گارانتی های جعلی تلفن همراه جمع آوری نمی شوند

[Arpak 8511]

موبنا- دست اندرکاران بازارتلفن همراه معتقدند تا زمانی که گوشی های تلفن همراه قاچاق به راحتی در بازار عرضه می شوند راهی برای مبارزه برای جلوگیری و یا جمع آوری گارانتی های تقلبی یا به نوعی جعلی باقی نمی ماند.

 

"حامد یکتا" در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: درشرایط حاضر نابسامانی بازار تلفن همراه و گستردگی فعالیت قاچاقچیان این حوزه به جایی رسیده که هر روز به شگردهای تقلب در این بازار افزوده می شود.

وی افزود: در حال حاضر مهمترین معضل باقی مانده بر این بازار، عدم گارانتی محصولات یا گارانتی های متفرقه موجود برخی از گوشی های تلفن همراه است.

وی با اشاره به عدم واکنش رسمی نهادها، اتحادیه ها و انجمن های صنفی در خصوص عرضه گارانتی های تقلبی گفت: متاسفانه روز به روز به تعداد گارانتی های متفرقه که با تشابه اسمی گارنتی های اصلی چاپ می شوند افزوده می شود و تا کنون نیز هیچ نهادی در این خصوص اقدام مثبت و چشمگیری انجام نداده است.

از سوی دیگر یکی دیگر از فعالان بازار معتقد است که عرضه گسترده گوشی های قاچاق با گارانتی های متفرقه به جایی رسیده است که ۹۰ درصد سهم بازار کشور توسط این نوع گوشی ها و گارانتی های متفرقه تامین می شوند.

"علی پناهی" افزود: از چند سال گذشته که به دلیل تعرفه بالا عنان بازار تلفن همراه کشور در اختیار قاچاقچیان قرار گرفت سودجویان این بازار به چاپ و توزیع گارانتی های متفرقه و این نوع گارانتی ها را با تشابه اسمی گارانتی های اصلی همراه با گوشی های قاچاق در بازار تلفن همراه عرضه کردند.

این در حالی است که مدیر اجرایی اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی برای جلوگیری از گسترش قاچاق اعلام کرده است که چاپخانه ها از اجازه چاپ گارنتی های غیر معتبر منع می شوند.

"صادق حکیمی" گفته بود : همچنان قاچاق گوشی تلفن همراه با تعداد بسیار بالا در کشور اتفاق می افتد و بسیاری از ایده ها برای جلوگیری از این روند بی پاسخ مانده است.

وی اعلام کره بود: اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران متولی ساماندهی بازار گوشی موبایل از کالاهای غیر اصلی و بدون گارانتی است که در همین زمینه نیز طرح جامعی را برای ساماندهی گارانتی های این کالای ارتباطی به وزارت بازرگانی پیشنهاد داده که در صورت موافقت وزارت بازرگانی از این پس گوشی های وارد شده به کشور پس از ثبت کد گارانتی و دریافت کارت تایید از اتحادیه دستگاههای مخابراتی وارد بازار خواهند شد.

حکیمی معتقد است که در صورت اجرایی شدن این طرح بازرسی از سوی این اتحادیه در بازار صورت می گیرد و اسامی فروشگاههایی که به عرضه کارتهای گارانتی متفرقه می پردازند به قوه قضاییه اعلام می شود.

این اظهارات در حالی بیان می شود که در بازار سایر کالاها نهادهای نظارتی ماهانه اسامی گارانتی های قانونی فعال در بازار را برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی اطلاع رسانی می کنند، اما نهادهای قانونی حاضر در بازار تلفن همراه از این کار سرباز زده اند.

به گفته دست اندرکاران و کارشناسان حوزه بازار تلفن همراه، عرضه گسترده گوشی های قاچاق با گارانتی های متفرقه به جایی رسیده است که ۹۰ درصد سهم بازار کشور توسط این نوع گوشی ها تامین می شوند.