مولفه هاي تعارض ادله کيفري از منظر دادرسي عادلانه

[shima3 821]

مولفه هاي تعارض ادله کيفري از منظر دادرسي عادلانه

نويسندگان: جواد صالحي ، محمد صمدي

 

حق برخورداري از دادرسي عادلانه به عنوان يک هنجار بين‌المللي حقوق بشر براي حمايت از افراد در محروم کردن يا محدود کردن غيرقانوني و خودسرانه افراد از آزادي و حقوق اساسي ايشان شناخته مي‌شود. مقوله ادله اثباتي در دادرسي عادلانه، با شيوه هاي قانوني براي كشف حقيقت، داراي جايگاه ويژه اي است. اگر دعاوي جزايي معطوف به دلايل اثباتي معتبر و قانوني نباشند، آن دعاوي نتيجه اي نخواهند داشت. چراکه يکي از ابزارهاي تحقق عدالت کيفري، اثبات جرم در پرتو کشف حقيقت با رعايت صحت امانت در کسب دلايل مثبت جرم به شکل قانوني است. يکي از موضوعات پيش روي ادله کيفري، بحث تعارض و تقابل آن ها در تحقيقات يا دادرسي است. تعارض موجود ميان ادله اثباتي، اصل تسريع در رسيدگي را مخدوش و زيان هايي را متوجه دستگاه قضايي، جامعه و افراد مي کند.

علل وقوع تعارض بين ادله کيفري متعدد مي باشند، که قانوني نبودن دليل اثباتي، قانوني نبودن مرجع تحصيل دليل و قانوني نبودن روش تحصيل دليل برخي از اين مولفه ها مي باشند. در اين مقاله تلاش بر آن است تا مولفه هاي تعارض ميان ادله کيفري، از منظر دادرسي عادلانه را مورد بررسي و تحليل قرار دهيم.

کليدواژه ها:تعارض ادله کيفري، قانون نبودن دليل، قانوني نبودن مرجع تحصيل دليل، قانوني نبودن روش تحصيل دليل، دادرسي عادلانه

اقدامات مقامات قضايي و ضابطين دادگستري به عنوان مجريان تعقيب، تحقيق، دادرسي و اجراي مجازات پس از به وقوع پيوستن جرم، آغازگر پروسه اي در دستگاه عدالت کيفري مي باشند. در اين ميان، جمع آوري دلايل پس از واقعه جزايي مساله تعارض ميان دلايل را به وجود مي آورد که خميرمايه اين تعارض، بطلان دليل يا دلايل کيفري است. لذا اگر از فساد و بطلان ادله کيفري پيش گيري شود، درواقع از حدوث تعارض پيش گيري شده است. هر اقدامي که از منظر آيين دادرسي کيفري مدرن باعث بطلان و سلب اعتبار از دليل کيفري گردد، منجر به حدوث تعارض ميان ادله کيفري مي شود، که اين تعارض به معناي در برابر يکديگر قرار گرفتن دو يا چند دليل متعادل است، به طوري که عرفاً نتوان آنها را جمع کرد و يکي ناسخ ديگري نباشد. (محمدي، 1375: 336)

اگر قواعد جمع آوري دلايل در حين تحقيقات توسط مقامات مربوطه رعايت شود، کمتر با مسال? تعارض بين ادله اثباتي مواجه خواهيم بود. متهم در مراجع انتظامي به جرم انتسابي اقرار مي کند، ولي در مراجع قضايي منکر آن مي شود. شهود در مراجع انتظامي، در ارتباط با موضوع واحد به شکلي اداي شهادت مي کند، ولي در مرجع قضايي به نحو ديگر آن را بيان مي کند. ريشه هم? اين تعارضات نقص اصول حاكم بر دادرسي عادلانه است. چراکه در مرجع انتظامي، متهم در اثر شکنجه اقرار مي کند، ولي در دادگاه منکر قضيه مي شود. شهود در اثر ترس از شکنجه يا در اثر تهديد، به موضوعي شهادت مي دهند که در مرجع قضايي، که عاري از هرگونه تهديد و موجبات شکنجه است، منکر آن مي شوند.

ما در اين نوشتار به مقوله تعارض از منظر اصول دادرسي عادلانه نگاهي محققانه خواهيم داشت. سعي بر آن است تا طي سه بخش به نقش قانوني نبودن دليل اثباتي، قانوني نبودن مرجع تحصيل دليل و قانوني نبودن روش تحصيل دليل در شکل گيري تعارض ادله بپردازيم.

 

[shima3 821]

الف) قانوني نبودن دليل اثباتي

 

دلايل در نظام عدالت کيفري، از دو حيث وجهه قانوني بودن را از دست مي دهند. پاره اي از اين دلايل، صرف نظر از نوع و ساختار کسب آن، غيرقانوني و نامعتبر مي باشند. اما برخي از اين دلايل با احراز شرايطي وجهه قانوني دارند، ولي به محض انتفاء اين شرايط در مرحله کسب آن، اعتبار و مشروعيت خود را از دست مي دهند. دوئل قضايي، اوردالي و هيپنوتيزم از دلايلي است که در نظام عدالت کيفري هيچ جايگاه قانوني و شرعي ندارد. اما از طرف ديگر اقرار از دلايلي است که با رعايت شرايطي مي تواند داراي اعتبار باشد. در صورتي که اقرار با اراده مقر صورت گيرد، داراي اثرات قانوني است. لذا اقراري که در نتيجه شکنجه و تهديد به دست آيد، فاقد اثر قانوني و شرعي است.

ماده 69 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص صراحت دارد:

«اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده داراي اوصاف بلوغ، عقل، اختيار و قصد باشد.»

قانوني نبودن دليل از موجبات تعارض بين ادله کيفري است. عقيده برخي مبني بر پذيرش هرگونه دليل، قرينه و اماره اي در ايجاد ايمان معنوي قاضي به وقوع جرم يا برائت متهم (آخوندي، 1386، ج2: 82) و حتي نظريه کميسيون آيين دادرسي کيفري اداره حقوقي قوه قضائيه مبني بر اينکه: «در امور جزايي مدارک و دلايل احصاء شده و محدود نيست و قاضي تحقيق يا دادرس دادگاه جزايي در کشف حقيقت و حصول يقين و وصول به حقيقت از هر امر و نشانه اي مي تواند به عنوان دليل و مدرک استفاده کند و ارزش دلايل هم با تطبيق به اوضاع و احوال خاص در هر مورد بسته به نظر قاضي است چنان که ممکن است در موردي اقرار صريح و مصرانه متهمي را تلقيني و غيرواقعي تلقي کند و بالعکس در مورد ديگر گواهي طفلي صغير را با انطباق بر اوضاع و احوال کافي براي ثبوت اتهامي تشخيص دهد.» (نظريه مورخ 1/4/1344) نيز نافي اين مساله نيست.

بر فرض مثال، دوئل قضايي را دليل اثباتي تلقي كنيم. متهم و شاکي با يکديگر پيکار کنند و نتيجه اين پيکار اين باشد که متهم غالب شود و غالب بودن وي نيز مساوي با بي گناهي او فرض شود. از طرف ديگر شهادت شهود دال بر مجرم بودن متهم وجود داشته باشد؛ در حالي كه پيروز بودن متهم در دوئل حاکي از بي گناهي و غيرمجرم بودن او باشد. در اين حالت بين ادله اثباتي، ماهيتا تعارض ايجاد مي شود. اما دليل قانوني بر دليل غيرقانوني ترجيح داده مي شود و تعارض حدوثي رفع مي شود.

امروزه در حقوق كيفري قسم مي تواند در باب جرايم تعزيري و حدود از دلايل غيرقانوني باشد. اينکه قاعده يمين در باب تعزيرات مي تواند به عنوان يک دليل اثباتي مطرح شود يا نه، ميان حقوقدانان اختلاف است. کساني که معتقدند قسم در باب تعزيرات مي تواند نقش يک دليل اثباتي را بازي کند، استدلال مي کنند كه قانون گذار در ماده 271 قانون آئين دادرسي مدني (1379) و ماده 178 قانون آئين دادرسي کيفري (1378) اجازه استفاده از قسم را توسط طرفين، به عنوان دليل اثباتي قبول نموده است.

در مقام نقد نظر موافقين به نظر مي رسد عبارت «فصل خصومت»، «اثبات دعوا»، «اصحاب دعوا» و نيز عبارت «حق قسم» خود دلالت بر اين امر دارد كه حق قسم در امور کيفري جايگاهي ندارد. چراکه اين واژه ها مختص دعاوي حقوقي است. ضمن اين كه اگر قائل باشيم در باب تعزيرات براي متهم حق قسم وجود دارد، در اين صورت اگر متهم قسم را به حاکم رد کند، وي بايد قسم ياد کند. در حالي که چنين چيزي در فقه و قوانين کشورها وجود ندارد. هرگاه دعوي مرکب از حق الله وحق الناس باشد، (جرم سرقت) يمين فقط مي تواند جنبه حق الناسي بزه را ثابت کند؛ يعني مال مسروق و ضرر و زيان ناشي از جرم و نه خود جرم را ثابت مي کند. بنابراين، با توجه به اين استدلال قسم در باب تعزيرات جاري نيست. ضمن آن كه اگر معقد باشيم که قاعده «البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر» در تمام دعاوي اعم از حقوقي وکيفري به کار مي رود، اين ادعا مغاير با اصول و مباني برخي از دعاوي است.

با اين اوصاف قسم در باب تعزيرات، دليل غيرقانوني است. اگر مقام قضايي با استناد به قسم متهم، حکم برائت وي را صادر نمايد، سپس شاکي، موفق به ارائه ادله اثباتي لازم ديگر شود، در اين جا تعارض اثباتي و انکاري شكل مي گيرد. در حالي که اگر قسم، دليل تلقي نمي شد با کشف دليل جديد تعارض حادث نمي شد. چراکه واقعه تعارض، حداقل نياز به دو دليل اثباتي با مدلول هاي متعارض دارد. بنابراين غيرقانوني بودن دليل اثباتي از جمله علل تعارض در ادله اثباتي مي باشد. در حالي كه دليل غيرقانوني نمي تواند معارض دليل قانوني باشد. شخص «الف» داراي سابقه سرقت مي باشد و از اصالت خانوادگي نيز برخوردار نيست، متهم به سرقت مي گردد و بر برائت خود بينه ارائه مي کند. هريك از شهود شهادت مي دهند در زماني که سرقت وقوع يافته، متهم در جاي ديگري بوده است. به طوري که محال است وي دست به ارتکاب سرقت زده باشد. در اين مثال اگر داشتن سوابق متعدد و عدم اصالت خانوادگي را دليل اثباتي تلقي کني، اتهام محرز است. در حالي كه شهادت شهود از دلايل قانوني و معتبر است و بايد پذيرش گردد. در اين مثال، قبول هر دو دليل ما را با واقعه تعارض اثباتي و انکاري مواجه مي کند. بين اين دلايل اثباتي تعارض است. يکي از طرفين تعارض غيرقانوني است و دليل قانوني بايد بر آن ترجيح داده شود.

[shima3 821]

ب) قانوني نبودن مرجع تحصيل دليل

 

 

قانوني نبودن مرجع تحصيل دليل کيفري، يکي ديگر از موجبات حدوث تعارض بين ادله کيفري مي باشد. غيرقانوني بودن مرجع تحصيل دليل باعث مي شود که دليل تحصيل شده فاقد اعتبار باشد. جوهره تعارض ادله، مساوي با فساد و بي اعتباري ادله است. اگر در سيستم قضايي جمهوري اسلامي ايران، روحاني مرتکب جرمي شود و دادسراي عمومي و انقلاب از وي تحقيق و شهادت شهود ناظر بر ماوقع را استماع نمايد و خود متهم نيز اقرار به جرم نمايد، ولي متهم در دادسراي ويژه روحانيت جرم انتسابي را انکار کند و شهودي وي بر برائت وي شهادت دهند. در اين صورت ما با تعارض اثباتي و انکاري مواجه مي شويم. علت تعارض همان دخالت دادسراي عمومي وانقلاب به عنوان يک مرجع غيرقانوني است. اگر اين مرجع دخالتي نداشت ما با تعارض مواجه نمي شديم. استدلال بر اين است که ادله جمع آوري شده در دادسراي عمومي و انقلاب فاقد اعتبار است و اساساً تعارض بين ادله اثباتي وجود دارد. بنابراين دخالت مرجع غيرقانوني در تحصيل دليل موجب حدوث تعارض و يا گسترش دامن? تعارض مي شود.

