جستجو در تالارهای گفتگو

نتیجه جلسه امروز (چهارشنبه) کارگروه تعیین مصاودیق محتوای مجرمانه درباره تلگرام اعلام شد. به گزارش ایسنا به نقل از دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، جلسه امروز کارگروه در خصوص بررسی و اتخاذ تصمیم پیرامون مسدودسازی تلگرام تشکیل شد. پس از بررسی و تبادل نظر به اتفاق آراء مصوب گردید وزارت ارتباطات اقدامات لازم جهت تقویت شبکه‌های داخلی را به عمل آورده و چنانچه شبکه تلگرام ظرف مدت محدودی اقدامات لازم جهت تبعیت از قوانین و مقررات کشور را به عمل نیاورد، نسبت به فیلتر و مسدودسازی آن اقدام کند. تشریح مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه توسط خرم‌آبادی عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، گفت: جلسه امروز با حضور همه اعضا به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی تشکیل شد. وی ادامه داد: یکی از دستورات جلسه امروز درباره مسدودسازی شبکه اجتماعی تلگرام بود که تمامی اعضا نگرانی خود را درباره نقض قوانین جمهوری اسلامی توسط این شبکه، بیان کردند. خرم آبادی خاطرنشان کرد: این جلسه دارای دو مصوبه بود. اول اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد حمایت و پشتیبانی به‌خصوص در زمینه توسعه شبکه‌های داخلی به عمل آورد. وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه دوم، چنانچه ظرف مدت محدودی شبکه اجتماعی تلگرام اقدامات لازم را در خصوص حذف محتواهای مجرمانه و رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی به عمل نیاورد، شبکه مذکور مسدود می‌شود. انتهای پیام

ماده 1 1ـ تعاريف: از نظر اجراي اين قانون تعاريف و اصطلاحات بطور كلي همچنين مصاديق ساختمانهاي دولتي به شرح زير است: 1ـ طرح جامع سرزمين: طرح جامع سرزمين، طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدفها و خط مشي هاي ملي و اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع و مراكز جمعيت شهري و روستايي كشور و حدود و توسعه و گسترش شهرها و شهركهاي فعلي و آينده و قطبهاي صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي و خدماتي بوده و در اجراي برنامه هاي عمراني بخشهاي عمومي و خصوصي ايجاد نظم و هماهنگي نمايد. 2ـ طرح جامع شهر: طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهايي خط (ترمينال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها تعيين ميشود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم ميگردد. طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجديدنظر خواهد بود. 3ـ طرح تفصيلي: طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين ميشود و نقشهها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم ميگردد. 4ـ طرح هادي: طرح هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهائي كه داراي طرح جامع نميباشند تهيه ميشود. 5ـ ساختمانهاي دولتي كه اعتبار آن از بودجه كل كشور تأمين ميگردد از نظر اجراي اين قانون عبارت است از: الف ـ ساختمانهاي اداري و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساختمانهاي انتظامي و ندامتگاهها. ب ـ ساختمانهاي بهداشتي از قبيل بيمارستانها، درمانگاهها، آسايشگاهها و شيرخوارگاهها و ساير مراكز بهداشتي و درماني و تنظيم خانواده و مراكز رفاه و نظائر آن. ج ـ ساختمانهاي آموزشي از قبيل دانشگاهها، انستيتوها، كتابخانه ها، مدارس عالي، آموزشگاهها، هنرستانها، مراكز آموزش حرفهاي و روستايي، دبيرستانها و دبستانها و ساير تأسيسات ورزشي د ـ مراكز ارتباطي از قبيل دفاتر پست، مراكز تلفن و تلگراف و نظائر آن. هـ ـ ساختمانهاي ورزشي، ورزشگاهها، استاديومها و ساير تأسيسات ورزشي. و ـ ساختمانهاي متفرقه از قبيل كاخهاي جوانان، اردوگاهها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهاي مربوط به سازمانهاي خيريه و نظائر آن ماده 2 2ـ از تاريخ تصويب اين قانون، نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي تغيير مييابد. ماده 3 به منظور اتخاذ و اعمال سياستها و تنظيم برنامه هاي جامع و هماهنگ براي تعيين مراكز جمعيت و ايجاد تعادل مطلوب بين جمعيت و وسعت شهرها در سطح كشور، تأمين مسكن و توسعه و بهبود استانداردهاي كمي و كيفي مسكن با توجه به هدفها و مقتضيات توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و همچنين ايجاد هماهنگي و تمركز در تهيه و اجراي طرحها و ساختمانهاي دولتي وظائف وزارت مسكن و شهرسازي علاوه بر اجراي آن قسمت از وظائف و اعمال اختياراتي كه به موجب قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن در تاريخ تصويب اين قانون به عهده وزارت آباداني و مسكن محول ميباشد و قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ساير قوانين و مقررات به شرح زير تعيين ميگردد. 1ـ برنامه ريزي: الف ـ تعيين محل شهرها و مراكز جمعيت آينده با توجه به عوامل محدودكننده از قبيل كمبود منابع آب و استفاده هاي مختلف از زمين با رعايت اولويت براي مصارف كشاورزي از طريق تهيه طرح جامع سرزمين كه مشتركاً به وسيلة وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تهيه ميگردد با توجه به مقررات ماده 13 و بند يك ماده 17 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظائف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي. ب ـ تعيين حدود توسعه و ظرفيت شهرهاي فعلي و آينده و طرح و تنظيم نقشه توزيع جمعيت. ج ـ تهيه و تنظيم سياستها و خط مشي هاي اجرائي و ضوابط لازم براي هدايت و كنترل شهرنشيني در جهت تحقق طرح جامع سرزمين. د ـ مشخص نمودن شهرها و شهركها از نظر فعاليتهاي صنعتي، كشاورزي، جهانگردي، تاريخي، خدماتي و نيز تعيين شهرهاي مختلط از جهات فوق با توجه به طرح جامع سرزمين پس از كسب نظر وزارتخانه مربوط. هـ ـ بررسي ارتباط شهرهاي فعلي و آينده در سطح منطقه و كشور. و ـ تعيين استانداردها براي مسكن و همچنين ساختمانهاي دولتي و تأسيسات شهري. زـ بررسي مستمر نيازمنديهاي مسكن، ساختمانهاي دولتي خانه هاي سازماني و تهيه برنامه هاي مورد لزوم. تبصره ـ طرح جامع سرزمين پس از تصويب شورايعالي شهرسازي براي كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي در امور مربوط به آنها لازم الاجراء بوده و در تهيه و تنظيم طرحهاي شهري بايد از آن متابعت شود. 2ـ شهرسازي: الف ـ تهيه طرح جامع براي هر يك از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهاي مصوب و تعيين ضوابط و استانداردها براي تهيه نقشه هاي هادي و اعلام آن به وزارت كشور. ب ـ نظارت بر فعاليت شهرسازي بخش خصوصي از حيث رعايت معيارهاي ضوابط شهرسازي. 3ـ مسكن: الف ـ تهيه و اجراي طرحهاي تأمين مسكن و خانه سازي، كه با اعتبارات دولت انجام ميشود در سراسر كشور با رعايت مقررات مندرج در قوانين شهرداريها در مورد تحصيل پروانه ساختماني. ب ـ اجراي طرحهاي مربوط به خانه هاي سازماني به صورت مستقل. ج ـ نظارت در امور شركتهائي كه منحصراً در زمينه ايجاد و احداث واحدهاي مسكوني فعاليت دارند و كمكهاي فني و راهنمائي به مؤسسات مذكور، نحوه نظارت و كمك و راهنمائي به اين نوع شركتها طبق آئيننام هاي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره ـ مواردي كه داراي قانون خاص ميباشد از بند ب قسمت 2 و بند ج قسمت سه ماده 3 مستثني ميباشد. د ـ تهيه و تنظيم موازين و استانداردها و مشخصات فني براي ساختمانها و مسكن و تحقيق و بررسي مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختماني و نيز تهيه استانداردهاي لازم براي مصالح ساختماني با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران. 4ـ تهيه و اجراي طرحهاي ساختماني دولتي به شرح مذكور در بند 5 ماده 1. 5ـ تهيه و اجراي طرحهاي عمراني شهري در دست اجرا و طرحهائي كه انجام آن از طرف وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط در صورت قبول وزارت مسكن و شهرسازي به آن وزارت محول ميگردد. 6ـ اعمال سياست دولت و نظارت نسبت به اراضي خالصه و موات كه طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده 17 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر و قانون ثبت اراضي موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضي موات اطراف شهرهاي غير تهران مصوب سالهاي 1331 و 1334 و قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1335 و اصلاحي آن مصوب سال 1339 امور آنها به سازمان مسكن يا وزارت آباداني و مسكن محول گرديده است. تبصره ـ در تهيه طرح جامع سرزمين مفاد قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران رعايت خواهد شد. ماده 4 رياست شوراي عالي شهرسازي به عهده نخست‌وزير است و علاوه بر اعضاء فعلي وزير اطلاعات و جهانگردي نيز عضو شوراي عالي‌شهرسازي خواهد بود و تصميمات شورا با حداقل 6 رأي معتبر مي‌باشد. ماده 5 وزارتخانه و مؤسسات دولتي مكلفند براي تهيه و اجراي طرحهاي مسكن و ساختمان موردنياز خود به شرح مذكور در ماده يك اين قانون به وزارت مسكن و شهرسازي مراجعه نمايند. وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند براي اجراي بعضي از طرحهاي ساختماني دولتي يا طرحهاي مسكن به سازمان ذيربط تفويض اختيار نمايد. آن قسمت از طرحهائي كه سازمانهاي ذيربط بتوانند آنها را رأساً تهيه و اجراء نمايند توسط آئيننامه لازم مشخص خواهد شد. تبصره ـ اجراي طرحهاي ساختماني سازمانها و مؤسسات خيريه به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي به سازمانهاي مربوط واگذار ميشود كه طبق مفاد 21 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/51 عمل نمايند. ماده 6 به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود به منظور اجراي وظايف مربوط به تهيه زمين و مسكن و خدمات مهندسي و تحقيقات و‌بررسي مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختماني، همچنين ايجاد شهر و شهرك شركت يا شركتهايي تأسيس و آنها را به طريق بازرگاني اداره نمايد. ‌اساسنامه اين شركتها همچنين تغييراتي كه در جهت اجراي اين قانون بايد در اساسنامه سازمان مسكن داده شود بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و‌شهرسازي و تأييد هيأت وزيران به تصويب كميسيونهاي مسكن و شهرسازي و دارايي و استخدام مجلسين خواهد رسيد. ‌شركتهاي مذكور مي‌توانند با رعايت مقررات اساسنامه‌هاي مصوب با شركتهايي كه در زمينه‌هاي فوق فعاليت دارند مشاركت نمايند. تبصره ـ مقررات استخدامي خاص شركتهاي شهرسازي به تصويب مجمع عمومي شركت خواهد رسيد و از نظر ميزان حقوق و مزايا و دستمزد مشمول مصوبات شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود ماده 7 ايجاد شهر و شهرك غيرروستائي در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موكول به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شورايعالي شهرسازي خواهد بود. ماده 8 آئين نامه هاي لازم در اجراي اين قانون از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه 3/4/1353، در جلسه روز يكشنبه شانزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌مصوب 1342.12.26 ‌ماده 1 - به منظور ايجاد تمركز و هماهنگي در تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرحهاي ساختماني و تهيه مسكن و همچنين جهت تهيه و اجراي طرحهاي‌شهرسازي و ده‌سازي و طرحهاي آباداني وزارت آباداني و مسكن با تشكيلات لازم براي انجام وظايف اساسي زير تأسيس مي‌گردد: ‌الف - تهيه و اجراي طرحها و برنامه‌هاي تهيه مسكن و خانه‌هاي سازماني. ب - تهيه و اجراي طرحهاي ساختماني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي. ج - اشتراك مساعي با شهرداريها به منظور تهيه و اجراي طرحهاي آباداني شهرها. ‌د - نظارت بر توسعه شهرها و اشتراك مساعي در تهيه نقشه شهر. ه - اشتراك مساعي با مراجع و سازمانهاي مربوط در تهيه و اجراي برنامه‌هاي ده‌سازي و بخصوص از طريق اجراي برنامه‌هاي (‌خودياري) در‌روستاها. ‌و - تنظيم موازين و مشخصات فني براي طرحهاي تهيه مسكن و امور شهرسازي و ده‌سازي و ساختمانهاي دولتي. ‌ز - تهيه و اجراي طرحهاي ساختماني كه براي آنها سازمان مجهز دولتي وجود ندارد. ‌تبصره - تشخيص ساختمانهايي كه مشمول بند ب اين ماده مي‌باشند به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت آباداني و مسكن تهيه و‌پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ‌ماده 2 - به دولت اجازه داده مي‌شود سهام بانك ملي ايران در بانك رهني ايران را خريداري كند. از تاريخ تأسيس وزارت آباداني و مسكن وزير‌آباداني و مسكن نماينده سهام دولت در اين بانك خواهد بود. ‌ماده 3 - بانك ساختماني مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون كليه عمليات بانكي خود را به تشخيص شوراي پول و اعتبار طبق‌بند 2 ماده 58 قانون بانكي و پولي كشور قطع كند. بانك مزبور پس از قطع عمليات بانكي به نام سازمان مسكن به صورت يكي از مؤسسات تابعه‌وزارت آباداني و مسكن مسئول اجراي طرحهاي ساختماني و تهيه مسكن خواهد بود. سازمان مسكن كه داراي كليه حقوق و اختيارات قانوني بانك‌ساختماني مسئول كليه تعهدات آن خواهند بود تسويه امور مربوط به معاملات بانكي را به بانك رهني ايران محول خواهد كرد و بانك رهني ايران‌تسويه امور مزبور را طبق مقررات به حساب سازمان مسكن تحت نظارت شوراي پول و اعتبار انجام خواهد داد. ‌تبصره - تغييراتي كه بايد به منظور فوق و براي حسن جريان امور سازمان مسكن در اساسنامه بانك ساختماني داده شود به پيشنهاد وزارت آباداني‌و مسكن و تصويب كميسيون دادگستري مجلسين قابل اجرا خواهد بود. مادام كه تغييرات لازم در اساسنامه مزبور به عمل نيامده است وزير آباداني و‌مسكن داراي اختيارات مدير عامل بانك ساختماني خواهد بود. ‌ماده 4 - پس از تشكيل وزارت آباداني و مسكن سازمان خانه‌سازي موضوع تصويبنامه شماره 824 مورخ 42.1.19 منحل و تصفيه امور آن به‌وزارت آباداني و مسكن محول خواهد گرديد پس از انجام امر تصفيه خالص دارايي سازمان مزبور به دارايي سازمان مسكن اضافه خواهد شد. ‌تبصره - كليه تعهداتي كه تا تاريخ انحلال سازمان خانه‌سازي از طرف اين سازمان و هيأت پنج نفري مذكور در تصويبنامه شماره 824 مورخ42.1.19 در حدود تصويبنامه مزبور به عمل آمده است معتبر بوده و تا مرحله انجام طبق مقررات و اختيارات مشروح در تصويبنامه مزبور به وسيله‌وزارت آباداني و مسكن دنبال خواهد شد و براي اجراي مفاد اين تبصره وزير آباداني و مسكن داراي كليه اختيارات هيأت مذكور خواهد بود. ‌ماده 5 - از تاريخ تصويب اين قانون اجراي تصويبنامه شماره 25648 مورخ 1341.7.11 درباره تشكيل شوراي مسكن موقوف مي‌شود. ‌ماده 6 - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند براي سهميه و اجراي طرحهاي ساختماني مورد نياز خود موضوع بند "ب" ماده يك اين قانون‌را به وزارت آباداني و مسكن مراجعه نمايند. ‌وزارت آباداني و مسكن طرح مورد تقاضا را تهيه و پس از تأمين اعتبار از طرف وزارتخانه يا مؤسسه مربوط اجرا خواهد كرد. ‌تبصره 1 - وزارت آباداني و مسكن مي‌تواند در هر مورد كه مناسب تشخيص دهد تهيه و تنظيم و اجراي طرح‌هاي موضوع بند «ب» ماده يك اين قانون را به مؤسسات مربوط واگذار نمايد. ‌تبصره 2 - وزارت آباداني و مسكن مي‌تواند به مؤسسات خصوصي كمك و راهنمايي‌هاي لازم را به منظور اجراي طرحهاي ساختماني طبق‌آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به نمايد. ‌ماده 7 - اجراي طرحهاي شهرسازي موضوع تبصره ماده 19 تصويبنامه برنامه عمراني سوم كشور و همچنين تهيه و اجراي كليه طرحهاي مربوط به‌فعاليتهاي عمراني شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه موضوع ماده 21 تصويبنامه مزبور به عهده وزارت آباداني و‌مسكن محول مي‌شود. ‌وزارت آباداني و مسكن مكلف است براي تأمين اعتبارات لازم طرحهاي مزبور را به تصويب سازمان برنامه برساند. ‌سازمان برنامه ضمن واگذاري طرحهاي مزبور كليه اسناد و مدارك مربوط را در اختيار وزارت آباداني و مسكن قرار دهد. ‌تبصره 1 - آن عده از كارمنداني كه در تاريخ تصويب اين قانون در مديريت اجرايي شهرسازي سازمان برنامه مشغول خدمت مي‌باشند طبق تقاضاي‌وزارت آباداني و مسكن و توافق سازمان برنامه در اين وزارت مأمور خدمت خواهند شد. وزارت آباداني و مسكن حقوق و مزاياي كارمندان مزبور را بر‌اساس آيين‌نامه استخدامي سازمان برنامه خواهد پرداخت. ‌تبصره 2 - وزارت آباداني و مسكن مجري طرح دفاتر فني سازمان برنامه در استانها خواهد بود. ‌ماده 8 - بنگاه مهندسي سازمان برنامه با كليه كاركنان و اموال و اعتبارات و تعهدات خود به وزارت آباداني و مسكن منتقل مي‌شود. ‌ماده 9 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به وسيله وزارت آباداني و مسكن تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود. ‌ماده 10 - دولت مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد. ‌قانون فوق كه مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره است در جلسه روز پنجشنبه بيست و دوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو شمسي به تصويب‌مجلس شوراي ملي رسيد. ‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي ‌قانون بالا در جلسه روز دوشنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

پژوهشگاه بین*المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله معاونت شهرسازي و معماري معاونت امور مسکن و ساختمان شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی و عمومی مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري شرکت عمران شهر های جدید ایران درگاه شركت عمران شهر جديد بينالود : شهر جديد بينالود واقع در مشهد شركت عمران و مسكن سازان ثامن : مجرى طرح بهسازى و نوسازى پيرامون حرم مطهر امام رضا عليه*السلام همایش مقررات ملی ساختمان دفتر امور انبوه سازی مسکن سازمان ملي زمين و مسكن شرکت عمران شهر جدید بهارستان : وزارت مسکن و شهرسازی شركت عمران شهر جديد گلبهار مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن انجمن شركت هاي ساختماني