نقد و بررسی پلورالیسم اخلاقی و حقوقی

[mohsen-gh 405]

نقد و بررسی پلورالیسم اخلاقی و حقوقی

 

-آنچه مورد ادعای فیلسوفان مخالف پلورالیسم اخلاقی می باشد همان «اصول نخستین و بدیهی حقوق طبیعی» و «اصول نخستین اخلاق» است.

همچنانکه یک ریاضی دان هرگز معتقد نیست که همه محاسبات ریاضی موجود صحیح بوده و همه قضایای ریاضی نزد همه بدیهی هستند بلکه او معتقد است که «اصول نخستین ریاضی»، بدیهی بوده و قضایای نظری ریاضی هم باید براساس همین اصول بدیهی بدست آیند تا بدون خطاء و اشتباه باشند کسانیکه معتقداند همه گزاره های، حقوقی، قراردادی بوده و هیچ «حقوق طبیعی» یعنی «ذاتی و عقلی»، نداریم غافلند از اینکه «حقوق طبیعی» که «پیش فرض های حقوق قرار دادي را تشکیل می دهند»، عقلی بوده اند و هرگز قرار دادي نیستند مثل اینکه دو طرف هر قراردادی باید عاقل و مختار باشد و قرارداد «ديوانه» و «انسانی که او را مجبور به امضای قراردادکرده‌اند» هرگز معتبر نیست این اشتراط قرارداد، به «عقل» و «اختیار»، عقلی بوده و براساس رای گیری از دیوانگاه و مجبورین، انجام نگرفته است.

یا اینکه وفای به عقد قراردادی (که از روی آگاهی و اختیار و عقل انجام گرفته است) لازم الوفاء است این «لزوم وفاء»، عقلی است و اگر فرض را بر این بگذاریم که وفای به قرارداد عقلاً لازم نیست و با قراردادی، لازم الوفاء شده است صحیح نیست زیرا باعتراف چنین کسی همان قرارداد هم لازم الوفاء عقلاً نبوده چگونه ممکن است علت لزوم وفا شود یعنی هر قراردادی بر اصول نخستین حقوقی استوار است که بالاخره به اصول نخستین عقلی بر می گردد و مثال از این قبیل، زیاد است علاقمندان به توضیح بیشتر می توانند به کتاب فلسفه حقوق و عقلانیت رفتار، تالیف اینجانب مراجعه کنند.

در مورد اخلاق هم «اصول نخستین اخلاق» که از قبيل همین «اصول بدیهی حقوق» مي‌باشد یعنی مراعات «حقوق طبیعی» و «حقوق های قراردادی که در چارچوب حقوق طبیعی»، انجام می گیرد همان طور بديهي است.

و هر عقلی آنرا خوب می داند و از جمله همین «حقوق طبیعی» است حقوق حضانت طفل شیرخوار بدست مادرش مگر آنکه مریض و دیوانه باشد و یا مانعی عقلی وجود داشته باشد و یا حق برابر انسانها در مقابل حقوق و اجراء حقوق حق آزادی در امور خصوصی و مربوط به خود فرد که از حقوق طبیعی است که پایه تمدن را تشکیل می دهد و «لذا تبعیض نژادی و شکنجه و امثال اینها» براساس همین «حقوق طبيعي» است که ظالمانه، شناخته شده عقلاً نامشروع است (گر چه تبعيض نژادي جزء حقوق كشوري و با دين خاص باشد مثلاً صهيونيست) انقلاب‌ها براساس همین «حقوق طبیعی» در مقابل ستمگران و قوانین ظالمانه انجام گرفته است.

اینکه ما بیائیم «حقوق طبيعي» و يا «حسن و قبح ذاتی اعمال» را منکر شویم در نتيجه میان جنایتکاران و نیکوکاران بشریت، هیچ فرقی نگذاریم، تفکری، خطاء است که در جامعه بشری رخ می دهد و اگر بعضی از فیلسوفان بزرگ ای همچون راسل گفته اند هر عملی را که جامعه ای جنایت و خیانت می داند چه بسا جامعه دیگر آنرا تقوا بداند باید خطاء در قلم دانست.

خود راسل بايد متوجه لوازم این گفتارش می شد که با اين گفتارش جنایتکاران تاریخ بشر را در کنار نیکوکاران تاریخ بشر یعنی انبیاء قرار داده است که خود راسل در کتابش، انبياء را صادق دانسته و پیوسته «خودخواهی مفرط و زیاده طلبی» را در کتاب هایش نکوهش کرده است.

 

دورکیم گفته است :

«هیچگاه نباید گفت چون عملی جرم است وجدان عمومی را جریحه دار می کند بلکه باید گفت چون عملی وجدان عمومی را جریحه دار می کند جرم است».

و در جای دیگر همین دورکیم گفته است :

«برای آنکه آدم کشان از میان بروند باید در میان طبقات اجتماعی. ... وحشت از این کار پدید آید باید نفرت از خون ریزی پدید آید. ..».

نقد ما بر دورکیم :

این دو گفتار دورکیم با هم متناقض است زیرا اگر هيچ عملي، نزد دوركيم ذاتاً بد نيست و آدم کشی واقعاً بد نیست (چنانچه خودتان گفتید هیچ عملی ذاتاً بد نیست) پس چرا باید نفرت از این عملی که ذاتاً بد، نیست ایجاد کرد و اگر چون آدم کشی و ایجاد ناامنی، ذاتاً بد است پس باید نفرت از آن، ایجاد کرد پس گفته خود را نقض کرده اید.

خلاصه طرفداران پلورالیسم حقوقی و پلورالیسم اخلاقی، گرفتار تناقض گوئی هستند و هر گفتار باطلي، مستلزم تناقض گوئی است.

سید محمد رضا علوی سرشکی