جستجو در تالارهای گفتگو

مولفه هاي تعارض ادله کيفري از منظر دادرسي عادلانه نويسندگان: جواد صالحي ، محمد صمدي حق برخورداري از دادرسي عادلانه به عنوان يک هنجار بين‌المللي حقوق بشر براي حمايت از افراد در محروم کردن يا محدود کردن غيرقانوني و خودسرانه افراد از آزادي و حقوق اساسي ايشان شناخته مي‌شود. مقوله ادله اثباتي در دادرسي عادلانه، با شيوه هاي قانوني براي كشف حقيقت، داراي جايگاه ويژه اي است. اگر دعاوي جزايي معطوف به دلايل اثباتي معتبر و قانوني نباشند، آن دعاوي نتيجه اي نخواهند داشت. چراکه يکي از ابزارهاي تحقق عدالت کيفري، اثبات جرم در پرتو کشف حقيقت با رعايت صحت امانت در کسب دلايل مثبت جرم به شکل قانوني است. يکي از موضوعات پيش روي ادله کيفري، بحث تعارض و تقابل آن ها در تحقيقات يا دادرسي است. تعارض موجود ميان ادله اثباتي، اصل تسريع در رسيدگي را مخدوش و زيان هايي را متوجه دستگاه قضايي، جامعه و افراد مي کند. علل وقوع تعارض بين ادله کيفري متعدد مي باشند، که قانوني نبودن دليل اثباتي، قانوني نبودن مرجع تحصيل دليل و قانوني نبودن روش تحصيل دليل برخي از اين مولفه ها مي باشند. در اين مقاله تلاش بر آن است تا مولفه هاي تعارض ميان ادله کيفري، از منظر دادرسي عادلانه را مورد بررسي و تحليل قرار دهيم. کليدواژه ها:تعارض ادله کيفري، قانون نبودن دليل، قانوني نبودن مرجع تحصيل دليل، قانوني نبودن روش تحصيل دليل، دادرسي عادلانه اقدامات مقامات قضايي و ضابطين دادگستري به عنوان مجريان تعقيب، تحقيق، دادرسي و اجراي مجازات پس از به وقوع پيوستن جرم، آغازگر پروسه اي در دستگاه عدالت کيفري مي باشند. در اين ميان، جمع آوري دلايل پس از واقعه جزايي مساله تعارض ميان دلايل را به وجود مي آورد که خميرمايه اين تعارض، بطلان دليل يا دلايل کيفري است. لذا اگر از فساد و بطلان ادله کيفري پيش گيري شود، درواقع از حدوث تعارض پيش گيري شده است. هر اقدامي که از منظر آيين دادرسي کيفري مدرن باعث بطلان و سلب اعتبار از دليل کيفري گردد، منجر به حدوث تعارض ميان ادله کيفري مي شود، که اين تعارض به معناي در برابر يکديگر قرار گرفتن دو يا چند دليل متعادل است، به طوري که عرفاً نتوان آنها را جمع کرد و يکي ناسخ ديگري نباشد. (محمدي، 1375: 336) اگر قواعد جمع آوري دلايل در حين تحقيقات توسط مقامات مربوطه رعايت شود، کمتر با مسال? تعارض بين ادله اثباتي مواجه خواهيم بود. متهم در مراجع انتظامي به جرم انتسابي اقرار مي کند، ولي در مراجع قضايي منکر آن مي شود. شهود در مراجع انتظامي، در ارتباط با موضوع واحد به شکلي اداي شهادت مي کند، ولي در مرجع قضايي به نحو ديگر آن را بيان مي کند. ريشه هم? اين تعارضات نقص اصول حاكم بر دادرسي عادلانه است. چراکه در مرجع انتظامي، متهم در اثر شکنجه اقرار مي کند، ولي در دادگاه منکر قضيه مي شود. شهود در اثر ترس از شکنجه يا در اثر تهديد، به موضوعي شهادت مي دهند که در مرجع قضايي، که عاري از هرگونه تهديد و موجبات شکنجه است، منکر آن مي شوند. ما در اين نوشتار به مقوله تعارض از منظر اصول دادرسي عادلانه نگاهي محققانه خواهيم داشت. سعي بر آن است تا طي سه بخش به نقش قانوني نبودن دليل اثباتي، قانوني نبودن مرجع تحصيل دليل و قانوني نبودن روش تحصيل دليل در شکل گيري تعارض ادله بپردازيم.