قانون راجع به تأسيس وزارت آباداني و مسكن

[Abo0ozar 8,637]

‌مصوب 1342.12.26

‌ماده 1 -

به منظور ايجاد تمركز و هماهنگي در تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرحهاي ساختماني و تهيه مسكن و همچنين جهت تهيه و اجراي طرحهاي‌شهرسازي و ده‌سازي و طرحهاي آباداني وزارت آباداني و مسكن با تشكيلات لازم براي انجام وظايف اساسي زير تأسيس مي‌گردد:

‌الف - تهيه و اجراي طرحها و برنامه‌هاي تهيه مسكن و خانه‌هاي سازماني.

ب - تهيه و اجراي طرحهاي ساختماني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي.

ج - اشتراك مساعي با شهرداريها به منظور تهيه و اجراي طرحهاي آباداني شهرها.

‌د - نظارت بر توسعه شهرها و اشتراك مساعي در تهيه نقشه شهر.

ه - اشتراك مساعي با مراجع و سازمانهاي مربوط در تهيه و اجراي برنامه‌هاي ده‌سازي و بخصوص از طريق اجراي برنامه‌هاي (‌خودياري) در‌روستاها.

‌و - تنظيم موازين و مشخصات فني براي طرحهاي تهيه مسكن و امور شهرسازي و ده‌سازي و ساختمانهاي دولتي.

‌ز - تهيه و اجراي طرحهاي ساختماني كه براي آنها سازمان مجهز دولتي وجود ندارد.

‌تبصره - تشخيص ساختمانهايي كه مشمول بند ب اين ماده مي‌باشند به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت آباداني و مسكن تهيه و‌پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

 

‌ماده 2 -

به دولت اجازه داده مي‌شود سهام بانك ملي ايران در بانك رهني ايران را خريداري كند. از تاريخ تأسيس وزارت آباداني و مسكن وزير‌آباداني و مسكن نماينده سهام دولت در اين بانك خواهد بود.

 

‌ماده 3 -

بانك ساختماني مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون كليه عمليات بانكي خود را به تشخيص شوراي پول و اعتبار طبق‌بند 2 ماده 58 قانون بانكي و پولي كشور قطع كند. بانك مزبور پس از قطع عمليات بانكي به نام سازمان مسكن به صورت يكي از مؤسسات تابعه‌وزارت آباداني و مسكن مسئول اجراي طرحهاي ساختماني و تهيه مسكن خواهد بود. سازمان مسكن كه داراي كليه حقوق و اختيارات قانوني بانك‌ساختماني مسئول كليه تعهدات آن خواهند بود تسويه امور مربوط به معاملات بانكي را به بانك رهني ايران محول خواهد كرد و بانك رهني ايران‌تسويه امور مزبور را طبق مقررات به حساب سازمان مسكن تحت نظارت شوراي پول و اعتبار انجام خواهد داد.

 

‌تبصره - تغييراتي كه بايد به منظور فوق و براي حسن جريان امور سازمان مسكن در اساسنامه بانك ساختماني داده شود به پيشنهاد وزارت آباداني‌و مسكن و تصويب كميسيون دادگستري مجلسين قابل اجرا خواهد بود. مادام كه تغييرات لازم در اساسنامه مزبور به عمل نيامده است وزير آباداني و‌مسكن داراي اختيارات مدير عامل بانك ساختماني خواهد بود.

 

‌ماده 4 -

پس از تشكيل وزارت آباداني و مسكن سازمان خانه‌سازي موضوع تصويبنامه شماره 824 مورخ 42.1.19 منحل و تصفيه امور آن به‌وزارت آباداني و مسكن محول خواهد گرديد پس از انجام امر تصفيه خالص دارايي سازمان مزبور به دارايي سازمان مسكن اضافه خواهد شد.

 

‌تبصره - كليه تعهداتي كه تا تاريخ انحلال سازمان خانه‌سازي از طرف اين سازمان و هيأت پنج نفري مذكور در تصويبنامه شماره 824 مورخ42.1.19 در حدود تصويبنامه مزبور به عمل آمده است معتبر بوده و تا مرحله انجام طبق مقررات و اختيارات مشروح در تصويبنامه مزبور به وسيله‌وزارت آباداني و مسكن دنبال خواهد شد و براي اجراي مفاد اين تبصره وزير آباداني و مسكن داراي كليه اختيارات هيأت مذكور خواهد بود.

 

‌ماده 5 -

از تاريخ تصويب اين قانون اجراي تصويبنامه شماره 25648 مورخ 1341.7.11 درباره تشكيل شوراي مسكن موقوف مي‌شود.

 

‌ماده 6 -

كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند براي سهميه و اجراي طرحهاي ساختماني مورد نياز خود موضوع بند "ب" ماده يك اين قانون‌را به وزارت آباداني و مسكن مراجعه نمايند.

‌وزارت آباداني و مسكن طرح مورد تقاضا را تهيه و پس از تأمين اعتبار از طرف وزارتخانه يا مؤسسه مربوط اجرا خواهد كرد.

 

‌تبصره 1 - وزارت آباداني و مسكن مي‌تواند در هر مورد كه مناسب تشخيص دهد تهيه و تنظيم و اجراي طرح‌هاي موضوع بند «ب» ماده يك اين قانون را به مؤسسات مربوط واگذار نمايد.

 

‌تبصره 2 - وزارت آباداني و مسكن مي‌تواند به مؤسسات خصوصي كمك و راهنمايي‌هاي لازم را به منظور اجراي طرحهاي ساختماني طبق‌آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به نمايد.

 

‌ماده 7 -

اجراي طرحهاي شهرسازي موضوع تبصره ماده 19 تصويبنامه برنامه عمراني سوم كشور و همچنين تهيه و اجراي كليه طرحهاي مربوط به‌فعاليتهاي عمراني شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه موضوع ماده 21 تصويبنامه مزبور به عهده وزارت آباداني و‌مسكن محول مي‌شود.

‌وزارت آباداني و مسكن مكلف است براي تأمين اعتبارات لازم طرحهاي مزبور را به تصويب سازمان برنامه برساند.

‌سازمان برنامه ضمن واگذاري طرحهاي مزبور كليه اسناد و مدارك مربوط را در اختيار وزارت آباداني و مسكن قرار دهد.

 

‌تبصره 1 - آن عده از كارمنداني كه در تاريخ تصويب اين قانون در مديريت اجرايي شهرسازي سازمان برنامه مشغول خدمت مي‌باشند طبق تقاضاي‌وزارت آباداني و مسكن و توافق سازمان برنامه در اين وزارت مأمور خدمت خواهند شد. وزارت آباداني و مسكن حقوق و مزاياي كارمندان مزبور را بر‌اساس آيين‌نامه استخدامي سازمان برنامه خواهد پرداخت.

 

‌تبصره 2 - وزارت آباداني و مسكن مجري طرح دفاتر فني سازمان برنامه در استانها خواهد بود.

 

‌ماده 8 -

بنگاه مهندسي سازمان برنامه با كليه كاركنان و اموال و اعتبارات و تعهدات خود به وزارت آباداني و مسكن منتقل مي‌شود.

 

‌ماده 9 -

آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به وسيله وزارت آباداني و مسكن تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.

 

‌ماده 10 -

دولت مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد.

‌قانون فوق كه مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره است در جلسه روز پنجشنبه بيست و دوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو شمسي به تصويب‌مجلس شوراي ملي رسيد.

 

‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

‌قانون بالا در جلسه روز دوشنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

[Abo0ozar 8,637]

قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن

‌مصوب 1346.10.11

 

‌ماده 1 -

از تاريخ تصويب اين قانون اداره كل امور اجتماعي و عمران دهات از وزارت كشور منتزع و به وزارت آباداني و مسكن منتقل مي‌شود. كليه‌وظائف و اختيارات وزارت كشور در مورد انجمن ده (‌به استناد مقررات مربوط به انتخابات انجمن ده و كدخدا) به عهده وزارت آباداني و مسكن واگذار‌مي‌شود.

 

‌تبصره 1 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به وظائف انجمن ده درباره امور آباداني روستاها و هم چنين آيين‌نامه‌هاي مربوط به عمران مناطق عشايري‌از طرف وزارت آباداني و مسكن پيشنهاد و پس از تصويب كميسيون‌هاي آباداني و مسكن مجلسين به موقع اجراء گذارده خواهد شد و تا تصويب‌آيين‌نامه‌هاي مزبور اداره كل امور اجتماعي و عمران دهات و انجمن و شوراهاي مربوطه كماكان بر طبق مقررات سابق وظايف خود را انجام خواهند‌ داد.

 

‌تبصره 2 - آن تعداد از كاركنان وزارت كشور و آن مبلغ از بودجه و دارايي كه بايد از وزارت كشور به وزارت آباداني و مسكن منتقل شود به موجب‌تصويبنامه هيأت وزيران تعيين خواهد شد.

 

‌ماده 2 -

از تاريخ تصويب اين قانون وظيفه ترويج خانه‌داري از وزارت كشاورزي منتزع و به وزارت آباداني و مسكن محول مي‌شود.

‌كليه كاركنان و اموال و اعتبارات و تعهدات مربوط به اداره ترويج خانه‌داري از وزارت كشاورزي منتزع و به وزارت آباداني و مسكن منتقل مي‌شود. آن‌عده از كارمندان اداره ترويج خانه داري كه فقط عهده‌دار ترويج كشاورزي هستند با اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا و وسائل كار طبق پيشنهاد‌وزارتخانه‌هاي كشاورزي و آباداني و مسكن و تصويب هيأت وزيران كماكان در اختيار وزارت كشاورزي باقي خواهند ماند.

 

‌ماده 3 -

از تاريخ تصويب اين قانون اجراي آن قسمت از وظايف و طرح‌هاي بهداشتي (‌ساختماني - لوله‌كشي) مربوط به اداره كل بهداشت محيط‌وزارت بهداري كه در روستاها انجام مي‌شود و يا خواهد شد با اعتبارات مربوط به وزارت آباداني و مسكن واگذار مي‌گردد.

‌قانون بالا مشتمل بر سه ماده و دو تبصره كه در جلسه روز پنجشنبه بيست و سوم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش به تصويب مجلس شوراي‌ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه يازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

 

‌رييس مجلس سنا - مهندس شريف امامي