کوچک سازی مسکن

[Mohammad Aref 120452]

برنامه کوچک سازی مسکن به عنوان یکی از سیاستهای ایران در سالهای اخیر مطرح بوده و به ویژه از برنامه پنج ساله دوم در راس خط مشی های دولت قرار گرفت. اجرای این سیاست می تواند دارای نقاط قوت و ضعف باشد. دو دلیل عمده را می توان در توجیه و بکارگیری این سیاست در ایران دانست.

 

توجیه اول در ارتباط با بحث کلان امکانات و محدودیتهای موجود در تولید و تأمین مسکن کشور است. با توجه به کمبود امکانات در تولید مسکن در کشور و نیاز به صرفه جویی در منابع تولید آن، کوچک سازی مسکن می تواند به عنوان یک سیاست مطلوب تلقی شود. جلوگیری از اتلاف زمین و مصرف کمتر در مصالح ساختمانی، تطبیق بیشتر هزینه تولید مسکن با توان مالی قشر عظیمی از گروه های کم درآمد کشور و استفاده بهینه از سرمایه گذاری ملی در بخش مسکن از جمله دلایل توجیه کلی این سیاست است.

 

در راستای دلایل عمده و کلان اشاره شده، می توان مشکلات موجود در شاخص های کمی مسکن در کشور را نیز مد نظر قرار داد. از یک سو شاخص هایی نظیر تراکم خانوار در واحد مسکونی در مقیاس کشور هنوز بالاتر از استاندارد ( عدد یک) می باشد. در طول دهه های اخیر و حتی با اجرای برنامه های بخش مسکن در قالب برنامه های پنج ساله ، هیچگاه کمبود مسکن رفع نگردیده است (قابل ذکر است که حتی در برنامه های اول و دوم و حفظ تراکم خانوار در واحد مسکونی در وضع موجود به عنوان هدف تعیین گردیده است).

 

شاید عمده ترین توجیه در سیاست کوچک سازی مسکن را در بالا بودن متوسط زیر بنای واحدهای مسکونی در کشور دانست. آمار و تصویر موجود از این شاخص حاکی از اینست که شاخص فوق حتی بالاتر از بسیاری از کشورهای جهان و حتی کشورهای پیشرفته است. مسئله بالا بودن این شاخص به ویژه در دهه ۱۳۶۰ به حدود نگران کننده ای ( بالاتر از ۱۵۰ متر مربع) رسید که عمده ترین دلیل آنرا می توان در واگذاری های کلان زمین شهری دانست . بنابراین با توجه به تبعات منفی افزایش این شاخص و نیز مقایسه با سایر کشورهای جهان می توان سیاست کوچک سازی را به عنوان سیاستی مطلوب و منطقی تلقی نمود. از طریق اجرای این سیاست می توان تعداد بیشتری از نیازمندان و متقاضیان مسکن را پاسخگو بود. جلوگیری از گسترش شهرها، حفظ اراضی کشاورزی و نیل به تراکم بهینه شهری نیز از آثار مثبت این سیاست است.

 

با این حال اتخاذ سیاست کوچک سازی مسکن می تواند آثار و تبعات منفی نیز بدنبال داشته باشد. این سیاست چنانچه بدون توجه به اصول و معیارهای توسعه شهری اتفاق افتد، نه تنها از اهداف اولیه خود دور خواهد افتاد، بلکه تبعات و مشکلات جبران نا پذیری را نیز بر ساختار فضایی – کالبدی شهرها وارد خواهد کرد.

 

در ذیل به بخشی از این آثار منفی کوچک سازی مسکن پرداخته می شود

اجرای سیاست کوچک سازی مسکن بدون توجه به اصول و معیارهای افزایش تراکم جمعیتی در محدوده ای مشخص منجر به گذر از آستانه های تراکم بهینه می شود که اثار و تبعات منفی آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی مشهود است.

 

برای مثال عدم پاسخگویی شبکه های ارتباطی موجود شهر و محله مربوط از طریق تولید سفر های درون شهری ناشی از افزایش تراکم جمعیتی قابل ذکر می باشد. ایجاد مسائل و مشکلات ترافیکی نیز از تبعات منفی این مسئله است.

 

افزایش آلودگی هوای ناشی از تردد و ازدحام ترافیکی اضافه شده می تواند از آثار سوء این پدیده باشد که از طریق سرانه اتومبیل در محدوده های مشخص شهری تشدید می شود.

 

همچنین عدم پاسخگویی زیر ساخت های شهری موج ( آب، برق، گاز، شبکه دفع آبهای سطحی، شبکه دفع فاضلاب و جمع آوری زباله) از تبعات دیگر افزایش تراکم ناشی از سیاست کوچک سازی هستند.

 

نیازهای مرتبط با تجهیزات شهری نیز از مسائل حاد افزایش جمعیتی ناشی از کوچک سازی مسکن قابل ذکر هستند. در شرایط معمول، تجهیزات شهری ( نظیر فضاهای آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی، فرهنگی – مذهبی و فضاهای باز و سبز) در قالب سطح و سرانه ای منظور شده در طرح های توسعه شهری منظور شده و احداث می گردند. چنانچه سیاست کوچک سازی مسکن بدون توجه به آثار منفی ناشی از افزایش تراکم اتفاق افتاد فشار اضافی وارد بر تجهیزات شهری موجود، کارایی آنها را کاهش داده و تبعات اجتماعی و فرهنگی فراوانی را به دنبال خواهد داشت.

 

منبع: کیمیافکر بزرگ