surush 1359 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۸۸ هدف اين گفتار بيان مسئوليت مدني است و در مقام بحث از مسئوليت مدني و تجزيه و تحليل اين معني شايسته است به اختصار از مطالب پائين يادآور مي شويم . 1 ـ قاعده تسبيب در فقه اسلامي . 2 ـ مسئوليت مدني در قانون مدني ايران 3 ـ مسئوليت مدني در بعضي از قوانين مدني دول غرب اول ـ قاعده تسبيب قاعده تسبيب كه يكي از قواعد متقنه فقه است و بر مباني و اساس آن هيچگونه ايراد و اشكالي وارد نيست عبارت از اين است كه هر كس سبب تلف و خسارت گردد ولو آنكه خود مباشرت به اتلاف و توجه ضرر نداشته باشد ضامن است و بايد جبران مال تلف شده را بنمايد و مسئوليت مدني اين امر متوجه مسبب است مثلا شخصي كه مي خواهد عمارت چند اشكوبه در جوار همسايه خود بسازد و بدون رعايت احتياط و پيش بيني شروع به پي كني مي نمايد در نتيجه خانه همسايه خراب و اثاثيه او زير آوار مانده تلف مي گردد مسئول است و بايد از عهده غرامات و خسارات همسايه بر آيد و يا صاحب ماشيني كه مي داند ماشينش خراب و بدون ترمز است و يقين دارد كه كار كردن با آن منجر به حوادث نامطلوب خواهد شد و در اثر طمع ورزي ، سود طلبي به راننده خود امر مي كند به كار كردن با آن ماشين ادامه دهد و در نتيجه ماشين به دره پر تاب و مال التجاره تاجر از بين مي رود مسئول خسارات وارده مي باشد زيرا با علم به خرابي ماشين داننده خود را وادار به ادامه بكار نموده است . و مدير داروخانه كه با علم به فساد دارو به كارگران خود دستور فروش آنرا مي دهد و موجب صدمه بدني مريض مي گردد خود شخصا مسئل است نه شاگرد او كه دارو را فروخته و با لجمله در قاعده تسبيب مباشرت شرط نيست ولي در قاعده تلف مباشرت شرط است قاعده تسبيب داراي شرائط و ادله است ، ادله قاعده تسبيب ادله چهار گانه فقهي از عقل ، اجماع ، قرآن و اخبار است . حكومت خرد در مورد حاضر با لفطره و مسبوق به اين معني است كه در شواهد ياد شده و نظائر آن هر عقلي و يا هر شنونده ذي شعور و هر فردي كه داراي ادراك باشد بالبداهه حكم مينمايد كه مسئوليت زيان هاي وارده به صاحب مال متوجه آمر است و او ضامن مي باشد و در اجماعي بودن اين قاعده هم ترديد نيست تمام فقها در موارد عديده به اين قاعده استناد و آنرا حجت دانسته اند و قرآن مجيد نيز در آيات عديده اشاره به قاعده تسبيب و عنوان مسئوليت نموده است در سوره انعام ( آيات 164 و104 )و سوره سبا ( آيات 24 و 41 ) و زمر ( آيه 9 ) وماعده ( آيه 104 ) واسرائيل (16 و 106 و 77 ) و ( آيات 51 ـ 52 ـ53 ) به موضوع تصريح و به ضمان مسبب ضرر اشاره گرديده است و اما از حيث اخبار نيز موارد عديده در دست است كه تماما بر جحيت قاعده تسبيب دليل مي باشند و ذكر آنها باعث تطويل مي گردد . شرائط تسبيب در فقه ـ شرائط تسبيب در فقه همان شرائط مقرره در قانون مدني و خلاصه عبارت است از : 1 ـ پديد آمدن ضرر از عمل مثبت يا منفي مسبب 2 ـ اهليت مسبب 3 ـ ضرر در اثر تقصير مسبب باشد ( وجود رابطه بين ضرر و عمل) 4 ـ مسبب واجد سوء نيت براي ارتكاب جرم نباشد . 5 ـ مسبب خود مباشرت در ايجاد ضرر نداشته باشد . شرط پنجم تسبيب عدم مباشرت مسبب است زيرا اگر مسبب خود مباشرت در ايجاد ضرر رساندن داشته باشد مورد قابل انطباق با تسبيب نخواهد بود بلكه مشمول قاعده اتلاف است . قاعده اتلاف آن است كه فعل مثبت شخص بدون واسطه موجب خسارت غير گردد ، مثلا راننده اي بابي احتياطي ماشين خود را به مغازه اي مي زند و در مغازه و يا ويترين آن را مي شكند ولي درتسبيب مسبب بسبب فعل مثبت و يا منفي خود معالواسطه به ديگري ضرر رسانده است . عمل مسبب ممكن است مثبت باشد يا منفي : عمل مثبت مانند آن است كه كسي پوست خربزه را در معبري بريزد و رهگذري كه حامل ظروف چيني و بلور بوده پايش بلغزد ظروفش بشكند . مسبب فعل منفي مانند آن كه قيم از اجاره ملك مولي عليه خود داري ، از تجارت با پول اضافي صغير دريغ نمايد ، نگاهبان راه آهن از گذاردن علامت خطر غفلت نمايد و يا در دادن علامت آزادي يا مسدود بودن خط مسامحه كند . دوم : مسئوليت مدني در قانون مدني ايران و مسائل مختلفه فرضيه در اين قانون روح مسئوليت مدني در قانون مدني ايران از اصل كلي . مسلم لا ضرر و لا ضرار الهام گرفته است و اين اصل مبتني بر حكومت عقل و حاكي از آن معني است كه هر كس به ديگران بهر عنوان يا به هر وسيله ضرر برساند باير از عهده خسارات وارده برآيد و زيانهاي وارده را جبران كند و هر گاه عده اي در ضرر رسانيدن به غير شركت داشته باشند همه آنها بايد با رعايت قاعده مذكور از عهده خسارات متضرر بر آيند ، فرض كنيم عده اي عمله به دستور مهندس راه سنگ هاي كوه را مي كنند و بدون احتياط آنها را پائين مي ريزند سنگها كلبه دهقاني را خراب و يا گاو و گوسفند او را به هلاكت مي رساند در اينجا اگر آن عده خود سرانه به اين كار مبادرت ورزيده باشند همه متساويا مسئول خسارت مدني خواهند بود و اگر مهندس راه اين دستور را صادر و كار گران را به اين كار اجبار و امر كرده باشد بنا به قاعده تسبيب مهندس مذكور ضامن است . ماده 332 قانون مدني گويد (( هر گاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال شود ، مباشر مسئول است مگر اينكه سبب اقوي باشد كه عرف اتلاف را مستند به او نمايد . )) در صورتيكه سبب اقوي باشد زيان ديده بايد به مسبب رجوع نمايد . اما اشكالي كه عملا پيش مي آيد در مسئوليت جمعي وارد كنندگان خسارت است كه حقا و انصافا بايد مقدار تاثير عمل هر يك از افرادي را كه موجب ضرر شده اند در نظر گرفت في المثل اگر دو نفر ورزشكار كه قدرت آنها به حساب دقيق مساوي است ضمن كوهنوردي به زور آزمائي تخته سنگي را از بالاي كوه پرتاب و سنگ در دره به گاو زارعي اصابت و آن را به هلاكت برساند در اين مورد هر دوي آنها به نسبت مساوي مسئوليت مدني دارند ولي هر گاه يكي از آنها از لحاظ قدرت مدني و زور بازو ضعيف تر از ديگري باشد به مقتضاي عدالت واقعي مسئوليت وي كمتر خواهد بود و اگر نقصان قدرت يكي از آنها از جهت ضعف ، بيماري و يا صغر سن به درجه صفر برسد در اين فرض فرد اخير بري الذمه خواهد گرديد . و هر گاه پرتاب كنندگان سنگ از بالاي كوه اطفال خردسال ، كودكان غير بالغ و غير مميز و يا ديوانه مسئوليت مدني ندارد ولي شرعا ديه عاقله است . ماده 1202 قانون مدني فرانسه و توجيهي كه ديوان عالي كشور فرانسه از اين ماده نموده است مسئوليت تضامني را مانند قانون مدني ايران قبول دارد ولي قانون مدني آلمان مسئوليت تضامني را قبول ندارد و راي 4 ژوئن 1889 ديوان كشور آلمان در مورد اينكه دو دسته از جوانان متقابلا به يك ديگر سنگ پرتاب مي نمودند و اتفاقا سنگي از دسته اول به چشم يك نفر از دسته دوم اصابت نمود و مجروح براي جبران ضرر فقط عليه يكي از افراد دسته اول اقامه كرده بود مويد اين معني است ( صفحه 329 جلد 23 مجموعه آراء ديوان عالي كشور آلمان ) ـ استدلال ديوان عالي كشور آلمان اين است كه در اين مورد مسئوليت تضامني مصداق ندارد بلكه هريك از افراديكه در ضرر رساندن به مدعي خصوصي دخالت داشته اند مستقلا مسئوليت مدني دارند و تاوان خواه مي تواند بهر يك از آن عده كه مايل است رجوع نمايد . شرايط مسئوليت مدني در قانون مدني ايران با دقت و استنباط از مواد مربوط مي توان شرايط مسئوليت مدني در قانون مدني ايران را عبارت از امور ذيل دانست : 1 ) اهليت مسئول ـ يعني مسئول بايد كبير ، رشيد و عاقل باشد و در نتيجه صغير و غير رشيد و ديوانه نباشد 2 ـ ضرر بايد ناشي از فعل و يا خودداري از فعل باشد . فعل مسئول ـ فعل مسئول ممكن است فعل مجاز باشد ، يعني فعلي باشد كه قانون بناصيه آن خط بطلان نكشيده و در قانون مدني عمل زشت و ناروا تلقي نگرديده باشد ، مانند آن كه مالك ملكي در ملك خود ولي در مجاور قنات غير قنات حفر مي نمايد و در نتيجه به آب قنات همسايه صدمه مي زند ، آب قنات مجاور شكست پيدا مي كند و يا حفر چاه عميق مي نمايد كه چشمه سار ملك مجاور خشك مي شود . در اينجا عمل تاسيس قنات ، حفر چاه نه تنها غير قانوني و غير مشروع نيست بلكه مجاز و ممدوح است ولي اگر از اين عمل صدمه به همسايه به خورد ، يا به قنات او زيان وارد سازد در اين صورت ضامن خسارت بوده و ماخوذ به ضمان خواهد بود . قوانين اروپا مدتها براي چنين خسارتي مسئوليت مدني قائل نبودند . و دليل آنها مبتني به اصل مالكيت و سلطه مالك بود ولي بعدها به اكثريت روزافزون ماشين و توسعه فعاليت اجتماعي و مدني متوجه خدشه و خبط عقيده مذكور شده و ناچار دست نياز به سوي قانون لاضرر دراز نمودند و آنرا شناختند . بويژه حقوقدانهاي فرانسوي متوجه اين اصل شدند كه نمي توان اصل مالكيت را بطور مطلق پذيرفت و مالك را فاعل مايشاء در قلمرو خويش شناخت و به او اجازه داد تا مرز ايراد ضرر و زيان به ديگران در خطه مالكيت خود به تازد و رعايت حريم همسايه را ننمايد ماده 132 قانون مدني ايران با الهام از قانون لا ضرر كه گويد. ((كسي نمي تواند در ملك خود تصرفاتي كه مستلزم تضرر به همسايه است بنمايد )) فعل غيرمجاز ممكن است فعل غير مجاز و غير مباح موجب ضرر غير گردد و هم امثله اين قسمت بسيار است و تمام جرائم و امور خلافي اين صفت و اين عنوان را دارا هستند حتي لغزشهاي اخلاقي در غالب موارد منجر به حوادث گوناگون مسئوليت مدني مي گردد ، پزشكي كه در نيمه شب از رفتن به بالين بيمار دريغ دارد و حاضر نيست با يك فداكاري و صرف نظر كردن از خواب دردمند بيماري را از مرگ نجات دهد نه تنها در پيشگاه خدا و سنن اخلاقي مسئول است بلكه غالب مقررات دول غرب نيز او را ماخوذ به ضمان مدني نموده و مورد باز خواست قرار مي دهند . خلباني بر اثر خراب شدن موتور هواپيما يا تمام شدن بنزين مجبور شده كه در مزرعه زارعي به زمين بنشيند و از اين راه خساراتي به صاحب مزرعه وارد آورد و اگر چه خلبان مجبور به اين عمل بوده است ولي بايد خسارات صاحب مزرعه را بدهد زيرا زارع گناه ندارد ، اگر مزرعه زارع و آمادگي آن مزرعه براي نشستن هواپيما هواپيما را از خطر نجات داده است نبايد در عين حال صاحب مزرعه را از حق اخذ ضرر و زيان محروم نموده و گفت صاحب مزرعه حق مطالبه خسارت ندارد ، بعضي با استناد به ( الضرورات تبيح المحظورات ) گفته اند مالك مزرعه حق مطالبه تاوان ندارد ولي بنده معتقدم خلبان مي تواند بگويد آن قاعده به من اجازه داده بدون دق الباب و بدون كسب اجازه وارد خانه بيگانه شوم ولي حق ندارد از پرداخت خسارات وارده استنكاف كند . بدانگونه كه اگر به حكم ضرورت و بي اجازه در فرودگاه دولت بيگانه فرود آيد بايد كرايه مربوطه به فرودگاه را بدهد پس به طريق اولي بايد گفت خسارت مالك مزرعه را هم مجبور است بپردازد ولي كه مسئول خسارات وارده از فرود آمدن در مزرعه غير مي باشد مسئول خسارات وارده از طرف تماشاچيان و اطرافيان كه به دور هواپيماي او جمع شده اند نيست . فعل منفي در وعاء تصور همان طوري كه ممكن بود فعل مباح يا غير مباح سبب خسارت و موجب مسئوليت مدني گردد همانطور نيز ممكن است فعل منفي ، فعلي كه هنوز جامه عمل نپوشيده و از كتم عدم بوجود نيامده است سبب خسارت و موجب ضرر و زنان و مسئوليت مدني گردد . در اينجا اين بحث فلسفي و اين اشكال علمي پيش مي آيد كه علت همواره بايد امر مثبت وار امور قابل نسبت باشد ، عدم علت نمي شود عدم نمي تواند موجد شيئي شود چيزي كه وجود ندارد چگونه وجود آورنده و مولد ميگردد چه گفته اند : (الاعدام لايعمل) ذات نايافته از هستي بخش كي تواند كه شود هستي بخش در مورد سبب و علت بودن فعل منفي براي خسارت كه امري حادث و جديد است همان اشكال متصور مي گردد كه چگونه ممكن است امر منفي سبب خسارت گردد . جوابا از اشكال مزبور مي توان گفت اولا فرق است بين علت و سبب ثانيا فرق است بين عدم مطلق و عدم ملكه عدم مطلق علت نمي شود زيرا هيچگاه نيست و نيستي پديد آورند هستي و يا نقصان و ضرري است و از شان آن اين است كه امر وجودي باشد مي تواند از اسباب مسئوليت تلقي شود و اشكال ندارد . و مسلم است مراد حقوقيون در تمام مواردي كه فعل منفي را در كسوت الفاظ ترك فعل ، خود داري از فعل ، عدم رعايت احتياط ، بي مبالاتي و لاابالي گري بيان كرده و براي آنها آثر حقوقي از مسئوليت مدني و يا كيفري عنوان نموده اند منظور آنان عدم ملكه است نه عدم مطلق و عدم ملكه را گفته اند (من شانه ان يكون وجودا ) . ولي در فعل منفي هم به معني مذكور كه عقلا امكان مسئوليت حقوقي براي آن متصور است نمي توان براي تمام افعال و اعمال منفي به معني بالا قائل به امكان مسئوليت شد و گفت هر فعل منفي كه واجدشان كذائي بود قبل تعقيب بوده و شايسته است كه تارك آن ماخوذ به مسئوليت حقوقي شود زيرا افراد آزادند و ازاد را نمي شود از جهت به جا نياوردن عملي موآخذه و او را ماخوذ به مسئوليت حقوقي نمود بلكه بايد افعالي مخصوص باشد كه نظم جامعه در آنها ملحوظ گردد و به سود اجتماع قانوني وضع و به افراد تاكيد در ترك شرعت و رعايت احتياط نموده است ، قانون مربوط به وصايت وصي را موظف در رعايت وصيت موصي و قانون امور حسبي تاكيد نموده كه سرپرست در حفظ دارائي مولي عليه خود اهتمام به خرج دهد در تمام موارد مذكوره مخالفت با دستور قانوني موجب مسئوليت مدني است كه بعضي از آنها مسئوليت كيفري را هم همراه دارد . و بالجمله در وعاء مسئوليت مدني ترك فعل كه موجب مسئوليت مدني است يا فعلي است كه متعهد بايد انجام دهد و نداده از اين جهت متعهد له متعهد را ماخوذ بتعهد نمود و از لحاظ مسئوليتي كه متعهد دارد او را مجبور به ايفاء تعهد مي نمايد مانند مسئوليت مستاجر در تاديه وجوه اجاره ، مسئوليت كفيل در تحويل مكفول ، مسئوليت ضامن در تاديه دين مضمون عنه به مضمون له و وجوب تسليم مبيع از بايع به مشتري و غيره كه ترك وفاء بعهد در تمام موارد مذكور موجب مسئوليت مدني است ـ سا ترك فعلي كه قانون مراقبت و مواظبت و اهتمام به انجام آنرا لازم شمرده است وشخصي را مسئول انجام آن امور دانسته است ولي مسئول شانه از زير بار مسئوليت خالي و از قيام باقدام وظايف قانوني خود خودداري مي نمايد كه در اين صورت نيز قانون تارك وظيفه را ماخوذ به مسئوليت مدني نموده است . پس به تعبير بالا براي ترك فعل دو تصوير شد : ترك فعل در قالت خودداري از وفاء بعهد و ترك فعل درنقش خودداري از ايفاء وطيفه و به تعبير ديگر مي توان گفت كه ترك فعلي است كه در اثر سهل انگاري شخص از اشياء متعلقه بوي به ديگران وارد مي شود مانند سهل انگاري مالك سگ ، است شرور ، راننده در راندن ماشين و غيره كه در نتيجه از حيوانات مذكور ه و از تصادم ماشين به ديگران خسارتي وارد آند كه در تمام صور مذكوره صاحب اشياء مذكور مسئول است و ماده 334 قانون مدني نيز به اين معني حكايت دارد و يا مسئوليتي است كه از خسارات وارده از بنا و اشياء غير منقوله متعلقه به صاحب بنا و صاحب كارخانه تغير وارد مي آند كه در اين صورت صاحب بناء ، مالك كارخانه مسئول خسارات وارده به ديگران مي باشد مانند مسئوليت مدني صاحب ديواري كه شكست دارد و با وجود تذكر همسايه اقدام به تعمير آن نمي نمايد در نتيجه خراب شده و اطاق و ديوار همسايه را هم واژگون و به اشياء و اثاثيه وي زيان وارد مي سازد و يا صاحب كارخانه با علم به اينكه حركت موتور كارخانه وي موجب شكست اطاق همسايه است اقدام به رفع علت خسارت نمي نمايد لذا در تمام شئون متصوره صاحب بنا و كارخانه مسئول خسارات وارده به ديگران مي باشند . 3 ـ شرط سوم از شرائط مسئوليت در قانون مدني اين است كه قانون فاعل و موجب ضرر را مسئول شناخته باشد . بنابر اين اگر حيواني بي صاحب وارد اطاق شده و روي جار و يا لوستر نشست و آنرا شكست نمي توان چنين جانوري را مسئول شناخت . 4 ـ بايد رابطه عليت بين ضرر و عمل فاعل و يا تارك فعل موجود باشد ـ منظور از رابطه عليت ، علت منطقي كه به محض وجود علت معلول آن پديد آيد نيست بلكه از قبيل سببيت است كه از جود سبب پديد ميآيد ولي آن طور نيست كه به محض پيدايش علت معلول خود را همراه داشته باشد و فرق بين اين دو ( علت و سبب) آشكار است . عدم نفع آيا در عدم نفع مي توان مسئولي فرض و كسي را كه موجب عدم نفع مادي و يا معنوي شخصي گرديده است مسئول دانست و او را تحت عنوان مسئوليت مدني موآخذه و خسارات مورد بحث را از او مطالبه نمود ؟ آيا كسي كه به راننده تاكسي در بين راه امر به توقف مي دهد و قريب نيم ساعت يا بيشتر و كمتر با درست خود مكالمه مي نمايد مسئول مي باشد آيا راننده تاكسي حق مطالبه خسارت دارد ؟ يا جراحي كه چشم دختري را عمل نموده و در نتيجه چشم او را كور و صورت وي را مجروح و زشت نموده است مسئول خسارات معنوي دختر ميباشد و آيا دختر حق مطالبه خسارت از جراح دارد ؟ در قانون مدني ايران ماده صريحي كه دلالت بر استحقاق مطالبه عدم النفع داشته باشد وجود ندارد بلكه آنچه در ماده 328 قانون مدني ( راجع باتلاف )و ماده 331 قانون مدني راجع به تسبيت استفاده مي شود آن است كه مسئوليت از تلف مال ، تلف شئي مادي و يا از سبب ضرر مادي پديد مي آيد و مسئوليت مدني متوجه خسارات معنوي و عدم النفع نم شود ولي ماده 12 آئين دادرسي كيفري اصلاحي مصوب 1337 به مدعي خصوصي و متضرر از جرم حق مطالبه خسارات و عدم النفع را داده است زيرا ماده 728 خود تاخير نموده باشد بايد آن را جبران نمايد از مفاد اين ماده چنين استفاده مي شود كه شخص وقتي مسئول جبران خسارت و يا منفعت است كه آن منفعت محقق و وصول آن بري طرف مسلم باشد پس با استفاده از اين ماده مي توان گفت راننده تاكسي حق مطالبه خسارت سرگرداني خود را دارد و دختري كه در اثر عمل جراح از زيبايي محروم گرديده ميتواند خسارات معنوي خود را از دكتر مطالبه نمايد . چنانچه فعلا پرونده هائي در اين موارد در دادگاهها مطرح است . 3 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده