جستجو در تالارهای گفتگو

شهابی، هوشنگ و لینز، خوان ، 1380، نظام های سلطانی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: انتشارات شیرازه، 462 صفحه. کتاب نظام های سلطانی با الهام از نظریات وبر سعی در نظریه پردازی در باب حکومتهایی با ویژگیهایی مشخص در قرن بیستم دارد. نظام باتیستا در کوبا، نظام پهلوی در ایران و نظام مارکوس در فیلیپین دارای ویژگیهای مشترکِ ساختاری ای بوده اند که می توان بر اساس آن ویژگیها مدلی از حکومت به نام نظام سلطانی را به دست آورد. البته استراتژی کتاب برای نظریه پردازی مقایسه تطبیقی حکومتهای موجود و بیرون کشیدن مفهوم یا نظریه از دل آنهاست یا همانطور که در کتاب آمده حرکت از واقعیات به مفاهیم و سپس از مفاهیم به واقعیات. اِشکال این استراتژی می تواند نادیده گرفتن تفاوتهای انضمامیِ موجود در هر یک از این حکومتها به قصد یکی کردنِ آنها با نظریه مورد بحث یا مدل مرجع باشد. به قول نیچه هر مفهومی حاصل برابر دانستن چیزهای نا برابر است. اما برای حل این معضل کتاب استراتژی دیگری را پیش می نهد. در فصلهای ابتدائیِ کتاب نوعی مدل آرمانی به نامِ نظام سلطانی مطرح می شود و سپس به گرایشات سلطانی در نظامهایِ تاریخیِ مورد مطالعه پرداخته می شود تا بدین ترتیب ویژگیهای مختص هر حکومت با حفط تفاوتهایشان، همچنان قابل جمع بندی باشند. مدل آرمانی همانطور که گفته شد بر گرفته از نظریه ماکس وبر درباره افراطی شدن نظامهای پاتریمونیال (سلطنتی-موروثی) است. نظامهای پاتریمونیال نظامهای سلطنتی ای هستند که مشروعیت خود را از حق مالکیت اعضای خواندان سلطنتی که به صورتی موروثی به آنها رسیده، کسب می کنند. سنت و قوانین عرفی از طریق الگوها و سلسله مراتبِ خود، توجیه کننده ساختار قدرت در این نظامها می باشند. از طرفی قدرت از طریق تعهد به الگوها و سلسله مراتب سنتی برای حفظ مشروعیت خود، محدود و مشروط می شود. وبر در روند این نوع حکومتها نوعی وضعیت را شناسایی کرده که طی آن یک حاکم اقتدار طلب در مکانیزمِ نظام پاتریمونیال اختلال ایجاد کرده و همه چیز را تابع اراده شخصی خود می گرداند. در این وضعیت او خود را نسبت به هیچ یک از هنجارها و الگوهای موجود (سنتی- موروثی) متعهد ندیده و فقط بنا به نفع شخصی دست به عمل می زند. این نظام به علت مختل شدن رابطه اش با سنت فاقد هر گونه مشروعیت سنتی است. وبر این نظام را نظام پاتریمونیال افراطی می نامد. اما کتاب تفاوت عمده ای بین این نوع حکومت و حکومتهایِ مورد نظر در قرن بیستم می بیند. در صفحه 17 آمده:« در کنفرانس 1990 که این کتاب بر پایه آن فراهم شده است، دیوید نیکولز یادآور شد که گرچه نظام سلطانی وبر یک گونه فرعی از اقتدار سنتی بود اما مواردی که ما بررسی کردیم بیشتر با انحطاط(یا تکامل ناقص) اقتدار عقلانی- قانونی مدرن مشخص می شدند تا با محو همه بقایای اقتدار سنتی.» یا به زبانی دیگر به جای اینکه حکومتهای مورد بررسی در کتاب نتیجة پیوسته نظامهای پاتریمونیال سنتی باشند نتیجه شکست در بر پایی و حفظ حکومتهای مدرن (عقلانی- قانونی) در کشورهایی هستند که اینگونه حکومتها در آنها شکل می گیرند. مثلا در ایران رضا پهلوی پس از ناکامی نهضت مشروطه در بر پایی حکومتی قانونی و محمدرضا پهلوی پس از سقوط دولت مصدق از طریق کودتا به حکومت رسیدند. در صفحه 26 آمده:« این گونه نظامها [نظامهای سلطانی] از شکلهای دیگر حکومت [ عقلانی- قانونی] پدید می آیند. ژان کلود دووالیه ریاست جمهوری خود [در هائیتی] را مرهون این بود که پسر قهرمان نواریسم بود. پدرش فرانسوا دووالیه نخستین بار ازطریق انتخابات دموکراتیک در سال 1957 به قدرت رسید و وی در سال 1976 انتخابات را برد. شاه [ایران] هرگز قانون اساسی سال 1906 را ملغی نکرد.باتیستا [در کوبا] در دهه پنجاه تحت یک قانون اساسی اصلاح شده حکومت کرد و پارلمان و دادگاه را تحمل کرد. چائوشسکو [در رومانی] از طریق کارکرد عادی حزب کمونیست رومانی به قدرت رسید.» بنا براین نظامهای سلطانی مورد بحثِ کتاب بیشتر از اینکه از دل اقتدار سنتی به وجود آمده باشند نتیجه تحریف و مختل کردنِ اقتدارهای عقلانی- قانونی مدرن هستند. کتاب عامل تاثیرگذار دیگری را که در شکل گیری نظامهای سلطانیِ قرن بیستم حائز اهمیت هستند، دخالت نیروهای خارجی به ویژه امریکا می داند. نام امریکا مانند شبحی همیشه حاضر در جای جایِ تاریخ این کشورها به چشم می خورد و حق حاکمیت ملی این کشورها دائما به خاطر اهمیت استراتژیک آنها توسط امریکا نقض شده است. در صفحه 74 آمده « در زئیر استقلال کشور در سال 1960 بحرانی بین الملل به وجود آورد که به مداخله سازمان ملل متحد منجر شد، و هنگامی که موبوتو در سال 1965 دست به کودتا زد، سازمان سیا امریکا به او کمک کرد. در میان مستعمرات انگلستان که در نتیجه موافقتنامه سال 1940 بین چرچیل و روزولت به پایگاه امریکا تبدیل شده بودند، آنتیگوا تنها جزیره ای بود که پس از استقلال، پایگاههای امریکایی را همچنان حفظ کرد، و وزارت امور خارجه امریکا موافقتنامه اعطای دسترسی نظامی به فرودگاه بین المللی وی.سی.بِرد را یکی از سخاوتمندانه ترین، اگر نه سخاوتمندانه ترین، ترتیبات با یک حکومت خارجی در تمام جهان توصیف کرد.علت این همه نقض حاکمیت این کشورها چیست؟ دلیلی که بی درنگ به ذهن می آید این است که همه این کشورها در مناطق از نظر استراتژیکی حساسی قرار دارند. هائیتی، دومینیکن و کوبا بسیار به ایالات متحده نزدیک هستند، نیکاراگوئه و پاناما مناطق احتمالی برای کانالی بودند که اقیانوسهای آرام و اطلس را با یکدیگر مرتبط می سازد، مهمترین پایگاه امریکا در آسیا فیلیپین بود، وایران میان روسیه از یک سو و هند و خاور نزدیک از سوی دیگر قرار دارد. زئیر در قلب آفریقا است و آنتیگوا مرکز تأسیسات نظامی مهم امریکا در دوران جنگ سرد بود. بنا براین وضعییت داخلی این کشورها مورد علاقه قدرتهای خارجی، به ویژه ایالات متحده امریکا بوده است.» بنا براین به نظر می رسد که پدید آمدن گرایشاتِ سلطانی در کشورهای مورد نظر رابطه مستقیمی دارد با گرایشاتِ سلطه جویانه قدرتهای خارجی که نمی خواهند دست به اشغال مستقیم آن کشورها بزنند و بدین ترتیب فرمانرواهای نظامهای سلطانی به تأمیین کنندگان منافع قدرتهای خارجی تبدیل می شوند. با این وجود نمی توان آنها را صرفاً دست نشانده یک ابر قدرت بزرگ مثل امریکا دانست چرا که اصل اساسیِ نظامهای سلطانی متعهد نبودن این نظامها به هر گونه هنجار و الگویی است به غیر از اراده شخصی یک حاکم مستبد. «این دیکتاتورها از طریق لابی کردن و دوست یابی بین اشخاص مهم سیاسی (مثلاً سناتورها) با صرف مبالغی هنگفت [که از طریق انحصاری کردن منابع ملیِ اقتصادی به دست می آید] بر تصمیمهای سیاسی کنگره در امریکا اعمال نفوذ می کنند، بنابر این به هیچ روی روشن نیست که چه کسی بر چه کسی و به سود چه کسی اعمال نفوذ می کند.» . بنابراین رابطه آنها با امریکا پیچیده تر از صرفاً دست نشاندگی است. همانطورکه گفته شد کتاب غالب نظامهای سلطانی در قرن بیستم را حاصل تحریف و مختل شدن عناصر تشکیل دهنده اقتدارهای عقلانی- قانونی چون قانون، دولت، ارتش، سرمایه داری و ایدئولوژی دانسته و با تکیه بر جزئیاتِ تاریخی و تأکیید گذاشتن بر تفاوت نظامهای سلطانی با حکومتهای اقتدارگرا (پاتریمونیال سنتی)، دموکراتیک و توتالیتر- ایدئولوژیک به تحلیل شکل این تحریف می پردازد. قانونِ تحریف شده در صفحه 21 آمده: « نظام سلطانی بر پایه حکومت شخصی استوار است، اما انگیزه وفاداری به فرمانروا را نه ایدئولوژی که در او تجسم یافته یا توسط او بیان می شود، نه رسالتی شخصی و منحصر به فرد، و نه هیچ فرهمندی ای پدید نمی آورد، بلکه آمیزشی از ترس و پاداشهایی که به همدستانش می دهد وفاداری آنان را بر می انگیزد. فرمانروا قدرتش را بدون مانع اعمال می کند، به دلخواه خود و مهم تر از همه بی آنکه قوانین یا هیچ گونه تعهدی به یک ایدئولوژی یا نظامی ارزشی مانع او شود.» در حکومتهای عقلانی- قانونی مرجع اصلیِ اقتدار، حکومتی است قانونی که از طریق تضمین حق مالکیت خصوصیِ افراد هنجارها و الگوهایی را در جامعه وضع می کند که جامعه بر اساس مسؤولیت و تعهدی که نسبت به آنها حس می کند و بر اساس مناسباتی که بر آن اساس پدید می آید به حیات خود ادامه می دهد. اما در نظامهای سلطانی مرجع اقتدار تقلیل می یابد به اراده شخصی یک حاکمِ اقتدار گرا. شخص حاکم می تواند در هر لحظه ای بنا بر اراده اش در هر الگویِ هنجاریِ قانونی ای که سامان جامعه را تشکیل می دهد خلل ایجاد کند. در چنین نظامی رابطه افراد با حکومت نه مبتنی بر تعهد و مسؤولیتِ افراد نسبت به قانون بلکه بر ترس و وفاداری نسبت به شخص حاکم مبتنی است. کتاب دائماً بر این مسئله تأکیید می کند که نظامهای سلطانی برای بخشیدن ظاهری مشروع به خود اغلب بر اساس قوانینی با شالوده هایِ دموکراتیک که از حکومتِ پیشین به جا مانده حکومت می کنند، منتها بنا بر ارادة شخص حاکم تا حدی خلل در آن ایجاد کرده، که قانون از محتوای خود خالی می شود. « ظاهر قانونی نظامهای سلطانی به این معناست که آنها به قوانین اساسی که رؤسای اجرایی و پارلمان انتخابی، و در بعضی موارد حتی نظامهای چند حزبی را پیش بینی می کنند در ظاهر احترام می گذارند. رهبران اغلب از هر فرصتی برای ستودن دموکراسی در کشورشان سود می جویند در حالی که تعریف مجددی از آن ارائه می دهند. این کار حمایت از آنها را برای ضد کمونیستهای محافظه کار در ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی آسان تر می کرد» اما « نظامهای سلطانی دائماً هنجارهای خود را نقض می کنند. افزون بر این با حفظ ظاهر قانونی، نطامهای سلطانی اغلب سرکوب را خصوصی می کنند به این معنی که سرکوب به وسیلة گروه های غیررسمی که در خدمت فرمانروا هستند انجام می شود که درجات مختلفی دارد؛ از شیوه های نسبتاً ملایم باتیستا [در کوبا] گرفته تا پارانویای جنون آمیز ماسیاس نگوما [در آفریقا] که آنگونه که بر آورد شده است باعث مرگ حداقل پنجاه هزار نفر بوده، یک سوم کشورش را به تبعید فرستاده و روشنفکران را به مقیاسی که تنها با خمرهای سرخ قابل مقایسه است، نابود کرده است.» مهمترین نتیجه چنین وضعیتی به غیر از فقدانِ مشروعیت، به وجود آمدن ابهام و بی ثباتی در حوزه زندگی عمومی است؛ اراده شخص حاکم می تواند هر لحظه زندگی هر کس را به باد دهد. دولت و ارتشِ تحریف شده نبودِ سلسله مراتب و مناسبات برخواسته از الگوها و هنجارهایِ مشخصِ قانونی باعث می شود که دولت و ارتش فاقد سلسله مراتبِ نهادینه و تخصص های عقلانی- قانونیِ لازم برای اداره امور باشند. ملاک تعیین کننده، اراده شخص حاکم است که هر لحظه می تواند در سلسله مراتبِ ارتش و دولت و کارکردهای هر کدام اختلال ایجاد کند. جایگاه افراد در هر کدام از این دو نهاد نه بر اساس تخصص است، نه مهارت فنی (تکنوکراسی)، بلکه وفاداری به شخص حاکم که مبتنی بر ترس و پاداش است ملاک اصلی است. پس ما با شکلی از بوروکراسی و تکنو کراسیِ عقیم شده روبروییم. «دولت سلطانی با فقدان یا تحریف هنجارهای عقلانی- قانونی که با طرحی ایدئولوژک بی ارتباط است، وهمچنین با فساد و رشوه خواری گسترده، مشخص می شود. در دستگاه اداریِ دولت و ارتش، ویژگیهای دیوان سالاری مدرن مانند حوزه های صلاحیت رسمی، سلسله مراتب اداری که یک سامان استقرار یافتة مافوق و مادون را تعریف می کند، جدایی فعالیت رسمی از حوزه زندگی خصوصی و سرانجام مدیریت سازمان بر طبق قواعد کلی، ممکن است روی کاغذ، و بسته به سطح توسعه کشور حتی در واقعیت وجود داشته باشند. اما تمامی اینها با شیوة عمل سلطانی که اساس آن بر تنظیم همه روابط از طریق امتیازات فردی و سوگلی بازی است دائماً مورد حمله قرار می گیرند. دیکتاتورها در مرحله ای از حکومتِ خودکامه اشان اغلب تکنوکراتها را وارد نظام می کنند، هم برای خوشایند حامیان امریکائی شان و هم به منظور ارائه جایگزینی غیر سیاسی و صلاحیت دار برای آشفتگی سیاسی و هرج و مرجی که به دنبال غیبت فرمانروا پدید خواهد آمد. ... [مثلاً] در فیلیپن، مارکوس انبوهی از تکنو کراتها را وارد حکومت خود کرد، در اواسط سال 1981 اعلام کرد که کنار خواهد نشست و اجازه خواهد داد تکنوکراتها کارها را اداره کنند، و تأثیر مطلوبی هم بر مقامات امریکایی و هم مقامات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر جای گذاشت. اما، در واقع، به تکنوکراتها این امتیاز داده شد که دستور کار و تصمیم گیری دولتی را به صورت برنامه های اقتصادی و توسعه که اساس وامهای خارجی را تشکیل می داد با آب و تاب بنویسند و تنظیم کنند. آنگاه رهبری سیاسی چنان استثناهای فراوانی را در آن وارد کرد که روح و ماهیت واقعی برنامه ها به هجو محض تبدیل شد.» نتیجه چنین وضعیتی این است که ارتش و دولت در چنین نظامهایی ویژگیهای نهادی ای که باعث کار آیی آنها بشود را دارا نیستند. سرمایه داریِ تحریف شده سرمایه داری در طول تاریخ بر پایه تقدس مالکیت خصوصی قوام یافته است، اما از آنجا که قانون پیشاپیش در نظامهای سلطانی تحریف شده است هنجارها و الگوهایی که بتوانند چهارچوب با ثباتی برای نظام اقتصادی باشند شکل نمی گیرند و نبود حقوق مالکیت مطمئن و با ثبات مانع سرمایه گذاری بلند مدتِ تولیدی می شود. « نظامهایی که بر طبق قوانین خودشان غیر قانونی عمل می کنند ابهام و پیش بینی ناپذیری در حوزه زندگی عمومی ایجاد می کنند. این تلون و خودرأیی از جمله اثری معکوس بر توسعه اقتصادی دارد، چون کار فرمایانی که دارای ارتباطی با فرمان روا نیستند نمی توانند به گونه ای عقلانی پیشاپیش برنامه ریزی کنند.» بنابراین مکانیزمهایِ عقلانیِ قابل محاسبة اقتصادی که بر شالودة به رسمیت شناختن حق مالکیت خصوصی شکل گرفته است جای خود را به مکانیزمهای انحصارطلبانه ای می دهد که رشوه خواری و فساد را ممکن می سازد. کندن از هر گونه ائتلاف با طبقات اجتماعی افزایش می یابد اگر منابعِ ملی اقتصادی انحصاری شود، این چرخش از جامعه معمولاً همراه است با تکیه کردن به یک نیروی خارجی به عنوان حامی. « استفاده شخص گرایانه از قدرت برای مقاصد اساساً خصوصیِ فرمانروا و همدستانش به این معناست که کشور همچون ملک خصوصی بزرگی اداره می شود. ... مرزهای بین خزانه عمومی و ثروت خصوصی فرمانروا نا مشخص می شوند.» اقتصاد در این نظامها همراه است با مداخله کلان دولت منتها بدون هر طرحی برای انباشت مستمر. حکومت به راحتی می تواند به تصرف خود سرانه دارایی های خصوصی دست بزند. نتیجه چنین اقتصادی، شکلی از سرمایه داریِ نا کار آمد و غیر تولیدی است که ویژگی اصلی اش شگاف گستردة طبقاتی بین جامعه و افراد وفادارِ حامیِ نظامهایِ سلطانی می باشد. ایدئولوژیِ تحریف شده رهبران نظامهای توتالیتر- ایدئولوژیک خود را به یک ایدئولوژی متعهد دانسته و رسالتی ایدئولوژیک برای خود قائلند که این رسالت باعث دنبال کردن بسیاری اهداف غیر شخصی می شود و هواداران ایدئولوژیک آنها را وا می دارد تا به رسالت آنها باور داشته باشند. همین امر باعث به وجود آ مدن نوعی مشروعیت ایدئولوژیک می شود و هنجارها و الگوهای بر خواسته از ایدئولوژی به اصول و مناسبات ثابت و خدشه ناپذیر این حکومتها تبدیل می شوند. استالین، هیتلر، مائو و کاسترو نمونه های تاریخیِ این رهبران می باشند. تعهد نسبت به نظامهای مفهومی کل گرایانه نسبت به انسان و جامعه عامل اعمال سیاستهای بسیار مشخص از جانب آنها بوده است. اما رهبران نظامهای سلطانی از آنجا که حکومتهایی نا مشروع دارند برای توجیه کردن نظام خود غالباً ایدئولوژی ای را اختراع می کنند که مرجعیت آنها را به عنوان تنها عامل اقتدار خدشه دار نکند. «برخی فرمانروایان نظامهای سلطانی چیزی را به وجود می آورند (یا نویسندگانی را وا داشته اند که آن را به وجود آورند) که دوست دارند آن را ایدئولوژی بنامند. اما کافی است به جاذبه ای که ایدئو لوژی های توتالیتر برای روشنفکرانی که تحت حاکمیت آنها نیستند، برای جوانان، و برای دانشجویان بی اندیشیم تا فقدان هر چیزی را که اندک شباهتی با ایدئولوژی داشته باشد در نظام سلطانی درک کنیم. هیچ کسی که تابع حاکمیت آنها نباشد، نه حتی بیشتر حامیان آنها و احتمالاً نه حتی خود فرمانروایان این تلاشهای ایدئولوژیک را جدی تلقی نمی کنند: آنها شبه ایدئولوژی هستند.» رهبران نظامهای سلطانی«هنگامی که نیاز به مشروعیت بخشیدن ایدئولوژیک نظام خود را حس می کنند، اغلب ایدئولوژی ای را بر می گزینند که، در عین بازتاب دادن شخص گرایی نظام، نام فرمانروا را نیز بر خود دارد. در هائیتی ژان کلودیسم در سال 1978 به ایدئولوژی رسمی دولت تبدیل شد. فردینان مارکوس کتابی با عنوان یک ایدئولوژی برای فیلیپینی ها نوشت، محمد رضا پهلوی کتابی به نام خود با عنوان انقلاب سفید منتشر کرد که در دبیرستانهای ایران به عنوان کتاب درسی در کلاسهای نهم و یازدهم تدریس می شد، و آثار موبوتو در مجموعه ای به عنوان متون بزرگ موبوتیسم گرد آوری شد... ایدئولوژی سلطانی اغلب افتخارات باستانی ملت را تعالی می بخشد و از یک سنت اختراعی برای متمایز کردن ملت از همسایگانش به لحاظ قومی و حتی نژادی سود می جوید. تأکیید تلویحاً ضد عربی شاهان پهلوی بر میراث باستانی ایران، سیاه گرایی فرانسووا دووالیه، اصرار چائوشسکو بر اینکه رومانیایی ها زادگان داسیائی های باستان هستند، همه از این نوع می باشند.» کتاب در فصل سوم یعنی راههای گذار از نظام سلطانی، نوشتة ریچارد اسنایدر، پایانِ این نظامها را تؤام با هرج و مرج وآشفتگی توصیف می کند. مهمترین عامل برکناری چنین نظامهایی فقدان مشروعیت و نبود ساختارهای مدنی شکل دهنده به جامعه است. بی انسجامی سازمانی ارتش که ملهم از مستقل نبودنش به عنوان یک نهاد در جامعه است و فقط بر پایه حامی پروری شکل گرفته، به سقوط این نظامها یاری می رساند. نویسندگان نگاهی خوشبینانه نسبت به حکومتهای جانشین ندارند، در صفحه 107 آمده:«نتیجه گیری اصلی که می توان از تحلیل تطبیقی نظامهای سلطانی به عمل آورد این است که این نظامها چنانچه سرنگون شوند، بیشتراحتمال دارد با رژیمی انقلابی یا اقتدارگرا جانشین شوند تا دموکراسی.» نویسندگان دلیل را ضعف نهادهای جامعه مدنی که بتوانند پایه ای برای تشکیل حکومتهایی عقلانی- قانونی در این کشورها باشند، می دانند. از آنجا که نهادهای مدنی در طول حکومت این نظامها به صورت تحریف شده شکل گرفته اند، مختل شده اند یا اصلاً شکل نگرفته اند، عادات خشونت، بی اعتمادی وفقدان همبستگی اجتماعی به عنوان عادات قدیمیِ گره خورده با نظامهای سلطانی می توانند نقش تعیین کننده تری در شکل گیریِ حکومتهایِ جانشین بازی کنند. مذهب نیز به علت ضعف ساختارهای مدنی می تواند نقش عمده ای در سازمان دهی جامعه در فرآیند گذار از نظامهای سلطانی داشته باشد. در صفحه 97 کتاب از وبر نقل قول شده:« حضور گسترده و انحطاط کلی رسوم اخلاقی در اوج نظام سلطانی با شیوه بی بند و بار و تازه به دوران رسیده نخبگان خشم می آفریند. این خشم به اخلاق مذهبی محرومان منجر می شود... که می آموزد که توزیع نابرابر کالاها در نتیجه گناهکاری و عدم مشروعیت گروههای ممتاز پدید می آید، و اینکه دیر یا زود شعله خشم خداوند دامن آنها را خوهد گرفت.» کتاب در فصلهای دیگر با جرئیات به بررسی تطبیقی و انضمامی نظامهای سلطانی در هر یک از کشورهای یاد شده در قرن بیستم، توسط گروهی از نویسندگانِ متخصصِ بین المللی می پردازد. فصلهای کتاب به ترتیب زیر می با شند: بخش اول. مطالعات تطبیقی 1) نظریه ای در بارة نظام سلطانی. نویسندگان: هوشنگ شهابی و خوان لینز 2) نظریه ای در بارة نظام سلطانی 2. نویسندگان: هوشنگ شهابی و خوان لینز 3) راه های گذار از نظام سلطانی. نویسنده: ریچارد اسنایدر بخش دوم. مطالعه کشورها 4) نظام تروخیلو در جمهوری دومینیکن. نویسنده: جاناتان هارتلین 5) نظام باتیستا در کوبا. نویسنده خورخه دومینیگز 6) نظام سوموزا در نیکارائوگوئه. نویسنده: جان بوث 7) نظام دووالیه در هائیتی. نویسنده: دیوید نیکولز 8) نظام پهلوی در ایران. نویسنده: همایون کاتوزیان 9) نظام مارکوس در فیلیپین. نویسنده: مارک تامسن انسان شناسی و فرهنگ