pari daryayi 22938 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۸۹ بازخوانی تاریخ رئیسجمهوری که به قانون و نمایندگان ملت احترام میگذاشت پارلماننیوز: حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدخاتمی در دوران هشت ساله ریاست جمهوری خود همواره شعار تبعیت و پایبندی به قانون و احترام به آن و البته احترام به مردم را میداد، او در این هشت سال در عمل این شعارها را اجرا کرد و تنها به سردادن آن شعارها بسنده نکرد. به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز»، خاتمی چه در زمان مجلس پنجم و چه در زمان مجلس ششم و بعد از آن هفتم برای قوانین مصوب شده توسط نمایندگان ملت احترام قائل بود و تلاش فراوانی برای اجرای قوانین پنج ساله توسعه انجام میداد و هر ساله گزارش عملکرد این برنامه را ارائه میکرد. در ادامه متن سخنرانی سیدمحمدخاتمی در مجلس شورای اسلامی که گزارشی است از عملکرد سال سوم برنامه سوم توسعه، بازنشر میشود: قرائت گزارش ریاست محترم جمهوریدرخصوص عملكرد سال سوم برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رئیس ـ دستور را قرائت بفرمایید. منشی (جبارزاده) ـ بسمالله الرحمن الرحیم اولین دستور جلسه علنی امروز گزارش ریاست محترم جمهوریاسلامی ایران درخصوص عملكرد برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. قوامی ـ تذكر دارم. رئیس ـ جناب آقای قوامی وارد دستور شدیم. بعداً تذكر دهید. ببینید اصلاً من گفتم دستور، آقای جبارزاده همكار محترممانقرائت كردند شما حالا دارید میگویید. جناب آقای خاتمی ریاستمحترم جمهور تشریف بیاورید در خدمتتان هستیم برای گزارش بهمجلس و ملت شریف ایران، تشكر از جناب عالی. سیدمحمد خاتمی (ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران) ـ بسمالله الرحمن الرحیم ضمن تبریك میلاد باسعادت حضرت بقیةالله ـ ولیالله الاعظم ـ بهشما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و به همه ملت شریفایران و همه خواستاران عدل و آزادی از خداوند متعال میخواهیم كه مارا در شناخت راه و مكتب این بزرگواران و پیروی از آن موفق بدارد. برای من حضور در برابر نمایندگان ارجمند ملت به هر بهانهای مغتنماست، اما الزام قانونی دولت به پاسخگویی به مجلس برای چگونگیاجرای برنامه سوم توسعه، ضرورتی معنادارتر است. ما برای رهایی ازذهنیتهای استبدادزده و طی راه دشوار رسیدن به جامعهای دینمدار ومردمسالار نیاز به تمرین و تندادن به قواعد مردمسالارانه و رعایت ادبو اخلاق اسلامی داریم. در این راه جایگاه مجلس كه در رأس امور استجایگاهی والاست. ضرورت گزارش سالیانه دولت به مجلس به این سبباهمیت دارد و بهتر است از همین منظر به آن نگاه شود. در گزارش سال دوم برنامه سوم در مهرماه سال گذشته گفتم كهمسؤولیت حكومت در برابر مردم یك اصل بنیادین مردمسالاریاست كه بدون آن امكان تحقق مردمسالاری نیست و در همانجا تصریحكردم كه مردم ما نشان دادند كه استقرار مردمسالاری دینی را یك حقستاندنی میدانند و نه امتیازی كه از سر لطف از طرف حاكمان به آنانهدیه شود و نیز آن را فراشدی بحساب میآورند كه باید در طول زمانمحقق شود، نه یك طرح و یا برنامه كه بدون حضور مردم و در زمانكوتاه اجراء میگردد. در عین حال همه مردم بخصوص ما حاكمان بایدهوشیار باشیم كه این حق بزرگ و زمینه ممتازی را كه برای استقرار آنفراهم آمده است و در معرض آسیبهای درونی و بیرونی نیز هست،مغتنم بشماریم و برای نهادینه شدن آن از هیچ كوششی فروگذار نكنیم. امروز هم بر همان واقعیت اصرار میورزم كه مسأله تاریخی واصلی كشور ما استقرار مردمسالاری، حاكمیت قانون و پاسخگو كردنقدرت است و این مسألهای بنیادی در همه عرصههای اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. با ساده كردن مسأله یا پاككردنصورت آن، گره از هیچ كار فروبسته ما باز نمیشود. غفلت از این اصلبهمان میزان مخل اقتصاد و صنعت شكوفاست كه مانع گشودگی عرصهفرهنگ و سیاست است. نظام مردمسالار در اقتصاد به اشتغال مولدمیرسد و در سیاست به توزیع قدرت و تسهیل مشاركت مردممیانجامد، در اجتماع فرصتهای برابر بوجود میآورد و در فرهنگ،تكثر و تنوع را عملاً ارج مینهد. توفیق و عدم توفیق هر بخشی ازبرنامههای توسعه كشور را میتوان و باید با همین معیار سنجید. در مقام رئیسجمهور كه باید مسؤول اجرای قانون اساسی باشد،باز بر همان هشدارها اصرار میورزم و بر اصولی كه بارها تكرار كردهامپای میفشارم. سالی كه گذشت در مقیاس تحولات اجتماعی ما ودگرگونیهای منطقهای و بینالمللی به وسعت یك دوره تاریخی است.هیچ چیز به اندازه از دست دادن فرصتهای تاریخی و موقعیتهای ممتازملی و جهانی برای یك كشور خسارت بار نیست. خداوند بزرگ راسپاس میگذارم كه امروز باب بحث و بررسی حقوق اساسی ملت وحساسیت عمومی نسبت به منافع و مصالح كشور از هرسو باز و به ایناعتبار، امكان فهم بیشتر و عمیقتر تواناییها و ضعفها، هم در نظاماجرایی و هم در سطوح اجرایی فراهم شده است. به این سبب مردمخوب میتوانند بفهمند كه ما در كجا نخواستهایم و در كجا نتوانستهایمپیشرویم. من در پیشگاه شما نمایندگان ملت همچنان میگویم كه راهپیشرفت همه جانبه كشور به رسمیت شناختن همه حقوق ملت وپیشبردن آنهاست. نباید با بیاعتنایی به این حقوق، امید و اعتماد مردمتخریب شود. با صراحت میگویم كه برای سربلندی كشور، استوارینظام و توفیق دولت یك راه وجود دارد و آن رعایت همه حقوقی استكه قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته است. در این راهضروری است كه همه دستگاهها به روشنی در چارچوب قانون اساسیحركت كنند و هرگونه قضاوت درباره حقوق و اختیارات ملت و دولتبعهده قانون اساسی باشد. هرگونه رابطه حكومت و مردم فراتر ازچارچوب قانون اساسی مجاز نباشد و هركس بتواند با هرنظر وسلیقهای در چارچوب موازین قانونی حركت و حتی مخالفت كند و دراین راه از آزادی و امنیت كامل به حكم قانون برخوردار باشد. در چنینچشماندازی است كه علاوه بر توفیق دستگاهها در پیشبرد برنامهتوسعه، احساس آزادی و گشایش در جامعه و امكان مشاهده پیشرفتهم بوجود میآید و فضای كشور درجهت امیدواری، اعتماد و احساستأثیرگذاری بیشتر، تغییر مییابد. من با هدف اینكه بتوانم گامی در برآوردن نیاز دیرین و نوین كشوربه مردمسالاری و اجرای تام و تمام قانون اساسی بردارم، اینمسؤولیت دشوار را پذیرفتم و تصور میكنم در جهان امروز راهی جزپذیرش قواعد و لوازم مردمسالاری برای بقاء و ترفیع جایگاه نظامجمهوری اسلامی كه برآمده از انقلابی بزرگ و مردمی است، نیست.اگر كسانی جز این میاندیشند و هنوز بر آزمودن شیوههای آزمودهتأكید دارند، این بنده كوچك خداوند به حسب درك و تجربهای كهدارد، آنان را به توجه به مصالح عام این ملت و این كشور و این نظام دراین جهان پیچیده و پرشتاب دعوت میكند. ناكامی در برآوردن خواست بحق این مردم، پاسخگویی مرا بهخداوند و مسؤولیتم را در برابر جامعه امروز و نسل فردا دشوار میكند.من بضاعتی بیش از آبروی خویش نداشتم كه برای خدمت به مردم،بیهیچ چشمداشتی تقدیم كردهام و اكنون با تأكید بر این ضرورت و بااتكای بر پیشبرد اصل مهم مردمسالاری، به حكم قانون، گزارشعملكرد سال سوم برنامه توسعه كشور را در یكی از خطیرترینگذرگاههای تاریخی و حساسترین موقعیتهای جهانی و درحالیكهتهدیدهای فراوان از سوی قدرتهای سلطهگر برای منطقه حساس ما واز جمله كشورمان وجود دارد، در آستانه انتخابات سرنوشت سازمجلس شورای اسلامی و با آرزوی همبستگی بیشتر ملت و دولت بهمجلس محترم تقدیم میدارم. گزارش عملكرد برنامه سوم توسعه كشور شامل دو سطح كلان وخرد است. در سطح كلان باید به مهمترین روندهای مشهود و مهمبرنامه اشاره كنم: 1 ـ در عرصه كلان اقتصادی كشور: چهار روند اساسی، یعنی«اصلاح ساختار مدیریت اقتصادی كشور و نوسازی ابزارهای آن»،«تحقق اهداف رشد بالای اقتصادی»، «سیاستهای توزیعی مناسبتر» و«ایجاد ظرفیتهای صنعتی و فنی» كه مبانی رشد بالای اقتصادی آینده راتضمین میكند، همزمان پیگیری و به نتایج مطلوبی منجر شده است. 2 ـ در عرصه توسعه علمی و صنعتی كه مهمترین حوزهعملكردهای هر نظام جدیدی را دربر میگیرد، پیشرفتهای قابلملاحظهای داشتهایم. همچنین دستیابی به فناوریهای نوین، برتر وآیندهساز و تحول شاخصهای آموزشی و پژوهشی از جمله افتخاراتبزرگ ملی در سالهای اخیر است. 3 ـ در عرصه توسعه اجتماعی، تأكید بر پیشبرد عدالت اجتماعی،تأمین مالی یارانههای مولد درجهت حمایت از بخشهای آسیبپذیرجامعه و ایجاد زیرساختهای آموزشی و بهداشتی فراگیر از اولویتهایدولت و دستاوردهای مهم برنامه بوده است. 4 ـ در زمینه دفاعی، تعقیب سیاستهای بازدارنده مثبت با تكیه برموازین اسلامی و حقوق بینالمللی در فضایی متناسب با همكاریهایمنطقهای با موفقیت چشمگیر در برنامه همراه بوده است. 5 ـ در زمینه سیاست داخلی، اصرار بر پیشبرد حركت قانونمندهمه بخشهای دولت و تقویت نهادهای مدنی و نیز تأكید بر موازینمردم سالارانه موجب شده است كه تلاشهای برنامهای دولت در اینجهت بروز و ظهور بیشتری در سطوح داخلی و خارجی داشته باشد. 6 ـ سرانجام در سطح سیاست خارجی به رغم تحولات پرشتابمنطقهای و بینالمللی و پیدایش تنشها و عدم قطعیتهای بینالمللی،دولت توانست بحرانهای بزرگی را پشتسر بگذارد و با تأكید برراهبردها و روشهای صلحطلبانه و تنشزدایانه در عین پافشاری براصول و مصالح و منافع ملت از نتایج برنامههای توسعه ملی و جلبمشاركت مؤثر بینالمللی برای اجرای مطمئن و اقتصادی طرحهایبزرگ زیربنایی برخوردار شود. شكل گیری قطبهای توسعه ایران فردا كه در سطح جهانی نیز بهرسمیت شناخته شده و جایگاه ایران را در آینده جهان بخوبی نشانمیدهد، حاصل یك سیاست خارجی تنشزدا و اعتمادساز موفق درسالهای اخیر بوده است. ایجاد قطب توسعه عسلویه نمونه بارز چنینموفقیتی است كه حاصل ارتباط دو سویه و فعال دولت و تعامل بااقتصاد جهانی است. در زمینههایی نظیر كشاورزی، صنایع پتروشیمی،فولاد و خودرو و ارائه خدمات زیربنایی مولد نیز میتوان از نمونههایبرجسته و مشابه یاد كرد. با این چشمانداز كلان، به شاخصهای كمّی برنامه و فرازهایی ازعملكرد دولت در این زمینه میپردازم. البته گزارش نظارت برعملكردسهساله اول برنامه كه مشتمل بر (49) فصل است، امروز در (3) جلد ودر (1624) صفحه دراختیار همه نمایندگان عزیز قرار گرفته. من انتظاردارم كه با بررسی و نقد و راهنمایی مشفقانه، ما بتوانیم از نظرات شمااستفاده بكنیم و انشاءالله در كارمان بهبود ایجاد بكنیم. 1 ـ جمعیت نرخ رشد سریع جمعیت در دهه نخست انقلاب اسلامی اینك بهافزایش سهم جوانان در ساختار هرم جمعیت كشور منجر شده است. ازهر (3) نفر جمعیت حاضر ایران، یكنفر در سنین (15) تا (29) سالقرار دارد. لذا سرنوشت فردای توسعه ایران در گرو نحوه برآوردننیازها و تقاضاهای نسل جوان و تأمین شرایط و وضعیتی است كهجامعه باید برای رشد و فعالیت آنان ایجاد كند. طی سالهای 79 تا 81، شمار جمعیت بالقوه فعال (15) تا (64)ساله كشور از (4/39) میلیون نفر به (3/42) میلیون نفر افزایش یافتهاست و این بمعنای آن است كه حدود (9/2) میلیون نفر به شمارنیروی كار بالقوه كشور افزوده شده است. اگرچه توسعه آموزشهایمتوسطه، حرفهای و دانشگاهی و پارهای عوامل اجتماعی و فرهنگیدیگر مانع ورود تمامی این جمعیت به بازار كار بوده است، اما ورودسالیانه حدود (700) هزار نفر از این عده به بازار كار معرف فشارشدیدی است كه اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است. 2 ـ نیروی كار و اشتغال براساس گزارش شورایعالی اشتغال در سالهای 79، 80 و 81بطور خالص بترتیب (431)، (493) و (690) هزار و طی سهسال اولبرنامه سوم در مجموع (1) میلیون و (614) هزار شغل جدید ایجادشده است. این درحالی است كه طبق هدف برنامه باید در این مدت(1) میلیون و (993) هزار فرصت شغلی جدید بوجود میآمد. برایناساس میتوان گفت (81) درصد هدف برنامه تحقق یافته است. براساس دادههای مركز آمار ایران نرخ بیكاری در سالهای 79، 80و 81 بترتیب (25/14)، (2/14) و (8/12) درصد بوده است.علیرغم كاهش نرخ بیكاری در سال 81 جمعیت بیكار كشور بالغ بر(5/2) میلیون نفر است كه لازم است در سالهای آینده اقدامات لازمدرجهت كاهش آن بعمل آید. برای تحقق هدف برنامه سوم باید درسالهای باقیمانده، یعنی سالهای 82 و 83 بطور متوسط سالیانه (904)هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود. برای پاسخگویی به این مهم درسالهای اخیر علاوه بر راهكارهای موردنظر برنامه سوم توسعه، دولترویكردهای ویژهای نظیر استفاده از سازوكار وجوه اداره شده برایگسترش سرمایهگذاری بخش خصوصی، تأمین منابع مالی برای اجرایطرح ضربتی اشتغال، اعطای تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیرهارزی، استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی برای اجرای طرحهای مهمو اولویتدار، اعطای یارانه سود و كارمزد تسهیلات طرحهایسرمایهگذاری بخش خصوصی و برقراری امتیازات و معافیتهای خاصبرای سرمایهگذاری در مناطق كمتر توسعهیافته داشته است. براساس گزارش بانك مركزی، بانكها در سال 1381 بالغ بر (11)هزار میلیارد ریال وجوه قرضالحسنه را بمنظور ایجاد خود اشتغالی یاوجوه كارفرمایی اشتغال دراختیار متقاضیان قرار داده و در نتیجه تاپایان سال گذشته بیش از (100) هزار شغل جدید از محل تسهیلاتخود اشتغالی و حدود (187) هزار شغل جدید از محل تسهیلاتاشتغال كارفرمایی ایجاد شده است. سازوكار وجوه اداره شده بمنظور اعطای اعتبارات با نرخ ترجیحیجهت اجرای پروژههای سرمایهگذاری و اشتغالزایی معرفی شده توسطكمیتههای برنامهریزی و توسعه استانها در سال 1381 به مرحله اجراءدرآمده است و طی (2) سال گذشته از این بابت مجموعاً حدود (6) هزارو (400) میلیارد ریال وجوه اداره شده توسط سازمان مدیریت وبرنامهریزی كشور به نمایندگی دراختیار بانكها گذاشته شد و در این مدتبانكها بیش از (14) هزار میلیارد ریال تعهد پرداخت تسهیلات داشتهاند. 3 ـ رشد اقتصادی و بهرهوری برای رسیدن به اهداف رشد اقتصادی برنامه، اقدامات و اصلاحاتمهمی از سال 1379 شروع شد. از جمله این اصلاحات میتوان بهاصلاح نظام ارزی و اجرای سیاست یكسانسازی نرخ ارز، حذفتدریجی موانع تعرفهای، تأسیس بانكهای خصوصی، تقویت بازاربورس (راهاندازی بورسهای منطقهای و كالایی)، تصویب و اجرایقانون سرمایهگذاری خارجی، تصویب و اجرای قانون جدید مالیاتها وحذف پیمانسپاری برای صدور كالا اشاره كرد. انجام این اقداماتهمراه با افزایش بهای نفت و ایجاد فضای با ثبات اقتصادی از طریقحساب ذخیره ارزی (در اجرای حكم ماده 60 قانون برنامه سومتوسعه) موجب شد كه در (3) سال اول برنامه سوم، هدفهای برنامهسوم در زمینه رشد اقتصادی تحقق یابد. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره 81 ـ 79 به قیمتهایثابت سال 69 حدود (6/5) درصد بوده است. طی این دوره نرخ رشداقتصادی با روندی صعودی از (5) درصد در سال 79 به (5/6) درصددر سال 81 رسیده كه حاكی از تحقق پیشبینی برنامه سوم توسعه درسال 81 است. تحقق نرخ رشد اقتصادی (5/6) درصد و نرخ رشداقتصادی بدون نفت (5/7) درصد به رغم فضای سیاسی نامناسبمنطقهای و جهانی، مرهون افزایش بهای نفت، شرایط پایدار و باثباتاقتصادی، اصلاح ساختار در قالب احكام برنامه سوم توسعه،بارندگیهای مناسب سال زراعی 81 ـ 80، تداوم سیاستهای توسعهصنعتی، رشد انباشت سرمایه به میزان (8/11) درصد، رشد (5/2)درصدی بهرهوری نیروی كار و رشد (12/0) درصدی بهرهوری كلعوامل تولید در سال 81 بوده است. باتوجه به رشد كاهنده جمعیت كشور، رشد تولید سرانه در سال79 تا 81 با نرخ رشد متوسط (1/4) درصد مثبت بوده و به میزان(8/907) هزار ریال رسیده است. 4 ـ سرمایهگذاری طی سال اول برنامه سوم توسعه نرخ رشد متوسط سالانه تشكیلسرمایه ثابت ناخالص داخلی، معادل (7/8) درصد بوده است كه بیشتراز رقم پیشبینی شده در برنامه، یعنی (1/7) درصد است. نسبتسرمایهگذاری بخش خصوصی به سرمایهگذاری دولتی از (65/1) درسال 1378 به (15/2) در سال 1381 افزایش یافته است. 5 ـ بودجه دولت طی دوره 1379 تا 1381 سهم منابع حاصل از صادرات نفت در دریافتهایدولت به (8/66) درصد رسیده كه از رقم مشابه برنامه دوم، یعنی (69)درصد كمتر است. عملكرد منابع عمومی در سال 1381 به میزان (52)درصد بیشتر از هدف برنامه بوده است. عملكرد درآمدهای مالیاتی درسال 1379 حدود (5/13) درصد و در سالهای 1380 و 1381 بترتیب(3/4) درصد و (5/2) درصد بیشتر از هدف برنامه بوده است. كل مصارف عمومی دولت كه در سالهای 1379 و 1380 بترتیب(4/2) درصد و (7/0) درصد كمتر از اهداف برنامه بود، در سال1381 حدود (50) درصد نسبت به هدف برنامه بیشتر شده است. اینافزایش عمدتاً بدلیل اقداماتی است كه در سال 1381 درجهتشفافسازی بودجه دولت و یكسانسازی نرخ ارز صورت گرفته است.سهم اعتبارات هزینهای (جاری) از كل اعتبارات دولت در 1381 به(64) درصد رسیده كه كمتر از هدف برنامه است. اعتبارات تملكداراییهای سرمایهای (عمرانی) در سال 1381 به (9/76) درصد بیشتراز هدف برنامه تحقق یافته است. بررسی عملكرد حساب ذخیره ارزی در سال 1381 نشان میدهدمعادل (4) هزار و (514) میلیون دلار به موجب تكالیف بودجهای(شامل (2) هزار و (100) میلیون دلار برای تأمین هزینههای ریالیبودجه و (2) هزار و (414) میلیون دلار بابت بازپرداخت تسهیلاتخارجی) از منابع حساب ذخیره ارزی به مصرف رسیده است. بااحتساب تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی از موجودی اینحساب، مانده حساب در پایان اسفند 1381 به (7) هزار و (953)میلیون دلار رسیده است. 6 ـ نقدینگی طی سهسال اول برنامه سوم، نقدینگی بخش خصوصی سالانه بطورمتوسط (30) درصد رشد یافته است كه نسبت به هدف برنامه یعنی(18) درصد افزایش قابل ملاحظهای نشان میدهد كه این از مواردهشداردهنده است كه باید نسبت به آن تمهیدات خاصی را اندیشید. افزایش سریع پایه پولی و همچنین افزایش ضریب فزاینده پولی از(95/2) در سال 1379 به (56/3) در سال 81 عوامل مؤثر در افزایشسریع نقدینگی طی این مدت بوده است. 7 ـ تورم میزان تورم براساس شاخص قیمت كالاها و خدمات مصرفیشهری در سالهای 79 و 80 بترتیب (6/12) و (4/11) درصد بوده ودر سال 81 به (8/15) درصد افزایش یافته است. مهمترین عامل مؤثربر افزایش تورم در سال 81 افزایش نقدینگی متراكم شده میباشد.مقایسه میزان عملكرد با پیشبینی تورم در برنامه سوم نشان میدهد كهدر (2) سال اول برنامه میزان تورم از میزان پیشبینی شده در برنامهكمتر بوده و در سال 81 به میزان (5/0) درصد از میزان پیشبینی شدهبیشتر بوده است. 8 ـ تجارت خارجی در سال 1381 حساب كالا و خدمات و انتقالات ارزی با (2/2)میلیارد دلار كاهش نسبت به سال ماقبل منجر به مازاد حساب جاریدر حدود (7/3) میلیارد دلار شده است. افزایش واردات كالا به میزان(7/5) میلیارد دلار، به رغم افزایش (3/4) میلیارد دلار صادرات كالا،كاهش تراز حساب جاری نسبت به سال ماقبل را بدنبال داشته است. صادرات غیر نفتی (شامل كالاها و خدمات) در سال 81 به (1/11)میلیارد دلار بالغ گردیده كه نسبت به سال قبل از افزایشی معادل(6/37) درصد برخوردار است. واردات كالا و خدمات نیز در سالگذشته معادل (4/31) میلیارد دلار بوده است كه (8/41) درصدافزایش نسبت به سال 80 نشان میدهد. خالص حساب سرمایه در سال 81 بیانگر ورود بطور خالص(9/2) میلیارد دلار سرمایه به داخل كشور است كه نسبت به سالماقبل معادل (8/1) میلیارد دلار افزایش یافته است. مازاد فوق ناشیاز ورود سرمایههای بلندمدت به میزان (1/4) میلیارد دلار در مقابل(2/1) میلیارد دلار خروج سرمایههای كوتاه مدت است. درنتیجه بادرنظر گرفتن مازاد تراز حساب جاری، مازاد تراز حساب سرمایه وحدود (670) میلیون دلار افزایش در حساب ذخیره ارزی و كسریناشی از تغییرات نرخ ارز و اشتباهات آماری، تراز پرداختهای كشور درسال 81 در مجموع (5/5) میلیارد دلار مازاد داشته است. بدهیهای خارجی دولت در پایان سال 81 معادل (9) هزار و(250) میلیون دلار بوده است كه نسبت به سال ماقبل حدود (2)میلیارد دلار افزایش نشان میدهد. مبلغ یاد شده شامل تعهداتاحتمالی از جمله اعتبارات اسنادی گشایش یافته كه كالاهای آن هنوزحمل نشده و نیز بهرههای آینده نمیباشد. با احتساب تعهدات مذكور،كل بدهیها و تعهدات خارجی (قطعی و احتمالی) در پایان سال 81 به(4/26) میلیارد دلار بالغ میشود. 9 ـ رفاه اجتماعی در سالهای 1379 و 80 شاخص رفاه اجتماعی بدلیل افزایشدرآمد سرانه و ثبات نسبی توزیع كلی درآمد، بهبود یافته است وهمچنین بدلیل افزایش درآمد ملی در سال 81 رشد شاخص رفاهاجتماعی در سالگذشته حدود (7) درصد برآورد شده است. 10 ـ مدیریت شركتهای دولتی عملكرد سیاستهای برنامه سوم توسعه در بخش شركتهای دولتی درسه قالب ساماندهی شركتهای دولتی، خصوصیسازی و رفعانحصارات قابل بررسی است. در ساماندهی شركتهای دولتی كه محوراصلی آن شكلگیری شركتهای مادر تخصصی است، تشكیل بیش از(60) شركت مادر تخصصی بتصویب رسیده كه بیش از (940) شركتدولتی زیرمجموعه را تحت پوشش قرار میدهد. درخصوص عملكردخصوصیسازی، شكلگیری سازمان خصوصیسازی، تشكیل هیأتهایواگذاری و تصویب تشكیل هیأتهای داوری انجام داده شده است. در برنامه رفع انحصارات، دولت باتوجه به وجود موانع ساختاریو اجتماعی لایحه تسهیلكننده رقابت و ضد انحصار را در دستور كارقرار داده است. 11 ـ اصلاح ساختار اداری مهمترین اقدامات اساسی درجهت ساختار اداری و مدیریتی كشوردر سهسال اول برنامه سوم عبارتند از: ـ ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی. ـ ادغام سازمان اسناد ملی با كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. ـ ادغام مركز آموزش مدیریت دولتی و مؤسسه عالی پژوهش دربرنامهریزی و توسعه. ـ ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت كشاورزی. ـ ادغام وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات در اجرای حكمماده (2) قانون برنامه سوم توسعه. تشكیل شورای برنامهریزی و توسعه استان و ستاد درآمدهایاستان بمنظور اجرای نظام درآمدهای هزینهای استان در قانون برنامهسوم توسعه. تفكیك وظایف عمرانی دولت به وظایف ملی و استانی.تعیین درصد اعتبار عمرانی و استانی از درآمدهای استانی در راستایتفویض اختیار به مناطق و سیاست عدم تمركز. تصویب آییننامه اجرایی بند «الف» ماده (3) قانون برنامه سومجهت كاهش تعداد كاركنان دولت. اجرای طرحهای: نحوه ارائه خدمات دستگاههای دولتی. استقرارآزمایشی نظام مدیریت كیفیت جامع. ساماندهی فضای ساختمانهایاداری. تكریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری. ایجادمركز نوسازی و تحول اداری در دستگاههای دولتی در اجرای مواد (6)و (7) قانون برنامه سوم توسعه. تصویب آییننامه ارزیابی عملكرد دستگاههای اجرایی و تهیه وتصویب شاخصهای عمومی ارزیابی عملكرد و شاخصهای شماری ازدستگاههای اجرایی. تصویب ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در شورای اداری. تصویب ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دراجرای حكم ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه بمنظور فراهم آوردنامكان مشاركت مردم در ارائه خدمات بخش دولتی. تصویب كلیات طرح واگذاری فعالیتهای دستگاههای اجرایی بهشهرداریها در اجرای حكم ماده (136) قانون برنامه سوم توسعه. 12 ـ توسعه علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و آموزش به رغم موانع و كاستیهای فراوان كه در راه توسعه دانشگاهها ومراكز تحقیقاتی وجود داشته، خوشبختانه بخش آموزش عالی وپژوهشی كشور توانسته است از بیشترین آهنگ رشد كمی و كیفیدربرنامه برخوردار باشد و خود را با ضرورتها و نیازهای ملی و جهانیهماهنگ كند. عملكرد شاخصهای اصلی توسعه علم و فناوری در ایران را میتوانبا این موارد ارزیابی كرد: هزینه تحقیق و توسعه در بخش دولتی و خصوصی طی سالهایموردنظر برنامه افزایش یافته است، سهم اعتبارات بخش دولتی در هزینهتحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی (56/0) درصد میباشد. تولید مقالهها و تحقیقات علمی در ایران از نظر كمیت و كیفیتافزایش چشمگیری داشته و تعداد مقالات علمی چاپ شده سال گذشتهدر مجلات معتبر علمی (37) درصد نسبت به سال قبل از آن رشدكرده است. تعداد محققان بخشهای پژوهشی و سرمایه انسانی بخشهای مختلفاقتصادی نیز روندی رو به افزایش داشته و تعداد محققان كشور درحالحاضر به حدود (22) هزار نفر رسیده است. كاهش تعداد دانشآموزان در مقاطع مختلف تحصیلی از (6/17)میلیون نفر در سال 79 به (4/16) میلیون نفر در سال 81 و افزایشسالانه بطور متوسط (14) درصد به تعداد آموزش گیران فنی و حرفهایغیررسمی طی دوره مذكور. افزایش درصد باسوادی دركشور به حدود (83) درصد. ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالیوابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاههای اجرایی طیسالهای 1379 تا 1381 در دوره كاردانی با (203) درصد، كارشناسیبا (45) درصد، كارشناسی ارشد با (38) درصد و دكترا با (37) درصدرشد و تأسیس رشتههای تحصیلی طی همین مدت در دوره كاردانی با(185) درصد، كارشناسی با (21) درصد، كارشناسی ارشد با (50)درصد و دكترا با (20) درصد رشد همراه بوده است. شاخص تنوع بخشی به نظام آموزش عالی با توسعه دورههاینیمه حضوری در دانشگاههای دولتی، گسترش كمی و كیفی دورههایدانشگاه پیام نور، توسعه دورههای علمی ـ كاربردی در مقطع كاردانی بارشد سالانه صددرصد، توسعه همكاریهای مشترك بین دانشگاههایداخلی و خارجی، توسعه دورههای تربیت معلم و فنی و حرفهایهماهنگ با برنامه پیش رفته است. اصلاح هرم هیأت علمی با تغییر نسبت استادیار به بالا به مربیان از(40) به (60) در سال اول برنامه، به (60) به (40) در سال سوم آن وتغییر نسبت استاد به دانشجو از (1) به (27) در سال اول به (1) به(20) در سال سوم موجبات ارتقای كیفیت آموزش عالی را در طولبرنامه فراهم آورده است. (9) پارك علمی و تحقیقاتی و (17) مركز رشد واحدهای فناوریتأسیس و سند راهبردی نظام ملی توسعه فناوری كشور تدوین وتصویب شده است. سهم صادرات دارای فناوری متوسط و بالا از كل صادرات در ایران(2) درصد است. این سهم به رغم افزایش آن در سالهای اخیر دارایحجم مطلق پایین است و سطح پایین اقتصاد مبتنی بر دانش و دانایی رانشان میدهد. شاخص دستیابی به فناوری نشان میدهد كه مقدار این شاخص درایران (26/0) درصد و اقتصاد ایران جزء كشورهای اقتباسكنندهپویای فناوری قرار دارد. این شاخص در كشورهای پیشرو بین(514/0) تا (744/0) میباشد. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق افزایشسرمایهگذاری در این بخشها از جمله گسترش سرمایهگذاری در عرصهارتباطات، اطلاعرسانی، افزایش تلفن ثابت و همراه، گسترشرسانههای جمعی شامل رادیو، تلویزیون، مجلات و گسترشكتابخانهها از اقدامات اساسی دولت در حوزه گسترش علم و فناوریمحسوب میگردد. گسترش سهم علوم و فناوری در تولید ناخالص ملیبه (84/1) درصد و روند رو به رشد جمعیت دانشآموزی و دانشجوییاز دیگر اقدامات دولت در این عرصه میباشد. 13 ـ عملكرد بخشهای تولیدی و اجتماعی و بینالمللی بعنوان بخش پایانی، عملكرد دولت را در عرصههای تولیدی،اجتماعی و فرهنگی سه ساله برنامه سوم عرضه میدارم: ـ تضمین تحقق كامل اهداف فصل منابع آب در پایان برنامه سومتوسعه كشور. ـ بهرهبرداری از (5) سد مخزنی در سال 79، (4) سد مخزنی درسال 80 و (4) سد در سال 81، آبگیری (2) سد در سال 82. ـ اجرای طرحهای مربوط به تنظیم (30) میلیارد و (199) میلیونمترمكعب آب در كشور تا پایان سال 81. ـ خاتمه یافتن و به بهرهبرداری رساندن عملیات اجرایی انتقال آببه میزان (200) میلیون متر مكعب به شهرها و صنایع از طریق خطوطانتقال و احداث تأسیسات مربوطه. ـ تولید بیش از (12) میلیون تن گندم در سال گذشته و خرید (6/8)میلیون تن برای اولین بار در كشور و كاهش واردات از (5) میلیون تنبه كمتر از (2) میلیون تن در سال. ـ تحقق (8/98) درصد از هدف برنامه در زمینه تولید محصولاتدامی، طیور و آبزیان. ـ تحقق (97) درصد اهداف برنامه در محصولات باغی. ـ تحقق نرخ رشد بخش صنعت و معدن جمعاً (3/73) درصد بیشاز اهداف برنامه سوم توسعه در این بخش. این نرخ اولاً بیش از متوسطپنجساله برنامههای توسعه بعد از انقلاب و ثانیاً همواره بیش از متوسطرشد تولید ناخالص داخلی بوده است. ـ تحقق (3/99) درصد اهداف سرمایهگذاری در بخش صنعت ومعدن برنامه سوم. ـ بهرهبرداری از (31) طرح در صنایع پتروشیمی در فاصله سالهای79 تا 84 با سرمایهگذاری ارزی (86) میلیارد دلار و ارزش تولیدسالانه (7) میلیارد دلار. ـ افزایش سهم صادرات صنعتی و معدنی در كل صادرات نفتی به(6/58)، (1/64) و (2/64) درصد، طی سه سال اول برنامه بوده است. ـ پرداخت (43) درصد كل مالیات و (6) برابر مالیات مشاغل درسالهای برنامه بابت یارانه كالاهای اساسی. ـ افزایش (25) هزار بشكه در روز به ظرفیت تولید نفت خام كشور. ـ بهرهبرداری از فازهای (2) و (3) میدان گاز پارس جنوبی. ـ افزایش پوشش خانوادههای شهری بهرهمند از گاز طبیعی از (63)درصد به (82) درصد طی سه سال برنامه. ـ افزایش تولید انرژی برق به میزان (4/19) میلیارد كیلوواتساعت. ـ افزایش ظرفیت عملی نیروگاهها به میزان (8656) مگاوات. ـ جابجایی بار توسط ناوگان حمل و نقل كشور (9) درصد بیش ازپیشبینی سه سال اول برنامه. ـ جابجایی (5/415) میلیون نفر مسافر در كل كشور و تحقق بیشاز (90) درصد اهداف برنامه. ـ كاهش سن ناوگان مسافری كشور به (5/14) سال و ناوگان باری به(3/21) در سال. ـ تحول در ارائه خدمات پستی و افزایش ضریب نفوذ كل تلفنكشور به (2/23). ـ رشد سالانه (13) درصدی در تولید مسكن شهری و تولید سالانه(448) هزار واحد و تحقق بیش از (100) درصد اهداف برنامه. ـ تحقق بیش از (95) درصد اهداف برنامه در بخش عمرانروستایی در زمینههای دسترسی به آب سالم، برق و اسناد مالكیتزمین و موفقیتهای چشمگیر در عمران شهرها. ـ موفقیت دولت در زمینه گسترش چتر بیمههای درمانی و تأمینبیمه برای كلیه آحاد كشور. ـ موفقیت در كنترل رشد جمعیت. ـ افزایش میزان امید به زندگی و تعداد پزشكان با رشد متوسط (7)درصد در سال. ـ در قلمرو سیاست خارجی، تنظیم سطح روابط خارجی، ساماندهینیروی انسانی این بخش و موفقیتهای مطلوب در ابعاد مختلفاقتصادی و سیاسی خارجی. ـ مدیریت بحرانهای پیدرپی در فضای منطقهای ایران طی سه سالگذشته و مشاركت مؤثر در تضمین مطمئن امنیت اقتصادی و ملیكشور بعنوان شاخصهای عمده عملكرد دولت قابل عرضه است. بنظر، مسایل اساسی و كلیدی كه اكنون ایران با آن روبروست و درتنظیم برنامه چهارم باید مدنظر باشد عبارتند از: 1 ـ جوانتر شدن ساختار جمعیت كشور. 2 ـ تشدید روند شهرنشینی و پیامدهای آن. 3 ـ بالا بودن و ساختار نامتعادل بیكاری. 4 ـ ناكافی بودن سرمایهگذاری. 5 ـ فقر و توزیع نامطلوب درآمدها. 6 ـ اختلال در توسعه سرمایه انسانی. 7 ـ عدم توازن و توسعه منطقهای. 8 ـ ضعف اقتصادی داناییبنیان. 9 ـ كارآیی پایین نظام اداری كشور. 10 ـ رقابتپذیری پایین اقتصاد ملی و تعامل نامناسب با اقتصادجهان. 11 ـ وابستگی به ساختار اقتصاد ملی و تولید و صادرات نفت. 12 ـ فضا و شرایط نامناسب برای مشاركت و سرمایهگذاریخصوصی. 13 ـ مسایل جدی زیست ـ محیطی. 14 ـ ساختار انحصاری بسیاری از فعالیتها. 15 ـ نظام تأمین اجتماعی پراكنده و ضعیف. 16 ـ پایین بودن بهرهوری نیروی كار. همه اینها مسایل اساسی هستند كه باید در یك افق بلندتر موردنظرسیاستگذاران، برنامهریزان و مجریان باشد. اما تردید نكنیم كه اكنوننیز كشور در موقعیتی حساس قرار دارد. سرمایه اصلی ما توكل بهخداوند و تكیه بر مردم و استفاده از همه ظرفیتهای ملی و منطقهای وبینالمللی است. اگر مشكلات و تهدیدهای پیشرو جدی است،فرصتها و ظرفیتهای ما برای غلبه بر آنها نیز جدیست. بشرط آنكهافقهای باز و امیدبخش را در برابر فرهیختگان، نخبگان، جوانان، زنان وهمه آحاد مردم بگشاییم. میتوانیم به آینده امیدوار باشیم. من درموقعیتها و مناسبتهای گوناگون، دغدغهها و نگرانیهای خود را نسبت بهمخاطراتی كه بر كاهش موج امید و میزان اعتماد و دامنه مشاركت مردمبزرگوار ایران مترتب است، بیان كردهام و گفتهام كه باید بدون اما و اگربه ملت شریف ایران و آگاهی و توان بیپایان او اعتماد كرد. مؤثرترین راه رفع همه تهدیدها و كارآمدترین ابزار تحقق هر برنامهو نیل به پیشرفت همهجانبه كشور، اهتمام به رفع موانع مشاركت مردم واحترام و اعتماد به آنان است. من راهی جز این نمیشناسم. از این رو تن دادن به لوازم آنرا برایهمه ضروری و ماندن بر سر این عهد را بزرگترین وظیفه خویشمیدانم. از همه شما، از همه مردم برای وفای به این پیمان طلب دعا وكمك دارم و خود را به دریای بیكرانه رحمت حق میسپارم. بود كه لطف ازل رهنمون شود حافظوگرنه تا به ابد شرمسار خود باشم والسلامعلیكم و رحمةالله برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 7 لینک به دیدگاه
pianist 31129 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۸۹ آره دوران خاتمي خيلي خوب بود گاهي اوقات با خودم ميگم کاشکي دوره دانشجويي من تو زمان خاتمي بود ولي از شانس بد تا دانشگاه قبول شدم....... :pichak29: 2 لینک به دیدگاه
pari daryayi 22938 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۸۹ :shame: آره دوران خاتمي خيلي خوب بود گاهي اوقات با خودم ميگم کاشکي دوره دانشجويي من تو زمان خاتمي بود ولي از شانس بد تا دانشگاه قبول شدم....... 1 لینک به دیدگاه
نگين...NeGiN 1499 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۸۹ آره دوران خاتمي خيلي خوب بود گاهي اوقات با خودم ميگم کاشکي دوره دانشجويي من تو زمان خاتمي بود ولي از شانس بد تا دانشگاه قبول شدم....... :pichak29: :ws37: 1 لینک به دیدگاه
Lean 56968 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آذر، ۱۳۹۱ به یاد سخنرانی خاتمی عزیز در دانشگاه تهران خاتمی: بعد از من کسانی خواهند امد که عمل خواهند کرد و شما نتیجه عملشان را خواهید اون موقع من دانشجو بودم پیشنهاد میکنم همه کسانی که الان دانشجو هستن این سخنرانی رو ببین تو یوتیوب فیلم سخنرانی هست 4 لینک به دیدگاه
paeeze sard 35 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آذر، ۱۳۹۱ به یاد سخنرانی خاتمی عزیز در دانشگاه تهران خاتمی: بعد از من کسانی خواهند امد که عمل خواهند کرد و شما نتیجه عملشان را خواهید اون موقع من دانشجو بودم پیشنهاد میکنم همه کسانی که الان دانشجو هستن این سخنرانی رو ببین تو یوتیوب فیلم سخنرانی هست من این سخنرانی رو دیدم دانشجوها سید رو هو میکنن ولی متانت خاتمی مثال زدنیه باعث افتخار ایرانس حیف که .... 3 لینک به دیدگاه
Lean 56968 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آذر، ۱۳۹۱ من این سخنرانی رو دیدم دانشجوها سید رو هو میکنن ولی متانت خاتمی مثال زدنیه باعث افتخار ایرانس حیف که .... حرف هایی که آقای خاتمی بعد از هو شدن زد خیلی شنیدنیه الان معنی اون حرف هارو میشه فهمید 2 لینک به دیدگاه
آریودخت 43941 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آذر، ۱۳۹۱ بد از بدتر بسیار است خدا به اینده رحم کنه 1 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده