اقتصاد خاکستری

[Mohammad Aref 120452]

نویسنده: جهانگير آموزگار عضو سابق صندوق بين المللي پول(imf)

 

از ويژگي هاي اقتصاد ايران حجم گسترده اقتصاد زيرزميني آن است. اقتصاد زيرزميني كه با عبارات ديگري چون «غيررسمي»، «موازي»، «ثبت نشده»، «خاكستري» و عبارات ديگر نيز از آن نام برده مي شود، فعاليت هايي را شامل مي شود كه هم به صورت قانوني و هم غيرقانوني از پرداخت ماليات معاف هستند. اين فعاليت ها در فهرست توليد ناخالص داخلي (gdp) ثبت نمي شوند. حجم اقتصاد زيرزميني هر كشور معمولاً به ميزان پيچيدگي سيستم مالياتي آن، اجبار شهروندان به پرداخت ماليات، شدت حقوق كيفري، قابل اجرا بودن مقررات و قوانين اقتصادي و تحمل جامعه در برابر فساد مسئولان و دستگاه هاي اجرايي بستگي دارد. البته ايران تنها كشور گرفتار در اين دوگانگي اقتصادي نيست، اما آنچه اقتصاد زيرزميني ايران را از ساير كشورها متمايز مي كند، ماهيت اين نوع اقتصاد است. اقتصاد زيرزميني ايران يك انحراف نيست بلكه انشعابي طبيعي از ساختار سياسي منحصر به فرد آن است.

بر خلاف دموكراسي هاي ليبرال كه در آن فعاليت هاي ثبت نشده اقتصادي زير ذره بين قرار دارند و با اين حلقه قانوني اقتصاد با جديت برخورد مي شود، در ايران مسئولان سياسي و قضايي با نشان دادن صبر وتحمل اين نوع فعاليت ها را ناديده مي گيرند .

در شرايطي كه مطبوعات به صورت گسترده به اين فعاليت ها اشاره كرده و گروههاي سياسي نيز علناً درباره وجود اقتصاد زيرزميني ابراز نگراني مي كنند، اما به ندرت با چنين فعاليت هايي برخورد شده است.

[Mohammad Aref 120452]

هدف و پوشش

 

براي اينكه از اقتصاد زيرزميني ايران، تصويري واضح و شفاف ترسيم شود بايد وضعيت اين نوع اقتصاد را در برابر قانون به صورت عمومي بررسي و ويژگي هاي افراد دخيل در اين نوع فعاليت را تحليل كرد. در فرهنگ قضايي به صورت كلي ، اين حلقه از اقتصاد جامعه را به دو بخش تقسيم مي كنند: بخش قانوني يا قانوني مضاعف ؛و بخش غيرقانوني.

 

بخش قانوني شامل فعاليت هاي اقتصادي تخمين ناپذير و ثبت نشده است كه در اقتصاد اكثريت كشورهاي در حال توسعه ديده مي شود و حتي برخي از كشورهاي توسعه يافته هم اين نوع فعاليت ها را در فهرست توليد ناخالص داخلي خود ثبت نمي كنند.

ارزش فعاليت هايي كه اعضاي خانواده بدون دريافت پول در منزل انجام مي دهند، ارزش افزوده اي كه با انجام فعاليت هاي اقتصادي كوچك، خارج از خانه به دست مي آيد، معاملات نقدي ثبت و گزارش نشده، داد و ستد كالا و يا معاملات پاياپاي ميان افراد متخصص كه در مشاغل خدماتي مشغول به كار هستند، ارزش واقعي تسهيلات دولتي كه مقامات عالي رتبه از آن برخوردارند و معاملات نقدي كه در آمار «ترازنامه پرداخت ها» ثبت نمي شود، برخي از اين فعاليت ها به شمار مي آيند.

و اما بخش قانوني مضاعف از كجا سرچشمه مي گيرد؟ انحصارهاي خصوصي كه در تجارت خارجي در اختيار دولت است، امتيازهاي انحصاري در توزيع داخلي، شبكه اعتباري بازار كه خارج از سيستم بانكي كشور است، نفوذ در تشريفات اداري و معاملات رانتي بر اثر دسترسي به اطلاعات ويژه و در نهايت برخورداري ازحمايت افرادي كه داوري بر عهده آنان است، عامل ايجاد بخش قانوني مضاعف هستند.

 

برخي از فعاليت هاي اين بخش ذاتاً دو پهلو هستند. چون در قانون تعريف مشخص از اين فعاليت ها وجود ندارد، آنها را مي توان در محدوده ميان فعاليت هاي غيرقانوني و قانوني تلقي كرد. اما در بخش غيرقانوني و قاچاق،در اكثر كشورها فعاليت هاي گسترده اي به چشم مي خورد كه توسط جنايتكاران و شخصيت هاي پنهان به صورت انفرادي و يا براساس متصل بودن به شبكه هاي شبه مافيا صورت مي گيرد. برخي از اين فعاليت ها عبارتند از: قاچاق موادمخدر، آدم ربايي، جعل اسناد، نقض حقوق مالكانه، پولشويي، ايجاد شبكه هاي فساد و فحشا، برده فروشي، خريد و فروش اعضاي پيوندي، آدم ربايي به قصد اخاذي، معامله كردن اشياء عتيقه و پرداخت و دريافت رشوه در حين معامله با مراكز دولتي

[Mohammad Aref 120452]

شركت كنندگان كليدي

 

اقتصاد زيرزميني ايران به يك عرصه گسترده نمايش شباهت دارد كه در آن نه تنها بازيگران بلكه تماشاگران هم به صورت قانوني و يا صورت هاي ديگر در اين نمايش دخيل هستند. بازيگران اصلي در حقيقت نمادهاي اقتصادي خصوصي هستند كه حامي مالي آنان دولت است و سخت مشغول فعاليت هاي پولسازند. از جمله اين تشكيلات اقتصادي مي توان به ظهور چندين بنياد بزرگ و صدها بنگاه وابسته به آن، شبكه هاي بزرگ اعتباري غير شفاف در بازار، دهها هزار بانك غير بانكي، صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسسات اعتباري كه اصطلاحآ به مؤسسات غير انتفاعي مشهور هستند اشاره كرد.

در اين نمايش بازيگران نقش دوم تاجراني هستند كه از قوانين تجارت خارجي گريزانند و ارزش هاي واقعي تجارت خود را در مبادلات مرزي و يا مناطق آزاد پنهان مي كنند. البته بازيگران نقش دوم ديگري هم در اين نمايش حضور دارند كه عبارتند از: مسافران ورودي به كشور كه از سقف معافيت گمركي خود بيشتر استفاده مي كنند. مصرف كنندگان كه برگه معافيت گمركي خود را در بازار سياه مي فروشند، سرمايه گذاران كوچك كه در مورد قيمت ارز و طلا شايعه پراكني مي كنند، صاحبان مشاغلي كه براي فرار از اجراي مفاد قانون كار، تعداد كارگران خود را مخفي نگاه مي دارند تا اينكه كمتر ماليات و حق بيمه بپردازند. صاحبان داروخانه ها كه داروهايي با قيمت مشخص را علناً با قيمت بالاتر به مشتريان نيازمند مي فروشند، كادر درماني مراكز پزشكي كه بيش از تعرفه پول هاي زير ميزي از بيماران مي گيرند، محتكران خرده پا كه با پرداخت وديعه كالاهايي را كه كمبود آن در جامعه احساس مي شود پيش خريد مي كنند (مانند خودرو، تلفن هاي همراه، كامپيوتر و مسكن) و حواله اين اجناس را در بازار سياه به قيمت بالاتر مي فروشند و واسطه هاي متعدد كه ارتباطات مردم با مراكز دولتي را سهل و آسان مي كنند.به عنوان مثال آنها براي رفع مشكلات مربوط به مالكيت برخي از صاحبان املاك،حق العمل كاري دريافت مي دارند. آنها همچنين به بانكها توصيه مي كنند تا براي مشتريان خود وام كلان بگيرند. علاوه بر اين واسطه ها با دريافت حق واسطه گري خود، قبض جرايم رانندگي، ماليات هاي عقب افتاده شهرداري و يا ماليات ساليانه مشتريان خود را بدون درگير شدن و اتلاف وقت آنها در كاغذ بازي اداره ها، پرداخت مي كنند.

 

اما بازيگران خرده پا شامل اعضاي خانواده هستند كه هر يك وظيفه اي را بر عهده دارند. يكي از آنها غذا آماده مي كند، ديگري ظروف غذا را مي شويد، به تميز كردن منزل مي پردازد و از كودك خانواده نگهداري مي كند كه فعاليت تمام آنها بدون دريافت مزد است.

 

ديگر بازيگران خرده پا، صاحبان مشاغل كوچك مانند برنامه ريزان كامپيوتر، مشاوران، تهيه كنندگان مواد خوراكي و فروشندگان هستند كه خارج از خانه به فعاليت مي پردازند. ساير بازيگران اين بخش افراد متخصص مانند پزشكان، مهندسان، حسابداران و طراحان هستند كه با يكديگر داد و ستد و معامله پاياپاي دارند. همچنين كارگران و كارمندان تمام وقت كه براي تأمين هزينه هاي زندگي مجبور به انجام كار دوم و سوم هستند و حتي دستفروشان خياباني و فروشندگان كالاهاي قاچاق نيز جزو بازيگران خرده اين نمايش بزرگ به شمار مي آيند

[Mohammad Aref 120452]

ريشه ها و علت ها

 

علاوه بر عوامل بين المللي و شناخته شده كه در بوجود آمدن اقتصاد زيرزميني دخالت دارند چند عامل مؤثر ديگر در بوجود آمدن اقتصاد زيرزميني در ايران نقش دارند تاريخ، حمايت مالي دولت از فعاليت هاي اقتصادي غيرشفاف، سياست هاي اقتصادي منحرف شده، محدوديت هاي اجتماعي و فرهنگي كه از سوي دولت در زندگي روزمره مردم ايجادشده، تبعيض ميان زن و مرد و نظارت ضعيف دولت از جمله ۷ ركن تقويت كننده اقتصاد زيرزميني در ايران هستند. البته تاريخ غيردموكراتيك و موروثي ايران، علت اصلي اين مشكل است. ديوار بي اعتمادي ميان دولت و مردم كه از مدتها پيش بنا شده باعث مي گردد، شهروندان فعاليت هايشان را تا آنجايي كه مي توانند از دولت پنهان كنند.

 

دولت و حكومت هاي گذشته حاكم كه در نزد مردم با صفاتي چون «حريص»، »ظالم »و «اخاذ » شناخته شده هستند به مردم بهانه قانوني مي دادند تا اموال، دارايي و درآمدهاي خود را از دولتمردان غيرمعتمد پنهان كنند.

اصولٍاًشهروندان ايراني از پرداخت ماليات گريزانند و آن را بي عدالتي مي دانند. اين در حالي است كه امروزه از ماليات هاي مردم براي ارائه خدمات عمومي استفاده مي شود. با مجوز مقامهاي مسئول، برخي وزارتخانه ها در مقاطع مختلف شركت هاي خصوصي با هدف پولسازي تأسيس كرده اند كه ريزفعاليت هاي اقتصادي اين شركت ها افشا نمي شود. وزارتخانه هايي مثل نفت، صنايع و معادن، بازرگاني، اقتصاد و ديگر وزارتخانه ها نيز صدها شركت اقتصادي داير كرده اند. در ظاهر هدف از تأسيس اين شركت ها كمك به بخش توليد و توليد كنندگان است. اما بودجه بسياري از اين شركت ها شفاف نيست و از حسابرسي در امان هستند.

 

همچنين ترازنامه مالي اين شركت ها به ندرت به صورت كامل منتشر مي شود. علاوه بر اين، فروش دلارهاي نفتي توسط بانك مركزي در بازار سياه معمولاً باعث فرار سرمايه ها به خارج از كشور بدون ثبت شدن مي شود. همچنين برخي مقامها و مديران ارشد از امكاناتي چون مسكن رايگان، خودروهاي دولتي،و بودجه هاي ديگر برخوردار هستند و در اغلب مواقع از حسابرسي در امان مي مانند.

 

همچنين تأسيس و استقرار نهادهاي دولتي و غيردولتي موازي، ميدان مناسبي ايجاد كرده تا به تجارت غيرشفاف مشغول شوند. ارتباط سببي و نسبي باعث تولد و رشد نهادهاي اقتصادي انحصاري بي شمار شده است. اين نهادهاي انحصاري كه در توليد، تجارت خارجي و توزيع داخلي اعضا دارند، صاحب ثروت هاي ثبت نشده اند كه اقتصاددانان آن را رانت اقتصادي مي نامند.

 

اتخاذ سياست هاي كلان نامناسب پس از پيروزي انقلاب، زمينه ديگري را براي رشد «اقتصاد سايه» به وجود آوره است.

به عنوان مثال، انعطاف ناپذير و ناكارآمد بودن سيستم بانكداري دولتي در كنار بي كفايتي در هدايت بازار پول و سرمايه، باعث به وجود آمدن شبكه اعتباري غيررسمي در بازار شده است.

 

بي ميلي بانك ها براي پرداخت وام به مشتريان خرد و ريسك پذير كه وثيقه كافي هم ندارند و همچنين تمايل اين بانك ها براي پرداخت وام هاي كلان به نهادهاي دولتي باعث پناه بردن توليد كنندگان خرده پا به شبكه اعتباري بازار شده است.

براساس يك برآورد غيردولتي، بين ۲۰ تا ۲۵ درصد اعتبار سالانه بخش كشاورزي توسط بازار تأمين مي شود. در نتيجه درحالي كه كمتر از ۲۰ درصد اعتبار سالانه بخش خصوصي از اين منبع در سال ۱۹۷۸ تأمين مي شد، درحال حاضر اين رقم از مرز ۴۰ درصد هم عبور كرده است.

 

بي ثبات بودن قوانين دولتي ،باعث هدايت سرمايه گذاري بخش خصوصي در فعاليت هاي پنهان شده است. تداوم رشد كند اقتصاد رسمي ايران و تداوم بيكاري در بازار آزاد نيز در رشد اقتصاد زيرزميني مؤثر بوده اند. ناكافي بودن سرمايه گذاري، سرعت پايين رشد اقتصادي در كنار افزايش جمعيت باعث كاهش درآمد سرانه و افزايش فقر شده است. اقداماتي چون كنترل قيمت ها، پرداخت يارانه، توزيع كوپن و اختصاص بودجه براي اجراي طرح ضربتي اشتغال به نوبه خود در گسترش حجم اقتصاد زيرزميني مؤثر بوده است.

 

كنترل قيمت برخي از كالاها باعث به وجود آمدن بازار سياه، پرداخت يارانه موجب قاچاق كالاهاي يارانه اي به كشورهاي همسايه و خريد و فروش كوپن هاي كالاهاي اساسي در بازار شده است. همچنين كم شدن استخدام رسمي باعث افزايش ساعات كار شهروندان در منازلشان شده است.

 

علاوه بر اين، ماليات هاي نابرابر، تعرفه هاي بالا، هزينه هاي آزاردهنده و مقررات و قوانين پيچيده در زمينه صدور پروانه براي سرمايه گذاري و معضل كاغذ بازي در ادارات همگي باعث شد، بسياري از نهادهاي اقتصادي قانوني، فعاليت هاي خود را ثبت نكنند.

 

يك عامل ديگر،پايين بودن سهم زنان در اشتغال است. به همين دليل سهم زنان در نيروي كار رسمي كشور تنها ۱۲ درصد است.

همين موضوع، فعاليت هاي اقتصادي زنان در منازل را پررونق تر كرده و زنان كارگاههاي خانگي كمتر از ۵ نفر در شهرهاي بزرگ تأسيس كرده اند كه توليدات آن در فهرست توليد ناخالص داخلي ثبت نمي شود.

 

و در نهايت ناتواني دولت در اجراي قوانين و محدوديت هاي وضع شده باعث گسترش و پيشرفت اقتصاد زيرزميني شده است.

همچنين تمايل شديد به استفاده از پول نقد در معاملات روزمره، نبود ضمانت اجرايي در زمينه عرضه اسناد و ترازنامه توسط واحدهاي تجاري و اقتصادي، كمبود كاركنان باتجربه و صادق و سرمايه كافي، نبود بازرسان برجسته اقتصادي جهت نظارت بر فعاليت واحدها و نهادينه شدن فساد و اختلاس باعث شده تا يك حلقه بزرگ از اقتصاد ايران از ثبت شدن، بازرسي و كنترل مصون بماند. براساس آمار منابع غيررسمي، سالانه۲ تا ۴ ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور مي شود، در حدود ۳ ميليارد دلار فرار سرمايه از ايران صورت مي گيرد، گردش مالي تجارت مواد مخدر ۵ ميليارد دلار است و يك ميليارد دلار اختلاس در بانك هاي دولتي و شركت هاي دولتي صورت مي گيرد. با آنكه اين ارقام غيررسمي است اما به اندازه كافي گزارش و مستندات رسمي براي تأييد چنين آماري وجود دارد

[Mohammad Aref 120452]

اهميت و اندازه

 

اقتصاد زيرزميني سابقه طولاني در ايران هم به عنوان منبع سرمايه در بازار و همچنين ميداني مناسب براي فرار از پرداخت ماليات و انجام فعاليت هاي غيرقانوني دارد. در سالهاي پس از انقلاب، كاهش شفافيت در نظام پولي و مالياتي باعث گسترش اقتصاد زيرزميني شد. با اين حال هنوز هم نمي توان حجم اين نوع اقتصاد را در جامعه به صورت دقيق اعلام كرد.

اقتصاددانان بانك مركزي ايران شيوه جديدي را براي برآورد حجم اقتصاد زيرزميني ارائه كرده اند. آنها در اين شيوه جديد دو عامل مهم را مورد ارزيابي قرار مي دهند، متوسط تقاضاي سالانه پول توسط مردم و مابه التفاوت هزينه هاي يك خانواده متوسط و درآمد آن خانواده.همچنين افزايش نقدينگي در جامعه نشان دهنده افزايش حجم اقتصاد زيرزميني است چون اغلب معاملات اقتصادي ثبت نشده با پول نقد انجام مي شود. همچنين هنگامي كه هزينه هاي يك خانواده به طور مداوم از درآمدهاي آن بيشتر است درحالي كه ميزان بدهي هاي خانواده افزايش نمي يابد، بايد به اين نتيجه رسيد كه منابع پنهاني براي تأمين كسري بودجه خانواده وجود دارد.

 

با در نظر گرفتن عوامل ذكر شده در بالا مي توان به يك جمع بندي مشترك رسيد. آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي ايران حاكي از آن است، نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي كه در سال ۱۹۷۹ ، ۸/۱۵ بود، در سال ۱۹۹۱ به عدد ۳۵/۲۴۴ و در سال ۲۰۰۱ به ۳/۵۷۳ افزايش يافت. البته علت افزايش اين رقم تنها گسترش اقتصاد زيرزميني نيست بلكه اين افزايش بيانگر اين موضوع است كه احتمالاً روند تدريجي گسترش اقتصاد زيرزميني در آينده نيز ادامه خواهد داشت. همچنين نتايج آمارگيري هاي مقطعي توسط مركز آمار ايران از بودجه خانواده ها نشان مي دهد، فاصله ميان درآمدها و هزينه هاي جاري خانواده ها به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است.

 

آخرين آمارگيري كه در سال ۲۰۰۱ انجام شد، حاكي از آن است، درآمد يك خانواده متوسط شهري تنها ۹۲ درصد از كل هزينه ها را پوشش مي دهد كه اين رقم در مناطق روستايي، ۸۷ درصد است. پس براي پر كردن اين فاصله از منابع ثبت نشده استفاده مي شود. با آنكه اين رقم در مورد خانواده هاي شهري از سال ۱۹۹۱ به بعد كاهش يافته اما مشخص است كه عامل اين كاهش، كوچك شدن حجم فعاليت هاي زيرزميني نبوده بلكه خانواده ها با صرفه جويي هزينه را كاهش داده اند. عامل ديگر در محاسبه حجم اقتصاد زيرزميني، افزايش استخدام هاي غيردولتي از سال ۱۹۷۹ به بعد است. براساس ۳ آمار رسمي، تعداد استخدام هاي دولتي در مناطق شهري و روستايي از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۶ به طور مداوم كاهش يافته درحالي كه استخدام هاي غيردولتي افزايش يافته است. همين موضوع باعث افزايش اشتغال در فعاليت هايي شده كه راندمان توليد در آن كم و سرمايه مورد نياز براي راه اندازي اين مشاغل اندك مي باشد. براساس يك آمار غيررسمي، ۱۲ درصد نيروي كار شهري را دستفروشان، فروشندگان مغازه ها، مسافركش ها و پيك هاي موتوري تشكيل مي دهند.

 

اين موضوع باعث شده، اغلب اعضاي خانواده در مشاغل مختلف مشغول به كار شده و حقوق دريافت كنند و ديگر مانند گذشته يك نفر در خانواده كار نمي كند تا بقيه مصرف كننده باشند. با در نظر گرفتن اين آمار و ارقام مي توان حجم اقتصاد زيرزميني ايران را در اوايل دهه ۱۹۹۰، در حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد حدس زد. اما افزايش تقاضا براي پول در جامعه، بالا رفتن فاصله ميان درآمدها و هزينه هاي خانواده و افزايش استخدام هاي غيردولتي در يك دهه اخير، اين رقم را به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رسانده است

[Mohammad Aref 120452]

دريافت كلي

 

اقتصاد زيرزميني در حال رشد كشور، فعاليت هاي اقتصادي داخلي را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. از نقطه نظر منفي، گسترش اقتصاد زيرزميني، خزانه دولت را از دريافت درآمدهاي مالياتي محروم مي كند و باعث افزايش كسري بودجه و پراكنده شدن سرمايه گذاري بخش خصوصي مي گردد و درنتيجه براي ارائه خدمات دولتي به وام هاي كلان نياز است.

هرچه اقتصاد زيرزميني بيشتر گسترش يابد به همان ميزان خدمات عمومي ارائه شده، ضعيف تر و نامناسب تر مي شود. همچنين مشكلاتي كه به دليل طبيعت غيرقانوني اين فعاليت ها به وجود مي آيد باعث به هدر رفتن منابع مي شود.

معاملات غيرشفاف و پنهاني باعث به وجود آمدن مافياهاي خصوصي و ايجاد ارعاب و وحشت و حتي حملات تروريستي از سوي آنان در داخل و خارج كشور مي شود.

 

همچنين اقتصاد زيرزميني با ايجاد اختلال و تحريف در توليد ناخالص داخلي به ويژه در سيستم توزيع داخلي باعث از بين رفتن نظارت و ناتواني در اتخاذ سياست هاي اقتصادي صحيح مي شود. با توجه به اينكه تنها عده محدودي از اين فعاليت ها بهره مي برند، اثرات منفي آن روي ثروت هاي شهروندان سالم بسيار زياد است. اما از نقطه نظر مثبت در مورد ايران، تداوم و انعطاف پذير بودن بخش غيررسمي اقتصاد، شايد فعاليت هاي اقتصاد ملي را انعطاف پذير كند. به عنوان مثال استقلال مالي شبكه هاي اعتباري بازار از بانك هاي دولتي باعث ايجاد نوعي ثبات در زمان بحران هاي مالي پيش بيني نشده مي شود. همچنين با توجه به اينكه شبكه اعتباري بازار براساس روابط انساني و اعتماد نسبت به يكديگر بنا شده، اين شبكه باعث كاهش هزينه هاي اطلاعاتي و اجرايي مي شود. علاوه بر اين افرادي كه قادر به يافتن شغل در بخش رسمي اقتصاد جامعه نيستند مي توانند در بخش غيررسمي مشغول به كار شوند. در مجموع، اقتصاد زيرزميني اثر منفي روي اقتصاد كشور دارد چون اين نوع اقتصاد باعث به هدر رفتن منابع، رعايت نكردن اولويت ها در سرمايه گذاري، تزريق شوك منفي به پيشرفت اقتصادي و ايجاد مانع در راه برقراري نظارت شايسته مي شود

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام