جستجو در تالارهای گفتگو

مسائل و مشكلات معلولان و افراد توان‌ياب درامور حمل و نقل و فضاي شهري، در كارگاه آموزشي مناسب‌سازي فضاهاي شهري در سازمان حمل و نقل و ترافيك مشهد بررسي شد. در اين كارگاه زهرا اسلامي، دبير كميته مناسب‌سازي سازمان بهزيستي خراسان رضوي با اشاره به حجم زياد افراد توان‌ياب در جامعه وضرورت اتخاذ تصميمات جدي براي ارائه تسهيلات به افراد توان ياب و قرار گرفتن آن در دستور كار سازمان‌هاي درگير با مسائل معلولان افزود: سازمان‌هاي دولتي و عمومي، شهرداري‌ها، مردم و بخش غيردولتي نيز بايد توجه و تلاش بيشتري در جهت بهبود كارايي و ايجاد شهري بدون معارض و موانع براي توان‌يابان داشته باشند و رسيدن به اين هدف، تلاش همگاني را طلب مي‌كند. مسئول واحد نظارت سازمان ترافيك هم توجه به مسئله فرهنگ‌سازي را از جمله مهمترين اقدامات در جهت كاهش و بهبود مسائل و مشكلات مربوط به توان يابان در جامعه دانست و افزود: آموزش و فرهنگسازي نيازمند كمك همه ارگان‌ها و سازمان‌هاي دخيل است و بايد توجه بيشتري به اين مهم شود. نقوي از در نظر گرفتن تمهيدات و تسهيلات براي معلولان در ايستگاه‌هاي قطار شهري و خطوط brt در مشهد خبر داد. حميد حسيني، كارشناس رشته شهرسازي در سازمان بهزيستي نيز در اين جلسه دستيابي به روش‌هايي براي حضور و مشاركت اجتماعي توان‌يابان در اجتماع را از مهمترين سياست‌هاي سازمان‌هاي متولي اقشار آسيب‌پذير دانست. وي با اشاره به ضرورت و اهميت پرداختن به معلولان از ديدگاه قانوني افزود: طبق آيين‌نامه اجرايي ماده 2 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، تمامي شركت‌ها و سازمان‌هاي حمل و نقل عمومي درون شهري و برون شهري موظفند طي يك برنامه 5 ساله، نسبت به مناسب‌سازي اماكن عمومي خود و وسايل حمل و نقل عمومي مربوط، براساس ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولان اقدام كنند. وي همچنين از وظايف دولت‌ها براي فراهم آوردن حقوق مشابه ديگر شهروندان براي افراد داراي ناتواني و معلوليت را، توجه به معابر و پياده‌روها، مبلمان و تجهيزات خيابان‌ها، پاركينگ‌هاي كنار خيابان، راهروها، پله، سطوح شيب‌دار، بالابرها و حمل و نقل زميني شامل اتوبوس، تاكسي، مترو، حمل و نقل هوايي و ريلي مناسب با شرايط جسمي معلولان و از موضوعات قابل توجه براي مناسب‌سازي و دسترسي آسان در طراحي‌هاي محيط شهري و معماري شهري دانست. منبع: همشهری آنلاین

ساختمان‌هاي عمومي به دليل خيل عظيم و متنوع مراجعه‌كنندگانشان بايد به نوعي طراحي شوند كه به ارضاي تمام نيازهاي اين گروه‌هاي متفاوت بپردازند. درصدي از افراد هر كشور را معلولين وكم‌توانان جسمي تشكيل مي‌دهند كه به دليل ارتباط آنها با جامعه (و جلوگيري از خانه‌نشيني آنها) بايد ساختمان‌هاي عمومي را به نوعي طراحي كرد كه براي اين عزيزان قابل استفاده باشد. در بازنگري مصوبه 8/3/68 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با عنوان و ارزيابي عملكرد آن توسط كميته بازنگري متشكل از نمايندگان سازمان‌هاي مختلف از جمله وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان بهزيستي كشور، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، شهرداري تهران و تعدادي از استادان و صاحبنظران در اين زمينه، سه هدف به عنوان بازنگري انتخاب شد. -1بررسي عملكرد و چاره‌جويي علمي قانوني براي رفع مشكلات اجرايي -2ارتقاي سطح علمي ضوابط و به هنگام كردن آن با توجه به شرايط موجود كشور و تجربيات ساير كشورها در اين زمينه. -3مشخص نمودن روش‌‌هاي آموزش و آگاه ساختن اقشار مختلف جامعه از مفاد اين ضوابط و مقررات. جهان نيز در اين زمينه فعاليت‌هاي گسترده خود را به سال 1981 آغاز كرد و با ناميدن اين سال به عنوان سال بين‌المللي معلولين، سازمان ملل متحد به پيگيري وضعيت معلولين و افزايش ضريب فعاليت آنها در مشاركت‌هاي اجتماعي پرداخت و اقداماتي از سوي كشورهاي در حال پيشرفت با همكاري سازمان ملل و ديگر ارگان‌هاي بين‌المللي براي جلوگيري از معلوليت و توان بخشي و برابري فرصت‌ها انجام پذيرفت. برنامه اقدام حياتي براي معلولين كه توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 1982 به تصويب رسيد، با هدف توجه بيشتر به معلولين در چند لايه پيشگيري از معلوليت، توان بخشي و تحقق هدف‌هاي مشاركت كامل افراد معلول در زندگي اجتماعي و برابري حقوق آنها انجام پذيرفت كه در واقع نقطه عطفي در توجه به مشكلات معلولين در سطح اجتماع بود. در بند 114 اين برنامه آمده: ماموريت اجرايي اين برنامه در هر كشور با دولت آن كشور است و از آن جا كه در كنار معلولين جسمي - حركتي جانبازان ما هم در كشور با مشكلاتي از اين دست در مراجعه به ساختمان‌ها و مراكز عمومي مواجهند به نظر مي‌رسد كه دولت ايران بايد در اين زمينه پيگيرتر از كشورهاي ديگر باشد. اما بر اساس تحقيقي كه دفتر فني وزارت كشور در سال 73 براي بررسي نحوه اجراي مصوبه 8/3/68 معلولين انجام داده است ما همچنان در اين بخش ضعيف هستيم و عملكرد ارگان‌هايمان تاكنون نتوانسته است به بسترسازي اين امر مهم بيانجامد. عدم تشخيص مشكلات معلولين جسمي - حركتي از سوي مسوولين دستگاه‌هاي اجرايي در كشور، عدم ارتباط كافي وزارت‌خانه‌هاي كشور و مسكن با سازمان‌ها در كليه استان‌ها در خصوص رعايت مفاد مصوبه معلولين، نبودن تبليغات كافي براي ارتباط با افكار عمومي، عدم اطلاع اكثر مهندسين و طراحان از چنين آيين‌نامه‌اي و در نهايت عملي نشدن اين مصوبه، نتايجي است كه تحقيقات وزارت مسكن به آن رسيده است يعني در واقع ما تاكنون نپذيرفته‌ايم كه معلولين هم حق يكساني در بهره‌بري از فضاهاي شهري، ساختمان‌هاي عمومي و اداري دارند و در يك كلام ما نتوانسته‌ايم اين حق را در بحث مديريت كلان شهري به يك اصل تبديل كنيم. اما چه اهرم‌هايي لازم است تا تصوير كسي كه بر ويلچرش در سرسراي سازماني پريشان و سردرگم از عدم راهيابي به آن ساختمان در جاي خود مانده، از پس زمينه ناخودآگاه شهرهايمان پاك شود؟ شايد آموزش اولين قدم در رسيدن به مفهوم ساختمان‌هاي عمومي قابل استفاده براي معلولين جسمي - حركتي باشد، مفهومي كه در پس كاغذبازي‌ها مدت مديدي است به فراموشي سپرده شده و تازگي‌ها به يمن چند جابه‌جايي در ساختار مديريتي كشور به پاي ميز تصميم‌گيري بازگشته است. دكتر سيمين حناچي نيز در مقاله‌اي با عنوان با اشاره به نقش پر رنگ آموزش (چه در سطح تخصصي آن كه مربوط به اهالي ساخت‌وساز كشور است و چه در سطح عمومي آن كه به روشنگري در مورد لزوم پياده شدن اين طرح مي‌انجامد) اشاره كرده است. اتخاذ تدابير و تمهيداتي براي مطلع نمودن اقشار مختلف جامعه در مورد حقوق معلولين در معماري و شهرسازي، بهره‌گيري از قوانين و مقررات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در مناسب‌سازي فضاهاي عمومي براي دسترسي آسان معلولين، آگاه نمودن معلولين از حقوق خود در ساختن شهرها و ساختمان‌هاي آن و ... از اهم فعاليت‌هايي است كه شايد به كمك آنها بتوان معلولين را با شهرها دوباره آشتي داد و پاي اراده آنها را در دستيابي به حقوق شهرونديشان استوارتر كرد. در اين ميان ساختمان‌هاي بيمارستان‌ها، بانك‌ها، پايگاه‌هاي پليس و واحدهاي آموزشي شايد در اولويت تناسب يافتن با حضور معلولين باشد و بعد از آن سازمان‌هايي كه وظيفه خدمات‌دهي و نظارت دارند در اولويت‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند. برگرفته از: A r u n a :: فرهنگ شهروندی

عدم توجه به مسیرهای پیاده و جزییات مرتبط در طرحهای اجرایی نقشه های اجرایی تهیه شده برای معابر پیاده و سواره در شهرهای ایران، تنها مشخص كننده املاك حاشيه و ميزان عقب نشيني يا نوع مالكيت و فاقد برش و پلان و پياده رو -در اصل بزرگ نمايي نقشه هاي طرح تفصيلي با مقياس 1:2000 و ارائه با مقیاس 1:500- عدم توجه به همگرايي عناصر شهري در طرحهای معابر همگرايي عناصر شهري، نوعي سياستگذاري در ترافيك با هدف ايجاد هماهنگي بين عناصر مختلف موجود در گذرگاه ها از جمله عناصر ارتباطي، دسترسي و اجتماعي مانند پيادگان، دوچرخه سواران، خودروسواران، ساكنان و كسبه حاشيه معابر است که باید بصورت كليتي واحد در نظر گرفته شوند. عدم توجه به مقطع طولی پياده روها و فضاهاي سبز حاشيه معابر و سپردن آنها به مالكان حاشيه در نظر نگرفتن جايگاه معلولان و افراد مسن و كودكان در پیاده روها، وضعيت نامناسب اجراي دفع آبهاي سطحي با استفاده از مقاطع يكسان و غيرضرور، استفاده از جداول غيراستاندارد و بزرگ عدم وجود ناظر در تهيه و اجرای طرحها استفاده شهرداري از ناظر براي يك واحد كوچك مسکونی ولي عدم وجود ناظر یا فقدان ناظران متخصص در زمينه طرح و اجراي معابر توجه ناکافی به مسیرهای حرکتی پیاده در طرح جامع و تفصیلی جدید شهر تهران در نظر گرفتن شهروندان همچون اشیایی كه تنها باید از نقطه ای به مکانی دیگر جابجا شوند.