جستجو در تالارهای گفتگو

بحثی پیرامون مهریه متعارف و نامتعارف نويسنده : سید مهدی حجتی- وکیل پایه یک دادگستری حسب سیاست تقنینی قانونگذار به نظر می رسد که هدف از تقسیم بندی مهریه به متعارف و نامتعارف، تشویق زنان به تعیین مهریه های پائین و کاهش تجمل و چشم و هم چشمی و تفاخر از طریق تعیین مهریه های بالا و نجومی است تا به نوعی از طریق وضع قانون به تدریج در زمینه تعیین مهریه های معقول فرهنگ سازی شود؛ این در حالی است که اگر چه ممکن است زنان و خانواده های آنان در مقام تعیین مهریه، با اندیشه امکان اعمال ضمانت اجرای بازداشت شوهر جهت وصول مهریه، به تعیین مهریه های متعارف رضایت دهند، اما اینبار باید منتظر آن بود تا مردان جهت فرار از اعمال ضمانت اجرای موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت، به تشویق خانواده همسر به تعیین مهریه های نامتعارف متوسل گردند و این بار، قضیه به صورت خلاف قاعده محقق شود. بعلاوه باید توجه داشت که خانواده ها در زمان تعیین میزان مهریه، اصولاً به وصول آن و اعمال ضمانت اجراهای قانونی فکر نمی کنند تا با انگیزه بازداشت داماد در زمان استکاف از پرداخت مهریه، تن به تعیین مهریه های تعیین شده از ناحیه دولت دهند. اما ظاهراً تعیین مهریه متعارف یا نامتعارف بعهده قوه قضائیه گذارده شده تا هر سه سال یک بار مبادرت به اعلام مهریه های متعارف نماید. لیکن این ابهام وجود دارد که ملاک متعارف بودن مهریه زمان تعیین و ثبت آن در سند نکاحیه است و یا زمان مطالبه آن توسط زوجه ؟! این امر از این جهت واجد اهمیت است که ممکن است مهریه در زمان تعیین و ثبت در سند نکاحیه نامتعارف باشد اما با انقضاء مدت 10 یا 15 سال، به تدریج همان مهریه نامتعارف به مهریه متعارف تبدیل گردد که در این صورت اگر ملاک نامتعارف بودن مهریه، زمان تعیین و ثبت و درج آن در سند ازدواج باشد، در این صورت زنی که پس از 15 سال از زمان ازدواجش در مقام مطالبه مهریه خویش بر می آید و عملاً مهریه متعارف را در زمان مطالبه آن درخواست می کند، امکان اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت شوهر خویش را در صورت استنکاف از پرداخت مهریه ندارد ولی زن دیگری که مثلاً یک سال قبل ازدواج کرده و مهریه او معادل مهریه زنی است که 15 سال قبل ازدواج کرده است لیکن حسب اعلام دولت مهریه او در زمان ثبت متعارف بوده است، امکان اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت همسرش را خواهد داشت که این امر در رویه عملی منجر به تعارض و عدم حمایت یکسان قانون از همه زنان متأهل می گردد. اما اگر مبنای متعارف بودن مهریه را زمان مطالبه آن قرار دهیم، در این صورت نیز متعارف یا متعارف بودن مهریه، به تدریج موضوعیت خود را در طول زمان از دست خواهد داد و چه بسا باعث شود تا زنانی که قصد مطالبه مهریه خود را دراند، مطالبه آن را تا زمان متعارف شدن مهریه به تاخیر اندازند تا امکان استفاده از ضمانت اجرای موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برای آنان نیز فراهم گردد. بعلاوه ممکن است مهریه در زمان تقدیم دادخواست مطالبه آن به دادگاه مربوطه، نامتعارف باشد لیکن پس از صدور حکم و یا در زمان اجرای آن به مهریه متعارف تبدیل گردد و لذا در چنین مواردی نیز معلوم نیست که ملاک استفاده از ضمانت اجرای موضوع ماده 2، زمان تقدیم دادخواست است و یا زمان صدور حکم یا اجرای آن ؟! همچنین پرسشی که در خصوص تقسیم بندی جدید مهریه متبادر به ذهن می گردد آن است که آیا متعارف یا نامتعارف بودن مهریه منصرف به مبلغ و ارزش ریالی آن است و یا به نوع مهریه تعیینی نیز شمول دارد؟! بعنوان مثال، ممکن است فردی مهریه همسر خویش را 10000 قطعه ماهی سفید قرار دهد، چنین مهریه ای به لحاظ نوعی، متعارف نیست زیرا کسی ماهی را بعنوان مهریه تعیین نمی کند لیکن با توجه به اینکه ماهی سفید مالیت دارد، منعی نیز جهت تعیین آن بعنوان مهریه وجود ندارد. حال باید دید که آیا این نوع مهریه نیز تحت شمول مهریه نامتعارف مورد نظر مقنن واقع می گردد و یا اینکه ارزش ریالی آن را باید ملاک متعارف یا نامتعارف بودن مهریه دانست؟! که به نظر می رسد، آنچه در لایحه حمایت خانواده مقصود قانونگذار است، سقف ریالی مهریه باشد و نه نوع آن. با این حال چنانچه مهریه متعارف یا نامتعارف را منصرف به ارزش ریالی آن بدانیم، در این صورت نیز با ایراد دیگری در این خصوص مواجه خواهیم بود؛ بدین ترتیب که چنانچه زنی که مهریه ضمن القباله او نامتعارف است، مباردت به مطالبه آن قسمت از مهریه خویش که متعارف محسوب می گردد نماید، در این صورت، آیا امکان اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برای وی وجود دارد و یا اینکه در چنین مواردی صرفنظر از میزان مطالبه شده مهریه، کل مهریه تعیینی ملاک متعارف بودن یا نامتعارف بودن قرار می گیرد که به نظر می رسد در صورت تصویب ماده 25 این لایحه محاکم در رویه عملی برداشتهای متهافتی در این زمینه داشته باشند و رویه قضایی در این زمینه مشتت گردد. ایراد دیگر متعارف یا نامتعارف بودن مهریه در شمول آن به کل افراد جامعه است به این معنی که متعارف یا نامتعارف چیزی به معنی آن است که آن چیز باید نوعاً متعارف باشد نه کلاً؛ و به عبارت دیگر آن چیز برای طبقه یا گروه خاصی از افراد جامعه که در موقعیتهای خاص اجتماعی، فرهنگی و ... قرار دارند، نوعاً ممکن است متعارف و همان چیز برای گروه دیگری از افراد جامعه ممکن است نوعاً نامتعارف باشد؛ از این رو تقسیم مهریه به متعارف و نامتعارف به این معنی خواهد بود که مقنن برای همه افراد جامعه اعم از ثروتمند، متوسط و فقیر، صرفنظر از موقعیت اجتماعی و مالی آنان، یک معیار کلی را ملاک قرار می دهد نه نوعی و این در حالی است که میزان مهریه تعیینی توسط قوه قضائیه، ممکن است همزمان در خانوده های متوسط از نظر مالی ، نوعاً متعارف و همان مهریه در خانواده های تهیدست نوعاً نامتعارف باشد و یا مهریه ای که در خانواده های ثروتمند، نوعاً متعارف باشد، همزمان در سایر طبقات دیگر جامعه نامتعارف خواهد بود، لذا نمی توان همه افراد و طبقات جامعه را که دارای وضع مالی و پایگاههای اجتمتعی متفاوتی از یکدیگر هستند یکسان محسوب و با وضع یک قاعده کلی همه را با یک چوب راند، کما اینکه متعارف یا نامتعارف بودن مهریه بستگی به شرایط دیگری از جمله محل زندگی، شهر و منطقه سکونت و فرهنگ و عرف حاکم بر آن مردم نیز دارد. بعلاوه لازم به ذکر است که مفاهیم متعارف و نامتعارف همچنانکه از مفهوم این لغات پیداست؛ به معنی مطابقت چیزی با عرف و به رسمیت شناخته شدن عرفی آن در جامعه و طبقات مختلف اجتماع است و از این رو نمی توان برای عرف قانون وضع کرد و به عبارتی از طریق قانونگذاری چیزی را متعارف و یا نامتعارف کرد، چرا که اگر قانونی بر خلاف عرف موجود در جامعه تصویب شود، با اقبال عمومی در جهت اجراء مواجه نشده و مردم توجهی به آن نخواهند کرد، لذا باید توجه داشت که این عرف است که به تدریج قدرت تغییر قانون را پیدا می کند و قانون باعث تغییر عرف نمی گردد و متروک می ماند. ایراد دیگری که در خصوص این تقسیم بندی جدید وجود دارد آن است که وقتی برای مهریه متعارف ضمانت اجرای بازداشت تعیین می گردد و برای مهریه نامتعارف خیر، این امر تبعیضی ناروا در امر قانونگذاری تلقی می گردد و اصولاً قانون باید به گونه ای تصویب شود که بر همه افراد جامعه بصورت یکسان شمول داشته باشد. از طرفی دیگر قاعده فقهی « اقدام» که به معنی پاسخگو بودن مقدم در قبال اعمالی است که به ضرر خود انجام می دهد نیز با این تقسیم بندی جدید ناسازگار است، زیرا کسی که با آزادی اراده و با اقدام خود مهریه ای سنگین برای همسرش تعیین می کند، خود نیز پاسخگو و متعهد پرداخت آن خواهد بود و لذا دخالت قانونگذار در این موارد ضمن آنکه آزادی اراده افراد را در قراردادهای خصوصی محدود می کند، مخالف قاعده اقدام نیز هست. تجربه نشان داده است که وضع قانون هیچگاه نتوانسته به آزادی اراده افراد لطمه وارد و آن را به شکل مورد نظر قانونگذار محدود نماید و لذا در صورت تصویب نهایی ماده 25 قطعاً راهکارهایی نیز برای دور زدن قانون توسط افراد جامعه شناسایی شده و قانون ابتر خواهد ماند. خالی از فایده نخواهد بود که اشاره کنیم در مجلس هفتم و در سال 1383 ، فوریت طرحی تحت عنوان « ساماندهی ازدواج » به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن قرار بود کمیته ای برای تعیین سقف مهریه زنان در مناطق مختلف کشور تشکیل گردد که از وظایف این کمیته آن بود که سقف متفاوتی برای مهریه زوجین در مناطق مختلف کشور تهیه و برای اجراء به دولت ارسال نماید و دولت هم موظف بود به این وسیله از ثبت ازدواج های با غیر این شرط خودداری کند که این طرح بنا بر همین ایرادی که در خصوص محدودیت آزادی اراده افراد بیان گردید، به تصویب نهایی نرسید. در حال حاضر مکانیسمی وجود دارد که به موجب دستور العمل بهمن ماه سال 1385 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به دفاتر ازدواج ابلاغ گردیده و در حال اجراست مهریه می تواند عندالمطالبه و عندالاستطاعه باشد و لذا مردی که می داند حین العقد قادر به تأدیه مهریه همسرش نیست می تواند ضمن العقد، شرط نماید عندالاستطاعه مهریه زوجه خویش را پرداخت کند نه بصورت عندالمطالبه. حال اگر هدف از تصویب ماده 25 کاهش زندانیان مالی مهریه است، دولت می تواند با فرهنگ سازی و توسعه و بسط مفهوم عندالاستطاعه، ثبت مهریه های عندلاستطاعه را بسط داده و به هدف اصلی خود که جلوگیری از بازداشت مردان در قبال عدم پرداخت مهریه و تراکم زندانیان مالی است نائل گردد و نیازی به تصویب ماده 25 لایحه حمایت خانواده احساس نمی شود.