برنامه های ۷ کشور پیشرفته برای تامین مسکن کم درآمدها

[Mohammad Aref 120452]

مسکن اجتماعی هم ‏اکنون بخش قابل توجه ای از موجودی مسکن کشورهای موفق در عرصه تامین مسکن کم درآمدها (متوسط ۱۰ تا ۲۰ درصد)است و مبنای دخالت دولت‏ها در این عرصه در واقع براساس میزان شکست بازار و همچنین حمایت مستقیم از گروه‏های کم ‏درآمد تعیین می‏شود.

 

به گزارش دنیای اقتصاد بررسی‏ ها نشان می‏دهد دست کم «نیم میلیون مسکن اجتماعی» در هر یک از ۷ کشور اروپایی موفق در حوزه تامین مسکن کم درآمدها در اختیار اقشار آسیب‏ پذیر قرار دارد و به‏ طور کلی ۱۲ درصد از موجودی کل واحدهای مسکونی در اروپا مسکن اجتماعی است که این سهم در انگلیس و فرانسه به ۱۸ درصد نیز می‏رسد.

 

مسکن اجتماعی در الگوی برتر اجرای این طرح در کشورهای توسعه‏ یافته و درحال‏ توسعه از سوی یک «چهار ضلع مسوول» در اجرای این طرح سیاست‏گذاری، اجرا‏ واداره می‏شود؛ اولین ضلع مداخله‏ گر در مسکن اجتماعی «دولت» است که نه‏ تنها بر بازار واحدهای استیجاری مسکن اجتماعی نظارت دارد، بلکه «کل بازار اجاره» در عمده کشورهای موفق در حوزه تامین مسکن کم ‏درآمدها را نظارت و کنترل می‏کند. مجری اصلی مسکن اجتماعی در الگوی برتر تامین مسکن کم‌درآمدها «شهرداری‏ها» یا همان حکومت‏های محلی هستند که در این کشورها همواره دولت‏ها تلاش دارند اجرای مسکن اجتماعی را به‏ طور کامل بر عهده آنها قرار دهند؛ این‏ در‏حالی است که «انجمن ‏های مسکن» به معنای «نهادهای مردمی» و «تشکل‏های مردم نهاد» مسوولیت «بهره‏ برداری و اداره» این واحدها را در اختیار دارند و در نهایت «بخش خصوصی» به ‏عنوان سازنده مسکن اجتماعی ضلع چهارم عوامل مداخله‏ گر در تامین مسکن کم ‏درآمدها را تشکیل می‏دهد.

 

واگذاری امور اجرایی مسکن اجتماعی به دولت‏های محلی از سوی دولت‏ های مرکزی با هدف «افزایش انگیزه» و همچنین «کاهش هزینه‏ ها» به‏صورت جدی در الگوی برتر اجرای مسکن اجتماعی مطرح است؛ در واقع هرچند دولت‏ های مرکزی از ابتدای اجرای سیاست‏های اجتماعی تامین مسکن کم ‏درآمدها یعنی پس از اتمام جنگ جهانی دوم، نقش اصلی و کلیدی را در ساخت و بهره‏ برداری از واحدهای مسکونی اجتماعی بر عهده داشت، اما به مرور و در حال حاضر «بخش خصوصی» به ‏عنوان محور تولید و ساخت مسکن اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. هم ‏اکنون حد مداخله دولت‏ها در نقشه جهانی تامین مسکن کم‌درآمدها عمدتا مربوط به «نظارت‏ها و سیاست‏گذاری‏ های کلان» و همچنین «کمک به تامین مالی مسکن اجتماعی» است؛ طوری که در عمده کشورهای یاد شده هم ‏اکنون تسهیلات ساخت مسکن اجتماعی‏ معادل ۸۴ درصد هزینه ساخت و با دوره بازپرداخت ۳۰ ساله به بخش خصوصی تعلق می‏گیرد.

 

همچنین «بازیگر اصلی» مسکن اجتماعی در نقشه جهانی این طرح «انجمن‏ های مسکن» هستند. «دولت محلی» به‏ عنوان «پای ثابت» حمایت مالی از برنامه‏ های تامین مسکن مسکن کم درآمدها، زمین مورد نیاز را برای اجرای مسکن اجتماعی در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‏دهد. همچنین دولت‌های محلی در عمده این کشورها ۱۴ درصد هزینه ساخت مسکن اجتماعی را پرداخت می‏کنند. در حالی که مبنای اجرای برنامه مسکن اجتماعی در الگوی برتر تامین مسکن کم درآمدها، واگذاری واحدهای ارزان قیمت استیجاری به گروه‏های کم درآمد است، مبنای دریافت اجاره‌بها در عمده کشورهای توسعه‏ یافته و درحال توسعه ‏ای که از این الگو پیروی می‏کنند بر اساس «هزینه تمام شده مسکن اجتماعی»، «درآمد خانوارها» و «کیفیت مسکن اجتماعی»(قیمت مسکن) از سوی دولت تعیین می‏شود. همچنین در ۷ کشور هلند، اتریش، آلمان، سوئد، انگلستان، فرانسه و آلمان به‏ عنوان مجریان موفق مسکن اجتماعی، افزایش اجاره سایر واحدهای مسکونی علاوه بر مسکن اجتماعی نیز به وسیله دولت کنترل می‏‏شود و دولت در تنظیم آن نقش داشته و بر آن نظارت می‏کند.

 

منبع: دنیای اقتصاد