جستجو در تالارهای گفتگو

چاره‌جویی چالش‌های «اقتصاد کشاورزی» کشور اگر نشان‌های تجاری خوش‌نام و پرسابقه‌ی کشور در زمینه‌ی تولید و عرضه‌ی مواد غذایی، اجازه بیابند که در زمینه‌ی عرضه‌ی میوه‌ و سایر محصولات کشاورزی بسته‌بندی ‌شده فعالیت کنند، رقابت، در میان متقاضیان خریدِ عمده‌ی محصولات کشاورزی از کشاورزان، به طور محسوسی افزایش خواهد یافت؛ اما سؤال این است این اتفاق چگونه رخ خواهد داد؟ گروه اقتصادی برهان/ میثم هاشم‌خانی؛ چاره‌جویی برای نوسانات مکرر درآمد شاغلان بخش کشاورزی و دامداری و نیز یافتن راه‌حل پایدار برای غلبه بر سایر عواملی که منجر به وضعیت معیشتی نامناسب روستاییان شده و مهاجرت آنان به شهرها را دامن می‌زند، از دیرباز جزو دغدغه‌های کلیدی اقتصاددانان بوده است. این دغدغه‌ها که از یک سو بر ارتقای پایدار وضعیت معیشتی کشاورزان و از سوی دیگر بر حفظ امنیت غذایی کل جامعه متمرکزند، شکل‌گیری شاخه‌ی مجزایی از علم اقتصاد تحت عنوان «اقتصاد کشاورزی» را به دنبال داشته است. همان‌طور که در 2 قسمت پیشین این یادداشت‌های سلسله‌وار اشاره شد، برای تقویت پایدار و مؤثر معیشت کشاورزان، 2 دسته سیاست‌گذاری مهم باید مدنظرقرار گیرد: دسته‌ی نخست عبارت است از سیاست‌هایی با هدف ارتقای بهره‌وری در تولیدات بخش کشاورزی؛ از راه ابزارهایی مانند ارتقای سطح سواد عمومی کشاورزان، توسعه‌ی «آموزش‌های حرفه‌ای» در میان کشاورزان، بهبود امکانات حمل‌ونقل در مناطق روستایی، زمینه‌سازی برای بهره‌مندی بیشتر روستاییان از ماشین‌های کشاورزی مدرن و ..... است. [1] دسته‌ی دوم نیز عبارت است از سیاست‌های مرتبط با افزایش قدرت چانه‌زنی کشاورزان در قبال واسطه‌های محصولات کشاورزی؛ مانند زمینه‌سازی جهت پرداخت وام‌های کوچک از سوی سیستم بانکی کشور برای پوشش مخارج روزمره‌ی کشاورزان در فصل‌هایی که فاقد درآمد ناشی از فروش محصول هستند، انعقاد قرارداد تجارت آزاد محصولات کشاورزی با کشورهای هم‌جوار و پهناوری مانند: هند و پاکستان و بالاخره زمینه‌سازی برای ورود نشان‌های تجاری پرسابقه و خوش‌نام تولیدکننده‌ی محصولات غذایی، در زمینه‌ی عرضه‌ی میوه و سایر محصولات کشاورزی بسته‌بندی‌ شده. [2] به عبارت دیگر، مجموعه سیاست‌های دسته‌ی نخست می‌کوشد تا میزان تولید ناخالص محصولات کشاورزی را افزایش دهد و مجموعه سیاست‌های دسته‌ی دوم به دنبال افزایش سهم کشاورزان از ارزش تولید ناخالص ایجاد شده در بخش کشاورزی است. اما در کنار 2 دسته سیاست یاد شده، به نظر می‌رسد که لازم است سیاست‌های دیگری نیز برای رونق بخشیدن به بخش کشاورزی کشور در دستور کار قرار گیرند؛ سیاست‌هایی که به نوعی هر 2 دسته‌ی یاد شده را پوشش می‌دهند. در ادامه‌ی این یادداشت، 3 نوع از این قبیل سیاست‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. کمک سرمایه‌گذاری خارجی به رونق بخش کشاورزی؛ چگونه؟ چند ماه پیش، خبر اجاره‌ی بلندمدت زمین‌های کشاورزی در استان کرمان به چند سرمایه‌گذار قطری، واکنش منفی برخی از رسانه‌ها را به دنبال داشت. صرف‌نظر از انتقادهای قابل تأمل مربوط به نبود شفافیت قرارداد مربوط و نامشخص بودن مبلغ اجاره‌ی سالیانه‌ی دریافتی از سرمایه‌گذاران قطری، به نظر می‌رسد که استفاده از این چارچوب، یعنی انعقاد قرارداد اجاره‌ی 10 الی 15 ساله‌ی زمین‌های کشاورزی به سرمایه‌گذاران خارجی، یکی از روش‌های کارآمد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی کشور محسوب می‌شود. چنین قراردادهایی، در صورتی که چارچوبی شفاف و کارشناسی برای آن‌ها طراحی شود، می‌تواند مزایایی مانند دسترسی تضمین‌ شده و طولانی‌ مدت به بازارهای مصرف خارجی و نیز دسترسی به تکنولوژی و آموزش‌های حرفه‌ای بهتر در زمینه‌ی کشاورزی را به همراه داشته باشد. باید توجه کنیم که کشوری مانند قطر از زمین کشاورزی کافی محروم بوده و در نتیجه بخش اعظم مواد غذایی مصرفی این کشور از راه واردات تأمین می‌شود؛ بنابراین بسیار طبیعی به نظر می‌رسد که تعدادی از تجار قطری واردکننده‌ی مواد غذایی، تصمیم بگیرند که با مشارکت تعدادی از کارشناسان بخش کشاورزی، زمین‌های کشاورزی را در یکی از کشورهای همسایه اجاره کنند تا بتوانند محصولات کشاورزی تولیدی را با برنامه‌ریزی و نظم بهتر و با هزینه‌ی حمل‌ونقل کمتر به بازار مصرف قطر عرضه کنند. اگر کشور ما میزبان این سرمایه‌گذاران قطری نشود، آن‌ها زمین‌های کشاورزی مدنظرشان را در کشور دیگری اجاره خواهند کرد و بدون اجاره کردن زمین کشاورزی به واردات محصولات کشاورزی می‌پردازند و کشور ما از درآمد ارزی حاصل از حضور پایدار و تضمین ‌شده در بازار محصولات کشاورزی قطر محروم خواهد شد، اما اگر کشور ما میزبان این سرمایه‌گذاری شود، افزون بر کسب درآمد ارزی از بابت اجاره‌بهای زمین‌های کشاورزی، اشتغال کشاورزان مشغول به کار در این زمین‌ها و نیز فروش صد درصدی محصولات تولیدی‌شان، تضمین خواهد شد. چند ماه پیش، خبر اجاره‌ی بلندمدت زمین‌های کشاورزی در استان کرمان به چند سرمایه‌گذار قطری، واکنش منفی برخی از رسانه‌ها را به دنبال داشت. صرف‌نظر از انتقادهای قابل تأمل مربوط به نبود شفافیت قرارداد مربوط و نامشخص بودن مبلغ اجاره‌ی سالیانه‌ی دریافتی از سرمایه‌گذاران قطری، به نظر می‌رسد که استفاده از این چارچوب، یعنی انعقاد قرارداد اجاره‌ی 10 الی 15 ساله‌ی زمین‌های کشاورزی به سرمایه‌گذاران خارجی، یکی از روش‌های کارآمد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی کشور محسوب می‌شود. از طرف دیگر، صدور مجوز برای اجاره دادن 10 الی 15ساله‌ی زمین‌های کشاورزی به آن دسته از سرمایه‌گذاران خارجی که سابقه‌ی فعالیت موفقی در زمینه‌ی تولید انبوه محصولات کشاورزی را دارند، معمولاً به طور خودکار، انتقال مهارت‌های حرفه‌ای به بخشی از کشاورزان کشور را به دنبال خواهد داشت. چرا که برخلاف حوزه‌های صنعتی، فرآیند یادگیری مهارت‌های حرفه‌ای در حوزه‌ی کشاورزی، بسیار سریع بوده و در نتیجه‌ی جذب سرمایه‌گذار خارجی از جانب شرکت‌های موفق و پرسابقه در زمینه‌ی کشاورزی که معمولاً روش‌های مختلفی را برای ارتقای بهره‌وری در تولید محصولات در زمین‌های تحت اجاره‌ی خود به کار می‌گیرند، به منزله‌ی تعامل گسترده‌ی این شرکت‌ها با گروهی از نیروی کار بخش کشاورزی در ایران بوده و می‌تواند به سرعت به ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای این کشاورزان منجر شود. اما به نظر می‌رسد که اگر بخواهیم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌ی کشاورزی را در چارچوب اجاره‌ی بلندمدت زمین‌های کشاورزی به شرکت‌های خارجی پیگیری کنیم، لازم است برخی اصول کلی را برای موفقیت چنین طرحی مدنظر قرار دهیم: الف) رقابتی بودن قراردادهای اجاره‌ی زمین‌های کشاورزی؛ لازم است آن دسته از زمین‌های کشاورزی که توسط دولت برای اجاره به سرمایه‌گذاران خارجی مشخص می‌شوند، در فرآیندی کاملاً رقابتی واگذار شوند تا هیچ شبهه‌ای در مورد پایین بودن مبلغ اجاره‌بها، ایجاد نشود؛ حتی اگر دولت تأکید دارد که اجاره‌بها را حتماً به یک واحد پول خارجی مشخص (مثلاً دلار، یورو، روپیه، یوآن و یا ....) دریافت کند، برای تضمین رقابتی بودن، لازم است مزایده‌ای رقابتی جهت تعیین اجاره‌بها برگزار شود که هم سرمایه‌گذاران ایرانی و هم ایرانیان مقیم خارج از کشور، بتوانند در شرایطی برابر در آن مزایده حضور داشته باشند و هر متقاضی که برنده‌ی مزایده شد، زمین کشاورزی یاد شده را اجاره کند. ب) شفاف بودن قراردادها؛ برای دست‌یابی به شفافیت مناسب، می‌توان جزئیات دقیق زمین‌های کشاورزی آماده برای اجاره از سوی دولت، اعم از مکان دقیق، متراژ دقیق، مدت زمان قرارداد اجاره، واحد پولی مدنظر دولت برای دریافت اجاره‌بها و نیز زمان دقیق برگزاری مزایده را، بر روی یک سایت اینترنتی ثابت و مشخص و به چند زبان زنده‌ی دنیا اعلام نمود؛ همچنین برای دست‌یابی به شفافیت حداکثری، بهتر است پس از برگزاری هر مزایده، سرمایه‌گذار برنده‌ی مزایده و مبلغ اجاره‌بهای پیشنهادی وی نیز، در سایت اینترنتی یاد شده اعلام شود. ج) قراردادهای 10 الی 15 ساله. قراردادهای اجاره‌ی زمین‌های کشاورزی از سوی دولت، باید مدت مشخصی داشته باشد و در پایان این مدت، بلافاصله مالکیت زمین کشاورزی به دولت بازگردانده شود. در تعیین مدت زمان قرارداد اجاره، باید توجه شود که اگر قرارداد اجاره‌ی زمین کشاورزی کوتاه‌مدت (به عنوان مثال 5 ساله) باشد، سرمایه‌گذار اجاره‌ کننده‌ی زمین، «توجیه اقتصادی» کافی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی مانند احداث شبکه‌ی آبیاری مناسب در زمین کشاورزی اجاره‌ شده، نخواهد داشت. از طرف دیگر قرارداد اجاره‌ی بسیار بلندمدت (به عنوان نمونه 25ساله) نیز، مشابهت با فروش زمین کشاورزی مورد نظر به سرمایه‌گذاران خارجی خواهد داشت که ممکن است با سیاست‌های کلان کشور سازگار نباشد. تقویت سیستم دولتی خرید تضمینی محصولات کشاورزی وجود یک سیستم خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت، با هدف افزایش قدرت چانه‌زنی کشاورزان در قبال واسطه‌گران محصولات کشاورزی، در بسیاری از کشورهای جهان (از جمله ایران) رواج دارد. نکته‌ی بسیار قابل توجه در مورد چنین سیستمی، آن است که برخلاف برخی دیگر از سیاست‌های حمایتی از کشاورزان، شرایطی کاملاً برابر را پیش‌روی همه‌ی کشاورزان قرار داده و در نتیجه امکان بروز هر گونه فساد و سوءاستفاده‌ی مالی را به حداقل ممکن رساند. از طرف دیگر وقتی که برای مثال یک قیمت مشخص به عنوان قیمت خرید تضمینی هر کیلو عدس یا گندم یا هر محصول دیگری از سوی دولت تعیین می‌شود، با فرض آنکه قیمت تعیین‌شده به صورت نقدی و سریع به کشاورزان پرداخت گردد، این قیمت تضمینی به مثابه نوعی «کف قیمتی» در بازار محصول مورد نظر عمل می‌کند و به عبارت دیگر هیچ واسطه‌ای نخواهد توانست قیمتی کمتر از قیمت تضمینی اعلام‌ شده از سوی دولت را، برای خرید محصول کشاورزی یاد شده پیشنهاد دهد. بنابراین به منظور افزایش قدرت چانه‌زنی کشاورزان در برابر واسطه‌گران و در نتیجه افزایش سهم کشاورزان از تولید ناخالص بخش کشاورزی، یکی از کارآمدترین روش‌ها، عبارت است از سیاست‌هایی با هدف توسعه‌ی کمّی و کیفی سیستم خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت؛ سیاست‌هایی همچون: افزایش دامنه‌ی محصولات کشاورزی مشمول خرید تضمینی دولتی و نیز افزایش سالانه‌ی قیمت خرید تضمینی هر محصول دست‌کم به میزان نرخ تورم (توسعه‌ی کمّی سیستم خرید تضمینی) و نیز نظم و سرعت در تحویل گرفتن محصول از کشاورزان و پرداخت نقدی مبالغ خرید تضمینی به آنان (توسعه‌ی کیفی). برای دست‌یابی به شفافیت مناسب، می‌توان جزئیات دقیق زمین‌های کشاورزی آماده برای اجاره از سوی دولت، اعم از مکان دقیق، متراژ دقیق، مدت زمان قرارداد اجاره، واحد پولی مدنظر دولت برای دریافت اجاره‌بها و نیز زمان دقیق برگزاری مزایده را، بر روی یک سایت اینترنتی ثابت و مشخص و به چند زبان زنده‌ی دنیا اعلام نمود. فعال‌سازی نشان‌های تجاری معتبر، در عرضه‌ی محصولات کشاورزی بسته‌بندی‌شده اگر نشان‌های تجاری خوش‌نام و پرسابقه‌ی کشور در زمینه‌ی تولید و عرضه‌ی مواد غذایی، اجازه بیابند که در زمینه‌ی عرضه‌ی میوه‌ی بسته‌بندی‌ شده و نیز سایر محصولات کشاورزی بسته‌بندی‌ شده فعالیت کنند، رقابت در میان متقاضیان خرید عمده‌ی محصولات کشاورزی از کشاورزان، به طور محسوسی افزایش خواهد یافت. این افزایش رقابت، طبیعتاً افزایش قیمت تعادلی خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان را به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر، همین‌طور که در قسمت پیش اشاره شد، نشان‌های تجاری خوش‌نام و پرسابقه، معمولاً اهمیت بالایی برای اعتبار نشان تجاری (برند) خود قائل هستند و از این رو در تعامل با کشاورزان، تعهد بسیار بیشتری نسبت به وعده‌های مالی خود خواهند داشت. [3] مزیت مهم دیگر ناشی از فعال شدن نشان‌های تجاری خوش‌نام و معتبر در زمینه‌ی عرضه‌ی محصولات کشاورزی بسته‌بندی‌ شده، به ایجاد «توجیه اقتصادی» برای ارائه‌ی آموزش‌های حرفه‌ای و نیز مشاوره‌های علمی به کشاورزان مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، با فعال شدن نشان‌های تجاری معتبر، به دلیل حجم بسیار بالای خرید محصولات کشاورزی از سوی آنان و نیز تعداد زیاد کشاورزان طرف قرارداد، زمینه برای فعال شدن «اقتصاد مقیاس»[1] فراهم شده در نتیجه برنامه‌هایی مانند ارائه‌ی آموزش‌های حرفه‌ای به کشاورزان طرف قرارداد و نیز مشاوره‌های علمی متناسب با هر اقلیم آب و هوایی کشور، از «توجیه اقتصادی» برخوردار می‌شود. برای مثال قابل انتظار است که هر یک از این نشان‌های تجاری خوش‌نام، به عنوان بخشی از استراتژی رقابتی خود، مبلغی را برای راه‌اندازی یک زیرمجموعه‌ی پژوهشی در زمینه‌ی اصول علمی افزایش‌ دهنده‌ی بهره‌وری کشت یک محصول ویژه در یک منطقه‌ی آب و هوایی خاص کشور هزینه کنند. طبیعتاً این هزینه، در میان تعداد بالای کشاورزان طرف قرارداد آن‌ها سرشکن شده و ارائه‌ی نتایج کاربردی این پژوهش‌ها به کشاورزان طرف قرارداد، می‌تواند به تحکیم جایگاه رقابتی شرکت مورد نظر در تعامل با کشاورزان آن منطقه کمک کند. سخن آخر آنچه در این قسمت و نیز 2 قسمت پیشین این یادداشت‌های سلسله‌وار بیان شد، تنها اشاره‌هایی خلاصه به اهم موضوعاتی است که به نظر می‌رسد لازم است در راستای شکوفایی «اقتصاد کشاورزی» کشور، مدنظر قرار گیرند. بدون شک اهمیت کلیدی بخش کشاورزی، به عنوان تأمین‌ کننده‌ی اشتغال بخش اعظم روستاییان و نیز تضمین‌ کننده‌ی امنیت غذایی کشور، نیاز به جد و جهدی چشم‌گیر با هدف طراحی سیاست‌هایی علمی و منطقی برای بهبود پایدار رونق این بخش مهم از اقتصاد ملی را طلب می‌کند؛ مسئله‌ای که اگر این یادداشت‌ها توانسته باشد فقط اندکی بر اهمیت آن تأکید کند، نگارنده به منظور خود دست یافته است. [Hidden Content]