Mohammad Aref 120454 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۸۸ ضايعات الكترونيكي شامل رايانه‌هاي مستعمل، تلويزيون، مايكروويو و ديگر وسايل خانگي است كه قابليت استفاده خود را از دست داده‌اند. مديريت اين‌گونه ضايعات يكي از مهم‌ترين معضلات پيش روي كشورهاست. با افزايش مصرف وسايل الكترونيكي، مقادير زيادي از اين ضايعات به حجم زباله‌ها افزوده مي‌شود؛ در نتيجه مديريت ضايعات الكترونيكي از نظر هزينه‌هاي جمع‌آوري، بازيافت و همچنين مسائل زيست‌محيطي دشوارتر خواهد شد. از آنجايي كه ضايعات الكترونيكي داراي مقادير بسيار زيادي مواد خطرناك و سمي (كادميوم، نيكل، سرب و جيوه) براي سلامتي بشر و محيط‌زيست هستند، دفع اين نوع زباله‌ها نيازمند تدابير ويژه‌اي است تا از نشت و ورود مواد سمي به محيط‌زيست ممانعت به عمل آورد. در عين حال بايد بدانيم كه در زباله‌هاي الكترونيكي، منابع غني از فلزات گرانبهايي مانند طلا، نقره، پلاتينيوم، پالاديوم و مس وجود دارد. اين فلزات مي‌توانند پس از بازيافت به چرخه توليد بازگردند. وجود اين موادبازيافت ضايعات الكترونيكي، را به شغلي سودمند و پر درآمد در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مبدل ساخته است. به‌عنوان مثال در كشور سوئيس، تشكيلاتي را براي جمع‌آوري، بازيافت، دفع و نظارت بر زباله‌هاي الكترونيكي به‌وجود آورده‌اند. سوئيس اولين كشوري بود كه يك سيستم برنامه‌ريزي شدهگسترده‌اي براي جمع‌آوري و بازيافت زباله‌هاي الكترونيكي به‌وجود آورد و يك دهه است كه با همين برنامه‌ريزي به كار خود ادامه مي‌دهد. اين در حالي است كه برخي از كشورها، هنوز به‌دنبال راهكار مناسبي براي كاهش اثرات مخرب زيست‌محيطي اين زباله‌ها هستند. كشوري با رتبه نخست زيست‌محيطي كشور سوئيس بيشترين درآمد سرانه دنيا را به‌خود اختصاص داده است و يكي از پيشرفته‌ترين كشورهاي دنيا از نظر فناوري محسوب مي‌شود. اگر چه آمار مصرف وسايل الكترونيكي در كشور سوئيس بالا است اما اين كشور از نظر زيست‌محيطي، در شمار يكي از پاكيزه‌ترين كشورهاي جهان قرار دارد به‌طوري كه در سال 2005، سوئيس رتبه هفتم را از اين نظر در جهان به دست آورد. اين امر به‌دليل علاقه مردم و آگاهي بالاي مصرف‌كنندگان سوئيسي به مسائل زيست‌محيطي است. 63 درصد از شهروندان سوئيسي معتقدند كه دولت بايستي فشار بيشتري را در مورد مسائل زيست‌محيطي اعمال كند. در همين راستا، قانوني در اين كشور در زمينه مديريت زباله‌ها وضع شد. در اين قانون، تمامي مراكز آلوده‌كننده موظف به پرداخت مبلغي در جهت كاهش هزينه‌هاي بازيافت، بازفرآوري و جمع‌آوري زباله‌ها هستند.در كشور سوئيس، روش‌هاي گوناگوني براي جداسازي، جمع‌آوري و بازيافت انواع مختلف زباله مانند شيشه، كاغذ، پلاستيك، آلومينيوم و ديگر فلزات وجود دارد. جمع‌آوري ضايعات الكترونيكي در اين كشور مديون مديريت مؤثر سازمان‌هاي pros-swico(انجمن صنايع فناوري ارتباطات و اطلاعات سوئيس) و s.en.s( مؤسسه سوئيسي بازيافت زباله ها) است. سازمان pros-swico، وسايل الكترونيكي مانند رايانه و راديو و سازمان s.en.s، لوازمي مانند ماشين لباسشويي، يخچال و اجاق گاز را جمع‌آوري مي‌كند. اين سازمان‌ها، بيش از يك دهه است كه در زمينه مديريت مواد زائد الكترونيكي تجربه دارند و برنامه‌هاي خود را براساس قانون مسئوليت گسترده توليد‌كنندگان (epr) به انجام مي‌رسانند. براساس اين قانون، توليد‌كنندگان موظف به بازپس گيري، بازيافت و يا دفع محصولات خود پس از پايان عمر مفيد آنها هستند. هنگامي كه اين قانون به مرحله اجرا درآمد، مسئوليت بازيافت و دفع ضايعات الكترونيكي برعهده توليد‌كنندگان و واردكنندگان گذاشته شد. توليد‌كنندگان به موجب قانون ديگري كه در كشور سوئيس اجرا مي‌شود، موظفند بودجه طرح‌هاي بازيافتي را تامين كنند و همچنين خرده فروشان، خدمات بازپس‌گيري ضايعات الكترونيكي را در اختيار مشتريان قرار دهند. سازمان‌هاي pros-swico و s.en.s، بيش از 500 شعبه و تعداد بسيار زيادي زير مجموعه براي جمع‌آوري ضايعات الكترونيكي مستعمل در اختيار دارند. آنها، اين وسايل را بدون درنظر گرفتن نوع و يا سال توليدشان، جمع‌آوري مي‌كنند. سيستم جمع‌آوري و بازيافت زباله‌هاي الكترونيكي، چند مرحله‌اي است به‌طوري كه در هر مرحله بازرسي‌هاي ويژه‌اي اعمال مي‌شود تا از سوءاستفاده و سودجويي‌هاي احتمالي جلوگيري شود. اين بازرسي‌ها، نه تنها مانع از سودجويي سوءاستفاده‌كنندگان مي‌شود بلكه مانع از واردات و صادرات غيرقانوني به كشور سوئيس و يا خارج از آن مي‌شود. اساس سيستم بازيافت ضايعات الكترونيكي در سوئيس به اين شكل است كه خريدار براي هر كالايي كه مي‌خرد مبلغي به‌عنوان حق الزحمه بازيافت به فروشنده مي‌پردازد. اين هزينه اضافي، به‌منظور جمع‌آوري، حمل‌ونقل و بازيافت ضايعات الكترونيكي مستعمل است. به‌عنوان مثال، اين هزينه براي وسايلي مانند سشوار، يك فرانك سوئيس، تلويزيون، 200 فرانك و يخچال، 40 فرانك برآورد شده است. در مجموع، كل مبلغ جمع‌آوري شده در سال 2003، 7166 ميليون فرانك بوده است. آمارها در كشور سوئيس نشان مي‌دهند كه در همين سال نه تنها سهم زيادي از مبلغ حق الزحمه بازيافت نصيب بازيافت‌كنندگان شده است بلكه هزينه‌هاي بازيافتي كه از كالاهاي جديد دريافت مي‌شوند، ماليات سنگيني در جهت حفظ محيط‌زيست است كه نه تنها تا‌كنون يارانه‌اي به آن تعلق نگرفته بلكه موجب رنجش خريداران نيز نشده است. منبع : همشهری آنلاین 5 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده