droit.prive 37 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، ۱۳۹۷ بخش نخست: عاده دادرسي نيز از طرق فوق العاده رسيدگي فرجامي است . اصل بر اين است كه احكام دادگاهها متزلزل نباشند و از اعتبار هميشگي برخوردار باشند . با اين حال در موارد استثنايي قانون گزار براي حفظ حقوق مسلم اشخاص و اجراي عدالت اجازه داده است ، دادگاه بار ديگر موضوع دعوا را مورد رسيدگي قضايي قرار دهد و از حكم قطعي خود عدول كند . تجويز اعاده دادرسي ، در واقع تلفيقي است بين اعتبار احكام دادگاهها و اجراي عدالت . زيرا هر چند احكام دادگاهها بايد از استحكام برخوردار باشند ، اما گاهي پيش مىآيد كه حكم دادگاه با واقعيتهاي خارجي سازگاري ندارد . بنابراين اعاده دادرسي راهي است براي سازگاري حكم دادگاه با واقعيتهاي بيروني و اجراي عدالت . به اين جهت درخواست اعاده رسيدگي به شرايط و اوضاع و احوال خاصي محدود شده است كه دليل قطعي بر بي اعتبار ي حكم مورد درخواست اعاده دادرسي مىباشد . مباحث اعاده دادرسي در مواد 426 تا 441 ق . آ . د . م . آورده شده است . اين مواد جز تغييرات اندك تقريباً برگرفته از مقررات اعاده دادرسي قانون آئين دادرسي مدني سابق است . در اين مبحث ابتدا به جهات اعاده دادرسي و سپس به نحوه و مهلت درخواست اعاده دادرسي مىپردازيم : الف - جهات اعاده دادرسي : به موجب ماده 426 ق . آ . د . م . نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود : 1 - موضوع حكم ، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد. 2 - حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد . 3 - وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد . 4 - حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد . 5 - طرف مقابل در خواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است. 6 - حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم ، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد . 7 - پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي به دست مي آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است . يكي از تفاوتهاي اساسي اعاده دادرسي با ساير طرق رسيدگي فرجامي يا تجديدنظر خواهي ، اين است كه اعاده دادرسي فقط نسبت به احكام است و شامل قرارها نمىشود . تفاوت ديگر اين است كه جهات درخواست اعاده دادرسي كاملاً شكلي و آشكار است . به همين دليل اولاً ، دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد دادخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد نمود[7] . ثانياً ، در اعاده دادرسي ( برخلاف فرجام خواهي )به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است ، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي گيرد[8] . ثالثاً ، در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد ، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد[9] رابعاً ، نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر ميگردد ، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد[10] ، ولي اين حكم از حيث قابليت تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود[11] . خامساً ، در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوا شود. بخش دوم: هر چند مطالعه و فهم جهات اعاده دادرسي ، در ظاهر امر چندان مشكل به نظر نمىرسد ؛ ولي در عمل كار به اين سادگي نيست و چه بسا با سوالات متعددي مواجه شويم . به اين جهت برخي نكات مربوط به جهات دادرسي را در زير متذكر مىشويم : 1 - در چه مواردي ممكن است در مفاد يك حكم ( مطابق بند 3 ماده 426 ) ، تضاد وجود داشته باشد ؟ فرض كنيد ، خواهان به استناد مبايعه نامه اي كه بين او و خوانده تنظيم شده است ، دادخواستي به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال يك واحد آپارتمان و الزام وي به تحويل مبيع و محكوميتش به پرداخت بهاي منافع آن از تاريخ بيع تا زمان تحويل ، به دادگاه تقديم نمايد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز وقوع عقد بيع و اثبات صحت ادعاي خواهان ، در مورد خواست الزام به تنظيم سند رسمي و الزام به تحويل مبيع حكم به محكوميت خوانده صادر نمايد ، ولي نسبت به خواسته ديگر خواهان مبني بر مطالبه بهاي منافع آپارتمان ، به اين استدلال كه چون تا اين تاريخ آپارتمان در دفتر املاك به نام خوانده ثبت شده است و دولت فقط كسي را كه نامش در دفتر املاك ثبت شده باشد مالك مىشناسد ، اين قسمت از دعواي خواهان را مردود اعلام كند . همانطور كه ملاحظه مىشود در مفاد حكم فرضي مزبور نوعي تضاد ناشي از استناد به مواد متضاد قانوني مشاهده مىشود . زيرا ، دادگاه از يك طرف به استناد مواد 338 و 339 و 362 قانون مدني وقوع عقد بيع را احراز نموده و آثار عقد بيع را جاري دانسته است و از سوي ديگر ، با استناد به ماده 22 قانون ثبت ، مالكيت خريدار را نسبت به مبيع از تاريخ وقوع عقد بيع به رسميت نشناخته است . بنابراين چنين رأيي يا موارد مشابه ديگر مشمول بند 3 ماده 426 ق . آ . د . م . بوده و قابل درخواست اعاده رسيدگي مىباشد . 2 – مطابق بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . يكي از جهات اعاده دادرسي اين است كه حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد . در مورد اين بند دو نكته قابل ذكر است : اول اينكه، دو "حكم " بايد با يكديگر متضاد باشند . بنابراين اگر يك حكم با يك قرار متضاد باشد ، از موجبات اعاده دادرسي نخواهد بود . مقدمه راي اصراري شماره 3885 - 22/12/41 هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز مويد اين معنا است [13]. مطابق ماده 299 ق . آ . د . م . ، چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد ، حكم و در غير اين صورت قرار ناميده مىشود . دوم اينكه ، هر دو حكم بايد توسط همان دادگاه صادر شده باشد . همان دادگاه به معناي يك شعبه از دادگاه نيست . بلكه هر دادگاهي كه از نظر صلاحيت ذاتي هم عرض باشند كافي است . بنابراين ، دادگاه عمومي ( حقوقي ) شيراز با دادگاه عمومي ( حقوقي ) تهران از نظر بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، يك دادگاه تلقي مىشوند و چنانچه در خصوص يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا احكام متضادي از دو دادگاه مذكور صادر شود ، بدون آن كه سبب قانوني دعاوي مطروحه تغيير كرده باشد ، اين مورد مىتواند از موجبات اعاده دادرسي باشد . تقسيم شعب دادگاههاي عمومي به حقوقي و جزايي نيز نوعي تقسيم كار است و تعيين نوع كار هر شعبه سبب نمىشود كه دادگاههاي مزبور را يك نوع دادگاه تلقي نكنيم. بخش سوم: 3- چه اسناد و مداركي مىتواند از موجبات اعاده دادرسي موضوع بند 7 ماده 426 ق . آ . د . م . باشد : براي اينكه اين موضوع بهتر درك شود ، مثالي را كه سابقه عملي هم داشته است متذكر مىشويم : خانمي به استناد قباله رسمي ازدواج خود ، مهريه مافي القباله را مطالبه نموده و حكم قطعي مبني بر محكوميت زوج به پرداخت مهريه صادر شده است . بخشي از حكم مزبور اجرا شده و بقيه مهريه ( محكوم به) نيز به اقساط از زوج وصول مىشود . متعاقباً زوج متوجه تدليس زوجه در امر ازدواج شده و با تقديم دادخواست ، فسخ نكاح را خواستار شده است . در دعواي فسخ ، حكم قطعي داير بر فسخ نكاح صادر گرديده و اكنون ، زوج به استناد فسخ نكاح و با توجه به اينكه تدليس كننده خود زوجه بوده و با فسخ نكاح ، زوج تعهدي در قبال مهر المسمي ندارد ، مىخواهد اولاً ، مهريه پرداخت شده را مسترد نمايد و ثانياً ابطال و نقض حكم محكوميت خود به پرداخت مهريه را كه اينك در واحد اجراي احكام در معرض اجر اقرار دارد ، از دادگاه درخواست نمايد . آيا در اين فرض ، زوج مىتواند دادخواست اعاده دادرسي بدهد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، كداميك از بندهاي مندرج در ماده 426 ق . آ . د . م . مىتواند جهت درخواست اعاده دادرسي باشد ؟ در پاسخ مىگوييم اولاً ، تدليس در امر ازدواج به منزله حيله و تقلب در دعواي مطالبه مهريه تلقي نمىشود . بنابراين فرض استناد به بند 5 ماده 426 ق . آ . د . م . منتفي است . ثانياً ، فسخ نكاح و به تبع آن بطلان مفاد سند نكاحيه نيز به منزله احراز جعليت سند نيست . لذا به بند 6 قانون مزبور هم نمىتوان استناد كرد . ممكن است گفته شود دو حكم موصوف از جهت اينكه به موجب حكم اولي ، زوج به پرداخت مهريه مندرج در سند ازدواج محكوم شده است و به موجب حكم دومي ، اصل نكاح فسخ و به تبع آن مندرجات سند رسمي و از جمله مهريه مندرج در آن زايل گرديده است ، لذا مىتوان به استناد بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، دو حكم مزبور را متضاد تلقي كرد و بر اين اساس دادخواست اعاده دادرسي داد . اما اشكالي كه بر اين استدلال وجود دارد اين است كه موضوع دعواي دو حكم يكي نيست زيرا موضوع دعوا در اولي مطالبه مهريه و در دومي فسخ نكاح است . در بند 4 ماده 426 تصريح شده است كه دو حكم در خصوص همان دعوا متضاد باشد . ضمن اينكه به استناد ماده 439 ق . آ . د . م . اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض مىكند و حكم اول به قوت خود باقي مىماند . به اين ترتيب نه تنها زوج فرض سئوال ما ، با اين استدلال به هدف خود نخواهد رسيد ، بلكه مفاد ماده 439 تاييدي بر اين نكته است كه دو حكم وقتي متضاد هستند كه نسبت به موضوع دعواي واحد باشد . بنابر اين با توجه به عدم انطباق موضوع با هر يك از جهات مزبور و منتفي بودن انطباق آن با بندهاي 1و 2 و 3 ، تنها جهتي كه مىتوان تصور كرد بند 7 ماده 426 مىباشد . به موجب اين بند از ماده 426 ، چنانچه پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي به دست مي آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است ، به اين جهت مىتوان اعاده دادرسي خواست . ولي اشكالي كه مىشود اين است كه حكم فسخ نكاح در زمان دادرسي موجود نبوده تا كتمان شده باشد . عده اي معتقدند كتمان سند وقتي مصداق پيدا مىكند كه در زمان دادرسي موجود باشد . در رويه قضايي نيز مواردي مشاهده مىشود كه وجود سند در زمان دادرسي را لازم دانسته است . شعبه 46 دادگاه حقوقي 2 تهران در دادنامه شماره 514 مورخ 4/7/73 به اين استدلال كه سند ارائه شده فعلي در زمان دادرسي محقق نبوده و بعداً تحقق يافته است ، درخواست اعاده رسيدگي را وارد ندانسته و قرار رد آن را صادر كرده است[15] . به نظر ما ، اگر چه رويه قضايي كه به استناد قانون آئين دادرسي مدني سابق ( بند 7 ماده 592 ) صادر شده صحيح به نظر مىرسد . زيرا مطابق قانون سابق ، بايد ثابت مىشد كه طرف مقابل اسناد و نوشته ها را مكتوم داشته يا باعث كتمان آنها بوده است . ولي در قانون جديد ( بند 7 ماده 426 ق . ا . د . م . ) مقررات سابق تا حدودي اصلاح شده و چنين مقرر شده است كه (( ... ثابت شود اسناد و مدارك در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است )) . بنابراين ، در اختيار نبودن سند در زمان دادرسي ، براي درخواست اعاده رسيدگي كفايت مىكند و نيازي نيست كه ثابت شود سند در زمان دادرسي موجود بوده و كتمان شده است . اين تفسير اگر چه به دليل حرف (و) بعد از مكتوم بوده قدري ثقيل است ولي با فلسفه اعاده دادرسي كه همانا جلوگيري از تضييع حق و اجراي عدالت مىباشد سازگاري دارد . چانچه اين نظر پذيرفته نشود را ديگري براي بىاثر كردن حكم نهايي به محكوميت زوج به پرداخت مهريه به نظر نمىرسد . ب - ترتيب اعاده دادرسي : اعاده دادرسي بر دو قسم است : 1 - اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد ؛ 2 - طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد . دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم ميشود كه صادر كننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم ميگردد كه حكم در آن جا به عنوان دليل ابراز شده است . پس از درخواست اعاده دادرسي طاري ، متقاضي بايد ظرف سه روز دادخواست لازم را به دفتر دادگاه تقديم نمايد . دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي دارد مكلف است آن را به دادگاه صادر كننده حكم ارسال كند و چنانچه دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه در خصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مىگردد موثر در دعوا مىباشد ، رسيدگي به دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن موثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به تاخير اندازد و در غير اين صورت به رسيدگي خود ادامه دهد . چنانچه دعوايي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادركننده حكم ارجاع مىگردد . در صورت قبول درخواست ياد شده از طرف دادگاه ، رسيدگي در ديوان عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد[16] . ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است . عاده دادرسی چیست؟(موضوع ماده 426 قانون آ.د.م) بخش چهارم: دادگاه صادر كننده حكم كه صلاحيت رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي را دارد ، دادگاهي است كه حكم قطعي را داده است . بنابراين اگر دادگاه بدوي حكمي صادر كرده باشد و اين حكم در مرحله تجديد نظر به تاييد دادگاه تجديدنظر رسيده باشد ، همان دادگاه تجديد نظر ، صادر كننده حكم قطعي و صالح به رسيدگي به دادخواست اعاده رسيدگي مىباشد . حكم شعبه اول ديوان عالي كشور به شماره 1049 مورخ 27/5/1328 نيز مويد اين معنا است[17] . شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات به شرح دادنامه شماره : 197 - 18/9/1375چنين رأي داده است : نظر به اينكه حكم دادگاه بدوي در تجديدنظر عينا" تاييد شده ، مرجع رسيدگي به رعايت قانون دادگاه مزبور بوده است . زيرا دادگاه تالي قاعدتا" نمي تواند در مورد رأي دادگاه عالي اظهارنظر نمايد[18]. اما ، در مورد حكمي كه در مرحله فرجام خواهي از سوي ديوان عالي كشور ابرام شده باشد ، شعبه ديوان عالي ، دادگاه صادر كننده حكم شناخته نمىشود . زيرا ، همانطور كه در بحث فرجام خواهي گفته شد ، ديوانعالي كشور مرجع صدور حكم نيست بلكه مرجع نقض و ابرام است . اين موضوع در قانون آئين دادرسي مدني سابق به نحو بارزتري استنباط مىشد . زيرا در ماده 591 قانون آئين دادرسي مدني سابق تصريح شده بود كه در صورت وجود جهات اعاده دادرسي فقط احكام حضوري بدوي و احكام پژوهشي( كه مربوط به دادگاه شهرستان و استان است ) قابل درخواست اعاده دادرسي است . در حالي كه در قانون جديد ، اعاده دادرسي شامل همه احكام مىشود . ولي با توجه اينكه تصميمات ديوان عالي كشور در معناي خاص حكم نيست ، نمىتوان نسبت به تصميمات ديوانعالي كشور تقاضاي اعاده دادرسي نمود . در دادخواست اعاده دادرسي علاوه بر نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست كننده و طرف او ، مشخصات حكمي كه مورد دادخواست اعاده دادرسي است و مشخصات دادگاه صادر كننده حكم و جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است نيز بايد درج گردد . ج - مهلت درخواست اعاده دادرسي : مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير است : 1 - نسبت به آراي حضوري قطعي ، از تاريخ ابلاغ ؛ 2 - نسبت به آراي غيابي ، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديد نظر ؛ 3 - چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ، از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم ؛ 4 - در صورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد ، از تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب ؛ 5 - هر گاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده ، از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن ؛ سئوال : اگر دادخواست اعاده دادرسي به جهت مغايرت دو حكم باشد كه يكي از حكمها ( حكمي كه تاريخ ابلاغ آن موخر بر ديگري است ) علاوه بر مرحله تجديدنظر در مرحله فرجام نيز در ديوان عالي كشور رسيدگي شده است . حكم دادگاه تجديدنظر 6 ماه قبل از تاريخ درخواست اعاده دادرسي و رأي شعبه ديوان مبني بر ابرام حكم فرجام خواسته 15 روز قبل از در خواست اعاده دادرسي به متقاضي ابلاغ شده است . آيا درخواست اعاده دادرسي مذكور در ظرف مهلت قانوني مىباشد يا خير ؟ به عبارت ديگر آيا مىتوان رأي فرجامي را مبداٌ مهلت اعاده دادرسي تلقي كرد يا خير ؟ با توجه به ماده 428 ق . آ . د . م . كه ابتداي مهلت را از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم تعيين كرده است، لذا مىتوان گفت كه تاريخ ابلاغ رأي فرجامي نمىتواند مبداء مهلت درخواست اعاده دادرسي باشد ، بلكه مبداء از تاريخ حكمي است كه مورد فرجام خواهي قرار مىگيرد .قبلاً هم گفتيم حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي قرار مىگيرد حكم صادره از دادگاه بدوي و تجديدنظر است و آراي ديوان عالي كه در مقام نقض و ابرام صادر مىشود قابل اعاده دادرسي نيست و در نتيجه نمىتواند مبداء مهلت قانوني باشد . لینک به دیدگاه
droit.prive 37 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، ۱۳۹۷ انواع اعاده دادرسی اعاده دادرسی با توجه به نحوه اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود: ۱- برابر بند الف ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی مستقلاً آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‌شود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقاً صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیتدار تقدیم شود. ۲- در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری است که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‌شود؛ در حالی که در اعاده دادرسی اصلی پروندهای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود. چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورتجلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‌کند. چنانچه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواستکننده را صادر می‌کند. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‌شود. مرجع اعاده دادرسی برابر ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و در صورت قبول این درخواست به استناد تبصره ذیل ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی ماهوی کرده و حکم مقتضی را صادر می‌کند. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است. در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی صادر کرده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگیهای لازم مبادرت به صدور رأی می‌کند که این رأی قطعی خواهد بود. البته در صورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‌شود. اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است: الف) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته مرحله بدوی و تجدیدنظر هر استان به عنوان خلاف بیّن شرع باید به دادگستری همان استان مراجعه کنند. ب) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص به عنوان خلاف بیّن شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه کنند. ج) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بیّن شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به نمایندگان حوزه نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه کنند. لینک به دیدگاه
droit.prive 37 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، ۱۳۹۷ مهلت درخواست اعاده دادرسی مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه و به شرح زیر است: ۱- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ. ۲- نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر. البته در مواردی که درخواستکننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است، ارائه کند. دادگاه در این موارد در ابتدا به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‌کند و چنانچه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را جهت انطباق داشتن یا عدم انطباق با جهات اعاده دادرسی بررسی می‌کند؛ در نتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. (ماده ۴۲۷ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی) مهلتهای مقرر در مواد ۴۲۸، ۴۲۹ و ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبتنی بر این اصل است. تمدید مهلت تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع بوده؛ مگر در مواردی که قانون معین کرده است. مواردی که با توجه به ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تمدید مهلت مجاز شمرده شده، دو مورد است که در ادامه به آن اشاره می‌شود: ۱- چنانچه شخصی که حق درخواست اعاده دادرسی را دارد، قبل از انقضای مهلت اعاده دادرسی، ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم به مدیر تصفیه شخص ورشکسته و قیم شخص محجور و در صورت فوت به وراث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وراث شروع می‌شود. (ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی) ۲- اگر سِمَت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت یا وصایت در دعوا دخالت داشتهاند، قبل از انقضای مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سِمَت تعیین می‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سِمَت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع می‌شود. (ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی) لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده