جستجو در تالارهای گفتگو

[TABLE=class: grid, width: 500] [TR] [TD]از دست فروشان می توان به عنوان صنف غیرمجاز توزیع کالا نام برد. صنفی که نه مالیات می دهند و نه نظارتی بر کالاهای توزیعی آنها صورت میگیرد ولی بر اثر مشکلات شبکه توزیع کالا، اشتغال در این بخش در حال افزایش است.[/TD] [/TR] [/TABLE] به گزارش افکارخبر، روزگاری دست فروشی به معنی ژنده پوشانی بود که سعی در فروش یک کالای بی کیفیت در کنار خیابان داشتند اما امروزه دست فروشی بیشتر شغلی پردرآمد محسوب می شود که دامنه فعالان آن از ژنده پوشان به سمت شیک پوشان سوق پیدا کرده است. دست فروشی در کلانشهرهای کشور از کنار خیابان به پارک ها و سپس اتوبوس ها و متروها کشیده شده و با توجه به عدم پرداخت مالیات و هزینه های مکان کسب و کار از جمله هزینه های آب و برق و … قدرت مانور در قیمت خرید و فروش، منجر به رونق این شغل شده است. شغلی که بسیاری از فعالان آن دیگر ژنده پوش نیستند و از سر ناچاری دست به آن نزده اند بلکه با حساب و کتابی اقتصادی، این شغل را برای خود برگزیده اند. گرچه هنوز بخش اندکی از دست فروشان را ژنده پوشان شامل می شوند. «احمد لطفی‌نژاد» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در این خصوص به خبرنگار تسنیم گفت: یکی از مشاغل غیر رسمی دستفروشی‌ها است که علت آن شبکه نامتناسب توزیع است. با توجه به اینکه مردم درآمد متفاوت دارند، قدرت خرید متفاوت دارند. یکی از علت های دستفروشی این نیست که فرد به دنبال شغل است، بلکه این است که جنس فرد به شکل دستفروشی به فروش می‌رسد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه دستفروشی شغلی است که نه مالیات، عوارض و نه پول مکان کاسبی می پردازد گفت: شیوه توزیع محصول باید به سبک مطلوب تبدیل شود؛ باید مکان هایی را شهرداری تبدیل به یک بازارچه کند، تا مشکل دستفروشان برطرف شود. وی ادامه داد: اگر دستفروشان در قالب بازارچه محلی تجمیع شوند، علاوه بر اینکه ساماندهی صورت گرفته و تمام دستفروشان به صورت یکپارچه در یک مکان هستند می‌توانند برای حمایت های بیمه ای خود اقدام کنند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه طرح راه اندازی بازارچه محلی را دستور کار داریم گفت: پیشنهاد ما این است که اتاق اصناف، شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دست به دست هم دهند و در این زمینه اقداماتی انجام دهند. لطفی نژاد افزود: در معاونت رفاه وزارت کار اجرای این طرح را دنبال می‌کنیم، موضوع بین وزارت کار و اتاق اصناف مطرح و مورد استقبال قرار گرفته است. اما پیشنهادمان این است که این طرح به صورت مشترک باید در جهت سالم سازی شبکه توزیع صورت گیرد. دستفروشان فاقد پروانه های کسب هستند. اما درآمد دارند و گذران زندگی می‌کنند و به همین دلیل شاغل محسوب می‌شوند. همانطور که این مقام مسئول اشاره داشت، مشکلات شبکه توزیع کالا یکی از دلایل اصلی رونق شغل دستفروشی است. دستفروشی که از مشکلات شبکه توزیع کالا نشأت می گیرد، خود عامل بروز ناهنجاری های دیگری است. از جمله اینکه بازاری را فراهم کرده تا کالاهایی بدون گذر از فیلترهای نطارتی در جامعه عرضه شوند. «علی‌ فاضلی» رئیس اتاق اصناف ایران در این خصوص به خبرنگار تسنیم گفت: بخشی از توزیع کالای قاچاق، توسط واحد‌های غیرمجاز، پنهان و دست فروشان صورت میگیرد و اگر طرح جدید ممنوعیت فروش کالاهای قاچاق در واحدهای صنفی مجاز همه جانبه نباشد، موجب رونق گرفتن اصناف غیرمجاز می‌شود. از اینرو از دست فروشان می توان به عنوان صنف غیرمجاز توزیع کالا نام برد. صنفی که نه مالیات می دهند و نه نظارتی بر کالاهای توزیعی آنها صورت میگیرد.اما مسئله اینجاست در حالی که مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از طرح راه اندازی بازارچه محلی خبر داده است. چرا تا کنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته . اهمیت ساماندهی مشاغل کاذبی تا جایی است که علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز بارها بر ضرورت این ساماندهی تأکید کرده است.

بر اساس دستورالعمل ۱۰ ماده‌ای طرح خرید با کارت اعتباری بانک‌ها مجاز به برداشت از حساب مشتریان خود در صورت معوق شدن اقساط شدند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دستورالعملی 10 ماده ای نحوه اجرای طرح کارت اعتباری در در دستگاه های اجرایی را ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط، راسا از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند. همچنین طبق ماده 8 این دستورالعمل در صورت عدم کفایت موجودی حساب های دارنده کارت، دستگاه ها موظفند اقساط را از حقوق و مستمری متقاضیان کسر و به حساب بانک عامل واریز کنند. این دستورالعمل با عنوان تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی (بخشنامه شماره 209930 مورخ 17/8/94 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) ابلاغ شده است. در این بخشنامه که به کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ شده آمده است: در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و هشتمین جلسه مورخ 28/7/1394 و در راستای ارتقای رفاه عمومی و حمایت از تولید داخل از طریق صدور کارت اعتباری کالای ایرانی (با اولویت کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل در فاز اول) و پیرو اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن‌ و‌ تجارت، دستورالعمل ذیل برای تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مشمول، ابلاغ می‌گردد: دستورالعمل تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی ماده 1- تعاریف: مؤسسات مشمول: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوق‌های بازنشستگی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق‌ بازنشستگی زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی. متقاضی: کارکنان شاغل، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و وظیفه بگیران زیرمجموعه مؤسسات مشمول. بانک عامل: بانک‌های پرداخت‌کننده حقوق یا مستمری مؤسسات مشمول و صادرکننده کارت اعتباری خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب. ماده 2- مؤسسات مشمول، موظفند تمهیداتی را فراهم کنند کارکنان و مستمری‌بگیران تحت پوشش آنها بتوانند درخواست اخذ کارت اعتباری را به آنها منعکس نمایند. مؤسسات مشمول پس از دریافت درخواست‌ها، براساس میزان دریافتی ماهانه و توان بازپرداخت هر متقاضی، گواهی تعهد کسر از حقوق آنها، که از پنجاه درصد متوسط دریافتی ماهانه آنها بیشتر نباشد را در قالب فهرستی یکجا مشتمل ‌بر کد ملی، نام و نام‌خانوادگی، شماره تلفن همراه، شماره حساب واریز حقوق یا مستمری و مبلغ گواهی تعهد کسر از حقوق، به روشی که بین مؤسسات مشمول و بانک عامل تفاهم می‌شود، به شعبه بانک عامل مربوطه (بانک‌هایی که حقوق کارکنان و مستمری‌بگیران آنها را واریز می‌نمایند) اعلام کنند. تبصره 1- معرفی مؤسسات مشمول و تعیین مبلغ گواهی تعهد کسر از حقوق مانع وظایف بانک‌های عامل در بررسی وضعیت اعتباری متقاضیان نخواهد بود. تبصره 2– مراجعه انفرادی و موردی متقاضیان به بانک‌ها برای بهره‌مندی از تسهیلات کارت اعتباری موضوع این بخشنامه، ممنوع بوده و مؤسسات مشمول با اطلاع‌رسانی صحیح از مراجعه متقاضیان به بانک‌ها جداً جلوگیری نمایند. تبصره 3- مؤسسات مشمول موظفند محتوای این بخشنامه و دستورالعمل‌های مرتبط با آن را به صورت فیزیکی و الکترونیکی به اطلاع تمام کارکنان یا مستمری‌بگیران تحت پوشش خود برسانند. ماده 3- بانک عامل براساس اعتبارسنجی متقاضیان، نسبت به صدور کارت اعتباری برای متقاضیان دارای اهلیت اقدام نموده و کارت‌ها را به مؤسسه مشمول ارسال‌کننده درخواست‌ها می‌فرستد. همزمان برای متقاضیان پیامکی از طرف بانک عامل ارسال می‌گردد که صدور کارت اعتباری را اطلاع‌رسانی می‌کند. ماده 4- متقاضیان کارت براساس اطلاعات پیامک دریافتی به دستگاه مشمول مراجعه کرده، ضمن امضای فرم قرارداد و سایر اسناد مربوطه، کارت و پاکت رمز آن را دریافت می‌کنند. ماده 5- کارت‌های تحویل شده به متقاضیان از زمان دریافت، امکان خرید از مراکز تعیین شده حضوری و اینترنتی را خواهند داشت. ماده 6- برای دارندگان کارت در مقاطع یک ماهه متناسب با تاریخ صدور، صورتحسابی به صورت پیامکی ارسال می‌گردد که براساس آن دارنده کارت ضمن اطلاع از ریزخریدهای دوره، از تعهدات خود به بانک مطلع می‌شود. براساس این پیامک دارنده کارت نسبت به تسویه تعهدات ماهانه خود با بانک عامل اقدام می‌کند. ماده 7- حسب قرارداد صدور کارت بین بانک عامل و دارنده کارت، بانک عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب کارت خرید، راساً از حساب مشخص شده یا هرگونه سپرده دیگر دارنده کارت برداشت کند. ماده 8- در صورت عدم کفایت موجودی حساب‌های دارنده کارت، مؤسسات مشمول موظفند ترتیباتی اتخاذ نمایند که در صورت اعلام بانک عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمری متقاضیان، کسر و به حساب اعلام شده توسط بانک عامل واریز گردد. ماده 9- فهرست کالاهای قابل خریداری، فهرست و آدرس عرضه‌کنندگان کالاها از طریق: تارگاه دولت ([Hidden Content])، شاپرک ([Hidden Content]) و وزارت صنعت، معدن و تجارت ([Hidden Content]) در اختیار عموم قرار می‌گیرد. ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر حسن جریان عملکرد مؤسسات مشمول نظارت کرده و اطلاعات لازم را برای این امر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت خواهد کرد. مجدداً تأکید می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، نیازی به مراجعه متقاضیان به بانک‌ها نمی‌باشد و انت انتظار می‌رود مؤسسات مشمول با اطلاع‌رسانی صحیح از مراجعه مستقیم متقاضیان به بانک‌ها جلوگیری نمایند. محمدباقر نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبرگزاری فارس

اینو تو تالار مدیران کشف کردم آقا جان کل زندگی بر اساس بده بستونه ما یه چیزی میدیم یه چیزی میگیریم برای مثال چشامونو از دست میدیم عوضش دکتر میشیم یا اینکه هزینه+چشم+دوران جوانی +اسپم در عوضش لذت میگیریم به میزان وصف نشدنی خلاصه کشف مهمی بود ...ازم تشکر کنید:167: همیشه تو زندگیمون چیزی رو بگیریم که واقعا ارزشش بیشتر یا برابر اونچیزی باشه که بابتش میدیم ممنون :w00: