همه چیز از یک بوفه شروع شد !!!

[just work 12354]

 

ماجرا‎هاي دانشگاه آزاد از ابتدا تاكنون

 

 

همه‎چيز از يك بوفه دانشجويي آغاز شد؛ آن‎جا كه عبدالله جعفرعلي جاسبي رييس دانشگاه آزاد 21 شهريور 1384 در مراسم افتتاح يك بوفه دانشجويي در دانشگاه آزاد واحد گرگان سخني را بر لب راند كه شايد هيچ‎گاه گمان نمي‎كرد كه همين موضوع مي‎تواند در عرض چندين سال احتمال پايان يافتن رياست طولاني‎مدت خود بر اين دانشگاه بزرگ را تا حد بسيار زيادي بالا ببرد. آن سخن اين بود كه «... امسال به‎دليل بالا رفتن حقوق اساتيد و هيئت علمي مجبور به افزايش شهريه شديم و در صورتي‎كه دولت به دانشگاه آزاد كمك كند، اين افزايش حذف خواهد شد.... »

همين سخنان جاسبي درباره افزايش شهريه به نارضايتي دانشجويان دانشگاه آزاد دامن زد تا جايي كه در 24 شهريور همين سال يعني سه روز بعد، عده‎اي از دانشجويان دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد واحد تهران مركز در اعتراض به اين اقدام دانشگاه آزاد دست به تجمع زدند.

اين نارضايتي ‎هاي دانشجويان و والدين آن‎‎ها و انتقادات به دانشگاه آزاد موجب شد كه جاسبي در ملاقات خود با رييس جمهور در آذرماه 1384 از كاهش 10 تا 18 درصدي شهريه‎‎هاي دانشگاه آزاد خبر دهد. و بر همين اساس بود كه رييس جمهور در سفر استاني خود به ايلام در 11 آذر 1384، در جمع اساتيد و دانشگاهيان اين استان و هنگامي كه با انتقادات و اعتراضات دانشجويان به دانشگاه آزاد روبه‎رو شد، گفت: « قرار شده است كه آقاي جاسبي شهريه‎‎ها را پايين بياورد. » رييس جمهور همچنين تأكيد كرد: « اگر اين كار صورت نگيرد، جاسبي را جريمه مي كنيم كه سه فرزندش در دانشگاه آزاد درس بخوانند و اگر باز پايين نيامد، جريمه آقاي جاسبي را سنگين تر خواهيم كرد.»

 

 

دانشگاه آزاد جدال را آغاز كرد

 

 

اما ماجرا از آن‎جا جالب شد كه معاون جاسبي، پس از اين سخنان رييس‎جمهور، در حركتي كه در نوع خود خاص بود، اعلام كرد: «شهريه‎‎ها كاهش نخواهد يافت، بلكه به‎جاي اين كار، به دانشجويان وام مي دهيم.» و اين نشان مي داد كه دانشگاه آزاد نه تنها هيچ قصدي براي كاهش شهريه‎‎ها ندارد، بلكه در همان سال 1384 - 1385 و حتي سال ‎هاي بعد از آن با اعلام نرخ ‎هاي علي الحساب، شهريه‎‎ها را حدود 10 درصد افزايش داد و پس از اين بود كه جدال مردم و دولت و دانشجويان از يك‎سو و مسئولان دانشگاه آزاد از سوي ديگر وارد دور تازه‎اي شد.

 

 

شكست طرح تحقيق و تفحص

 

 

در اين ميان، طرح تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از اين دانشگاه نيز با وجود حضور فرد بانفوذي چون علي‎رضا زاكاني در رأس اين هيئت، به هيچ نتيجه‎اي نرسيد و تا به امروز نيز از قرائت آن در مجلس خبري نيست. البته كارشناسان يكي از مهم‎ترين دلايل اين ماجرا را حضور علي عباس‎پور تهراني (برادر زن جاسبي) در رأس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي مي‎دانند. امري كه موجب شد در نهايت زاكاني نامه‎اي به غلامعلي حداد عادل، رياست وقت مجلس شوراي اسلامي، نوشته و در آن نسبت به كارشكني‎‎هاي مسئولان دانشگاه آزاد در روند تحقيق و تفحص از اين دانشگاه شكايت كند. البته علي‎رضا زاكاني چندان هم كار خود را بي‎نتيجه وانگذاشت و در 21 تير 1385 با انتشار نامه‎اي هشت صفحه اي، عليه دانشگاه آزاد دست به افشاگري زد كه با واكنش تند مسئولان دانشگاه آزاد روبه‎رو شد.

 

 

اقدام انقلابي مي كنيم

 

 

اما انتقادات روزافزون دانشجويان به مديريت دانشگاه آزاد كه حتي موجب دادگاهي شدن برخي از آنان شد، در كنار مطالبات فراوان مردمي و از قضا عدم تمكين دانشگاه آزاد در برابر اين قانون كه «هرگونه افزايش شهريه در هر دانشگاهي حتي دانشگاه آزاد، بايد به تصويب وزارت علوم برسد» منجر به آن شد كه محمود احمدي نژاد رييس جمهور در هشتم آبان 1385 در سخنراني خود در جمع مردم پيشواي ورامين براي نخستين‎بار بحث «اقدام انقلابي» را در خصوص دانشگاه آزاد مطرح كرده و اعلام كند: «اگر دانشگاه آزاد شهريه‎‎ها را كاهش ندهد، درباره اين دانشگاه تصميم انقلابي خواهيم گرفت و همه ملت خوشحال خواهند شد.»

 

 

رييس اصلي دانشگاه آزاد وارد مي‎شود

 

 

اما متعاقب اين سخنان تند احمدي‎نژاد عليه مديريت دانشگاه آزاد و از آن‎جا كه به‎نظر نمي‎رسيد جاسبي و ساير مسئولان اين دانشگاه بتوانند در مقابل اقدام انقلابي منتخب ملت ايستادگي كنند، فرد صاحب نفوذ و به قول جاسبي «رييس واقعي دانشگاه آزاد» وارد عرصه شد تا اين موضوع رنگ و لعاب ديگري به خود گرفته و وارد عرصه سخت‎تري شود.

هاشمي رفسنجاني نيز از اول آذر 1385 وارد اين ميدان پيچيده شد، تا صف‎بندي‎‎ها شكل ديگري به خود بگيرد. هاشمي در مراسم افتتاح كتابخانه واحد نجف‎آباد دانشگاه آزاد انتقادات مطرح شده عليه مديريت اين دانشگاه را «موذي‎گري» و «شرارت» خواند و در يك پيشگويي جالب حتي اعلام كرد كه اين شرارت‎‎ها شكست خواهد خورد!

وي در ادامه اين سخنراني خود تأكيد كرد كه «اگر قرار بود در مقابل اين موذي گري ‎ها عقب بنشينيم، بايد به همان اتاق طلبگي برمي گشتيم و براي مردم مسئله مي گفتيم!»

 

توقف عجيب ؛ دليلي جالب ؛ و خيمه‎اي كه تا مرز فتح رفتيم

 

اما مدتي پس از اين سخنان هاشمي و اقدام عجيب جمع زيادي از نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي مبني بر صدور نامه‎اي خطاب به رهبر معظم انقلاب و تقدير و تشكر از جاسبي در اين نامه كه موجب اعتراضات گسترده از سوي تشكل‎‎هاي دانشجويي و برخي كارشناسان شد، اقدامات و سخنان دولتي‎‎ها درباره دانشگاه آزاد فروكش كرد تا آن‎كه غلامحسين الهام سخنگوي دولت نهم در 28 شهريور 1386 در جلسه هفتگي خود با خبرنگاران از توقف هرگونه «اقدام انقلابي و غيرانقلابي» دولت در مقابل دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: «اقدام انقلابي و غيرانقلابي در مورد دانشگاه آزاد متوقف شد و بحث دانشگاه آزاد بنابر دلايل و مصالحي از دستور كار رييس جمهور خارج شده است و دولت در مسائل دانشگاه آزاد مداخله‎اي ندارد.»

«مصلحت»ي كه الهام در سخنان خود از آن ياد كرد را شايد بتوان با آن‎چه كه از سخنان رييس‎جمهور در برخي جلسات خصوصي شنيده مي‎شد، رمزگشايي كرد، آن‎جا كه گفته مي‎شد، وي گفته است: «ما تا يك قدمي حصول نتيجه درباره موضوع دانشگاه آزاد به پيش رفتيم، اما به واسطه برخي مصالح و به توصيه بعضي از بزرگان، فعلا اين امر را متوقف كرده ايم تا در وقت مقتضي اقدامات خود را مجددا آغاز كنيم.»

 

 

دانشجويان آرمان‎گرايي كه « مصلحت » ‎سنجي نمي‎كنند

 

 

با وجود اين و پس از اين توقف اقدامات انقلابي و غيرانقلابي، دانشجويان و در رأس آن‎‎ها تشكل ‎هاي دانشجويي از مطالبات خود كوتاه نيامده و با برگزاري جلسات متعدد به نقد مديريت دانشگاه آزاد پرداخته و خواستار قانونمند شدن اين دانشگاه شدند.

شايد همين اعتراضات و مطالبات گسترده موجب شد كه ماجراي دانشگاه آزاد در فاز جديدي پيگيري شود كه همان اصلاح اساسنامه توسط شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي بود. مضاف بر اين‎كه خود اين فاز نيز داراي نكته‎‎هاي عجيب و جالب و بعضا باورنكردني بود.

 

13مهر 1387 ؛ آغاز ماجرا‎هاي يك اساسنامه و مقاومت‎‎هاي مجدد دانشگاه آزاد

 

ماجرا‎هاي دانشگاه آزاد به آن‎جا رسيد كه شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي در شهريور 1387 اعلام كرد كه اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد را از 13 مهر در دستور كار قرار خواهد داد، اما اين تاكتيك نيز با واكنش و مقاومت هيئت امناي دانشگاه آزاد روبه‎رو شد و كريم زارع، عضو اين هيئت، تأكيد كرد كه امكان اصلاح اساسنامه تنها از سوي هيئت مؤسس دانشگاه آزاد امكان‎پذير خواهد بود.

اما شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي نيز در ابتدا كوتاه نيامده و تأكيد كرد كه هرچند با 15 روز تأخير، اما اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد را آغاز خواهد كرد. البته اين اعلام نظر شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي نيز مجددا با واكنش دانشگاه آزاد و اين‎بار شخص جاسبي، رييس اين دانشگاه، روبه‎رو شد كه گفت: «هر وقت هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اساسنامه را اصلاح كرد اين اصلاحات به شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي ارسال خواهد شد. شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي نيز پس از اين‎كه هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اصلاحات لازم را بر روي اساسنامه انجام داد، مي تواند اين مورد را بررسي كند.»

 

اولتيماتوم شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي به دانشگاه آزاد : اصلاح نكنيد ، اصلاح مي كنيم

 

مخالفت‎‎هاي جاسبي و مسئولان دانشگاه آزاد موجب شد كه شورا يك گام تاكتيكي به عقب گذاشته و اعلام كند كه اگر دانشگاه آزاد تا 10 دي اساسنامه را اصلاح و به شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي ارائه نكند، شورا خود به اين كار اقدام خواهد كرد. اما اين اولتيماتوم نيز كارساز نشد و با پايان زمان تعيين شده، اساسنامه دانشگاه آزاد همچنان بدون اصلاح ماند!

 

 

قانون دانان قانون‎شكن در پي راه فرار

 

در حالي‎كه همگان گمان مي كردند هيئت مؤسس دانشگاه آزاد در حال اصلاح اساسنامه به منظور تقديم آن به شوراي انقلاب فرهنگي براي تصويب نهايي است، بعد‎ها در اظهارنظر كريم زارع، عضو هيئت امناي اين دانشگاه، در گفت‎وگوي وي با خبرگزاري فارس، مشخص شد كه درست در همين ايام، هيئت مؤسس دانشگاه آزاد به‎جاي پرداختن به اصلاح اساسنامه، دقيقا اقدامي موازي با اصلاح اساسنامه و براي خنثي كردن اين برنامه شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي را در دستور كار خود قرار داده بود.

و از اين روي بود كه در روز‎هايي كه فشار‎ها به شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي از سوي تشكل ‎هاي دانشجويي براي اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد به‎دليل تأخير بيش از حد هيئت مؤسس اين دانشگاه به اوج رسيده بود، ناگهان در هفت شهريور 1388 بيانيه‎اي از سوي هيئت مؤسس دانشگاه آزاد صادر و در آن اعلام شد كه: «اموال دانشگاه آزاد اسلامي وقف شد.»

 

 

وقف خوب ؛ وقف بد

 

 

وقف اموال دانشگاه آزاد در وهله اول از نگاه كارشناسان امري مبارك و ميمون به‎نظر مي آمد تا آن‎كه نكته‎اي قابل‎توجه، ديدگاه كارشناسان حقوقي و آموزشي را درباره وقف اموال دانشگاه آزاد تغيير داد. اين نكته ظريف گنجانده شده در بيانيه وقف دانشگاه آزاد از جملات پاياني بيانيه استخراج شد. آن‎جايي كه هيئت مؤسس دانشگاه آزاد تأكيد مي كنند كه: « فقط متوليان حق دارند تمامي فعاليت ‎هاي مربوط به اداره و توسعه دانشگاه آزاد اسلامي را به انجام برسانند و به‎طور كلي اداره موقوفات منحصرا تابع مفاد وقف‎نامه و اصول و قواعد معتبر فقهي است.»

جملات پاياني بيانيه وقف اموال دانشگاه آزاد، آغازي بود بر واكنش ‎هاي كارشناسان و صاحب‎نظران نسبت به پروژه «وقف اموال دانشگاه آزاد»، اما پيش از واكنش كارشناسان، يكي از نكاتي كه در بيانيه وقف اموال دانشگاه آزاد بيش از همه‎چيز جلب‎توجه مي كرد، اشاره هيئت مؤسس دانشگاه آزاد در اين بيانيه به «استيذان از مقام معظم رهبري» و موافقت ايشان با اين وقف بود.

همچنين كريم زارع، عضو هيئت امناي دانشگاه آزاد، نيز در مصاحبه‎‎هاي مختلف با خبرگزاري ‎ها تأكيد مي كرد كه اين اقدام هيئت مؤسس دانشگاه آزاد با استيذان از رهبر انقلاب صورت گرفته است. اما تأكيد و اصرار مسئولان دانشگاه آزاد بر استيذان از رهبري موجب شد كه رسانه‎‎ها در تماس ‎هاي مختلف با دفتر اطلاع‎رساني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري صحت و سقم اين موضوع را جويا شوند.

 

 

واكنش دفتر مقام معظم رهبري به وقف اموال دانشگاه آزاد

 

 

پيگيري ‎هاي رسانه‎‎ها و افكار عمومي موجب شد كه ناگهان ورق بر عليه دانشگاه آزاد برگردد. بدين صورت كه عصر روز 10 شهريور 1388، دفتر مقام معظم رهبري اطلاعيه‎اي صادر كرد كه متن آن بدين شرح بود: «در پي صدور بيانيه هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي در مورخ 7/6/1388 در مورد وقف اموال و دارايي ‎هاي اين دانشگاه، يك مقام آگاه در دفتر مقام معظم رهبري اعلام كرد: موافقتي از ناحيه رهبر معظم انقلاب اسلامي درخصوص وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي اعلام نشده است.»

پس از اطلاعيه صريح دفتر مقام معظم رهبري، واكنش ‎هاي كارشناسان، حقوق‎دانان و سازمان اوقاف و امور خيريه نيز درباره بيانيه وقف دانشگاه آزاد آغاز شد.

و در ميان همه اين واكنش‎ها، نظر اعضاي شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي و حقوقدانان مبني بر اين‎كه «وقف اموال دانشگاه آزاد بدون مصوبه شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي امكان‎پذير نيست» راه را بر مسئولان زيرك اين دانشگاه مي‎بست. هرچند مسئولان اين دانشگاه اعم از هاشمي رفسنجاني و به‎خصوص جاسبي همواره در سخنان خود اعلام مي‎كردند كه «صيغه (وقف) را خوانده‎اند و كار تمام شده است!»

 

 

نگاه‎‎هايي كه همگي منتظرند تا مگر شورا كاري كند

 

 

در حالي‎كه هيئت مؤسس دانشگاه آزاد با پايان اولتيماتوم، اساسنامه خود را اصلاح نكرد، همگان منتظر آن بودند تا شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي خود سريعا وارد عرصه شده و اقدام به اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد كند، كه البته چنين نشد. حسين كچويان عضو شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي، طي مصاحبه‎اي با فارس در تاريخ 23 مهر 1388 از اولتيماتوم 2 هفته‎اي اين شورا به دانشگاه آزاد سخن گفت و اعلام كرد اگر تا 2 هفته ديگر هيئت مؤسس دانشگاه آزاد، اساسنامه را اصلاح نكند، شورا رأسا وارد كار خواهد شد... . و سرانجام پس از 9 ماه تأخير، شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي در جلسه پنجم مهرماه سال 1388 اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد را آغاز كرد.

اموال دانشگاه آزاد جزو اموال عمومي شد؛ سدي در مقابل وقف

اما پس از موضوع رياست دانشگاه آزاد، موضوع اموال اين دانشگاه كه طبق اعلام كريم زارع مبلغي نجومي در حدود 250 هزار ميليارد تومان! است، نيز از جمله موضوعاتي بود كه همگان منتظر بودند تا شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي در اين خصوص اظهارنظر كند، چراكه اين موضوع با وقف اموال دانشگاه آزاد ارتباطي مستقيم داشت. در اين باره نيز كبگانيان عضو شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي گفت كه « كليه اموال و دارايي ‎هاي دانشگاه آزاد به‎عنوان منابع عمومي تلقي شد، يعني نه متعلق به دولت است و نه متعلق به بخش خصوصي بلكه متعلق به عموم ملت است. بنابراين موضوع وقف در اساسنامه جديد قابل ‎بررسي حقوقي و شرعي است و تصميم گيري در مورد آن بايد براساس اساسنامه اصلاح شده صورت گيرد.»

 

« استوانه » ‎اي سخت مقاوم

 

هرچند بالاخره پس از چندين‎سال كش‎و‎قوس در خصوص دانشگاه آزاد، مخبر دزفولي، دبير شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي پس از پايان جلسه 29 دي اين شورا از پايان اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد سخن گفت، اما همان‎طور كه همگان پيش‎بيني مي‎كردند، پايان اصلاح اساسنامه نيز نمي‎توانست پاياني بر ماجراي عجيب و جالب و شايد غم‎انگيز دانشگاه آزاد باشد، چراكه هرچند در ابتدا مسئولان رده بالاي دانشگاه آزاد از لازم‎الاجرا بودن مصوبات شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي سخن مي‎گفتند، اما بعد‎ها هيئت مؤسس دانشگاه آزاد به رياست رييس اصلي اين دانشگاه «آيت‎الله هاشمي رفسنجاني» تشكيل جلسه داد و به سبب مغايرت اساسنامه با وقف اموال دانشگاه آزاد اعلام كرد: «اين اساسنامه غيرقانوني و غيرشرعي است.»

هرچند مخبر دزفولي، دبير شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي و كارشناسان حقوقي و نمايندگان مجلس تأكيد كرده اند كه «مصوبات شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي مصداق قانون و لازم‎الاجراست»، اما با در نظر گرفتن اين موضوع كه در طرف مقابل، افرادي حضور دارند كه گوش‎شان چندان بدين سخنان بدهكار نيست، بايد منتظر بود و ديد كه سرانجام اين مقاومت‎‎هاي مسئولان دانشگاه آزاد كه نتيجه‎اي جز آسيب ديدن دانشجويان و اساتيد و كاركنان محترم اين دانشگاه ندارد، چه خواهد شد.

 

منبع:هفته نامه پنجره