اعتبار بخش‌هاي خارجي (خدمات مهندسي، دانش فني و تجهيزات وارداتي) از محل تسهيلات اعتبار صادراتي با پوشش بيمه‌اي (ECA – Covered Export Credit) انجام گرفته است. با توجه به طولاني بودن مراحل اخذ تسهيلات اعتبار صادراتي، تزريق منابع ريالي امكان اجراي بخش‌هاي زيربنائي، سيويل را فراهم نموده و عملاً ماشين‌آلات و تجهيزات خارجي طرح زماني وارد كشور مي‌شد كه عمدتاً تداركات زيربنائي انجام گرفته بود. مؤسسه‌هاي بيمه اعتبار صادراتي (Export Credit Agencies- ECAs) معمولاً 85 درصد از ارزش بخش وارداتي (صادرات از كشور متبوع) را تحت پوشش بيمه‌اي قرار داده و 15 درصد بقيه از طريق اعتبارات ارزي تخصيص يافته به طرح‌هاي توسعه و در مواردي نيز از منابع ارزي بنگاه‌هاي اقتصادي (با عوايد صادراتي) تأمين مي‌شد. تأمين اعتبارات مذكور توسط بنگاه‌هاي اقتصادي با همكاري بانك‌هاي اروپائي و پيمانكاران و شركت‌هاي مهندسي اروپائي انجام گرفته و طبيعتاً پيمانكاران و شركت‌هاي مهندسي داخلي نقش عمده‌اي در فرآيند مذكور نداشتند. معذالك در چارچوب قانون حداكثر استفاده از امكانات مهندسي و ساخت داخلي، نقش شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاري در اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و صنعتي متحول شده و با ارجاع قرارداد به شركت‌هاي مذكور (و انجام بخش‌هاي خارجي از طريق قراردادهاي فرعي و يا در قالب قراردادهاي سرمايه گذاري مشترك) لزوم ايفاي نقش پيمانكاران مذكور در تأمين اعتبار طرح‌ها بيشتر شد. پوشش بيمه تسهيلات اعتبار صادراتي توسط مؤسسه‌هاي بيمه ECAدر قبال ارائه ضمانت نامه دولتي (Sovereign Guarantee) توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و گشايش اسناد اعتباري توسط يكي از بانك‌هاي تجاري تحت نظارت بانك مركزي صادر مي‌شود. 3- تحولات ساختاري در اجرا و تأمين اعتبار طرح‌هاي توسعه‌اي، گسترش نقش پيمانكاران داخلي در چارچوب قانون حداكثر استفاده از امكانات داخلي در اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و نقش فزاينده شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاران ايراني در اجراي طرح‌ها، زمينه‌هاي رشد و توسعه شركت‌هاي پيمانكاري عمومي General (EPC) Contractors در ايران فراهم شده است. در عين حال با توجه به اينكه قراردادهاي مهندسي، ساخت، نصب و راه‌اندازي به شركت‌هاي مذكور به عنوان پيمانكار اصلي Main Contractor واگذار مي‌شود، بالطبع خدمات تأمين تسهيلات اعتباري بخش‌هاي خارجي (وارداتي) به گونه‌اي در حيطه وظايف و مسئوليت‌هاي مهندسين مشاور و شركت‌هاي پيمانكاري عمومي قرار گرفته است. در عين حال در اواخر برنامه سوم توسعه با محدوديت‌هاي بودجه‌هاي ريالي و عدم تخصيص منابع ريالي به طرح‌هاي توسعه، كارفرمايان و مجريان طرح‌هاي توسعه‌اي و صنعتي عملاً از دريافت منابع ريالي محروم و تأمين اعتبار بخش‌هاي داخلي (مهندسي، طراحي، سيويل و ساخت داخل و نصب و راه اندازي و غيره) نيز در چارچوب تأمين منابع مالي خارجي قرار گرفته و با توجه به الزام قانوني در مورد انجام حداقل 51 درصد از پروژه با امكانات مهندسي و ساخت داخلي، تأمين اعتبار طرح‌ها تبديل به چالشي عمده در روند اجراي آنها گرديده است. زيرا مؤسسه‌هاي بيمه اعتبار صادراتي صرفاً در جهت گسترش صادرات و ايجاد اشتغال در كشورهاي متبوع، 85 درصد ارزش بخش صادراتي را تحت پوشش بيمه‌اي قرار داده و بانك‌هاي اروپائي نيز به لحاظ محدوديت‌هاي حاكم اصولاً تمايلي به تأمين اعتبار بخش‌هاي داخلي (به جز به ميزان محدود در شرايط خاص) ندارند. از جمله تحولات ديگر اين بوده است كه كارفرمايان امر تأمين منابع (فاينانس) پروژه را به عنوان يكي از وظايف خود بلكه به عنوان بخشي از خدمات اجراي پروژه به پيمانكاران واگذار مي‌نمايند؛ كه اين امر به صورت يكي از عوامل انتخاب پيمانكاران (علاوه بر ارزيابي‌هاي فني و قيمت پيشنهادي) درآمده است. تحول ديگر آن كه پيمانكارن در بسياري موارد درخواست تأمين منابع مالي در حد 100 درصد هزينه‌هاي پروژه (شامل بخش‌هاي داخلي و خارجي) را جزء شرايط مناقصه قرار داده و حتي از تامين 15 درصد هزينه‌هاي پروژه استنكاف نموده‌اند. تحولات مذكور دشواري‌ها و تنگناهائي را در اجراي پروژه‌ها و تأمين منابع مالي آنها ايجاد نموده است كه در بخش‌هاي بعدي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 4- محدوديت‌ها و تنگناهاي ساختاري در تأمين منابع مالي طرح‌ها در شرايط نوين: 4-1- محدوديت‌هاي تأمين مالي از ديدگاه بانك‌ها و مؤسسات مالي بين‌المللي اصولاً بانك‌ها و مؤسسات مالي بين‌المللي (كشورهاي اروپائي و كشورهاي عضو OECD) كه تأمين‌كننده عمده خدمات مهندسي و تجهيزات طرح‌هاي توسعه‌اي و صنعتي در ايران مي‌باشند، در جهت توسعه صادرات خود تسهيلات اعتبار صادراتي فراهم نموده و بر مبناي پوشش بيمه‌اي صادره، شركت‌هاي مهندسي، سازندگان و بانك‌هاي تأمين‌كننده اعتبار، تسهيلات مذكور را با شرايط مناسب (از نظر طول دوره اعتبار و هزينه‌هاي آن) فراهم مي‌نمايند. درخواست تأمين اعتبار بخش‌هاي داخلي بدون فراهم نمودن حداقل 15 درصد كل هزينه‌هاي پروژه توسط كارفرمايان، شرايط ويژه و جديدي را در مقابل بانك‌ها و مؤسسات مالي اروپائي قرار مي‌دهد كه اصولاً آنها آمادگي تأمين آنها را به جز در موارد محدود و به ميزان اندك ندارند. در عين حال چگونگي ارائه ضمانت‌نامه دولتي از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي براي بخش‌هاي داخلي براي بانك‌ها و مؤسسات مالي اروپائي مبهم بوده و حتي در صورت حصول اطمينان از دريافت ضمانت‌نامه مذكور، مؤسسات مالي اروپائي قادر به تأمين بخش‌هاي داخلي در حد انتظار كارفرمايان نمي‌باشند. پيشنهادات ارائه شده در زمينه تأمين اعتبار براي برخي طرح‌هاي نفت و گاز در بهترين شرايط در حد نسبت‌هاي 30/70 (70 درصد بخش خارجي و 30 درصد بخش داخلي) بوده است و مؤسسات مالي اروپائي به هيچ وجه آمادگي تأمين 100 درصد اعتبار طرح‌ها را با ملحوظ داشتن حداقل 51 درصد سهم داخلي (و در مواردي حتي 60 يا 70 درصد سهم بخش داخلي) ندارند. هر چند براي برخي از پروژه‌هاي زيربنائي كشور بانك‌هاي اروپائي از طريق مذاكره با بانك‌هاي منطقه‌اي اعلام آمادگي جهت تأمين اعتبار كل پروژه (شامل 100 درصد بخش‌هاي داخي و خارجي) را نموده‌اند، معذالك عملاً تاكنون موارد چنداني از تأمين اعتبار به روش مذكور وارد مرحله عملي و اجرائي نشده و با توجه به عدم آمادگي سيستم بانكي ايران و وزارت امور اقتصادس و دارائي جهت پشتيباني از تأمين اعتبار بخش‌هاي داخلي پروژه‌ها و صدور ضمانت‌نامه براي بخش مذكور، عملاً تأمين اعتبار طرح‌هاي توسعه‌اي به يك چالش عمده در روند اجرايي پروژه‌ها تبديل شده است. 4-2- محدوديت‌هاي تأمين مالي (بخش‌هاي داخلي طرح‌هاي توسعه‌اي) از ديدگاه سازمان‌هاي مسئول و دست اندركار در ايران اصولاً در نظام بانكي ايران تفكر تأمين اعتبار بخش‌هاي داخلي پروژه‌ها (سيويل و ساخت داخل) با استفاده از منابع بين‌المللي شكل نگرفته است. در ايران نظام اجرائي تأمين منابع مالي طي برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه بر مبناي صدور ضمانت‌نامه دولتي و گشايش اعتبارات اسنادي در قبال دريافت تسهيلات اعتبار صادراتي براي بخش‌هاي خارجي پروژه‌ها و در قبال صدرو پوشش بيمه‌اي تسهيلات اعتباري توسط مؤسسه‌هاي ECA و با فرض تأمين منابع مالي مورد نياز بخش‌هاي داخلي از منابع ريالي طراحي و سازماندهي شده است. به گونه‌اي كه در شرايطي كه كارفرمايان و مسئولين اجرايي طرح‌هاي توسعه‌اي (بنگاه‌هاي اقتصادي در بخش‌هاي مختلف از جمله صنعت، نيروگاه‌ها و طرح‌هاي زيربنائي ديگر) فراهم نمودن 100 درصد اعتبار طرح‌ها را از پيمانكاران ايراني درخواست مي‌نمايند، در مراجعه به بخش‌هاي مختلف در جريان اجراي پروژه و حتي در صورت ارائه پيشنهادات مالي براي بخش‌هاي داخلي با مخالفت‌هاي سيستم مالي و اقتصادي كشور روبرو مي‌شوند. از جمله: Ã موافقت شوراي عالي اقتصاد با تأمين اعتبارت ارزي پروژه‌ها معمولاً براي بخش‌هاي خارجي (وارداتي) پروژه صادر مي‌شود. Ã بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اصولاً استفاده از منابع ارزي جهت اجراي بخش‌هاي داخلي پروژه‌ها را يك عامل تورمي دانسته و مغاير با سياست‌هاي بانك مذكور در جهت كنترل تورم مي‌داند. وزارت امور اقتصادي و دارائي صدور ضمانت نامه دولتي را محدود به بخش تسهيلات اعتبار صادراتي دانسته و صدور ضمانت براي بخش‌هاي داخلي را (در صورت تأمين آن و موافقت بانك مركزي با شرايط پيشنهاد اعتبار تجاري) به صورت موردي مورد بررسي قرار مي‌دهد. Ã اصولا بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي هريك موافقت خود را مشروط به كسب موافقت از طرف مقابل مي‌نمايند. 4-3- محدوديت‌هاي تأمين مالي (بخش‌هاي داخي طرح‌هاي توسعه‌اي) از ديدگاه روابط كارفرما و پيمانكار ترتيب تأمين منابع مالي طرح‌هاي توسعه‌اي توسط پيمانكاران عمومي شركت‌كننده در مناقصه طرح‌ها پديده جديدي در نظام تأمين منابع مالي طرح‌هاي توسعه‌اي بوده و شرايط و پيچيدگي‌هاي جديدي را در روابط كارفرما و پيمانكار ايجاد نموده است؛ كه ذيلاً برخي از آنها مورد اشاره قرار مي‌گيرد. • اصولاً پيمانكاران ايراني آشنائي چنداني با مسائل تأمين اعتبار طرح‌ها نداشته و ارتباط چنداني با بانك‌ها و مؤسسات مالي بين‌المللي ندارند. در عين حال آمادگي استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره‌اي (در زمينه فاينانس) را چه در مرحله شركت در مناقصه و يا پس از انتخاب به عنوان پيمانكار ندارند. • موضوع تأمين اعتبار طرح‌ها به صورت يكي از شرايط مناقصه درآمده است كه حتي در مواردي به صورت عامل تعيين‌كننده، به گونه‌اي كه كارفريان اعلام مي‌دارند قبل از بررسي پاكات پيشنهادات فني و مالي، پيشنهاد تأمين اعتبار مورد بررسي قرار مي‌گيرد. • درخواست تأمين اعتبار 100 درصد قيمت قرارداد شامل بخش‌هاي داخي و خارجي، امكان دريافت پيشنهاد از بانك‌ها را محدود مي‌نمايد. • در برخي موارد كارفرمايان نه تنها انتظار دريافت پيشنهاد كامل و جامع مالي را دارند، بلكه انتظار دارند پيشنهادهاي بانك‌ها و مؤسسات مالي شامل شرايط و هزينه‌هاي تأمين اعتبار (از جمله اعتبار تجاري) بوده و حتي شرايط و نرخ پوشش بيمه‌اي مؤسسه‌هاي بيمه اعتبار صادراتي را نيز درخواست مي‌نمايند. • در مواردي مشاهده مي‌شود كه كارفرمايان تعهدات دريافت اعتبار (ارائه وثيقه و غيره) و نيز بازپرداخت اعتبار را از مسئوليت‌هاي پيمانكاران دانسته و اين امر به نوبه خود مشكلاتي را در روابط كارفرما و پيمانكار ايجاد مي‌نمايد. • در برخي موارد مشاهده مي‌شود كه كارفرمايان برخلاف برتري پيمانكاران شركت‌كننده از جنبه‌هاي فني، مالي پيشنهاد تأمين مالي را دستاويزي براي حذف پيمانكاران شاخص از پروژه مي‌نمايند. • كارفرمايان در اسناد مناقصه اعلام مي‌دارند در صورت عدم تأمين مالي و يا عدم تحقق شرايط پيشنهادي فاينانس در مرحله اجرايي، ضمانت‌نامه مناقصه به نفع كارفرما مصادره شود. • در مواردي مشاهده شده است كه پيمانكاران براي بخش‌هاي داخلي موفق به ارائه پيشنهاد تأمين اعتبار تجاري (با هزينه‌هاي بالاتر و مدت اعتبار كوتاه‌تر) شده‌اند. كارفرمايان با استناد قراردادي اعلام داشته‌اند كه تمامي پروژه مي‌بايست با شرايط تسهيلات اعتباري، فاينانس، تأمين اعتبار مي‌شده و لذا مابه‌التفاوت هزينه‌هاي تأمين اعتبار مي‌بايست توسط پيمانكاران جبران شود. • اصولاً تفاوت در نوع اعتبار، گردش نقدينگي متفاوتي را به لحاظ بازپرداخت ايجاد مي‌نمايد. 5- نتيجه گيري و پيشنهادات: راهكارهايي در خصوص تأمين منابع مالي طرح‌هاي توسعه‌اي در شرايط نوين تأمين منابع مالي طرح‌هاي بزرگ صنعتي و زيربنائي به عنوان يك از چالش‌هاي اصلي، روند طبيعي و برنامه زمان‌بندي طرح‌هاي مذكور را تحت تأثير قرار داده است. همچنين پيمانكاران عمومي به دليل تمايل به برنده شدن در مرحله شركت در مناقصه، درخواست‌هاي بعضاً غير قابل انجام كارفرمايان را تقبل مي‌نمايند كه در عمل و در جريان اجراي پروژه با موانع و تنگناهاي متعددي روبرو مي‌شوند. حتي در شرايطي كه براي بخش‌هاي داخلي طرح‌ها، پيشنهادهاي تأمين مالي تجاري (با نرخ‌هاي بالاتر و زمان كوتاه‌تر) از طرف بانك‌ها و مؤسسات مالي ارائه مي‌شود، پيمانكاران از يك طرف با اعتراض كارفرمايان روبرو مي‌شوند و از طرف ديگر نظام بانكي كشور (بانك مركزي) تأمين اعتبار بخش‌هاي داخلي از منابع ارزي خارجي را برخلاف سياست‌هاي ارزي كشور و تورمي دانسته، به علاوه وزارت امور اقتصادي و دارائي نيز اصولاً صدور ضمانت نامه دولتي را براي بخش‌هاي وارداتي با پوشش بيمه صادراتي موجه و در چارچوب قانون تلقي مي‌نمايد. درخواست كارفرمايان پروژه‌هاي صنعتي براي تأمين مالي بخش‌هاي داخلي بر مبناي تسهيلات اعتبار صادراتي با پوشش بيمه مؤسسه‌هاي اروپائي از هيچ‌گونه توجيه تخصصي و حرفه‌اي برخوردار نبوده و عملاً به صورت يكي از مشكلات روابط كارفرما و پيمانكار تبديل شده است. به نظر مي‌رسد هيچ‌گونه تلاش سازمان‌يافته‌اي از طريق سازمان‌هاي مسئول و دست‌اندركار براي تشكيل كميته‌هاي ارزيابي مشكلات و تنگناها انجام نگرفته و مشكلات برقرار و مناقصه‌هاي طرح‌هاي بزرگ صنعتي، زيربنائي كماكان با روش جاري انجام و پروژه‌هاي بزرگ صنعتي، زيربنائي به پيمانكاران عمومي واگذار مي‌شود. جهت چاره‌جويي و رفع برخي از مشكلات فوق راهكارهاي زير پيشنهاد مي‌شود: 1- پيش‌بيني تمهيداتي به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز بخش‌هاي داخلي طرح‌ها 2- تأمين منابع ريالي حتي‌الامكان جهت بخشي از امور زيربنايي و سيويل 3- تأمين منابع ارزي مستقل از بانك‌هاي بين‌المللي توسط بانك‌هاي تجاري ايراني جهت بخش هاي داخلي 4- در صورتي‌كه قرار است منابع ارزي خارجي جهت اجراي بخش‌هاي داخلي بكار رود، راهكارها، سياست‌ها، مقررات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن تدوين شده و همانند تسهيلات اعتبار صادراتي هماهنگي لازم بين بخش‌هاي مختلف اجرايي، با سيستم بانكي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، شوراي اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عمل آيد. 5- ديدگاه كارفرمايان در خصوص تأمين منابع مالي توسط پيمانكاران بايد مورد تجديد نظر قرار گرفته و درخواست‌هاي آنها در خصوص تأمين مالي با واقعيت‌هاي بازارهاي مالي و پولي دنيا منطبق باشد (مثلاً اينكه اصولاً امكان پوشش بيمه صادراتي براي هزينه‌هاي سيويل در داخل ايران وجود ندارد.). 6- اصولاً نقش ارائه و يا عدم ارائه پيشنهاد مقدماتي بانك‌ها به عنوان يكي از عوامل انتخاب پيمانكاران بايد مورد تجديد نظر قرار گرفته و كارفرمايان جهت حذف عامل مذكور، خود ظرفيت‌هاي لازم را جهت دريافت پيشنهادهاي مالي ايجاد نمايند و يا اينكه از طريق شركت‌هاي مشاوره‌اي در اين زمينه اقدام نمايند. دكتر اسفنديار كريم‌زادگان- مدير عامل شركت خدمات مشاوره و تأمين منابع مالي ايدرو (ايدرو فاينانس) برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده