۷ دولت ۷ کارنامه: وضعیت بازار مسکن طی ۲۸ سال گذشته

[Mohammad Aref 120452]

دولت‏ های وقت در ایران از سال ۶۸ تا کنون، ۷ کارنامه کاملا متفاوت، با دوره‏ های زمانی ۴ ساله، در «بازار مسکن» به ثبت رسانده ‏اند که بیلان هرکدام از آنها، به رکوردهای معناداری در متغیرهای ملکی منجر شده است. بررسی «دنیای اقتصاد» درباره وضعیت بازار مسکن در دولت‏ های «سازندگی»، «اصلاحات»، «مهرورز» و «تدبیر و امید» حاکی است: در هر یک از این دوره‏ ها، به دلیل سیاست‏گذاری‏ های جداگانه و مستقل از قبل در حوزه اقتصاد مسکن و همچنین تحت‌ تاثیر نوسانات قابل‌ملاحظه مولفه‏ های اقتصاد کلان، متغیرهای بازار ملک دچار فراز و نشیب ‏‏های متعدد شده است. عکس ‏العمل «قیمت مسکن» -به‏ عنوان مهم‌ترین متغیر در این بازار- به برنامه‏ های اقتصادی ۷ دولت طی ۲۸ سال اخیر نشان می‏دهد: «جهت» و «اثر» دو دسته سیاست‏های پولی و مالی مسکن، بر حسب آنکه سمت عرضه را هدف قرار داده یا هدایت رفتار یکی از دو گروه تقاضای مصرفی یا سرمایه‏ای را به‌دست گرفته است، توانسته علاوه بر اینکه دامنه طولی دوره‏های رونق-رکود مسکن را کم و زیاد کند (طول زمانی)، بر دامنه عرضی سیکل‏های تجاری بازار (شیب تغییرات قیمت مسکن) نیز تاثیر بگذارد.

 

علاوه بر اثرپذیری مستقیم قیمت مسکن از برنامه و نگاه دولت‏ها در دو بُعد سیاست‏های کلان اقتصادی و سیاست‏های بخش مسکن، سایر متغیرهای بازار ملک همچون حجم معاملات املاک و تیراژ ساخت و ساز و به‌تبع، شاخص‏های منعکس ‏کننده سطح رفاه یا فقر در بخش مسکن (از جمله طول انتظار برای صاحب‏خانه شدن) نیز از رفتار و اقدامات دولت‏ها طی حدود سه دهه اخیر، تاثیر پذیرفته است. گزارش «دنیای ‏اقتصاد» از آمارهای رسمی درباره روند نوسانات قیمت مسکن در تهران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۶ نشان می‏دهد: مرتفع ‏ترین جهش» قیمت مسکن در زمان دولت نهم و «آرام‏ترین سطح نسبی قیمت» نیز در زمان دولت یازدهم اتفاق افتاده است. بیشترین رشد سالانه قیمت مسکن، طی ۲۸سال اخیر، در یک سال ۸۶ رخ داد که در آن، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۴/ ۸۰ درصد جهش کرد. در مقابل، «کمترین رشد میانگین ۴ سال قیمت مسکن»، طی عمر ۴ ساله هر یک از ۷دولت‏، مربوط به دولت یازدهم بوده است که علت آن به «در امان بودن بازار ملک از متغیرهای درونی و بیرونی نوسان‏زا و ملتهب‏ کننده قیمت طی سال‏های ۹۲ تا ۹۶» مربوط می‏شود.

 

رشد میانگین ۴ سال قیمت مسکن –متوسط نرخ رشد سالانه قیمت واحد مسکونی در دوره ۴ساله دولت یازدهم- رقمی معادل ۷/ ۵ بوده است که در مقایسه با رشد میانگین ۴ ساله قیمت مسکن در دولت‏های پنجم و ششم، هفتم و هشتم و همچنین نهم و دهم، کمترین نرخ رشد میانگین ۴ ساله، محسوب می‏شود. نرخ رشد میانگین ۴ ساله قیمت مسکن در دولت اول و دوم سازندگی، به ترتیب حدود ۶درصد و ۳۷ درصد بوده و در دو دولت اصلاحات (دولت‏های هفتم و هشتم)، این شاخص در سطح ۵/ ۱۱ درصد و ۵/ ۲۶ درصد قرار گرفته است و در نهایت متوسط قیمت مسکن در هر یک از دوره‏های ۴ ساله دولت‏‏های نهم و دهم، به‏طور میانگین، سالانه ۳۴ درصد (در سال‌های دولت نهم) و ۲۱ درصد (سال‏های دولت دهم) افزایش پیدا کرد. به این ترتیب، ملتهب‏ترین سال‏های بازار مسکن به لحاظ دفعات جهش قیمت مسکن و رشد دو رقمی قیمت در هر سال، مربوط به دوره ۸۴ تا ۸۷ و همچنین، ۷۲ تا ۷۵ بوده است و رکورد کم‏نوسان‏ترین دوره بازار مسکن –چه به لحاظ میزان رشد مثبت و چه میزان رشد منفی قیمت اسمی- نیز در کارنامه ۴ ساله دولت یازدهم یعنی ۹۲ تا ۹۵ به ثبت رسیده است.

 

بیشترین رشد و آرام‏ترین وضعیت بازار مسکن در کدام سال‏ها؟

در این بررسی، مبنای محاسبه متوسط یک‌ساله قیمت مسکن و همچنین نرخ رشد سالانه آن، بازه‏های زمانی «ابتدای تابستان هر سال تا پایان بهار سال بعد» در نظر گرفته شده است تا رفتار بازار درست در ابتدا و انتهای دوره ۴ساله دولت‏ها –از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری تا پایان هر دولت- قابل رصد و تجزیه و تحلیل باشد. نتایج این بررسی نشان می‏دهد بیشترین افزایش قیمت مسکن در مجموع دوره زمانی هر یک از چهار دولت «سازندگی»، «اصلاحات»، «مهرورز» و «تدبیر و امید»، در دولت مهرورز اتفاق افتاده است و کمترین افزایش نیز در دولت تدبیر و امید، به ثبت رسیده است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، از زمان شروع به‌کار دولت نهم تا پایان عمر کاری دولت دهم –در فاصله ابتدای تابستان ۸۴ تا پایان بهار ۹۲- طبق آمار رسمی، ۱/ ۶ برابر شد. در این فاصله زمانی (دوره فعالیت دولت مهرورز)، میانگین قیمت مسکن از متری ۵۸۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۵۳۵ هزار تومان افزایش یافت.

 

آمارها نشان می‏دهد طی ۸ سال فعالیت دولت سازندگی –تابستان ۶۸ تا پایان بهار ۷۶- متوسط قیمت مسکن در تهران، ۱/ ۴ برابر شده و از متری حدود ۴۰ هزار تومان به نزدیک ۱۶۱ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت مسکن در ۸سال دولت اصلاحات نیز ۶/ ۳ برابر شد و متوسط قیمت آپارتمان از متر مربعی ۱۶۰ هزار و ۷۵تومان به ۵۸۰ هزار تومان رسید. با این حال، در ۴ سال دولت یازدهم یعنی در فاصله تابستان ۹۲ تا بهار امسال، متوسط قیمت مسکن ۲/ ۱ برابر شده و از متر مربعی ۵/ ۳ میلیون به ۴/ ۴ میلیون تومان افزایش یافته است که کمترین رشد در مقایسه با افزایش چند برابری قیمت مسکن در دوره فعالیت دولت‏های قبلی محسوب می‏شود. رشد ۲/ ۱ برابری قیمت مسکن طی ۴ سال دولت یازدهم، در مقایسه با بازه‏های زمانی ۴ ساله شش دولت قبلی نیز کمترین میزان افزایش محسوب می‏شود.

 

متوسط قیمت مسکن طی ۴ سال فعالیت هر یک از دولت‏های پنجم تا دهم، به ترتیب ۲۳/ ۱ برابر در دولت اول سازندگی، ۳ برابر در دولت دوم سازندگی، ۵/ ۱ برابر در دولت اول اصلاحات، ۳/ ۲ برابر در دولت دوم اصلاحات، ۳ برابر در دولت اول مهرورز، ۰۳/ ۲ برابر در دولت دوم مهرورز و در دولت تدبیر و امید ۲/ ۱ برابر شد. آمارهای مربوط به میزان رشد قیمت مسکن در ۷ دولت طی سال‏های ۶۸ تاکنون، منعکس‏کننده تفاوت فاحش در رفتار بازار ملک طی ۲۸ سال گذشته است که اطلاع از سیاست‌های به‌کارگرفته در بخش مسکن و مسیر متغیرهای بیرونی بازار طی این سال‏ها، می‏تواند علت این تفاوت -نوسانات شدید در برخی دوره‏ها و آرامش نسبی در دوره‏های دیگر- را تشریح کند. طی سه دهه اخیر، دولت‏ها در ایران با تعریف طیف متنوعی از انواع سیاست‏ها، چندین طرح در بازار مسکن به اجرا درآوردند.

 

از اواخر دهه ۶۰ تاکنون، بر حسب نگاه هر دولت به بخش مسکن،‏ برای مدتی، توزیع اصلی‏ترین نهاده ساخت مسکن یعنی زمین دولتی در دستور کار قرار گرفت که البته نحوه واگذاری زمین‏ها با توجه به قیمت تعیین شده برای آن، چندان موفقیت ‏آمیز نبود و باعث اثرگذاری قابل انتظار بر کاهش قیمت تمام‌شده مسکن نشد. در برخی سال‏ها، سیاست‏های یک‏طرفه برای تقویت بنیه مالی فقط سمت تقاضا (خریداران مسکن) یا فقط سمت عرضه (سازنده‏های مسکن) اتخاذ شد و در دوره‏های دیگر، چتر این سیاست مالی، دو سمت عرضه و تقاضا را به‌صورت توام در برگرفت. همچنین در برخی سال‏ها نیز سیاست عرضه انبوه مسکن با هدف تامین نیاز گروه‏های کم ‏درآمد در اولویت قرار گرفت بدون آنکه نیاز دهک‏ه ای میانی به‏عنوان «گروه اصلی تقاضای مسکن اثرگذار بر بازارهای معاملات ملک و ساخت و ساز»، مورد حمایت سیاست‏گذار واقع شود. در این میان، مسیر حرکت «تورم» به‏عنوان عنصر بیرونی موثر بر بازار مسکن، در همه این ۲۸سال، روند تغییرات قیمت ملک را تحت‌الشعاع قرار داده است.

 

راز نوسانات شدید مسکن

در حال حاضر، بررسی رفتار بازار مسکن طی ۲۸ سال اخیر و کارنامه دولت‏ها در این فاصله، نشان می‏دهد: هر زمان، بخش مسکن از «سیاست متوازن برای حمایت توام و هدفمند از دو سمت عرضه و تقاضا» محروم مانده و همزمان، سیاست‏گذار پولی، توان کنترل رشد قیمت کالاها و خدمات را از دست داده و از مهار «نرخ تورم» در مسیر صعود تند ناتوان بوده است، تبعات آن در بازار ملک به شکل ناپایداری و نوسانات شدید قیمت بروز کرده است. نمونه این اتفاق، در فاصله سال‏های ۸۴ تا ۹۲ در بازار مسکن، به شکل «سرکوب تقاضای مصرفی» با جلوگیری از متناسب‏سازی قدرت خرید مسکن با سطح تورم، از طریق اعمال ممنوعیت افزایش سقف وام مسکن از یکسو و «تمرکز منابع و سیاست‏ها برای ساخت انبوه مسکن در مناطق خارج از بازار تقاضای غالب» از سوی دیگر، رقم خورد و پیامد این عدم توازن سیاستی، باعث ثبت رکورد بیشترین افزایش قیمت آپارتمان و بروز ملتهب‏ترین فضا در بازار ملک شد.

 

از طرفی طی ۸ سال منتهی به پایان بهار سال ۹۲، تحت تاثیر رشد فزاینده نرخ تورم عمومی و نااطمینانی فعالان اقتصادی و سرمایه‏ گذاران به چشم‏انداز بازارها و وضعیت کلی اقتصاد، تقاضای سفته‏ بازی به تدریج در بازار ملک افزایش پیدا کرد. سابقه این بازار در حفظ ارزش واقعی دارایی افراد در برابر تورم بلندمدت، در آن سال‏ها سبب شد بازار املاک مسکونی در تهران به مقصد اصلی سرمایه ‏گذاری تبدیل شود و در نتیجه، با ورود این حجم تقاضا به بازار،‏ موتور رشد قیمت‏ آپارتمان‏ها روشن شود. ترکیب این دو رخداد، معاملات مکرر از سوی سفته‏بازها (خرید و فروش کوتاه‏مدت برای سودگیری از جریان رشد سریع قیمت مسکن) را رقم زد. اوج رونق هیجانی معاملات مسکن در سال‏‏های ۹۰ تا ۹۲ در شرایطی شکل گرفت که ممنوعیت افزایش سقف وام خرید مسکن، سهم تقاضای مصرفی را در معاملات، به پایین‏ترین سطح ممکن رساند. در نتیجه تسلط سفته‏بازها بر معاملات، جهش تاریخی قیمت مسکن در سال ۸۶ و پس از آن در سال ۹۱ و بهار ۹۲ اتفاق افتاد. در یک سال تقویمی ۸۶، متوسط قیمت مسکن در تهران بیش از ۸۰ درصد افزایش یافت و در یک سال ۹۱ نیز رشد ۴۷ درصدی ثبت شد. در بهار ۹۲ نیز متوسط قیمت آپارتمان بیش از ۷۰ درصد جهش کرد. سال ۸۶ چنانچه به‌صورت سال‏های عمر دولت لحاظ شود (ابتدای تابستان ۸۶ تا بهار ۸۷)، میزان رشد قیمت مسکن، همچنان جهش خیره‏کننده نزدیک ۷۰درصد از خود نشان می‏دهد.

 

سال‏های ۸۴ تا ۹۲، به دلیل تمرکز منابع مالی بخش مسکن در سمت عرضه، رکورد بیشترین ساخت و ساز برای دوره ۸ ساله دولت‏های نهم و دهم به ثبت رسید.

 

آمارهای مربوط به تیراژ ساخت مسکن –صدور پروانه ساختمانی- طی ۷ دولت پنجم تا یازدهم نشان می‏دهد: حجم ساخت و سازهای مسکونی در سال‏های ۸۴ تا ۹۲، به‏طور متوسط ۵/ ۱ تا ۲ برابر عرضه مسکن در سال‏های قبل از آن بوده است. طی سال‏های ۶۸ تا ۷۱، در کل کشور ۵۷۰ هزار واحد مسکونی جدید ساخته شد. در دولت دوم سازندگی ۷۲۲ هزار واحد مسکونی در شهرها احداث شد. در سال‏های ۷۶ تا ۷۹، تیراژ ساخت به ۸۱۷ هزار واحد مسکونی رسید و در سال‏های ۸۰ تا ۸۳، رقمی معادل یک میلیون و ۳۰۹ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد. با این حال، تیراژ ساخت مسکن از سال ۸۴ با رشد متفاوت از سال‏های قبل روبه‏رو شد و حجم عرضه واحد جدید در سال‏های ۸۴ تا ۸۷ به ۲میلیون و ۱۷۶ هزار واحد مسکونی رسید. در سال‏های ۸۸ تا ۹۱ نیز تیراژ ساخت و ساز تحت تاثیر رونق هیجانی سرمایه‏گذاری ساختمانی و البته ساخت مسکن مهر، به ۲ میلیون و ۸۴۸ هزار واحد رسید که بالاترین عرضه مسکن در مدت ۴سال، در مقایسه با دوره ۴ ساله همه دولت‏های قبل و بعد از آن بوده است. اما به رغم این حجم تاریخی ساخت و ساز در ۸ سال، شرایط بازار مسکن برای خانوارهای متقاضی خرید مسکن و حتی اجاره‏نشین‏ها در همین ۴ ساله ۸۸ تا ۹۱، اگر سخت‏تر نبوده باشد، به‏طور قطع، وضعیت بهتری نداشته است. متوسط اجاره‏بهای مسکن در تهران طی سال‏های ۸۴ تا ۹۲، به‏طور متوسط سالانه ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد.

 

اما طی سه سال اخیر، متوسط نرخ رشد سالانه اجاره‏بها در تهران، به زیر ۱۰ درصد رسید. طی ۴ سال فعالیت دولت یازدهم یعنی از ابتدای تابستان ۹۲ تا بهار ۹۶، در کل کشور، یک میلیون و ۷۹۵ هزار واحد مسکونی جدید ساخته شده است که به دلیل رکود مسکن، این حجم عرضه، کمتر از سال‏های ۸۴ تا ۹۱ بوده است. اما در این دوره، به رغم افت ساخت و ساز، میزان رشد قیمت و اجاره‏بها، کمتر از سال‏های دولت‏های نهم و دهم بوده است.

 

اثر معکوس ساخت و سازهای پرحجم بر قیمت مسکن طی دوره ۸ ساله ۸۴ تا ۹۲ و همچنین عدم واکنش قیمت طی ۴ سال اخیر به افت عرضه، نشان می‏دهد: در بازار مسکن، همان‌طور که کارشناسان اقتصادی در چند مطالعه علمی اعلام کرده بودند، مولفه «حجم عرضه» کمترین اثر را بر قیمت مسکن در مقایسه با سایر مولفه‏ها همچون «نرخ تورم» و «قدرت خرید خانوار» دارد. از طرفی، کارنامه دولت‏ها در بازار مسکن مشخص می‏کند: صرف افزایش حجم عرضه مسکن، نمی‏توان انتظار بهبود شاخص‏های دسترسی به مسکن را داشت. بازار مسکن در دوره پس از «عطش سفته‏بازی و جهش تاریخی قیمت مسکن» -دوره ۸۸ تا۹۲- طی ۴ سال اخیر به دلیل «خروج حداکثری تقاضای سفته‏بازی ناشی از مهار گسترده تورم عمومی» از یکسو و «توازن‏بخشی به سیاست‏های مالی مسکن برای حمایت دوطرفه از عرضه و تقاضا» از سوی دیگر، با «کمترین ناپایداری در قیمت مسکن» روبه‏رو شد.

 

در فاصله تابستان سال ۹۲ تا بهار امسال، نرخ تورم عمومی از مرز تاریخی ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد و عملا، پس از حداقل دو دهه، شتاب رشد قیمت کالاها و خدمات در سبد مصرفی خانوارها، «تک‌رقمی» شد. از آنجا که تورم مسکن همواره تابعی از تورم عمومی بوده و رابطه معنادار بین این دو متغیر برقرار بوده و هست، کاهش نرخ تورم عمومی باعث کاهش قیمت مسکن شد. ۴ سال گذشته، دوره تخلیه حباب بزرگ قیمت مسکن که جهش سال‏های ۹۱ و ۹۲ باعث شکل‏گیری آن شده بود، محسوب می‏شود. در ۴ سال گذشته، چشم‏انداز فضای اقتصادی در بازارها نیز با تحولات در عرصه سیاست بین‏ الملل ناشی از پیشرفت مذاکرات هسته‏ای، به تدریج بهبود پیدا کرد و در نهایت با تصویب برجام و اتمام صبر و انتظار نسبت به آینده مذاکرات، به دلیل تزریق اطمینان به آینده در بخش‏های اقتصادی، «انگیزه سفته‏ بازی» نه تنها در بازار ملک که در غالب بازارهای رقیب نیز فروکش کرد. این موضوع، دلیل اصلی «در امان بودن بازار مسکن در ۴ سال اخیر از حرکات هیجانی سفته‏بازها و تقاضای سرمایه‏ای» به حساب می‏ آید.

 

تجربه سیاست متوازن در بازار مسکن

بررسی‏ها درباره سیاست متوازن در حوزه مالی مسکن طی دولت یازدهم –دومین عامل در کنار عامل تورم کاهنده که باعث ثبت پایدارترین وضعیت نسبی در بازار مسکن ۹۲ تا ۹۵ شد- نیز نشان می‏دهد: در فاصله سال‏های تابستان ۹۲ تا بهار ۹۶، هم سمت تقاضای مصرفی مسکن و هم سمت عرضه، مشمول تامین مالی موثر و کارآمد نظام بانکی قرار گرفتند. طی ۴ سال گذشته، سقف تسهیلات خرید مسکن ۴ مرتبه (به‌طور متوسط سالی یک بار) افزایش پیدا کرد و ۷ برابر شد. سقف تسهیلات خرید مسکن از ۲۰ میلیون تومان در اوایل سال ۹۲ به ۳۵ میلیون در سال ۹۳ و ۶۰ میلیون در سال ۹۴ و ۱۱۰ میلیون تومان در سال ۹۵ افزایش یافت. در حال حاضر نیز سقف تسهیلات خرید مسکن به ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است.

 

تسهیلات خرید مسکن در دولت‏های سازندگی و اصلاحات، طی هر ۴ سال، به‏ طور متوسط، دو برابر شد. در دولت دوم سازندگی، سقف تسهیلات خرید مسکن در فاصله ۴ سال از ۵/ ۱ میلیون به ۵/ ۳ میلیون تومان افزایش یافت و در دولت اول اصلاحات نیز از ۵/ ۳ میلیون در سال ۷۶ به ۷ میلیون تومان در سال ۸۱ تقویت شد. در دولت دوم اصلاحات یعنی دولت هشتم، مبلغ وام خرید مسکن از ۷ میلیون به ۱۸ میلیون رسید اما در طول ۸ سال دولت‏های نهم و دهم سقف تسهیلات، فقط ۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرد (۱۱ درصد افزایش) و به ۲۰ میلیون تومان رسید.

 

طی آن ۸ سال، به رغم رشد ۴۸/ ۵۰۹ درصدی قیمت مسکن، سقف تسهیلات خرید۱۱ درصد افزایش پیدا کرد. با این حال، طی ۴ سال اخیر، بازار مسکن با پشت‏ سر گذاشتن دوره سرکوب تقاضای مصرفی، با افزایش هدفمند سقف تسهیلات خرید مسکن روبه‏رو شد. تسهیلات خرید مسکن در دولت یازدهم، صرفا برای خانه‏اولی‏ها و زوجین، با بیشترین افزایش سقف ریالی، روبه‏رو شد. این نوع سیاست مالی برای تحریک تقاضای مسکن، باعث شد معاملات مسکن در سال گذشته تحت تاثیر ورود تقاضای مصرفی، از رکود عمیق سال‏های ۹۳ و ۹۴ -که بخشی از این رکود به‏خاطر گذشت زمان تخلیه حباب مسکن و انتظار خریداران برای بازگشت قیمت به سطح قابل قبول بوده است- خارج شود و در فاز پیش‏رونق قرار بگیرد. رشد ۵ تا ۷ درصدی معاملات خرید مسکن در یک سال ۹۵، این تغییر فاز را تایید می‏کند.

 

ممنوعیت افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در سال‏های ۸۴ تا ۹۲، قدرت پوششی وام در مقایسه با قیمت آپارتمان در تهران را به پایین‏ترین سطح طی سه دهه اخیر رساند. در سال ۹۲، بعد از جهش قیمت مسکن، قدرت وام ۲۰ میلیونی، در حد خرید ۵ متر مربع بنای مسکونی، تنزل پیدا کرد و عملا کارآیی آن در بازار معاملات به صفر رسید. اما در حال حاضر، قدرت خرید تسهیلات ۱۴۰ میلیونی، کفاف خرید ۳۳ مترمربع از مساحت یک آپارتمان با قیمت متوسط را می‏دهد که این میزان قدرت خرید مسکن به کمک وام بانکی در سال ۹۶، از احیای قدرت تسهیلات مسکن در سال ۷۷ حکایت دارد. سال ۷۷، با وام ۵ میلیونی، امکان خرید ۵/ ۳۲ مترمربع بنای مسکونی با قیمت متوسط ۱۵۵ هزار تومان به ازای هر متر مربع آپارتمان، وجود داشت. قدرت پوششی تسهیلات خرید مسکن در حال حاضر، بالاترین سطح از سال ۷۴ به بعد محسوب می‏شود. به این ترتیب، سطح از دست رفته قدرت وام مسکن، مجددا احیا شده و به قدرت ۲۰ سال پیش، برگشته است. این افزایش قدرت خرید مسکن چون که «تقاضای مصرفی» را هدف قرار داده و مسیر وام‏دهی قابلیت آنچنانی برای ورود سفته‏بازها را ندارد (و همچنین در فضای فعلی بازار مسکن و شرایط اقتصادی، انگیزه‏ای نیز برای سفته‏بازی ملکی موجود نیست)، پرداخت تسهیلات جدید در این دوره،‏ باعث رشد غیرتورمی و تدریجی معاملات در سال ۹۵ شد.

 

طی ۴ سال اخیر، سیاست مالی اتخاذ شده در بخش مسکن، به همان اندازه که سمت تقاضای مصرفی را هدف قرار داده، برای سمت عرضه نیز تحرک‏آور بوده است. سقف وام بدون سپرده ساخت مسکن در این فاصله، از ۳۰ میلیون تومان در تهران به ۱۱۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. همچنین، سازنده‏ها برای بخشی از تسهیلات خرید مسکن از جمله وام ۸ درصدی خانه‏اولی‏ها، اجازه پیدا کردند برای ساخت و ساز نیز از این تسهیلات استفاده کنند.

 

برآیند این تقویت همزمان قدرت خرید و ساخت مسکن، در اواخر سال گذشته، مطابق آمارها باعث مهار رشد منفی تیراژ ساخت مسکن در شهرهای مختلف شد. دوره ۴ ساله اخیر،‏ اگر چه از بابت اجرای سیاست متوازن تامین مالی کارآمد هر دو سمت عرضه و تقاضا و اثرگذاری مثبت بر بازار مسکن،‏ به نسبت،‏ قابل قبول کارشناسان ارزیابی می‏شود اما جای خالی یک طرح وعده داده شده، برای دو دهک اول، کاملا احساس شد. طی دولت یازدهم، بخش مسکن با خلأ طرح حمایت مستقیم از نیاز مسکن دو دهک اول رو به‏ رو بود. این دولت، در اوایل کار وعده داد در ازای توقف ساخت و ساز جدید مسکن مهر، طرح مسکن اجتماعی را اجرا می‏کند. با این حال، جزئیات طرح مسکن اجتماعی اواخر سال گذشته تصویب شد و قرار است امسال عملیاتی شود.

 

منبع: دنیای اقتصاد