جستجو در تالارهای گفتگو

مناظره نماينده كارگر و كارفرما بر سر دستمزد سال 93 گروه اقتصادي|معامله كار و پول و مجادله پيرامون آن مساله يي است كه درگذر زمان بارها و بار ها اتفاق مي افتد. نماينده كارگران و كارفرمايان اين بار رودرروي هم به مناظره نشسته اند. در اين مناظره و در حالي نماينده كارگران افزايش حداقل دستمزد 93 را كف خواسته قانوني مي داند نماينده كارفرماها با نامساعد توصيف كردن اوضاع توليد و كارخانه ها، معتقد است، دولت بايد بخش قابل توجهي از هزينه افزايش دستمزد سال 93 كارگران را متقبل شود. در سال هاي گذشته با وجود افزايش 9 تا 25 درصدي حداقل دستمزدهاي كارگران و مشمولان قانون كار، تاكنون تناسبي بين هزينه و درآمد آنها ايجاد نشده است و اين وضعيت با جابه جا شدن قيمت ها و افزايش يك باره آن در بازار، بدتر نيز شده است. تا جايي كه افزايش شكاف بين حداقل دستمزد و سبد معيشت كارگران موجب شد حداقل دستمزد 487 هزار توماني امسال فقط 30 درصد هزينه ها را پوشش دهد. اكنون وضعيت دستمزد كارگران تا جايي ناچيز است كه علي ربيعي در گزارش 100 روزه وزارتخانه خود گفت: اگر در سال 1383 مي شد با حداقل دستمزد يك كارگر يك واحد 40 متري اجاره كرد، هم اكنون اين متراژ به كمتر از 27 متر رسيده است. در حالي كه برخي از تشكل هاي كارگري به دنبال تشكيل كميته هاي استاني براي بررسي وضعيت معيشت خانوار كارگري هستند و تلاش مي كنند سناريوي سال آينده دستمزد كارگران و مشمولان قانون كار را به نحوي تدوين كنند كه مشكلات جامعه كارگري برطرف شود و برخلاف سال گذشته افزايش دستمزد در راستاي نرخ تورم و ماده 41 قانون كار باشد. زمزمه هايي از تدوين فرمول جديد براي تعيين دستمزد سال 93 از سوي معاون روابط كار شنيده شد كه هنوز مدت زمان اندكي از اظهارات 17 تن نگذشته بود كه علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: هيچ مدل جديدي براي تعيين مزد سال 93 وجود ندارد و اين امر به تصميم شوراي عالي كار بستگي دارد. ولي الله صالحي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار در ميزگردي در خبرگزاري تسنيم درباره فرآيند تعيين دستمزد از سوي نمايندگان كارگران گفت: به طور طبيعي قبل از برگزاري نخستين جلسه شوراي عالي كار نمايندگان كارگري همانند سال هاي گذشته بررسي هايي را در راستاي تعيين دستمزد 93 دنبال مي كنند تا بتوانند درراستاي قانون دست پر، در جلسات رسمي شوراي عالي كار حاضر شوند. وي با اشاره به ماده 41 قانون كار گفت: اين بند از قانون كار براي نمايندگان كارگران ملاك اصلي در تعيين دستمزد هر سال كارگران بوده است و امسال نيز با استناد به اين ماده قانوني دستمزد را دنبال خواهيم كرد. صالحي افزود: روند كار در تعيين دستمزد كارگران اين است كه سه تشكل كارگري (شوراي اسلامي كار، مجمع عالي نمايندگان كارگران و كانون عالي انجمن هاي صنفي) هر گروهي در تشكل خود با بررسي معيارهاي قانوني پيشنهاد خود را در جلسات كميته هاي دستمزد مطرح مي كند، اما از آنجايي كه سه نفر نماينده كارگري عضو شوراي عالي كار از سوي شوراي اسلامي كار تعيين مي شود مسووليت ما سنگين تر است. مشاور ارشد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور با اشاره به بند دوم ماده 41 قانون كار كه مبني بر تامين معيشت خانوار چهار نفره است، تصريح كرد: جلسات كميته دستمزد براي تعيين حداقل دستمزد كارگران از هفته هاي گذشته در تشكل ها آغاز شده است. به همين منظور پرسشنامه هايي در سطح كشور توزيع شده كه در آن 33 قلم كالاي اساسي مورد نياز معيشت كارگران مورد آمارگيري ميداني قرار مي گيرد. وي در ادامه با بيان اينكه در كنار اين نظرسنجي آمار گيري درباره نرخ تورم را مدنظر خواهيم داشت، گفت: آماري كه از سوي مركز آمار اعلام مي شود در كنار آمار به دست آمده از بررسي قيمت سبد كالايي رقمي به عنوان افزايش دستمزد كارگران در شوراي عالي كار مطرح مي شود. صالحي با بيان اينكه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رييس شوراي عالي كار است، گفت: جمع بندي نهايي درباره ميزان افزايش دستمزد سال آينده كارگران در نهايت در شوراي عالي كار مشخص مي شود. اصغر آهني ها، نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار در ادامه درباره تعيين دستمزد سال آينده كارگران گفت: نمايندگان كارفرمايان در حال انجام مطالعات جهت جمع بندي مباحث مورد نياز براي مطرح كردن در نشست هاي تعيين حداقل دستمزد سال آينده هستند: اما هنوز از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جلسه يي رسمي درباره تعيين دستمزد 93 برگزار نشده است. وي ادامه داد: درباره دستمزد سال آينده كارگران نمي توان به صراحت صحبت كرد. اما مساله مهم كه بيشتر كارفرمايان و بنگاه ها را با خود درگير كرده است، ركود اقتصادي صنايع و فعاليت با ظرفيت هاي پايين است. اين نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار گفت: واحدهاي توليدي با وجود شرايط دشوار توليد نيروهاي خود را تعديل نكرده اند و سعي در جهت حفظ نيروي كار شاغل در واحدهاي توليدي كشور دارند. آهني ها تصريح كرد: دولت بايد به فكر حمايت از توليد باشد. كارفرمايان نيروها و كارگران را خانواده خود مي دانند و تا جايي كه ممكن باشد از آنها حمايت خواهد كرد. البته مواردي نيز وجود دارد كه پرداخت حقوق ها به تعويق افتاده است و كارفرما نتوانسته به تعهد خود عمل كند. اين مسوول كارفرمايي با اشاره به اينكه دولت مي تواند از طريق ارتقاي سطح خدمات تامين اجتماعي به كارگران كمك كند، افزود: افزايش دستمزد سال آينده كارگران و مشمولان قانون كار نيازمند بررسي در شوراي عالي كار است. نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار با اشاره به اينكه تا دو هفته آينده نخستين جلسه شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد 93 برگزار خواهد شد، گفت: افزايش دستمزد سال آينده مشمولان قانون كار نيازمند بررسي در شوراي عالي كار است. وي افزود: كارفرمايان براي هر فرد در ماه متناسب با جايگاه و سمت كارگر از 100 هزار تومان تا يك ميليون تومان به تامين اجتماعي واريز حق بيمه مي كنند اما در مقابل خدماتي ناچيزي دريافت مي كنند. آهني ادامه داد: بررسي ها در بسياري از كشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد كه ميزان پرداختي حق بيمه كارفرمايان به تامين اجتماعي بسيار اندك است اما در مقابل خدماتي كه براي كارگران ارائه مي شود از لحاظ سطح بالاي كيفيتي و كميتي قابل مقايسه با ايران نيست، بنابر اين دولت مي تواند با ارتقاي سطح خدمات تامين اجتماعي بخشي از دغدغه هاي كارگران را كاهش دهد. آهني ها با بيان اينكه دولت با تقويت سطح بيمه تامين اجتماعي مي تواند سطح معيشت كارگران را افزايش دهد، گفت: هميشه با افزايش حقوق، زندگي سالم و راحت براي كارگران مهيا نمي شود. يكي از مسائلي كه باعث تقويت سطح معيشت كارگران مي شود كاهش هزينه هاي درمان و مسكن از سوي دولت است. همچنين افزايش سقف ماليات ها مساله يي است كه بايد از سوي مسوولان مد نظر قرار گيرد.