Mohammad Aref 120452 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، ۱۳۸۹ مي گويند 220 سال قبل يعني حوالي سال 1169 كه مهر پايتخت بر پيشاني تهران زده شد، اين ديار، آبادي‌اي بود 4كيلومتري با 10 هزار نفر جمعيت، امروز اما وسعت تهران به 700كيلومتر رسيده كه جمعيت ثابت آن حدود 7ميليون‌نفر است. براي توصيف تحولات پيش‌آمده در تهران تنها به تغييرات جمعيتي و وسعت آن نمي‌توان اكتفا كرد؛ روزگاري البته نه‌خيلي قديم به اندازه عمر خاطرات پدربزرگ و مادربزرگ‌هايمان، آن هم نه در نقطه‌اي دورافتاده از اين كشور كه در همين تهران خودمان، براي تردد در شهر دسترسي به ماشين به راحتي و براي هركسي ميسر نبود. اما ظرف كمتر از 100سال تعداد خودروهاي تهران به 4برابر ظرفيتش رسيده و اين شهر از انواع ساخت‌وسازهاي مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي و غيره اشباع شده است. اصلا واقعيت اين است كه ظرفيت تهران از همه نظر پرشده و حالا كه كار به جايي رسيده كه هر روز مشكلي از جايي در اين شهر سر بلند مي‌كند، مديران شهر به فكر راه چاره‌اي افتاده‌اند و آن تهيه طرحي براي كنترل اوضاع است. سابقه تهيه اين طرح به سال1349 يعني 40 سال قبل برمي‌گردد، به اين معني كه 40سال است كه بايد براي تهران فكري مي‌شده و نشده! بالاخره پس از فراز و نشيب‌هاي بسيار در نيمه دوم دهه 1370دست اندركاران اداره شهر تصميم به تدوين برنامه‌اي براي شهر تهران گرفتند. براين اساس وزارت مسكن و شهرداري تهران با يكديگر قرارگذاشتند تا با تأسيس يك نهاد مشترك مسئوليت تهيه طرح جامع تهران را با يكديگر تقسيم كنند اما اين قضيه نيز تا سال 1383طول كشيد و بالاخره در اين سال با جديت در دستور كار قرار گرفت. بعد از گذشت 5 سال طرحي به نام طرح جامع شهر تهران بعد از عبور از خوان‌هاي چندگانه تهيه و تصويب شده و به مرحله اجرا رسيده است. امسال سال سرنوشت‌سازي است؛ آغاز نخستين سال تغيير شيوه مديريت برابرشهر تهران. در گزارش پيش رو به برخي نگراني‌ها از سوي برخي دستاندركاران امور شهري در مورد موانع احتمالي بر سر اجراي اين طرح پرداخته‌ايم. از امسال شهر تهران براي نخستين بار براساس طرح جامع اداره مي‌شود. برمبناي خروجي‌هاي پژوهشي اين طرح كه بالغ بر 8هزار صفحه اسناد پايه و اسناد پشتيبان است، قرار است از هر گونه گسترش شهر يا افزايش جمعيت آن جلوگيري شود. اين طرح برنامه‌هايي براي صيانت از حريم پايتخت، بهبود نظام حمل‌ونقل و ترافيك و حفاظت از محيط‌زيست دارد. از سوي ديگر ايمن‌سازي شهر در برابر حوادثي نظير زلزله، تأمين آب مورد نياز، ساماندهي ساخت‌وسازها و نوسازي بافت‌هاي فرسوده همه و همه تنها بخشي از راهبردهاي طرح جامع براي اداره بهينه و ضابطه مند كردن مديريت شهر تهران است. حال سؤال اين است كه بعد از 40سال آسيبي كه تهران از ناحيه بي‌برنامگي، مديريت‌هاي سليقه‌اي، مقطعي و جزيره‌اي ديده آيا طرح جامع مي‌تواند در عمل به معني نقطه پاياني براي حل مشكلات شهر تهران به‌شمار آيد؟ به عبارت ديگر اوضاع از امسال يعني از زمان شروع طرح به چه نحو پيش خواهد رفت؟ واقعيت آن است كه طرح جامع شهر تهران يك سند حكومتي است كه در تهيه و تدوين آن غيراز شوراي شهر و شهرداري تهران 9 وزارتخانه و سازمان ديگر هم نقش داشته‌اند، تك تك احكام طرح جامع به اطلاع اعضاي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري رسيده، نظرات اصلاحي آنها اعمال شده و سال گذشته پس از حدود 5سال كه از شروع تهيه اين طرح گذشته بود به تصويب نهايي شوراي‌عالي شهرسازي رسيد. اما هم‌اكنون كه نوبت عمل رسيده بحث‌هاي ديگري درباره ميزان هماهنگي‌ها و تفاهم بين دستگاههاي متولي مطرح است. بنا براين بايد منتظر ماند و ديد كار اجراي طرح جامع با وجود همه دقت، وقت، زحمت، نيرو و هزينه‌اي كه براي تهيه آن صرف شده است به كجا خواهد انجاميد. پيشنهاد سوگند وفاداري و پشتيباني از طرح جامع ۶۰دستگاه اجرايي براي تحقق اهداف طرح جامع شهر تهران به‌عنوان سند فرادستي در برنامه‌ها و سياست‌هاي راهبردي شهر تهران دخيل هستند. درست است كه براساس يك تجربه تاريخي تنها ديكته نانوشته است كه غلط ندارد و طرح جامع شهر تهران نيز مانند هر طرح و برنامه ديگري در حيطه عمل و اجرا مي‌تواند با انواع مشكلات مواجه شود، اما به‌نظر مي‌رسد درصورت توجه مسئولان در همان مراحل آغازين اجراي طرح، بهتر بتوان مشكلات را مهار كرد. دقيقا به همين دليل هم بود كه مهدي چمران، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران سال گذشته در همان ابتداي تصويب نهايي طرح جامع از سوي شوراي‌عالي شهرسازي پيشنهاد داد تا در حضور خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي طي مراسمي نمادين وزراي نيرو، كشور، صنايع، راه، مسكن و روساي سازمان‌هاي حفاظت محيط‌زيست، ميراث فرهنگي و نظام مهندسي سوگند ياد كنند كه همراه و پشتيبان شهرداري و شوراي شهر تهران در اجراي مفاد طرح جامع شهر تهران باشند؛ پيشنهادي كه معلوم نيست بالاخره با استقبال وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مورد اشاره مواجه خواهد شد يا خير و اتفاقا نگراني‌ها هم از همين جاست. در هرحال در شرايطي كه وضعيت شهر تهران از ناحيه بي‌‌برنامگي‌هاي چند دهه گذشته، با بحران‌هايي نظير آلودگي هوا، ترافيك، گراني مسكن، كمبود سرانه‌هاي آموزشي، تفريحي، ورزشي، فرهنگي، هنري و... مواجه شده و به قول رئيس شوراي شهر تهران فاجعه بار است، هم‌قسم‌شدن متوليان و دستاندركاران طرح جامع مي‌تواند نشان‌دهنده عزم نظام مديريتي كشور در تحقق مديريت واحد شهري، هماهنگي در برنامه‌ريزي و اداره بهينه ابر‌شهر پر‌مسئله‌اي چون تهران باشد. رسول خادم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران كه به جرات مي‌توان از وي به‌عنوان عنصري كليدي در به سرانجام‌رسيدن طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران نام برد نيز بر ضرورت هماهنگي دستگاههاي اجرايي با طرح جامع شهر تهران تأكيد دارد. يكي از راهكارهاي تحقق برنامه‌هاي طرح جامع تقويت و تثبيت جايگاه قانوني شوراي هماهنگي نظام برنامه‌ريزي شهر تهران است؛ شورايي كه اعضاي اصلي آن را فرمانداران تهران، ري و شميرانات، نماينده شهردار تهران، نماينده وزارت مسكن و شهرسازي و رئيس شوراي اسلامي شهر تهران تشكيل مي‌دهند و در نظر دارند با محوريت طرح جامع و تفصيلي از تشديد بحران‌هاي موجود در پايتخت كشور جلوگيري كنند. رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر به همين دليل به همه سازمان‌هاي مرتبط در اجراي طرح تأكيد كرده است كه برنامه‌هاي عملياتي خود را منطبق با طرح جامع شهر تهران تهيه و به نهاد هماهنگي و نظام برنامه‌ريزي طرح‌هاي توسعه شهر تهران ارائه دهند. خادم، لزوم استمرار و پيگيري براي عملياتي شدن سند طرح جامع را مهم‌ترين وظيفه شوراي شهر چهارم مي‌داند. به گفته وي، اگر اين سند عملياتي نشود، تهران همچنان با همين شرايط و اشكالات پيش خواهد رفت. نگراني‌هاي رسول خادم مسبوق به سابقه است. وي درباره اين نگراني‌ها به تجربه ناهماهنگي‌ها در اجراي برنامه‌هاي پنج‌ساله اول، دوم، سوم و... دولت و مجلس استناد مي‌كند؛ اتفاقي كه از نظر وي نبايد براي طرح جامع شهر تهران بيفتد. به گفته خادم، درست است كه طرح جامع شهر تهران، يك سند حكومتي است اما از آنجا كه تحقق آن به جراحي در نظام مالي شهرداري، تحقق درآمدهاي پايدار، كاهش وابستگي به درآمد ناشي از ساخت و ساز، تغيير در رويكردهاي اجتماعي و فرهنگي و... نياز دارد كار بسيار سختي است بنابر اين تمايل به عقب انداختن اجراي آن از سوي مديريت شهري در دوره‌هاي بعدي دور از ذهن نيست. وي در اين باره به ساختار مديريت اجرايي كشور نيز انتقاد دارد و از احتمال عدم‌حمايت نهادهاي ملي نظير مجلس شوراي اسلامي و دولت سخن مي‌گويد. وي مي‌گويد: بدون حمايت دولت كه سهم زيادي در تحقق راهبردهاي طرح جامع دارد اين سند قابل تحقق نيست بنابراين عدم‌حمايت دولت مي‌تواند باعث شود كه تمام بار راهبردهاي طرح جامع به‌گردن مديريت شهر بيفتد. به‌نظر مي‌رسد نگراني‌هاي رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران پاياني نداشته باشد. وي در ادامه، ساختار فرهنگي- اجتماعي شهر و عدم‌مشاركت مردم، نهادهاي مدني، شوراياري‌ها، اتحاديه‌هاي صنفي و بخش خصوصي را هم از موانع تحقق طرح جامع مي‌داند. از سوي ديگر خسرو دانشجو، سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران نيز معتقد است از آنجا كه در تهيه طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران تمام بنيه تخصصي كشور در حوزه شهرسازي به كار گرفته شده و هزينه‌هاي مالي، انساني، فكري و انرژي زيادي براي تدوين آن صرف شده است، قدم‌هاي نخست در اجراي اين طرح مي‌بايست محكم برداشته شود و تمام مسئولان كشوري بايد به پاي آن بايستند. وي با درنظر گرفتن مشكلات فراوان تهران در حوزه‌هاي عمراني و شهرسازي، ترافيك و حمل‌ونقل عمومي، فرهنگي و اجتماعي، فضاي سبز و محيط‌زيست، تهيه طرحي جامع كه صرفا با تكيه بر تخصص، نظريات علمي و كارشناسي قصد غلبه بر اين مشكلات را داشته باشد اجتناب ناپذير قلمداد كرده و به همين دليل احتمال رقابت‌هاي سياسي را در شكست طرحي اين چنيني منتفي دانسته و مخالف منافع مردم قلمداد مي‌كند. به اعتقاد اين عضو شوراي اسلامي شهر تهران هم‌اكنون به آن اندازه از بلوغ سياسي رسيده‌ايم كه رقابت‌هاي سياسي بر منافع مردم تأثير منفي نگذارد، ضمن اينكه شوراي شهر نيز اجراي طرح جامع و طرح‌هاي تفصيلي را با جديت دنبال مي‌كند. از سوي ديگر عليرضا عندليب كه با تصميم وزير مسكن، شهردار تهران و رئيس شوراي شهر تهران به سمت رئيس نهاد مديريت و برنامه‌ريزي طرح‌هاي توسعه شهري تهران منصوب شده نيز جز مباحث كارشناسي هرگونه وابستگي سياسي و حزبي، ناهماهنگي يا حاكميت نگرش‌هاي بخشي ميان دستگاههاي اجرايي را موجب تأثيرات مخرب بر طرح جامع شهر تهران مي‌داند. وظيفه نهاد مديريت و برنامه‌ريزي طرح‌هاي توسعه شهري نظارت بر اجرا، بازنگري، پايش، ارزيابي و اصلاح طرح‌هاي توسعه شهري و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي مسئول در شهر بر سر اجراي طرح‌هاي جامع، تفصيلي، موضوعي و موضعي است. به همين دليل همه تأكيد عندليب به‌عنوان رئيس نهاد طرح جامع بر اين است كه كسي حق ندارد براساس سلائق خود عمل كرده و منافع و مصالح شهر و شهروندان آن را به خطر اندازد. منبع: همشهری 2 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده