جستجو در تالارهای گفتگو

[TABLE=width: 95%, align: right] [TR] [TD]مسكن: مباني نظري تا جلوه هاي عيني [/TD] [/TR] [TR] [TD] چکیده: [/TD] [/TR] [TR] [TD]مسكن از دو منظر اصلي همواره مورد توجّه بوده است، يكي به آن دليل كه اصلي‌ترين عنصر شهر است، و ديگر به آن دليل كه مورد نياز و توجّه همه انسان¬ها در همه مكان¬ها و همه زمان¬ها مي‌باشد. علاوه بر آن به دليل آن كه مسكن (يا خانه) مكان زندگي خانواده است و هم¬چنين به دليل بار هنري و زيباشناسانه آن، كه هر دو بار ارزشي و فرهنگي دارند، توجّه به آن و مطالعه در زمينه شناخت ويژگي¬هاي مطلوب مسكن همه‌گير بوده است. در كنار اين موضوعات توجّه به تجارب تاريخي و شناخت روش¬هاي پاسخگويي به نيازهاي خانواده‌ها در شرايط فرهنگي و سرزميني متفاوت و هم¬چنين روزآمد بودن فضاهاي زندگي امروز به نحوي كه پاسخگوي انسان و خانواده امروز باشند يك ضرورت است. به همين دليل مقاله حاضر در پي پاسخ به سؤالاتي از جمله سؤالات زير است: 1. نظر اسلام و به ويژه در متون اصلي (به عنوان زيربناي فكري فرهنگ ايراني) در باره مسكن چيست؟ 2. مسلمانان و ايرانيان چه روش¬ها و فرم¬هايي را براي مسكن خويش برمي‌گزيده‌اند؟ 3. وضعيت امروز مسكن در مقايسه با ارزش¬هاي فرهنگ ايراني كدام است؟ با اذعان به اين كه پاسخ دقيق و همه جانبه اين سؤالات، بحث¬ها و تحقيقات متعدّد و مستوفايي را طلب مي‌كند، در اين مجال در حدّ امكان به توضيح مطلب و اثبات لزوم توجّه به اين مباحث اشاره خواهد شد. طبيعي است كه روش تحقيق مورد استفاده، روش تحقيق اكتشافي و تحليلي در قسمت اوّل، و روش استقرايي و تحليلي در مباحث بعدي خواهد بود؛ كه در نهايت نيز با بهره‌گيري از روش خلاقانه به ارائه توصيه‌ها منتج خواهد شد. [/TD] [/TR] [/TABLE] مشخصات مقاله:مقاله در 12 صفحه به قلم محمد نقی زاده.هنر ،شماره پياپي 185، ،سال شانزدهم،، شماره در سال 5، بهمن، 1392، صفحه 74-85 دانلود مقاله

ضرورت ایجاد یك نظام كار آمد در امر تولید مسكن كه متناسب با نیازهای جامعه و توان مهندسی باشداز مواردی است كه مشكلاتی نظیر عدم كیفیت یكنواخت ، عدم هماهنگی با خواسته مصرف كننده و معضل بی مسكنی اقشار كم درآمد را به همراه دارد. تولید صنعتی مسكن با داشتن پیشینه دراز مدت نقش پررنگی را در برنامه های مسكن سازی ایفا مینماید ولی این روش تولید مسكن چه از لحاظ مجریان و چه از نظر مصرف كنندگان هنوز جایگاه شایسته ای را در كشور نیافته است. در این مقاله مزایای تولید نظام یافته ساخت مسكن به روش صنعتی نسبت به روش سنتی مورد نقد قرار میگیرد و ویژگیهای تولید صنعتی مسكن با تكیه بر روش - مزایا و مدیریت ویژه در ساخت آن بر شمرده میشوند. علیرضا مردوخ پور : استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و عضو هیئت علمی مركز ملی مقاو مسازی ایران حسین جاماسبی : عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان- كارشناس ارشد سازه 1- مقدمه اگرچه ساخت مسكن در ایران سابقه چندین هزار ساله دارد ولی در بازه تاریخی گسترده ای همواره از مصالح بومی و روشهای سنتی در اجرا بهره گیری شده است. با ورود فن آوری های نوین كه از حدود دو قرن پیش تا كنون ادامه داشته است ، مصالح نوین جای مصالح سنتی را گرفت بدون آنكه فن آوری و روش استفاده صحیح از روشهای نوین به درستی شناخته و بدان پرداخته شود به گونه ای كه حتی امروزه از بتن و فولاد در ساختمان سازی به طور كامل استفاده نمیگردد. از طرفی روند ارتباط سنتی بین سازنده و مصرف كننده دستخوش تحول گردید(در گذشته رابطه تنگا تنگی بین سازنده و مصرف كننده وجود داشت و سازنده از نیازهای زندگی مصرف كننده كاملا آگاه بود) ولی با ورود فن آوریهای نوین و افزایش سریع جمعیت و تبدیل شدن مسكن به كالایی سود آور ، امر ساخت و ساز به كسانی رسید كه بدون آگاهی از مسایلی نظیر امور اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی خانواده ها تنها جنبه سود آوری مسكن را لحاظ كردند و مصرف كننده مجبور بوده است به دلیل نبود مسكن فراوان و مطلوب محصولات تولیدی را خریداری نمایند. با افزایش تقاضای مسكن در دهه های 50 تا 80 تولید كنندگان و سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند كه نمی توان مسكن مورد نیاز را توسط روشهای سنتی تا مین نمود لذا كارخانه های تولید پیش ساخته مسكن بنیان گذاشته شد. از آنجا كه استفاده از روشهای صنعتی در ساخت مسكن نیازمند افراد متخصص و مجرب و هزینه اولیه نسبتا بالا می باشد سیاست مدیریت و تولید صنعتی مسكن با مشكلاتی همراه بوده است. با توجه به آنكه در سیاست كلی توسعه مسكن ساخت بیش از یك میلیون مسكن در سال در نظر گرفته شده است و با روشهای سنتی تنها حدود 165 هزار واحد مسكونی می توان احداث نمود تولید نظام یافته صنعتی مسكن مورد توجه بیشتری قرار میگیرد. تبدیل شدن مسكن به كالایی سود آور سبب گردیده است كه افراد غیر متخصص بدون آگاهی در مورد مسایلی نظیر بافت فرهنگی و اجتماعی و توان اقتصادی خانواده ها به حیطه ساخت و ساز وارد گردیده و نظام سنتی كنونی ریشه بدواند. در این مقاله ویژگیهای صنعتی تولید مسكن و چالشهای مدیریتی آن موردنقد و بررسی قرار میگیرند. ٢- نقد و بررسی تولید نظام یافته صنعتی مسكن و مقایسه با روش ساخت سنتی براساس آمار برای ساخت یك متر مربع ساختمان مسكونی به روش سنتی و رایج در ایران به 14 ساعت كار كارگر و 17 ساعت كار كارگر متخصص نیاز است . اگرتعداد روزهای مناسب كار در سال به طور متوسط 274 روز فرض گردد( با شروع شدن فصل سرما نرخ تولید مسكن به دلیل كاهش فعالیت ساختمانی كاهش میابد ضمن آنكه در برخی مناطق به دلیل آنكه شغل ثانوی كارگران كشاورزی است كمبود كارگرساختمانی در فصول كاشت و برداشت محصول محسوس میگردد) با فرض آنكه هر كارگر 8 ساعت بتواند كار مفید انجام دهد در شرایط مساعد 2192 ساعت كار ساختمانی مفید انجام میگیرد كه معادل با ساخت یك مسكن 72 متری می باشد.به عبارت دیگر با روش سنتی تنها میتوان توسط یك كارگر یك واحد كوچك مسكونی در سال تولید نمود. با توجه به مشكلات مشروحه ضرورت بهره گیری از نیروی ماشینی در كنار نیروی انسانی در ساخت مسكن احساس میگردد. همچنین استفاده از فن آوری نظام یافته صنعتی و ماشینی در تولید مسكن سبب افزایش سرعت و نظم در احداث مسكن و نیز امكان كنترل كیفیت بیشتر در بهره گیری از مصالح و روش اجرای ساخت را فراهم می آورد.از نظر اقتصادی به دلیل جلوگیری از هدر رفتن مصالح و امكان كار در تمام روزهای سال و شب و روز با تنظیم برنامه مناسب كاهش هزینه ها نیز تو جیه میگردد. 3- چالشهای مدیریت تولید صنعتی در ساختمان سازی به طور كل سیستم صنعتی ساخت مسكن در ایران همواره با چالشهای بنیادی زیر همراه بوده است : 3-1 كاهش قیمتها در روش صنعتی لازمه وجود تشكیلات منظم در برنامه ریزی و مدیریت و اداره كارگاه و ماشین آلات می باشد و در صوذت عدم وجود یك برنامه مدون و منظم امتیاز تقلیل هزینه ها كاهش میابد. 3-2 به دلیل كار ساخت ( اغلب ) دركارخانه كار كنترل و سرپرستی ساده تر انجام میشود و بازده تولید افزایش میابد و مخارج متفرقه تقلیل میابند و تاثیر عوامل محیطی و جوی نیر ناچیز میشوند. لازمه این امر سرمایه گذاری اولیه برای احداث كارخانه صنعتی و وجود مدیریت و سازماندهی منظم و درك بالای مهندسین در برقراری نظم و مدیریت جمعی در كار میباشد كه متاسفانه شرایط در اغلب موارد مشروحه در كشور فراهم نیست. 3-3 شكل گیری صنعت تولید انبوه و پیش ساخته سازی در كشور در ابتدا با واردات كارخانه و ماشین آلات همراه بوده است و متخصصین داخلی در ابتدای امر مداخله بنیادی نمیابند. 3-4 فراوانی و ارزانی مقاطع فولادی كه نیاز به فن آوری و تخصص كمتری در اجرا دارند( به استثنای جوشكاری قطعات ). موجب گردیده است كه صنعت پیش ساخته سازی بتنی نتواند به طور شایسته با صنعت اسكلت فولادی رقابت نماید 3-5 عایق بندی حرارتی- برودتی - رطوبتی- آكوستیك و مقاومت در برابر آتش در اكثر واحدهای تولیدی مورد توجه واقع نمیشود زیرا به دلیل مسائل اقلیمی هر منطقه استفاده از یك سیستم پیش ساخته مورد نیاز می باشد كه با توجه به آنكه نقشه های اولیه تولید برمبنای نیاز ساكنین كشورهای صادر كننده تهیه گردیده است و توجهی به شرایط اقلیمی - روحیات و فرهنگ غالب اجتماعی در ایران نشده است به جای اشتیاق یك اجبار در استفاده از فن آوری مطرح میگردد. 3-6 تهیه مواد اولیه و لوازم یدكی كارخانجات تولید كننده از خارج سبب نقصان در خط تولید و كاهش بازده تولید و در نتیجه گرانی فرآورده تولیدی را به همراه می آورد. 3-7 ارائه یارانه های پنهان به سیستم روش سنتی تولید مصالح و عدم كنترل كیفیت مصالح تولیدی سبب ارزان شدن محصول به روش سنتی تولید میگردد. 3-8 فقدان آیین نامه ها و قوانین و دستورالعمل های اجباری و گاها تشویقی در كنار عدم توجه مدیریت كلان سیاست گذاری به روش صنعتی ساخت مسكن موجب تكیه بیشتر سازندگان به روش سنتی ساخت مسكن میگردد. با توجه به موارد مشروحه اگر موانع مذكور بر سر راه مدیریت و تولید نظام یافته صنعتی مسكن برداشته شود تولید صنعتی ساخت مسكن نه تنها قدرت رقابت با روش تولید سنتی را میابد بلكه میزان مسكن تولید شده بیشتری قابل حصول میگردد. 4- مقایسه تولید سنتی و تولید صنعتی مسكن با تكیه بر مدیریت تولید انبوه به طور كل مزایای تولید صنعتی و انبوه مسكن به شرح زیر میباشد: 4-1 مقایسه مصالح در روش سنتی دور ریز مصالح زیاد است و ساخت سازه های بلند مرتبه مشكل و گاها غیر ممكن بوده و فصلی بودن كاردر كارخانه های تولید مصالح سنتی نیز بر معضلات می افزاید در حالیكه در روش تولید صنعتی ساخت مسكن حد اقل ضایعات پدید می آید. كیفیت مصالح تضمین شده است و قابلیت تنوع در احداث سازه های بلند مرتبه و مصالح را نیز دارند 4-2 مقایسه بازده كاری بازده كار كارگری در روش سنتی پایین است.امكان دخالت افرادغیر متخصص در امر اجرا بیشتر بوده و با فرا رسیدن سرما كارگران بیكار و احیانا اخراج میشوند.در روش صنعتی بازده كار بالا تر میباشد زیرا 80 درصد كار توسط ماشین آلات انجام میگیردلذا امكان استفاده از نیروی كار در تمام فصول نیز وجود دارد.همچنین دخالت افراد كم تجربه و غیر متخصص در امر ساخت وساز كمتر میشود. 4-3 مقایسه ریسك كاری در روش سنتی تغییرات شرایط آب و هوایی و محدودیت زمان اجرا میزان ریسك اجرای كار را بالا میبرد زیرا بروز حوادث و خطرات كارگاهی بیشتر میشود. همچنین طولانی شدن مدت اجرا اثرات تورمی و گرانی در تعیین حق بیمه و مالیات و قانون كار را به همراه دارد كه میتواند دوره بازگشت سرمایه را طولانی تر نماید ولی در روش صنعتی امكان بروز حوادث كارگاهی كمتر و امكان وضع حق بیمه و مالیات بر تعداد كمتر كارگران به دلیل بكارگیری بیشتر از ماشین آلات فراهم میگردد. 4-4 مقایسه كیفیت كار در روش سنتی عدم دقت و ظرافت كار با توجه به اجرای كار توسط نیروی انسانی و عدم كنترل كیفیت مصالح مورد استفاده حادث میشود در حالیكه در روش صنعتی حصول مقاومت در هنگام بهره برداری و ظرافت و امكان كنترل كیفیت قطعات وجود دارد. 4-6 مدیریت كار اداره تعداد زیاد نیروی كارگری چه به لحاظ مدیریت و چه به لحاظ آموزش و تداركات مشكل است. همچنین با تكیه امكان تهیه برنامه بر نیروی انسانی نمی توان جدول دقیقی برای زمان بندی كار ( روش سی. پی.ام ) تدرك دید در حالیكه c.p.m با زمان بندی دقیق نیست و آموزش و مدیریت بهتر صورت میگیرد. 4-7 مقایسه بهای تمام شده كار ركود سرمایه گذاری در روش سنتی بیشتر است وآثار تورمی به دلیل طولنی شدن زمان ساخت تاثیر بیشتری دارند در حالیكه در روش صنعتی ركود سرمایه گذاری كمتر و شتاب سرمایه گذاری بیشتر میبا شد. 5- نتیجه با مقایسه موارد مشروحه و با توجه به نیاز كشور به تولید بیشتر مسكن چاره ای به جز استفاده از روشهای صنعتی در ساخت مسكن باقی نمی ماند ولی این بهره گیری باید هوشیارانه باشد و با شرایط كشور و توان صنعتی و مهندسی كشور هماهنگ باشد. سیاستهای كلی پویا و بنیادی - تامین منبع و تجهیزات و ماشین آلات - آموزش نیروی انسانی مجرب و متخصص – مدیریت صحیح سرمایه گذاری همراه با سیاستهای حمایتی - تدوین مقررات و آیین نامه های ساخت و ساز صنعتی كلان همراه با دستورالعملهای دقیق و تشویقی و گاها اجباری - توجه دادن سازندگان مسكن به مزایای استفاده از روش صنعتی ساخت مسكن از جمله افزایش بهره وری - كاهش دور ریز مصالح – افزایش سرعت ساخت - دستیابی به مقاومت مطلوب در هنگام بهره برداری - ظرافت و زیبایی كار - عدم تاثیر عوامل محیطی و شرایط جوی بر احداث مسكن و شتاب سرمایه گذاری سریعتر از مزایای روش صنعتی احداث مسكن به شمار میروند.

ماده 1 1ـ تعاريف: از نظر اجراي اين قانون تعاريف و اصطلاحات بطور كلي همچنين مصاديق ساختمانهاي دولتي به شرح زير است: 1ـ طرح جامع سرزمين: طرح جامع سرزمين، طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدفها و خط مشي هاي ملي و اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع و مراكز جمعيت شهري و روستايي كشور و حدود و توسعه و گسترش شهرها و شهركهاي فعلي و آينده و قطبهاي صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي و خدماتي بوده و در اجراي برنامه هاي عمراني بخشهاي عمومي و خصوصي ايجاد نظم و هماهنگي نمايد. 2ـ طرح جامع شهر: طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمنديهاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهايي خط (ترمينال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها تعيين ميشود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم ميگردد. طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجديدنظر خواهد بود. 3ـ طرح تفصيلي: طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين ميشود و نقشهها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم ميگردد. 4ـ طرح هادي: طرح هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهائي كه داراي طرح جامع نميباشند تهيه ميشود. 5ـ ساختمانهاي دولتي كه اعتبار آن از بودجه كل كشور تأمين ميگردد از نظر اجراي اين قانون عبارت است از: الف ـ ساختمانهاي اداري و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساختمانهاي انتظامي و ندامتگاهها. ب ـ ساختمانهاي بهداشتي از قبيل بيمارستانها، درمانگاهها، آسايشگاهها و شيرخوارگاهها و ساير مراكز بهداشتي و درماني و تنظيم خانواده و مراكز رفاه و نظائر آن. ج ـ ساختمانهاي آموزشي از قبيل دانشگاهها، انستيتوها، كتابخانه ها، مدارس عالي، آموزشگاهها، هنرستانها، مراكز آموزش حرفهاي و روستايي، دبيرستانها و دبستانها و ساير تأسيسات ورزشي د ـ مراكز ارتباطي از قبيل دفاتر پست، مراكز تلفن و تلگراف و نظائر آن. هـ ـ ساختمانهاي ورزشي، ورزشگاهها، استاديومها و ساير تأسيسات ورزشي. و ـ ساختمانهاي متفرقه از قبيل كاخهاي جوانان، اردوگاهها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهاي مربوط به سازمانهاي خيريه و نظائر آن ماده 2 2ـ از تاريخ تصويب اين قانون، نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي تغيير مييابد. ماده 3 به منظور اتخاذ و اعمال سياستها و تنظيم برنامه هاي جامع و هماهنگ براي تعيين مراكز جمعيت و ايجاد تعادل مطلوب بين جمعيت و وسعت شهرها در سطح كشور، تأمين مسكن و توسعه و بهبود استانداردهاي كمي و كيفي مسكن با توجه به هدفها و مقتضيات توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و همچنين ايجاد هماهنگي و تمركز در تهيه و اجراي طرحها و ساختمانهاي دولتي وظائف وزارت مسكن و شهرسازي علاوه بر اجراي آن قسمت از وظائف و اعمال اختياراتي كه به موجب قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن در تاريخ تصويب اين قانون به عهده وزارت آباداني و مسكن محول ميباشد و قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ساير قوانين و مقررات به شرح زير تعيين ميگردد. 1ـ برنامه ريزي: الف ـ تعيين محل شهرها و مراكز جمعيت آينده با توجه به عوامل محدودكننده از قبيل كمبود منابع آب و استفاده هاي مختلف از زمين با رعايت اولويت براي مصارف كشاورزي از طريق تهيه طرح جامع سرزمين كه مشتركاً به وسيلة وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تهيه ميگردد با توجه به مقررات ماده 13 و بند يك ماده 17 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظائف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي. ب ـ تعيين حدود توسعه و ظرفيت شهرهاي فعلي و آينده و طرح و تنظيم نقشه توزيع جمعيت. ج ـ تهيه و تنظيم سياستها و خط مشي هاي اجرائي و ضوابط لازم براي هدايت و كنترل شهرنشيني در جهت تحقق طرح جامع سرزمين. د ـ مشخص نمودن شهرها و شهركها از نظر فعاليتهاي صنعتي، كشاورزي، جهانگردي، تاريخي، خدماتي و نيز تعيين شهرهاي مختلط از جهات فوق با توجه به طرح جامع سرزمين پس از كسب نظر وزارتخانه مربوط. هـ ـ بررسي ارتباط شهرهاي فعلي و آينده در سطح منطقه و كشور. و ـ تعيين استانداردها براي مسكن و همچنين ساختمانهاي دولتي و تأسيسات شهري. زـ بررسي مستمر نيازمنديهاي مسكن، ساختمانهاي دولتي خانه هاي سازماني و تهيه برنامه هاي مورد لزوم. تبصره ـ طرح جامع سرزمين پس از تصويب شورايعالي شهرسازي براي كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي در امور مربوط به آنها لازم الاجراء بوده و در تهيه و تنظيم طرحهاي شهري بايد از آن متابعت شود. 2ـ شهرسازي: الف ـ تهيه طرح جامع براي هر يك از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهاي مصوب و تعيين ضوابط و استانداردها براي تهيه نقشه هاي هادي و اعلام آن به وزارت كشور. ب ـ نظارت بر فعاليت شهرسازي بخش خصوصي از حيث رعايت معيارهاي ضوابط شهرسازي. 3ـ مسكن: الف ـ تهيه و اجراي طرحهاي تأمين مسكن و خانه سازي، كه با اعتبارات دولت انجام ميشود در سراسر كشور با رعايت مقررات مندرج در قوانين شهرداريها در مورد تحصيل پروانه ساختماني. ب ـ اجراي طرحهاي مربوط به خانه هاي سازماني به صورت مستقل. ج ـ نظارت در امور شركتهائي كه منحصراً در زمينه ايجاد و احداث واحدهاي مسكوني فعاليت دارند و كمكهاي فني و راهنمائي به مؤسسات مذكور، نحوه نظارت و كمك و راهنمائي به اين نوع شركتها طبق آئيننام هاي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره ـ مواردي كه داراي قانون خاص ميباشد از بند ب قسمت 2 و بند ج قسمت سه ماده 3 مستثني ميباشد. د ـ تهيه و تنظيم موازين و استانداردها و مشخصات فني براي ساختمانها و مسكن و تحقيق و بررسي مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختماني و نيز تهيه استانداردهاي لازم براي مصالح ساختماني با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران. 4ـ تهيه و اجراي طرحهاي ساختماني دولتي به شرح مذكور در بند 5 ماده 1. 5ـ تهيه و اجراي طرحهاي عمراني شهري در دست اجرا و طرحهائي كه انجام آن از طرف وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط در صورت قبول وزارت مسكن و شهرسازي به آن وزارت محول ميگردد. 6ـ اعمال سياست دولت و نظارت نسبت به اراضي خالصه و موات كه طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده 17 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر و قانون ثبت اراضي موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضي موات اطراف شهرهاي غير تهران مصوب سالهاي 1331 و 1334 و قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1335 و اصلاحي آن مصوب سال 1339 امور آنها به سازمان مسكن يا وزارت آباداني و مسكن محول گرديده است. تبصره ـ در تهيه طرح جامع سرزمين مفاد قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران رعايت خواهد شد. ماده 4 رياست شوراي عالي شهرسازي به عهده نخست‌وزير است و علاوه بر اعضاء فعلي وزير اطلاعات و جهانگردي نيز عضو شوراي عالي‌شهرسازي خواهد بود و تصميمات شورا با حداقل 6 رأي معتبر مي‌باشد. ماده 5 وزارتخانه و مؤسسات دولتي مكلفند براي تهيه و اجراي طرحهاي مسكن و ساختمان موردنياز خود به شرح مذكور در ماده يك اين قانون به وزارت مسكن و شهرسازي مراجعه نمايند. وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند براي اجراي بعضي از طرحهاي ساختماني دولتي يا طرحهاي مسكن به سازمان ذيربط تفويض اختيار نمايد. آن قسمت از طرحهائي كه سازمانهاي ذيربط بتوانند آنها را رأساً تهيه و اجراء نمايند توسط آئيننامه لازم مشخص خواهد شد. تبصره ـ اجراي طرحهاي ساختماني سازمانها و مؤسسات خيريه به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي به سازمانهاي مربوط واگذار ميشود كه طبق مفاد 21 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/51 عمل نمايند. ماده 6 به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود به منظور اجراي وظايف مربوط به تهيه زمين و مسكن و خدمات مهندسي و تحقيقات و‌بررسي مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختماني، همچنين ايجاد شهر و شهرك شركت يا شركتهايي تأسيس و آنها را به طريق بازرگاني اداره نمايد. ‌اساسنامه اين شركتها همچنين تغييراتي كه در جهت اجراي اين قانون بايد در اساسنامه سازمان مسكن داده شود بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و‌شهرسازي و تأييد هيأت وزيران به تصويب كميسيونهاي مسكن و شهرسازي و دارايي و استخدام مجلسين خواهد رسيد. ‌شركتهاي مذكور مي‌توانند با رعايت مقررات اساسنامه‌هاي مصوب با شركتهايي كه در زمينه‌هاي فوق فعاليت دارند مشاركت نمايند. تبصره ـ مقررات استخدامي خاص شركتهاي شهرسازي به تصويب مجمع عمومي شركت خواهد رسيد و از نظر ميزان حقوق و مزايا و دستمزد مشمول مصوبات شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود ماده 7 ايجاد شهر و شهرك غيرروستائي در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موكول به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شورايعالي شهرسازي خواهد بود. ماده 8 آئين نامه هاي لازم در اجراي اين قانون از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه 3/4/1353، در جلسه روز يكشنبه شانزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

در اجراي فصل چهارم آئين‌نامه اجرايي بند "د " تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 كل كشور دستورالعمل ضوابط مورد قبول در توليد صنعتي مسكن و ساختمان به شماره 02/100/49612 مورخ 02/10/86 به سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها ابلاغ گرديده است. دستورالعمل ضوابط مورد قبول در توليد صنعتي مسكن و ساختمان مقدمه: به منظور استفاده بیشتر و بهتر از امکانات، منابع و توانایی های موجود در كشور و پرهیز از كاربرد روش های متداول ساختمان‌سازی که از نظر سرعت، نحوه ی اجرا، مدیریت و سازماندهی عملیات پاسخگوي طرح و برنامه های متناظر با نیازها نمي‌باشد، لزوم استفاده از توليد صنعتي ساختمان كه موجب يك يا چند ويژگي ازجمله افزايش سطح كيفي ساختمانها، افزايش ايمني، كاهش وزن سازه، صرفه‌جويي اقتصادي و كاهش زمان ساخت و نيز بهينه‌ شدن فرآيند سرمايه‌گذاري در ساخت واحدهاي مسكوني مي‌گردد، را بيش از پيش الزامي مي‌نمايد. لذا دستورالعمل زير در اجراي فصل چهارم آيين نامه اجرائي بند�د� تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 كل كشور و به منظور ارائه روشهائي مورد قبول در ساخت و سازها با روشهاي توليد صنعتي يا فناوري هاي نوين ابلاغ مي‌گردد. ماده 1�سيستمهاي كاملي كه مورد تائيد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن قرار گرفته است شامل: 1. سیستم سازه‌ای قاب فلزی سبک متشکل از مقاطع فولادی باربر سرد نورد شده (LSF) (مقاطع با ورق‌های فولادی سرد نورد شده به شکل C (Studs ) و به شکل U (Runners) به عنوان ستونک‌ها و تیرک‌ها) 2. ساختمانهاي نيمه پيش ساخته صفحات ساندويچي سقف و ديوار ((3D (سیستمی سازه‌ای که سقف‌ها و دیوارها به طور كامل از 3-D استفاده شده باشد) 3. ساختمانهاي پيش ساخته با ديوار باربر متشكل از سقف و ديوارهاي بتن آرمه پيش ساخته با بتن سبك سازه اي (بتن با پوكه صنعتي) 4. ساختمانهاي بتن آرمه متشكل از ديوار باربر و سقف هاي نيمه پيش ساخته با بتن درجا 5. ساختمانهاي پيش ساخته متشكل از ديوارهاي برشي بتن آرمه درجا و قاب خمشي ساده بتني � فولادي با بتن درجا و غلافهاي فولاد سرد نورد شده تبصره:علاوه بر سيستمهاي فوق چنانچه سيستمهاي ديگري به تائيد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن برسد به اين فهرست اضافه خواهد شد. ماده 2 � روش هائي كه در جهت اصلاح ساخت و ساز متداول موجود مورد استفاده قرار گيرد، شامل اصلاح در سيستمها به صورت: 1- استفاده از ديوار برشي در ساختمانهاي با اسكلت بتني يا فولادي 2- استفاده از اسكلت‌هاي فولادي پيش ساخته (سازه هاي فولادي در كارخانه ساخته شده و در كارگاه با استفاده از اتصالات پيچ و مهره اي نصب مي‌شود). 3- استفاده از سقفهاي مركب 4- استفاده از سقف هاي بتني پيش ساخته (دال‌های پیش‌ساخته يك و يا دوطرفه برای دهانه‌های متوسط و بزرگ) 5- استفاده از سقف پيش تنيده بتني 6- استفاده از سقف هاي پس تنيده بتني 7- استفاده از پلي استايرن داراي نشان استاندارد يا گواهينامه فني (از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن) در سقفهاي تيرچه بلوك به جاي بلوك سفالي يا بتني با پوشش سقف كاذب به منظور رعايت ضوابط مقاومت در برابر حريق 8- استفاده از صفحات ساندويچي تري‌دي 3-D غير باربر در سفت كاري 9- استفاده از جداكننده هاي سبك مانند ديوارهاي گچي و يا گچ برگ (در پوشش ديوارها و جداكننده فضاها) 10- استفاده از روش اجراي خشك سنگ در نما ماده 3- ساير روشهائي كه ميتواند منجر به اصلاح روشهاي توليد متداول موجود گردد شامل: الف - استفاده از در و پنجره مدولار بر اساس پيوست مقررات ملي ساختمان(توليد انبوه و صنعتي درها و پنجره ها) ب - اجراي لوله كشي ها در مسيرهائي كه امكان تعمير يا تعويض لوله ها به آساني و بدون تخريب وجود داشته باشد لوله هاي قائم بايد روكار باشند يا در داخل شفت قرار گيرند لوله هاي افقي بايد به صورت روكار، در داخل سقف كاذب، در داخل كانال آدم رو و يا در داخل ترنچ قرار گيرند. ج - استفاده از بتن سبك در ديوار و كف غير سازه اي ماده 4- روشهائي كه مي‌تواند منجر به صرفه جوئي در مصرف انرژي گردد شامل: 1- عايق كاري حرارتي پوسته خارجي، سقف پيلوتي، سقف نهائي و لوله هاي آب گرم 2- استفاده از پنجره هاي عايق (ترمال بريك) و شيشه هاي دوجداره 3- استفاده از انرژي خورشيدي در گرمايش آب مصرفي و آب سيستم گرمايش 4- استفاده از سيستم هاي هوشمند موتورخانه ماده 5- كليه ساخت و سازهائي كه با شرائط و ضوابط اين دستورالعمل احداث مي‌شوند ضمن برخورداري از تسهيلات بانكي موضوع آيين نامه اجرائي بند �د� تبصره 6 قانون بودجه از يارانه نرخ سود مقرر به شرح ذيل برخوردار مي‌گردند: الف ) ساخت و سازهائي كه مطابق روشهاي موضوع ماده 1 اين دستورالعمل احداث شوند از سقف يارانه جدول منضم به تصويب نامه هيأت وزيران برخوردار مي‌شوند ب ) ساخت و سازهائي كه ضوابط ماده 2 دستورالعمل را رعايت نمايند به تناسب استفاده از هر يك از روشهاي مقرر به تشخيص كميته موضوع ماده 6 تا 50% يارانه برخوردار خواهند شد ج ) به ساخت و سازهاي موضوع ماده 3 صرفاً تسهيلات بانكي بدون تعلق يارانه نرخ سود پرداخت مي‌گردد. د ) ساخت و سازهائي كه تمامي ضوابط ماده 4 را رعايت نمايند از 1% يارانه برخوردار خواهند شد. تبصره: چنانچه روشهاي موضوع اين دستورالعمل در ساير برنامه‌هاي تحت حمايت موضوع تبصره 6 بكار رود يارانه‌هاي مذكور به يارانه مقرر در هر يك از برنامه‌ها اضافه خواهند شد. ماده 6- كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمان مسكن و شهرسازي استان(به عنوان رئيس)، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، انجمن انبوه‌سازان و انجمن صنفي فناوران و توليد كنندگان صنعتي تشكيل و پروژه هاي متقاضي استفاده از تسهيلات و يارانه هاي مربوط به فناوريهاي نو و يا توليد صنعتي ساختمان را با ضوابط و مفاد اين آيين نامه انطباق خواهند داد. محمد سعيدي كيا آرونا

يك موسسه بين‌المللي، بازار مسكن 112 شهر در كشورهاي مختلف جهان را بررسي كرده و اين شهرها را برمبناي گران‌ترين تا ارزان‌ترين رتبه‌بندي كرده است. معيار اين رتبه‌بندي، متوسط قيمت خانه‌هايي با مساحت 120 متر مربع در 9 ماه اول سال 2008 ميلادي است و ارزش املاك در اين تحقيق براساس نرخ دلار در 27 ژانويه سال 2009 محاسبه شده است. گران‌ترين و ارزان‌ترين شهرهاي دنيا در سال 2009 موسسه بين‌المللي «global property guide » كه به نهاد «راهنماي جهاني املاك» مشهور است و سالانه ليستي از گران‌ترين و ارزان‌ترين شهرهاي دنيا را تهيه مي‌كند. در جديد‌ترين تحقيقات خود، بازار مسكن 112 شهر در كشورهاي مختلف جهان را بررسي كرده و اين شهرها را برمبناي گران‌ترين تا ارزان‌ترين رتبه‌بندي كرده است. معيار بررسي اين موسسه در رتبه‌بندي گران‌ترين شهرهاي دنيا براي سال 2009، متوسط قيمت خانه‌هاي با مساحت 120 متر مربع در 9 ماه اول سال 2008 ميلادي است و ارزش املاك در اين تحقيق براساس نرخ دلار در 27 ژانويه سال 2009 محاسبه شده است.برخي كارشناسان از ساير موسسات بين‌المللي تحقيقات مسكن به محض انتشار ليست جديد گران‌ترين شهرها به آن واكنش نشان دادند و رتبه‌ برخي شهرها در ليست را با توجه به تشديد بحران جهاني مسكن در سه‌ماه پاياني سال 2008 غير واقعي دانستند. به عنوان مثال دبي در اين ليست در رديف پانزدهمين شهر گران دنيا قرار گرفته درحالي‌كه در سه ماه پاياني سال 2008 بازار مسكن در دبي با بحران بي‌سابقه روبه‌رو شد و متوسط قيمت‌ها 23درصد كاهش پيدا كرد، بنابراين بدون شك تاثير وضعيت بازار مسكن جهان در سه‌ماه پاياني سال 2008 در ليست گران‌ترين شهرهاي سال 2009 مي‌توانست تغييراتي در رتبه‌بندي ايجاد كند، اما از آنجا كه ليست سالانه موسسه آمريكايي global property guide در تمام جهان مشهور و در عين حال قابل استناد است، لذا انتقادهاي اخير فعلا نتوانسته راه به جايي ببرد. گزارش جديد اين موسسه كه گران‌ترين و ارزان‌ترين بازارهاي مسكن در سال 2009 در آن ارائه شده و مشروح آن در اين گزارش آمده، حاوي اطلاعات قابل توجهي است. اين گزارش نشان مي‌دهد كه مونت‌كارلو، يكي از مناطق تحت اداره كشور موناكو در اروپا، گران‌ترين املاك مسكوني دنيا را دارد. قيمت املاك مسكوني در اين شهر دست كم دو برابر گران‌تر از املاك مسكوني در ديگر نقاط دنيا است. قيمت هر متر مربع خانه در مونت‌كارلو بيش از 45هزار دلار است. در جايگاه دوم جدول گران‌ترين بازارهاي ملكي جهان، مسكو و لندن با هم رقابت نزديكي دارند. قيمت هر متر مربع خانه در مركز مسكو 20853دلار و قيمت همين مساحت خانه در مركز لندن 20756دلار است. پس مسكو به خاطر قيمت املاك گرانش در مركز اين شهر، در جايگاه دوم جدول لندن در مقام سوم قرار مي‌گيرد. قيمت املاك در لندن در سال 2008 كاهش يافت، اما در مسكو خانه چندان ارزان نشد. به همين دليل اكنون در اين رقابت، مسكو در جايگاه بالاتر قرار مي‌گيرد، اما هر دو كشور انگليس و روسيه با كاهش ارزش پول ملي‌شان رو‌به‌رو شده‌اند. توكيو و هنگ‌كنگ در اين جدول در مقام‌هاي چهارم و پنجم قرار مي‌گيرند. نيويورك، تنها شهر آمريكا كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته، در مقام ششم قرار دارد. متوسط قيمت هر متر مربع خانه مسكوني در نيويورك، 15هزار دلار است. با اضافه شدن دو شهر اروپايي و دو شهر آسيايي، فهرست 10 شهر اول جهان از نظر قيمت مسكن كامل مي‌شود. پاريس و رم در جايگاه‌هاي هفتم و نهم جدول و سنگاپور و بمبئي در جايگاه‌هاي هشتم و دهم. قيمت مسكن در اين 4 شهر متغير و به طور متوسط بين 9 تا 12هزار دلار در هر متر مربع است، اما در ميان شهرهاي جهان قاهره پايتخت مصر، ارزان‌ترين املاك مسكوني را دارد. قيمت هر متر مربع خانه در اين شهر به طور متوسط كمتر از 600دلار است. يكي ديگر از شهرهاي خاورميانه كه در ميان 10 شهر انتهاي جدول و در ميان ارزان‌ترين بازارهاي ملكي جهان است، امان پايتخت اردن با قيمت 1150دلار در هر مترمربع خانه مسكوني است. در ميان 10 شهر آخر اين جدول كه ارزان‌ترين املاك مسكوني جهان را دارند، 3 شهر آسيايي ديده مي‌شود كه همگي در كشورهاي پرجمعيت و به سرعت در حال رشد قرار دارند. اين سه شهر بنگلور در هند، چنگ‌دو در چين و جاكارتا در اندونزي هستند. مونت كارلو گرانترين شهر جهان قاهره ارزانترين شهر جهان شهر چنگ‌دو به تازگي دچار زلزله شده و جاكارتا هم به خاطر بحران مالي اواخر دهه 1990 همچنان آسيب‌ديده است. 5 شهر از آمريكاي لاتين فهرست ارزان‌ترين بازارهاي ملكي جهان را كامل مي‌كنند. كانسپسيون و سانتيه‌گو در شيلي، كيتو در اكوادور، ماناگوا در اكوادور و ليما در پرو. اجاره‌هاي سودده اجاره‌هاي سودده در اكثر شهرهاي اروپايي به طور كلي كمتر از 5درصد است. اين ميزان سود در شهرهايي مانند مونيخ، بارسلونا، هلسينكي، مادريد، رم و نيكوزيا، كمتر از 4درصد است. منظور از اين سود، بالا بودن ارزش اجاره‌بهاي مسكن نسبت به بهاي كلي آن است. دليل كم بودن سود حاصل از اجاره‌بها در اروپا اين است كه قيمت‌ها هنوز بيش از مقدار واقعي آن بالا است. در شهرهاي مهم آسيا مانند سنگاپور و هنگ‌كنگ و تقريبا در همه شهرهاي هند، بازگشت سرمايه از ناحيه اجاره‌بها پايين است. در جدول شهرهايي كه در اين گزارش بررسي شده‌اند، تنها 6 شهر سود اجاره‌بهايي بيش از 10درصد دارند كه چيسينوا پايتخت مولداوي در راس آن قرار دارد و بعد از آن قاهره، جاكارتا، مانيل، اسكوپيه و ليما در رديف‌هاي بعدي هستند. دبي در رديف 15 در فهرست گران‌ترين بازارهاي ملكي دنيا، دبي در رديف پانزدهم گران‌ترين‌ها قرار دارد، اما هنوز املاك مونت‌كارلو هفت‌برابر گران‌تر از دبي است. البته بعد از انتشار اين گزارش بعضي كارشناسان اقتصادي گفتند كه به احتمال زياد در اين بررسي، سقوط قيمت املاك در دبي در نتيجه بحران مالي و اقتصادي جهان لحاظ نشده‌است. در سه‌ماهه آخر سال 2008، قيمت مسكن در دبي 23درصد كاهش يافته‌است. تهران گران است يا ارزان؟ هر چند تهران به عنوان پايتخت ايران در رتبه‌بندي گران‌ترين شهرهاي جهان منظور نشده است، اما با در نظر گرفتن متوسط قيمت دو‌ميليون تومان براي هر متر واحد مسكوني 120 متر مربعي در تهران و محاسبه ارزش آن براساس نرخ دلار، پايتخت كشورمان در رديف انتهايي جدول (بين 80 تا 90) گرانترين شهرهاي جهان قرار مي‌گيرد.در اين صورت تهران در مقايسه با 112 شهر گران جهان، جزو ارزان‌ترين‌ها مي‌شود. در تهران خريد مسكن با چنين متراژي به لحاظ قيمت سخت است و شهروندان خانه 120 متري را گران مي‌دانند.

‌مصوب 1342.12.26 ‌ماده 1 - به منظور ايجاد تمركز و هماهنگي در تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرحهاي ساختماني و تهيه مسكن و همچنين جهت تهيه و اجراي طرحهاي‌شهرسازي و ده‌سازي و طرحهاي آباداني وزارت آباداني و مسكن با تشكيلات لازم براي انجام وظايف اساسي زير تأسيس مي‌گردد: ‌الف - تهيه و اجراي طرحها و برنامه‌هاي تهيه مسكن و خانه‌هاي سازماني. ب - تهيه و اجراي طرحهاي ساختماني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي. ج - اشتراك مساعي با شهرداريها به منظور تهيه و اجراي طرحهاي آباداني شهرها. ‌د - نظارت بر توسعه شهرها و اشتراك مساعي در تهيه نقشه شهر. ه - اشتراك مساعي با مراجع و سازمانهاي مربوط در تهيه و اجراي برنامه‌هاي ده‌سازي و بخصوص از طريق اجراي برنامه‌هاي (‌خودياري) در‌روستاها. ‌و - تنظيم موازين و مشخصات فني براي طرحهاي تهيه مسكن و امور شهرسازي و ده‌سازي و ساختمانهاي دولتي. ‌ز - تهيه و اجراي طرحهاي ساختماني كه براي آنها سازمان مجهز دولتي وجود ندارد. ‌تبصره - تشخيص ساختمانهايي كه مشمول بند ب اين ماده مي‌باشند به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت آباداني و مسكن تهيه و‌پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ‌ماده 2 - به دولت اجازه داده مي‌شود سهام بانك ملي ايران در بانك رهني ايران را خريداري كند. از تاريخ تأسيس وزارت آباداني و مسكن وزير‌آباداني و مسكن نماينده سهام دولت در اين بانك خواهد بود. ‌ماده 3 - بانك ساختماني مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون كليه عمليات بانكي خود را به تشخيص شوراي پول و اعتبار طبق‌بند 2 ماده 58 قانون بانكي و پولي كشور قطع كند. بانك مزبور پس از قطع عمليات بانكي به نام سازمان مسكن به صورت يكي از مؤسسات تابعه‌وزارت آباداني و مسكن مسئول اجراي طرحهاي ساختماني و تهيه مسكن خواهد بود. سازمان مسكن كه داراي كليه حقوق و اختيارات قانوني بانك‌ساختماني مسئول كليه تعهدات آن خواهند بود تسويه امور مربوط به معاملات بانكي را به بانك رهني ايران محول خواهد كرد و بانك رهني ايران‌تسويه امور مزبور را طبق مقررات به حساب سازمان مسكن تحت نظارت شوراي پول و اعتبار انجام خواهد داد. ‌تبصره - تغييراتي كه بايد به منظور فوق و براي حسن جريان امور سازمان مسكن در اساسنامه بانك ساختماني داده شود به پيشنهاد وزارت آباداني‌و مسكن و تصويب كميسيون دادگستري مجلسين قابل اجرا خواهد بود. مادام كه تغييرات لازم در اساسنامه مزبور به عمل نيامده است وزير آباداني و‌مسكن داراي اختيارات مدير عامل بانك ساختماني خواهد بود. ‌ماده 4 - پس از تشكيل وزارت آباداني و مسكن سازمان خانه‌سازي موضوع تصويبنامه شماره 824 مورخ 42.1.19 منحل و تصفيه امور آن به‌وزارت آباداني و مسكن محول خواهد گرديد پس از انجام امر تصفيه خالص دارايي سازمان مزبور به دارايي سازمان مسكن اضافه خواهد شد. ‌تبصره - كليه تعهداتي كه تا تاريخ انحلال سازمان خانه‌سازي از طرف اين سازمان و هيأت پنج نفري مذكور در تصويبنامه شماره 824 مورخ42.1.19 در حدود تصويبنامه مزبور به عمل آمده است معتبر بوده و تا مرحله انجام طبق مقررات و اختيارات مشروح در تصويبنامه مزبور به وسيله‌وزارت آباداني و مسكن دنبال خواهد شد و براي اجراي مفاد اين تبصره وزير آباداني و مسكن داراي كليه اختيارات هيأت مذكور خواهد بود. ‌ماده 5 - از تاريخ تصويب اين قانون اجراي تصويبنامه شماره 25648 مورخ 1341.7.11 درباره تشكيل شوراي مسكن موقوف مي‌شود. ‌ماده 6 - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند براي سهميه و اجراي طرحهاي ساختماني مورد نياز خود موضوع بند "ب" ماده يك اين قانون‌را به وزارت آباداني و مسكن مراجعه نمايند. ‌وزارت آباداني و مسكن طرح مورد تقاضا را تهيه و پس از تأمين اعتبار از طرف وزارتخانه يا مؤسسه مربوط اجرا خواهد كرد. ‌تبصره 1 - وزارت آباداني و مسكن مي‌تواند در هر مورد كه مناسب تشخيص دهد تهيه و تنظيم و اجراي طرح‌هاي موضوع بند «ب» ماده يك اين قانون را به مؤسسات مربوط واگذار نمايد. ‌تبصره 2 - وزارت آباداني و مسكن مي‌تواند به مؤسسات خصوصي كمك و راهنمايي‌هاي لازم را به منظور اجراي طرحهاي ساختماني طبق‌آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به نمايد. ‌ماده 7 - اجراي طرحهاي شهرسازي موضوع تبصره ماده 19 تصويبنامه برنامه عمراني سوم كشور و همچنين تهيه و اجراي كليه طرحهاي مربوط به‌فعاليتهاي عمراني شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه موضوع ماده 21 تصويبنامه مزبور به عهده وزارت آباداني و‌مسكن محول مي‌شود. ‌وزارت آباداني و مسكن مكلف است براي تأمين اعتبارات لازم طرحهاي مزبور را به تصويب سازمان برنامه برساند. ‌سازمان برنامه ضمن واگذاري طرحهاي مزبور كليه اسناد و مدارك مربوط را در اختيار وزارت آباداني و مسكن قرار دهد. ‌تبصره 1 - آن عده از كارمنداني كه در تاريخ تصويب اين قانون در مديريت اجرايي شهرسازي سازمان برنامه مشغول خدمت مي‌باشند طبق تقاضاي‌وزارت آباداني و مسكن و توافق سازمان برنامه در اين وزارت مأمور خدمت خواهند شد. وزارت آباداني و مسكن حقوق و مزاياي كارمندان مزبور را بر‌اساس آيين‌نامه استخدامي سازمان برنامه خواهد پرداخت. ‌تبصره 2 - وزارت آباداني و مسكن مجري طرح دفاتر فني سازمان برنامه در استانها خواهد بود. ‌ماده 8 - بنگاه مهندسي سازمان برنامه با كليه كاركنان و اموال و اعتبارات و تعهدات خود به وزارت آباداني و مسكن منتقل مي‌شود. ‌ماده 9 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به وسيله وزارت آباداني و مسكن تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود. ‌ماده 10 - دولت مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد. ‌قانون فوق كه مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره است در جلسه روز پنجشنبه بيست و دوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو شمسي به تصويب‌مجلس شوراي ملي رسيد. ‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي ‌قانون بالا در جلسه روز دوشنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

پژوهشگاه بین*المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله معاونت شهرسازي و معماري معاونت امور مسکن و ساختمان شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی و عمومی مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري شرکت عمران شهر های جدید ایران درگاه شركت عمران شهر جديد بينالود : شهر جديد بينالود واقع در مشهد شركت عمران و مسكن سازان ثامن : مجرى طرح بهسازى و نوسازى پيرامون حرم مطهر امام رضا عليه*السلام همایش مقررات ملی ساختمان دفتر امور انبوه سازی مسکن سازمان ملي زمين و مسكن شرکت عمران شهر جدید بهارستان : وزارت مسکن و شهرسازی شركت عمران شهر جديد گلبهار مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن انجمن شركت هاي ساختماني