با اين وجود رويه قضايي به جز در حدود و قصاص، به دلايل تحصيل شده توسط مراجع غيرقانوني ترتيب اثر مي دهد. به عنوان مثال، نيروهاي بسيج مطابق با قانون حمايت قضايي از بسيج (مصوب 13/8/1371) فقط در جرايم مشهود و در صورت عدم حضور ضابطين عام يا عدم اقدام به موقع آنها، حق جمع آوري دلايل و دستگيري متهم را دارند. حال اگر اعضاي اين نهاد بدون رعايت اين قيد، ادله ا ثباتي مرتبط با واقعه جزايي را جمع آوري کنند، مراجع قضايي در رويه عملي خود دلايل به دست آمده را معتبر مي دانند. حتي اگر توجيه اين امر را عدم فرصت لازم و ضعف سيستم قضايي در امر جمع آوري دلايل جرم بشناسيم، مرجع جمع آوري دلايل ضوابط قانوني را رعايت نكرده است و از حدود اختيارات خويش خارج شده است. اين اقدام غيرقانوني فاقد اثر قانوني است و نبايد مورد ترتيب اثر قرار گيرد.

البته برخي سعي کرده اند با توجيه و تمسک به حاکميت نظام دلايل معنوي يا اقناع وجدان قاضي، به اين دلايل مشروعيت بدهند. اما لازم به يادآوري است که بررسي و ارزش گذاري دلايل کسب شده توسط دادرس در کمال آزادي و استقلال مربوط به جايي است که اصل و مبناي دلايل کسب شده، قانوني و مشروع باشد. در دستگاه عدالت کيفري که نداي قانون محوري از آن برمي خيزد، ايجاد چنين رويه هاي غيرقانوني به هر دليل و توجيهي نقض غرض است. اگر قرار است که دستگاه عدالت کيفري با قانون شکني و پرچمداران آن مبارزه کند، لازم است که خود از هرگونه آلودگي قانون شکني مبراء باشد. ضمن آن که دادگاه بايد تقصير متهم را با توسل به دلايل قانوني اثبات کند و مرجع ارزيابي، رد و ابطال دلايل غيرقانوني باشد.

 

[shima3 821]

 

ج) قانوني نبودن روش تحصيل دليل

 

 

تحصيل دليل از اصلي ترين موضوعات حقوق كيفري است. آثار تحصيل دليل اهميت بسياري دارد. تحصيل دليل به روش غيرقانوني از موجبات سلب اعتبار و ارزش دليل کسب شده است. در برخي موارد به دليل اشکال در تحصيل دلايل، ممكن است شخص بي گناه مدتي در بازداشت به سر برد و پس از تجديدنظر خواهي محکوم عليه و بررسي مجدد پرونده در مرجع تجديدنظر و پي بردن به محکوميت مبتني بر دلايل کسب شده از طريق غيرقانوني راي نقض و محکوم عليه تبرئه شود. از اين رو لازم است براي اينکه دليل در امور کيفري داراي اثر لازم باشد؛ شرايطي وجود داشته باشد. يکي از اين شرايط قانوني بودن روش تحصيل دليل اثباتي است.

در تحصيل دليل نبايد، تماميت جسماني شهود و متهم مورد تعرض قرار بگيرد. ضمانت اجراء تعرض به سلامت جسماني و روحي موجب باطل شدن دليل کسب شده است و ضمانت اجراي کيفري و انتظامي نيز به دنبال دارد. به اين معنا که اگر، مقام جمع آوري کننده دلايل قضايي متهم يا شهود را مورد ضرب و جرح قرار دهد، به موجب قانون جزا و قانون تخلفات انتظامي با وي برخورد مي شود. در نظام قضايي کشور ما قانون گذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامي در مواد 578، 579 و 58 در قبال تعرض مامورين دولتي به تمام جسماني متهم يا شهود واکنش کيفري از خود نشان داده است. دليل اثباتي حاصل از روش هاي غيرقانوني مانند؛ اقرار مبتني بر شكنجه ، سلب قوه اختيار با توسل به هيپنوتيزم و استفاده از دستگاه دروغ سنج مطرود است. (رنجبريان، 1384: 153)

دکترين با اعمال هرگونه اکراه، اجبار، فريب و خدعه نسبت به بزهکاران مخالف است. کسب اقرار، اطلاع، شهادت و سوگند بايد درکمال امنيت و بنا به اراده شخص صورت گيرد. بنابراين اقرار، اطلاع، شهادت يا سوگندي که از راه اجبار، شکنجه و تهديد تحصيل شود فاقد اعتبار قانوني بوده و محکوميت مستند به چنين اقراري در معرض بطلان است. (نوربهاء، 1386: 189) و دادگاه‌ها ملزم‌اند که به آن ترتيب اثر ندهند. اکراه و اجبار متّهم در پاسخ به پرسش ها درحين بازجويي، از مصاديق بارز تجاوز به حقوق دفاعي متّهمان است. اکراه و اجبار متّهمان براي اخذ اقرار از طريق اعمال شکنجه‌هاي جسمي يا روحي صورت مي‌گيرد. شکنجه متّهمان هم در حقوق داخلي و هم در اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي به شدت ممنوع شده است و براي آن ضمانت اجراي کيفري هم پيش‌بيني شده است. صرف نظر از اين که قاضي نبايد خود را به سطح بزهکاري تنزل دهد و مرتکب اقدامات غيرقانوني و تقلب شود. زيرا اين امر برخلاف مقام و منزلت دستگاه قضايي است. (گلدوزيان، 1371: 118) اصول مربوط به تحصيل دلائل از طريق شنود الكترونيكي از راه دور يا مراقبت خودكار با دوربين عكاسي فاقد محمل قانوني است؛ چراکه چنين دلايلي به حفظ اسرار خصوصي افراد لطمه وارد مي‎كند. مگر آن که اين کار با اجازه قانون و در کنار ديگر قراين مثبت جرم مدنظر قرار گيرد و دادگاه بتواند اعتقاد باطني خود را به اين دلايل استوار سازد.

قانون آيين دادرسي كيفري رعايت صحت امانت در كسب دليل را با ضرورت تنظيم كتبي تحقيقات از سوي بازپرس، ضرورت اقرار و اداي شهادت نزد قاضي و بي اعتباري آن در غير از جلسه تحقيق يا دادرسي، اصل برائت، حق سكوت متهم را به منظور حفظ حقوق وي پيش بيني كرده است. به همين جهت قانوني بودن مرجع جمع آوري کننده دليل، مساوي با قانوني بودن روش تحصيل دليل نخواهد بود. معاين? محلي، دليلي است که توسط ضابط دادگستري، به عنوان مرجع قانوني، قابل جمع آوري است. اگر اين مرجع بدون کسب دستور از مرجع قضايي و يا بدون رعايت ترتيبي که قانون معين نموده است، مبادرت به معاينه محلي کند، حتي اگر محل مورد نياز به صورت دقيق مورد معاينه قرار گرفته باشد و از اين حيث قابل خدشه نباشد، اقدام او ارزش قانوني نخواهد داشت. به همين لحاظ ضروري است که آن دسته از اقدامات مأمورين پليس كه با حقوق اساسي فرد ارتباط دارد، مورد تأييد و با نظارت قاضي صلاحيت دار باشد.

بنابراين اگر منزل متهم، بدون ترتيبات قانوني مورد تفتيش قرار گيرد و ادله و قرائني در راستاي انتساب اتهام به او به دست آيد، ولي متهم در مرجع قضايي، اتهام انتسابي را انکار کند و حتي براي اثبات بي گناهي خود به شهادت شهود استناد نمايد و شهود خود را نيز براي استماع شهادت حاضر نمايد، با تعارض اثباتي و انکاري مواجه خواهيم بود. به اين معنا که، تفتيش منزل متهم، دلايلي را به دست داده است که ا نتساب جرم را به او اثبات مي کند و از طرف ديگر شهادت شهود و انکار متهم، انتساب جرم را مورد ترديد قرار مي دهند. در چنين حالتي ما برحسب مقررات آئين دادرسي کيفري و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، مجبور هستيم که براي دلايل حاصله از سيكل غيرقانوني ارزشي قائل نشويم، تا به اين شکل رفع تعارض به عمل آيد. در صورتي که تفتيش به صورت قانوني صورت مي گرفت، دلايل حاصله معتبر بود و دفاعيات متهم و شهادت شهود وي، هرچند که معارض بود، اما قابل ترتيب اثر نبود و متهم مجازات مي شد. در حالي که در تعارض ناشي از تفتيش غيرقانوني بايد به نفع متهم عمل گردد و او را تبرئه نمود. اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در پي اعلام ممنوعيت کسب دلايل اثباتي به روش هاي غيرقانوني است. هرچند که به حکم اين اصل، دليل کسب شده از طريق غيرقانوني، محکوم به بطلان است، ولي کسب دليل اثباتي از طريق غيرقانوني، از موجبات تعارض ادله است. اگر شخص متهم به سرقت در مرجع انتظامي به اتهام انتسابي، در اثر شکنجه و اجبار اقرار کند، ولي از اقرار خود در مرجع قضايي، عدول نمايد و اعلام نمايد که اقرار وي در اثر شکنجه بوده است و حتي براي اثبات برائت خود به شهادت شهود استناد نمايد؛ در اينجا بين اقرار او و شهادت شهود تعارض است. به طوري که اگر، تهديد و شکنجه اي اعمال نمي شد، ما با واقعه تعارض روبرو نمي شديم.

هرچند که حل اين تعارض به حکم قانون قابل حل است و اگر اثبات شود روش تحصيل دليل غيرقانوني است، آن دليل فاقد اعتبار است. ولي در ماهيت امر وقوع تعارض محرز است. نمي توان ادعا نمود که چون دليل غيرقانوني است، قابليت تعارض با دليل قانوني ندارد و تعارض منتفي است.

در باب تعارض شهادت شهود در اثر اعمال روش هاي غيرقانوني تحصيل دليل مي توان گفت، در صورتي که شاهدي، در اثر شکنجه و تهديد، شهادت بدهد و شاهد ديگر در اين وضعيت قرار نگيرد، بين شهادت آنها ماهيتا تعارض حادث مي شود. به عنوان مثال شخص «الف» ناظر و شاهد قتلي نبوده ولي در اثر شکنجه و اجبار، شهادت به انتساب قتل حادثه را به شخص «ب» مي دهد، و شاهد ديگر كه در اين وضعيت قرار نگرفته است، با کمال آرامش شهادت دهد که قاتل شخص «ج» است. در اينجا ملاحظه مي شود، بين شهادت اين دو نفر تعارض است و تعارض هم ناشي از اعمال روش غيرقانوني در امر تحصيل دليل است. بنابراين اقدام غيرقانوني در روش تحصيل دليل از موجبات اين تعارض است. ولي اين تعارض به راحتي قابل حل است. چراکه شهادت به دست آمده با روش غيرقانوني، معتبر نبوده و از اعتبار ساقط است. بنابراين يکي از موجبات قضايي وقوع تعارض بين ادله کيفري، اعمال روش هاي غيرقانوني در امر تحصيل دليل مي باشد، که اين تعارض ناشي از اعمال روش هاي غيرقانوني، از نوع تعارض ظاهري مي باشد.

[shima3 821]

نتيجه گيري :

ادله کيفري در نظام حقوق داراي اهميت بسزايي است. براي اثبات هر جرم، مقام تعقيب يا شاکي نيازمند جمع آوري و ارائه دلايل مبني بر توجه جرم به متهم مي باشد. براي آن که اين دلايل داراي اثرات قانوني باشند و مثبت جرم قرار گيرند، لازم است که اين دلايل مورد پذيرش قانون گذار باشند؛ يعني اين دلايل قانوني توسط مقامات صالح با روشي قانوني جمع آوري و به مقامات رسيدگي کننده ارائه شوند.

در صورتي که اين دلايل مثبت دعوا به طرق نامشروع و غيرقانوني تحصيل شوند، آن دليل ارزش اثباتي ندارد. با اين وجود، غيرقانوني بودن دلايل، مرجع تحصيل و روش تحصيل تنها موجب خروج دلايل از اعداد دلايل معتبر نيست. بلکه مساله تعارض ادله نيز حادث مي گردد. آثار تعارض اگرچه عمدتا منفي است، اما در برخي موارد آثار مثبتي نيز دارد. تجلي نکات منفي و مثبت نظام هاي ادل? کيفري، رهايي متهم از مجازات، تقريب نوين علم آئين دادرسي کيفري با علوم مرتبط، مثل جرمشناسي، روانشناسي قضائي، پزشکي قانوني وکشف علمي جرائم؛ از جمله اين مزيت ها است.

اين تعارض ها که صور مختلفي دارد، حسب مورد قابل رفع است. در تعارض ظاهري، وفق قاعد? «الجمع مهما امکن اولي من طرد» و در تعارض واقعي، وفق قاعد? «الدليلان إذا تعارضا تساقطا» رفع تعارض صورت مي گيرد. در تعارض اثباتي و انکاري، نيز حسب مورد دليل غيرقانوني يا دليلي که جرم را به متهم مستند مي کند، کنار گذاشته مي شود. از سوي ديگر، اين تعارض ها قابل پيش گيري مي باشند. شناسايي و برخورد قضايي با علل آن چاره کار است. چراکه بسياري از زمينه موجد تعارض جرم است، که بايد مدنظر مقام قضايي و ضابطين دادگستري، در مقام جمع آوري دلايل اثباتي، باشد. ضمن آن که مقنن به ادله علمي، بهاي بيشتري بدهد و زمينه استفاده از اين دلايل را براي محاکم فراهم نمايد .