جستجو در تالارهای گفتگو

حمیدرضا فریدونی پزشكان اصطلاحي دارند به نام �بيماري لاعلاج� يعني بيمار درد مي‌كشد و ذره‌ذره از بين مي‌رود و پزشك هم تنها مي‌داند كه شخص مراجعه‌كننده بيمار است! اما راه علاجي را نمي‌شناسد. در اين مواقع تكليف بيمار روشن است. بايد صبر كند و منتظر عاقبت كارش باشد و خود را بي‌خود اسير قرض و انواع كپسول‌ها و تزريق‌ها نمي‌كند. امروزه هم قضيه شهرنشيني در كشور ما سرنوشت مشابهي پيدا كرده، هزاران مشكل در شهر وجود دارد كه هر روزه مشكلات جديدي به آن اضافه مي‌شود.در باب مساله مسكن هزاران مساله لاعلاج وجود دارد با اين تفاوت كه مهندسان و مسوولان شهري هنوز اميدوارند كه راه‌حلي براي علاج مشكلات شهر بيابند و در اصطلاح پزشكي، مهندسان هنوز شهر را جواب نكرده‌اند! قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان هم از آن دسته سرم‌هاي تزريقي است كه گويا توسط قانون‌گذار براي شهر پيچيده شده، اما شايد به لحاظ تاثير اين قانون در تحول نظام ساخت‌وساز شهري، ترجيح تاثير اين قانون قطره‌قطره به پيكر بيمار شهرها تزريق شود. براي نگارنده جالب است كه معجون قانون نظام مهندسي در شهرهاي كوچك‌تر و دور از مركز (تهران) جواب‌هاي مناسبي داده، ‌اما هنوز مركزنشينان مزه شيرين ارتقاي كيفيت ساخت‌وساز را به واسطه اجراي كامل قانون نظام مهندسي احساس نكرده‌اند. قانوني كه زمزمه اجراي كامل آن نويدبخش به نظر مي‌رسد.قانون نظام مهندسي و آيين‌نامه اجرايي آن بيش از يكصد ماده قانوني و تبصره دارد كه در اين ميان بعضي از مواد اين قانون به اعتقاد كارشناسان به‌عنوان شاه‌بيت قانون نظام مهندسي مي‌توانند كليد راه‌گشاي مشكلات شهر باشند. ماده 33 قانون نظام مهندسي از اين دسته است. در اين ماده واحده از اصول و قواعد فن كه رعايت آن‌ها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، ‌آسايش و صرفه اقتصادي موثر است صحبت شده است. سازمان نظام مهندسي بيش از 10 سال است كه در پي اجراي اين ماده قانوني است و سرانجام اين سازمان توانست در هفدهم مهرماه سال‌جاري با امضاي توافقنامه‌اي مابين وزارت مسكن و شهرسازي، شوراي شهر، شهرداري تهران و نظام مهندسي در جهت تسهيل در فرآيند اجراي آيين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و در محدوده عمل و نحوه اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان در ساخت و سازها يك گام موثر براي پوشش كامل اجراي قانون نظام مهندسي بردارد. طبق اين توافقنامه كه اجراي آن از اول دي‌ماه 1386 و براي ساختمان‌هايي با بناي ناخالص بالاي 000ر3 مترمربع اجرايي مي‌شود، قرار است صدور پروانه ساختمان با همكاري مشترك شهرداري تهران و سازمان نظام مهندسي انجام شود. بر طبق اين توافق‌نامه قرار است از خرداد 1387 و در فواصل زماني سه ماهه و در هر مرحله اجرايي اين توافق‌نامه براي ساختمان‌هايي با زيربناي 500ر2 متر، 000ر2 متر و... تسري يابد تا در نهايت در انتهاي سال 1388 صدور پروانه براي تمامي ساختمان‌ها طبق اين توافقنامه انجام شود. اجراي مرحله‌اي اين قانون اين فرصت را به نظام مهندسي خواهد داد كه با تجهيز مرحله‌اي خود و كسب تجربه همكاري روان و حساب شده و پايداري را با شهرداري تهران پايه‌ريزي كند.قرار است در آينده با اعمال اصلاحات در آيين‌نامه و شيوه‌نامه ماده 33 و استفاده از شركت‌هاي كنترل و بازرسي ساختمان، بيمه مسووليت حرفه‌اي (بيمه كيفيت ساختمان) سطح اجراي اين توافقنامه مابين شهرداري و سازمان نظام مهندسي گسترش يابد. تا اينجاي كار از نظر تئوريك مشكلي وجود ندارد و به نظر مي‌رسد نظام مهندسي گام موثري را براي ايفاي نقش موثر خود در بهبود كيفيت ساخت‌وساز در شهر بردارد اما بايد توجه داشت كه براي سازمان نظام مهندسي كه تجربه درگير شدن با مراجعات متعدد مردم به‌عنوان مالكان پروانه‌هاي ساختماني را ندارد، قدم گذاشتن در اين راه با هزاران اگر و اما توام خواهد بود و بر طبق اين توافقنامه مالكان بايد حق‌الزحمه ناظر را به حساب نظام مهندسي بريزند و نظام مهندسي حق‌الزحمه ناظر را متناسب با ارايه گزارش‌هاي مرحله‌اي ناظر خواهد پرداخت و در مقابل مالكان بايد مجري ذي‌صلاحي را كه انتخاب كرده‌اند به شهرداري معرفي كنند كه البته مرجع واريز هزينه مجري ذي‌صلاح براي نگارنده روشن نيست. مالك بايد عوارض مربوط به صدور شناسنامه فني و ملكي را به حساب نظام مهندسي بريزد و صدور پايان‌كار توسط شهرداري و با پرداخت عوارض به شهرداري صورت خواهد گرفت. به نظر مي‌رسد قطع رابطه مالي مستقيم ناظر با مالك يك گام به جلو در جهت ارتقاي كيفيت ساخت و ساز و ايجاد زمينه براي اجراي نظارت مطابق با خواست و استانداردهاي نظام مهندسي است اما در مقابل درگير كردن مالك با دو سازمان متفاوت و مجزا در شهرداري و نظام مهندسي ممكن است او را دچار سردرگمي كند. شايد بهتر بود شهرداري تهران و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با تاسيس يك نهاد مشترك زمينه را براي تمركز خواسته‌هاي شهرداري و نظام مهندسي در يك محل فراهم مي‌آوردند.ايجاد چنين نهاد مشتركي عملي و محتمل به نظر مي‌رسد در صورتي كه شهرداري تهران بخواهد از امكانات و مزاياي قانون نظام مهندسي استفاده كند نه اين كه مجبور شده باشد به نظام مهندسي بله بگويد! برگرفته از شهرداري كردكوي

ضرورت ایجاد یك نظام كار آمد در امر تولید مسكن كه متناسب با نیازهای جامعه و توان مهندسی باشداز مواردی است كه مشكلاتی نظیر عدم كیفیت یكنواخت ، عدم هماهنگی با خواسته مصرف كننده و معضل بی مسكنی اقشار كم درآمد را به همراه دارد. تولید صنعتی مسكن با داشتن پیشینه دراز مدت نقش پررنگی را در برنامه های مسكن سازی ایفا مینماید ولی این روش تولید مسكن چه از لحاظ مجریان و چه از نظر مصرف كنندگان هنوز جایگاه شایسته ای را در كشور نیافته است. در این مقاله مزایای تولید نظام یافته ساخت مسكن به روش صنعتی نسبت به روش سنتی مورد نقد قرار میگیرد و ویژگیهای تولید صنعتی مسكن با تكیه بر روش - مزایا و مدیریت ویژه در ساخت آن بر شمرده میشوند. علیرضا مردوخ پور : استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و عضو هیئت علمی مركز ملی مقاو مسازی ایران حسین جاماسبی : عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان- كارشناس ارشد سازه 1- مقدمه اگرچه ساخت مسكن در ایران سابقه چندین هزار ساله دارد ولی در بازه تاریخی گسترده ای همواره از مصالح بومی و روشهای سنتی در اجرا بهره گیری شده است. با ورود فن آوری های نوین كه از حدود دو قرن پیش تا كنون ادامه داشته است ، مصالح نوین جای مصالح سنتی را گرفت بدون آنكه فن آوری و روش استفاده صحیح از روشهای نوین به درستی شناخته و بدان پرداخته شود به گونه ای كه حتی امروزه از بتن و فولاد در ساختمان سازی به طور كامل استفاده نمیگردد. از طرفی روند ارتباط سنتی بین سازنده و مصرف كننده دستخوش تحول گردید(در گذشته رابطه تنگا تنگی بین سازنده و مصرف كننده وجود داشت و سازنده از نیازهای زندگی مصرف كننده كاملا آگاه بود) ولی با ورود فن آوریهای نوین و افزایش سریع جمعیت و تبدیل شدن مسكن به كالایی سود آور ، امر ساخت و ساز به كسانی رسید كه بدون آگاهی از مسایلی نظیر امور اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی خانواده ها تنها جنبه سود آوری مسكن را لحاظ كردند و مصرف كننده مجبور بوده است به دلیل نبود مسكن فراوان و مطلوب محصولات تولیدی را خریداری نمایند. با افزایش تقاضای مسكن در دهه های 50 تا 80 تولید كنندگان و سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند كه نمی توان مسكن مورد نیاز را توسط روشهای سنتی تا مین نمود لذا كارخانه های تولید پیش ساخته مسكن بنیان گذاشته شد. از آنجا كه استفاده از روشهای صنعتی در ساخت مسكن نیازمند افراد متخصص و مجرب و هزینه اولیه نسبتا بالا می باشد سیاست مدیریت و تولید صنعتی مسكن با مشكلاتی همراه بوده است. با توجه به آنكه در سیاست كلی توسعه مسكن ساخت بیش از یك میلیون مسكن در سال در نظر گرفته شده است و با روشهای سنتی تنها حدود 165 هزار واحد مسكونی می توان احداث نمود تولید نظام یافته صنعتی مسكن مورد توجه بیشتری قرار میگیرد. تبدیل شدن مسكن به كالایی سود آور سبب گردیده است كه افراد غیر متخصص بدون آگاهی در مورد مسایلی نظیر بافت فرهنگی و اجتماعی و توان اقتصادی خانواده ها به حیطه ساخت و ساز وارد گردیده و نظام سنتی كنونی ریشه بدواند. در این مقاله ویژگیهای صنعتی تولید مسكن و چالشهای مدیریتی آن موردنقد و بررسی قرار میگیرند. ٢- نقد و بررسی تولید نظام یافته صنعتی مسكن و مقایسه با روش ساخت سنتی براساس آمار برای ساخت یك متر مربع ساختمان مسكونی به روش سنتی و رایج در ایران به 14 ساعت كار كارگر و 17 ساعت كار كارگر متخصص نیاز است . اگرتعداد روزهای مناسب كار در سال به طور متوسط 274 روز فرض گردد( با شروع شدن فصل سرما نرخ تولید مسكن به دلیل كاهش فعالیت ساختمانی كاهش میابد ضمن آنكه در برخی مناطق به دلیل آنكه شغل ثانوی كارگران كشاورزی است كمبود كارگرساختمانی در فصول كاشت و برداشت محصول محسوس میگردد) با فرض آنكه هر كارگر 8 ساعت بتواند كار مفید انجام دهد در شرایط مساعد 2192 ساعت كار ساختمانی مفید انجام میگیرد كه معادل با ساخت یك مسكن 72 متری می باشد.به عبارت دیگر با روش سنتی تنها میتوان توسط یك كارگر یك واحد كوچك مسكونی در سال تولید نمود. با توجه به مشكلات مشروحه ضرورت بهره گیری از نیروی ماشینی در كنار نیروی انسانی در ساخت مسكن احساس میگردد. همچنین استفاده از فن آوری نظام یافته صنعتی و ماشینی در تولید مسكن سبب افزایش سرعت و نظم در احداث مسكن و نیز امكان كنترل كیفیت بیشتر در بهره گیری از مصالح و روش اجرای ساخت را فراهم می آورد.از نظر اقتصادی به دلیل جلوگیری از هدر رفتن مصالح و امكان كار در تمام روزهای سال و شب و روز با تنظیم برنامه مناسب كاهش هزینه ها نیز تو جیه میگردد. 3- چالشهای مدیریت تولید صنعتی در ساختمان سازی به طور كل سیستم صنعتی ساخت مسكن در ایران همواره با چالشهای بنیادی زیر همراه بوده است : 3-1 كاهش قیمتها در روش صنعتی لازمه وجود تشكیلات منظم در برنامه ریزی و مدیریت و اداره كارگاه و ماشین آلات می باشد و در صوذت عدم وجود یك برنامه مدون و منظم امتیاز تقلیل هزینه ها كاهش میابد. 3-2 به دلیل كار ساخت ( اغلب ) دركارخانه كار كنترل و سرپرستی ساده تر انجام میشود و بازده تولید افزایش میابد و مخارج متفرقه تقلیل میابند و تاثیر عوامل محیطی و جوی نیر ناچیز میشوند. لازمه این امر سرمایه گذاری اولیه برای احداث كارخانه صنعتی و وجود مدیریت و سازماندهی منظم و درك بالای مهندسین در برقراری نظم و مدیریت جمعی در كار میباشد كه متاسفانه شرایط در اغلب موارد مشروحه در كشور فراهم نیست. 3-3 شكل گیری صنعت تولید انبوه و پیش ساخته سازی در كشور در ابتدا با واردات كارخانه و ماشین آلات همراه بوده است و متخصصین داخلی در ابتدای امر مداخله بنیادی نمیابند. 3-4 فراوانی و ارزانی مقاطع فولادی كه نیاز به فن آوری و تخصص كمتری در اجرا دارند( به استثنای جوشكاری قطعات ). موجب گردیده است كه صنعت پیش ساخته سازی بتنی نتواند به طور شایسته با صنعت اسكلت فولادی رقابت نماید 3-5 عایق بندی حرارتی- برودتی - رطوبتی- آكوستیك و مقاومت در برابر آتش در اكثر واحدهای تولیدی مورد توجه واقع نمیشود زیرا به دلیل مسائل اقلیمی هر منطقه استفاده از یك سیستم پیش ساخته مورد نیاز می باشد كه با توجه به آنكه نقشه های اولیه تولید برمبنای نیاز ساكنین كشورهای صادر كننده تهیه گردیده است و توجهی به شرایط اقلیمی - روحیات و فرهنگ غالب اجتماعی در ایران نشده است به جای اشتیاق یك اجبار در استفاده از فن آوری مطرح میگردد. 3-6 تهیه مواد اولیه و لوازم یدكی كارخانجات تولید كننده از خارج سبب نقصان در خط تولید و كاهش بازده تولید و در نتیجه گرانی فرآورده تولیدی را به همراه می آورد. 3-7 ارائه یارانه های پنهان به سیستم روش سنتی تولید مصالح و عدم كنترل كیفیت مصالح تولیدی سبب ارزان شدن محصول به روش سنتی تولید میگردد. 3-8 فقدان آیین نامه ها و قوانین و دستورالعمل های اجباری و گاها تشویقی در كنار عدم توجه مدیریت كلان سیاست گذاری به روش صنعتی ساخت مسكن موجب تكیه بیشتر سازندگان به روش سنتی ساخت مسكن میگردد. با توجه به موارد مشروحه اگر موانع مذكور بر سر راه مدیریت و تولید نظام یافته صنعتی مسكن برداشته شود تولید صنعتی ساخت مسكن نه تنها قدرت رقابت با روش تولید سنتی را میابد بلكه میزان مسكن تولید شده بیشتری قابل حصول میگردد. 4- مقایسه تولید سنتی و تولید صنعتی مسكن با تكیه بر مدیریت تولید انبوه به طور كل مزایای تولید صنعتی و انبوه مسكن به شرح زیر میباشد: 4-1 مقایسه مصالح در روش سنتی دور ریز مصالح زیاد است و ساخت سازه های بلند مرتبه مشكل و گاها غیر ممكن بوده و فصلی بودن كاردر كارخانه های تولید مصالح سنتی نیز بر معضلات می افزاید در حالیكه در روش تولید صنعتی ساخت مسكن حد اقل ضایعات پدید می آید. كیفیت مصالح تضمین شده است و قابلیت تنوع در احداث سازه های بلند مرتبه و مصالح را نیز دارند 4-2 مقایسه بازده كاری بازده كار كارگری در روش سنتی پایین است.امكان دخالت افرادغیر متخصص در امر اجرا بیشتر بوده و با فرا رسیدن سرما كارگران بیكار و احیانا اخراج میشوند.در روش صنعتی بازده كار بالا تر میباشد زیرا 80 درصد كار توسط ماشین آلات انجام میگیردلذا امكان استفاده از نیروی كار در تمام فصول نیز وجود دارد.همچنین دخالت افراد كم تجربه و غیر متخصص در امر ساخت وساز كمتر میشود. 4-3 مقایسه ریسك كاری در روش سنتی تغییرات شرایط آب و هوایی و محدودیت زمان اجرا میزان ریسك اجرای كار را بالا میبرد زیرا بروز حوادث و خطرات كارگاهی بیشتر میشود. همچنین طولانی شدن مدت اجرا اثرات تورمی و گرانی در تعیین حق بیمه و مالیات و قانون كار را به همراه دارد كه میتواند دوره بازگشت سرمایه را طولانی تر نماید ولی در روش صنعتی امكان بروز حوادث كارگاهی كمتر و امكان وضع حق بیمه و مالیات بر تعداد كمتر كارگران به دلیل بكارگیری بیشتر از ماشین آلات فراهم میگردد. 4-4 مقایسه كیفیت كار در روش سنتی عدم دقت و ظرافت كار با توجه به اجرای كار توسط نیروی انسانی و عدم كنترل كیفیت مصالح مورد استفاده حادث میشود در حالیكه در روش صنعتی حصول مقاومت در هنگام بهره برداری و ظرافت و امكان كنترل كیفیت قطعات وجود دارد. 4-6 مدیریت كار اداره تعداد زیاد نیروی كارگری چه به لحاظ مدیریت و چه به لحاظ آموزش و تداركات مشكل است. همچنین با تكیه امكان تهیه برنامه بر نیروی انسانی نمی توان جدول دقیقی برای زمان بندی كار ( روش سی. پی.ام ) تدرك دید در حالیكه c.p.m با زمان بندی دقیق نیست و آموزش و مدیریت بهتر صورت میگیرد. 4-7 مقایسه بهای تمام شده كار ركود سرمایه گذاری در روش سنتی بیشتر است وآثار تورمی به دلیل طولنی شدن زمان ساخت تاثیر بیشتری دارند در حالیكه در روش صنعتی ركود سرمایه گذاری كمتر و شتاب سرمایه گذاری بیشتر میبا شد. 5- نتیجه با مقایسه موارد مشروحه و با توجه به نیاز كشور به تولید بیشتر مسكن چاره ای به جز استفاده از روشهای صنعتی در ساخت مسكن باقی نمی ماند ولی این بهره گیری باید هوشیارانه باشد و با شرایط كشور و توان صنعتی و مهندسی كشور هماهنگ باشد. سیاستهای كلی پویا و بنیادی - تامین منبع و تجهیزات و ماشین آلات - آموزش نیروی انسانی مجرب و متخصص – مدیریت صحیح سرمایه گذاری همراه با سیاستهای حمایتی - تدوین مقررات و آیین نامه های ساخت و ساز صنعتی كلان همراه با دستورالعملهای دقیق و تشویقی و گاها اجباری - توجه دادن سازندگان مسكن به مزایای استفاده از روش صنعتی ساخت مسكن از جمله افزایش بهره وری - كاهش دور ریز مصالح – افزایش سرعت ساخت - دستیابی به مقاومت مطلوب در هنگام بهره برداری - ظرافت و زیبایی كار - عدم تاثیر عوامل محیطی و شرایط جوی بر احداث مسكن و شتاب سرمایه گذاری سریعتر از مزایای روش صنعتی احداث مسكن به شمار میروند.

لینک دانلود دفترچه سوالات نظام مهندسی 89 بصورت کامل و شامل تمام سوالات. آزمون نظارت: [Hidden Content] آزمون محاسبات: [Hidden Content]

فصل اول ـ كليات‌، اهداف و خط مشي‌ ماده 1 ـ تعريف‌: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون‌، مقررات‌،آيين‌نامه‌ها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي‌، حرفه‌اي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف‌منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء گذاشته مي‌شود. ماده 2 ـ اهداف و خط مشي اين قانون عبارتند از: 1 ـ تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي‌. 2 ـ تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌هاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان وشهرسازي‌. 3 ـ تامين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور. 4 ـ ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي‌ساختمان و افزايش بهره‌وري‌. 5 ـ بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات‌. 6 ـ ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه‌ها در اين بخش‌. 7 ـ وضع مقررات ملي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني‌، بهداشت‌، بهره‌دهي مناسب‌،آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت از مردم به عنوان بهره‌برداران ازساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره‌وري منابع مواد وانرژي و سرمايه‌هاي ملي‌. 8 ـ تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي‌. 9 ـ الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان‌، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع‌و تفصيلي وهادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي‌، شهرداريها، سازندگان‌، مهندسين‌، بهره‌برداران وتمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط وفعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازي‌، شهرداريها وتشكلهاي مهندسي و حرفه‌اي و صنوف ساختمان‌. 10 ـ جلب مشاركت حرفه‌اي مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي‌طرحهاي توسعه و آباداني كشور. ماده 3 ـ براي تامين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود و تحقق‌اهداف اين قانون در سطح كشور «سازمان نظام مهندسي ساختمان‌» كه از اين پس در اين قانون به‌اختصار «سازمان‌» خوانده مي‌شود و در هر استان يك سازمان به نام «سازمان نظام مهندسي‌ساختمان استان‌» كه از اين پس به اختصار «سازمان استان‌» ناميده مي‌شود، طبق شرايط ياد شده دراين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن تاسيس مي‌شود. سازمانهاي ياد شده غير انتفاعي بوده و تابع قوانين‌و مقررات عمومي حاكم بر موسسات غير انتفاعي مي‌باشند. ماده 4 ـ از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل‌حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي‌ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي‌شود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفه‌اي‌است‌. اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردانهاي‌فني و معماران تجربي از طريق پروانه مهارت فني احراز مي‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به كارمهندسي و پروانه اشتغال به كارداني و تجربي وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه‌مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي‌گردد. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه‌اي موضوع اين ماده وچگونگي تعيين‌، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها، در آيين‌نامه اجرايي اين قانون‌معين مي‌شود. تبصره 1 ـ وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفندظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداريها، مهندسان و سازمانها وتشكلهاي حرفه‌اي و صنفي شاغل در اين بخش‌ها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند.اهداف مرحله‌اي اين امر و بودجه مورد نياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به‌صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه اجرايي مربوط‌پيش‌بيني خواهد شد. تبصره 2 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون‌بايد مدارك صلاحيت حرفه‌اي موقت دريافت دارند. منبع : قانون شهر