جستجو در تالارهای گفتگو

هيات وزيران در جلسه مورخ 6/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 134108/101 مورخ 25/7/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط ملي آمايش سرزمين را به شرح زير تصويب نمود: ضوابط ملي آمايش سرزمين ماده 1- جهت گيريهاي ملي آمايش سرزمين كه در راستاي تبيين فضايي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران و ترسيم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت كشور و مبتني بر اصول مصوب آمايش سرزمين، شامل ملاحظات امنيتي و دفاعي، كارآيي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يكپارچگي سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي، حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور، رفع محروميتها، بخصوص در مناطق روستايي كشور تنظيم شده است، به شرح زير تعيين مي‌گردد: 1- كاهش تمركز و تراكم جمعيت و فعاليت در مناطق پرتراكم كشور، به ويژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعيت و فعاليتها در اين مناطق، از طريق دگرگوني ساختار فعاليتهاي صنعتي و خدماتي آنها در راستاي افزايش سهم فعاليتهاي دانش پايه و زمينه‌سازي براي هدايت سرمايه‌گذاري‌هاي متمايل به اين مناطق، به ديگر استانهاي كشور. 2- تغيير نقش و عملكرد شهر تهران به عنوان مركزي با عملكرد بين‌المللي و شهرهاي اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، اهواز و كرمانشاه به عنوان مركزي با عملكرد فراملي براي پوشش خدماتي در حوزه‌هاي جغرافيايي و يا عملكردي خاص. 3- ايجاد شبكه‌هاي سازمان يافته از شهرهاي بزرگ و متوسط كشور و تجهيز آنها به نحوي كه بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خويش بخشي از وظايف شهرهاي موضوع بند (2) را به عهده گرفته و در راستاي عدم تمركز در يك تقسيم كار ملي و منطقه‌اي، مشاركت نمايند. 4- توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن‌‌آوري و گسترش و تجهيز مراكز آموزشي، پژوهشي، شهركها و پاركهاي علمي- فن‌آوري كشور (با تاكيد بر توسعه فن‌آوريهاي نوين، نظير فن‌آوري اطلاعات وارتباطات، بيوتكنولوژي، ناتوتكنولوژي و 000) متناسب با نيازهاي ملي و منطقه اي و با تكيه بر قابليتها و استعدادهاي بومي هر منطقه در راستاي كاهش سهم منابع طبيعي و افزايش سهم در توليدات ملي. 5- تاكيد بر استفاده از ظرفيتهاي اجتماعي، فرهنگي و علمي استانها و مناطق كشور، به ويژه شهرهاي تهران، شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز، اهواز و يزد با محدود نمودن توسعه كمي سطوح پايين آموزش عالي به نفع سطوح بالاتر و ارتقاي سطح كيفي موسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي و فن‌آوري آنها براي توسعه همكاريهاي علمي بين‌المللي و ايفاي نقش واسط بين كشورهاي منطقه و كشورهاي پيشرفته علمي. 6- توسعه و تجهيز گزيده‌اي از محورهاي اصلي ارتباطي كشور در كريدورهاي حمل و نقل بين‌المللي شمالي – جنوبي و شرقي – غربي كشور به عنوان محورهاي اولويت دار در توسعه، براي استفاده مناسب از موقعيت ممتاز ارتباطي كشور با تاكيد بر تمركززدايي ارتباطي از تهران و استفاده از مسيرهاي جايگزين. 7- زمينه سازي لازم براي استفاده حداكثر از ظرفيتها و توانهاي مراكز جمعيتي كوچك و پراكنده (روستاها، روستا- شهرها، شهرهاي كوچك) در حفظ و نگهداشت جمعيت و برقراري تعادل در الگوي استقرار جمعيت با متنوع سازي فعاليتها، ايجاد اشتغال و افزايش نقش فعاليتهاي صنعتي و خدماتي قابل استقرار در اين مراكز. 8- توسعه زيرساختها و شبكه‌هاي زيربنايي، به ويژه تامين منابع آب و خدمات اجتماعي متناسب با سهم فعاليت و جمعيت پيش‌بيني شده براي مناطق و استانهاي كمتر توسعه يافته كشور، هر چند كه بازدهي اقتصادي آنها در بلندمدت تحقق يابد. 9- ايجاد تعادل نسبي در توزيع و تركيب جمعيت در سطح كشور با استفاده از ابزار استقرار فعاليت و زيرساختها و بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و امنيتي در محور شرق، جنوب و مناطق كم جمعيت مركزي و استقرار ارادي جمعيت در مناطق استراتژيك و كانونهاي داراي قابليت توسعه، با توجه به توان محيطي عرصه‌ها و مناطق مختلف در اين گونه بارگذاريهاي جمعيتي و فعاليتي. 10-تعادل بخشي به توزيع جمعيت و فعاليت متناسب با منابع، توان محيطي و ظرفيت تحمل زيست بومها، با تاكيد بر ابعاد اجتماعي وظايف توسعه‌اي دولت در مناطق غربي و شمالي و تمركز بر ايجاد ظرفيتهاي فيزيكي و اجتماعي مورد نياز توسعه در مناطق شرقي، جنوبي مناطق كم جمعيت مركزي كشور، به شرح ذيل: الف- در مناطق شرقي، جنوبي و مناطق كم جمعيت مركزي كشور: الف-1- توسعه شبكه‌هاي زيربنايي اين مناطق براي زمينه‌سازي استقرار فعاليتها و توسعه خدمات اجتماعي متناسب با استقرار جمعيت. الف -2- تقويت مراكز جمعيتي حاشيه سواحل درياي عمان، خليج فارس و شرق كشور به منظور ايجاد مجموعه‌اي از مراكز گسترش توسعه دراين مناطق، با توجه به چشم‌انداز بهره‌برداري از منابع انرژي حوزه جنوب، ذخاير معدني دشتهاي مركزي و جنوبي سرزمين، شيلات و صنايع دريايي و توان اين مناطق از ديدگاه ترانزيتي بازرگاني و گردشگري. الف- 3- تعيين و تجهيز نقاطي در نواحي دورافتاده و حاشيه‌اي در سواحل جنوب (به ويژه درياي عمان) در راستاي تسريع و بسط توسعه در اين نواحي، با هدف ايجاد تحرك در شبكه‌هاي ترانزيتي نواحي شرقي و جنوبي كشور. الف – 4- توجه ويژه به توسعه پايدار مناطق كويري. ب- در مناطق غربي و شمالي كشور ب- 1- استفاده بهينه از ظرفيتهاي زيربنايي موجود در مناطقي كه از اين جهت توسعه يافته‌اند، با نيت صرفه‌جويي در ميزان و تسريع در بازدهي سرمايه‌گذاريها و اولويت به كارگيري امكانات بخش خصوصي در اين مناطق. ب- 2- رفع تنگناهاي شبكه هاي زيربنايي مناطق مستعد، متناسب با قابليتهاي توليدي و خدماتي اين مناطق. ب- 3- بهره‌برداري از شبكه نسبتا توسعه يافته مراكز زيست و فعاليت در اين مناطق با اعمال تقسيم كار تخصصي بين آنها، با تاكيد بر توسعه فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي، گردشگري و بازرگاني. 11- گسترش تعامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درون و بين منطقه‌اي در راستاي تقويت همبستگي ملي. 12- تاكيد بر حفظ و پويايي هويت ايراني – اسلامي در تعامل با برون نگري و اتكا بر اين هويت براي تحكيم و انسجام وحدت ملي در ابعاد دروني. 13- رعايت ملاحظات «امنيتي و دفاعي» ، «حفاظت از محيط زيست» و «حراست از ميراث فرهنگي» در استقرار جمعيت و فعاليت، به ويژه در محدوده‌هايي كه با توجه به ملاحظات ياد شده، محدود نمودن و يا تسريع توسعه در آنها الزامي است. 14- تاكيد خاص بر آمايش مناطق مرزي براي بهبود شرايط زندگي و افزايش سطح توسعه اين مناطق به منظور ارتقاي امنيت مرزهاي كشور. 15- رعايت اصول ايمني و الگوي پدافند غيرعامل، از قبيل استفاده از شرايط جغرافيايي و عوارض طبيعي، پراكندگي مناسب در پهنه سرزمين، انتخاب عرصه‌هاي امن به لحاظ سوانح طبيعي و غيرمترقبه و انتخاب مقياس بهينه در استقرار جمعيت و فعاليتها در راستاي كاهش آسيب‌پذيري در برابر تهديدات و بهره‌مندي از پوشش مناسب دفاعي. 16- ايجاد تعادل در افزايش جمعيت و پراكنش آن در پهنه سرزمين، با توجه به منابع و امكانات مناطق مختلف، به طوري كه نرخ رشد طبيعي جمعيت كشور سالانه به طور متوسط از يك درصد و نرخ رشد طبيعي جمعيت هر يك از شهرستانهاي كشور سالانه به طور متوسط از 5/1 درصد، فراتر نرود. 17- توسعه رفاه و تامين اجتماعي در مناطق مختلف كشور و برقراري تعادل در شاخصهاي اصلي آن در سطح ملي با تاكيد بر توانمندسازي اقتصادي – اجتماعي گروه‌هاي آسيب‌پذير و اجراي سياستهاي جبراني كاهش فقر و ارتقاي رفاه اجتماعي براساس مشاركت مردم. 18- گسترش آموزش و بهداشت، به ويژه براي زنان و جوانان در مناطق كمتر توسعه يافته و گروه‌هاي اجتماعي در معرض خطر، به منظور ارتقاي كيفيت منابع انساني و جلوگيري از توليد نسلهاي ناسالم. 19- ساماندهي و هدايت هدفمند جريان مهاجرتها از طريق: الف- ايجاد زمينه‌هاي اشتغال، فعاليت و سرمايه‌گذاري و جذب و نگهداشت نيروهاي كارآفرين در مناطق مهاجر فرست داراي قابليت. ب- ساماندهي مراكز جديد اشتغال و اسكان مهاجرين در مناطق داراي توان پذيرش جمعيت متناسب با سرمايه‌گذاريهاي جديد توليدي و خدماتي. 20- تحول ساختار بخش كشاورزي در راستاي دستيابي به كشاورزي پايدار، مدرن و رقابتي و توسعه بخشهاي صنعت و خدمات، به گونه‌اي كه علاوه بر جذب سرريز شاغلين كشاورزي و پشتيباني از اين بخش، فرصتهاي جديد شغلي مورد نياز كشور را نيز تامين نمايند. 21- استفاده پايدار از قابلتهاي طبيعي و امكانات آب و خاك براي توسعه فعاليتهاي كشاورزي و صنايع وابسته و تبديلي مرتبط با آن در نواحي مستعد كشاورزي، به ويژه در نواحي شمالي، غربي و جنوب غربي كشور، در راستاي دستيابي به امنيت غذايي و توسعه صادرات محصولات كشاورزي. 22- توجه به محدوديتهاي آب براي مصارف كشاورزي، با تاكيد بر: الف- افزايش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شيوه‌هاي مدرن آبياري، توسعه شيوه‌هاي توليد متراكم و گلخانه‌اي در مناطق كم آب كشور، به ويژه در مناطق حاشيه كوير، مانند استانهاي يزد، سمنان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، كرمان، هرمزگان و بخشهايي از استانهاي فارس و اصفهان. ب- افزايش سهم فعاليتهاي صنعتي، معدني و خدماتي براي جذب و نگهداشت جمعيت در اين مناطق. ج- انتقال درون و بين حوضه اي آب، با توجه به حفظ تعادلهاي محيطي، براي مصارف شرب، خدمات و صنعت. 23- توسعه بهره‌برداري از قابليتهاي معدني كشور به عنوان يكي از مزيتهاي نسبي سرزمين، با تاكيد بر حداكثر نمودن عمليات فرآوري معدني و كاهش صادرات مواد خام معدني، به گونه‌اي كه به افزايش سهم اين بخش در اقتصاد ملي بيانجامد. 24- تاكيد بر توسعه صنايع شيميايي و پتروشيمي، صنايع و معدني (ذوب فلزات و كانيهاي غيري فلزي)، صنايع مرتبط با حمل و نقل و صنايع ict به عنوان صنايع اولويت‌دار، با توجه به مزيتهاي نسبي كشور در اين صنايع. 25- افزايش ظرفيتهاي اكتشاف و بهره برداري از ذخاير عظيم نفت و گاز و استفاده از اين منابع در راستاي توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر تقويت صنايع بالادستي و پايين دستي نفت و گاز و تكميل زنجيره‌هاي توليد، با تاكيد بر اولويت بهره‌برداري از ميادين مشترك و كاهش صدور مواد خام نفتي. 26- تاكيد بر توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر نفت و گاز در مناطق مواجه با محدوديتهايي براي توسعه ساير فعاليتهاي اقتصادي و برخوردار از اهميت استراتژيك، از جمله مناطق كمتر توسعه يافته جنوب شرقي كشور، سواحل خليج فارس و درياي عمان و مناطق كمتر توسعه يافته غرب كشور با توجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي و امكان توسعه آنها. 27- توجه ويژه به صنايع انرژي بر در تلفيق مزيت نسبي برخورداري از ذخاير معدني و مزيت نسبي برخورداري از منابع انرژي، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر كريدورها و محورهاي حمل و نقل بين‌المللي، با اولويت استقرار در مناطق تخصصي انرژي در سواحل خليج فارس با هدف توسعه صادرات. 28- توسعه صنايع پشتيبان حمل و نقل، شامل صنايع خودروسازي، واگن‌سازي، تجهيزات راه‌آهن و صنايع حمل ونقل هوايي در مراكز و نواحي مستعد (با تاكيد بر كاهش سهم تهران در صنايع خودروسازي)، صنايع توليد و تعمير و خدمات وسايط حمل ونقل دريايي در نوار ساحلي جنوب. 29- توسعه صنايع توليد كالاهاي مورد نياز كشورهاي منطقه، با اولويت استقرار در جوار بازارهاي مصرف اين كشورها در استانهاي مرزي. 30- تحول بنيادي در ساختار بخش خدمات وافزايش سهم خدمات نوين و دانش پايه، با تاكيد بر توسعه: خدمات پشتيبان توليد، خدمات گردشگري، خدمات بازرگاني، بانكي و بيمه‌اي، حمل و نقل و ترانزيت و استفاده از فن‌آوريهاي نوين در اين بخش، متناسب با نقش و جايگاه بين‌المللي كشور. 31- ارتقاي جايگاه صنعت گردشگري در اقتصاد ملي، از طريق استفاده از ظرفيتهاي: طبيعي، تاريخي و ميراث فرهنگي كشور و گسترش و تسهيل ارتباطات بين مناطق، به منظور تقويت پيوند بين اقوام و خرده فرهنگها و همچنين، گسترش تعاملات فرهنگي فراملي. 32- سازماندهي و تقويت خدمات اجتماعي و خدمات برتر، از جمله رسته هاي خدمات: مهندسين مشاور، حقوقي، حسابرسي، بيمه، مالي، بازاريابي، بورس و خدمات اطلاعات و ارتباطات براي ارايه خدمات پشتيباني فرآيندهاي توسعه ملي و پاسخ به تقاضاي كشورهاي منطقه، با رعايت ملاحظات مندرج در بندهاي (2) و (3) 33- باز تعريف نقش و وظايف مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، با توجه به ويژگيهاي مناطق كشور و با هدف تقويت تعامل لازم بين عملكرد اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني، تامين سرمايه مورد نياز، ارتقاي سطح فن آوري و گسترش و تضمين بازارها. ماده 2- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند برنامه‌هاي عملياتي خود را به گونه‌اي تنظيم نمايندكه اجراي اقدامات، عمليات و سرمايه‌گذاريهاي مربوط، زمينه تحقق جهت‌گيريهاي ملي آمايش سرزمين را فراهم نمايد. ماده 3- دستگاههاي اجرايي كشور موظفند سياستهاي تشويقي و بازدارنده، از جمله نرخ تسهيلات بانكي، تعرفه‌ها، عوارض، مالياتها و ساير مقررات را براي فعاليتها و مناطق مختلف كشور به گونه‌اي تنظيم و يا پيشنهاد نمايندكه برنامه‌ها، اقدامات، عمليات و سرمايه‌گذاريهاي بخشهاي عمومي و غيردولتي در راستاي تحقق جهت‌گيريهاي آمايش هدايت شوند. ماده 4- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است شرايط تحقق مواد (2) و (3) اين تصويب‌نامه را در آيين‌نامه‌هاي اجرايي برنامه‌هاي توسعه و دستورالعملهاي تنظيم بودجه‌هاي سالانه، لحاظ نمايد. ماده 5- دستگاه‌هاي اجرايي كشور موظفند راهبردهاي بخشي آمايش سرزمين در بخشهاي ذي‌ربط را بررسي و پيشنهادات خود را براي اصلاح و تكميل آنها با توجه به جهت گيريهاي موضوع ماده (1) اين تصويب‌نامه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، منعكس نمايند. ماده 6- شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استانهاي كشور موظفند نظريه پايه توسعه استان ذي‌ربطف ارايه شده در مطالعات آمايش سرزمين را بررسي كرده و پيشنهادهاي خود را براي اصلاح و تكميل آنها با توجه به جهت‌گيري هاي موضوع ماده (1) اين تصويب‌نامه ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ تصويب‌نامه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، منعكس نمايند. ماده 7- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است راهبردهاي بخشي و نظريه پايه توسعه استانها را براساس جهت‌گيريهاي ملي آمايش و نقطه نظرات اعلام شده از سوي دستگاههاي بخشي و شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استانها، تنظيم و هماهنگ نموده و به شوراي آمايش سرزمين – موضوع ماده (13) اين تصويب نامه – ارايه نمايد تا به تصويب مراجع ذي‌ربط قانوني برسد. ماده 8- دستگاه‌هاي اجرايي كشور موظفند ضمن انعكاس جهت‌گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش در اسناد ملي بخشي و اسناد ملي ويژه، برنامه‌هاي عملياتي خود را در برنامه چهارم توسعه، براساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند. ماده 9- شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استانهاي كشور موظفند است ضمن انعكاس جهت‌گيريهاي ملي، راهبردهاي استاني و راهبردهاي بخشي آمايش در اسناد ملي توسعه استان، برنامه‌هاي عملياتي خويش را در برنامه چهارم توسعه، براساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند. ماده 10-شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استانها و دستگاه هاي اجرايي ذي‌ربط مكلفند طرحهاي توسعه و عمران در سطوح ملي، منطقه اي، ناحيه‌اي و محلي را در محدوده وظايف قانوني خويش در راستاي تحقق جهت‌گيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش سرزمين تنظيم و تصويب نمايند. تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ملي، استاني و محلي در انتخاب مكان فعاليتها واقدامات مربوط ، موظف به اجراي نتايج طرحهاي مذكور كه در اين راستا تهيه و تصويب شده اند، خواهند بود. ماده 11-سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است زمينه استمرار و پويايي مطالعات آمايش سرزمين را به سه رويكرد «تاثير تحولات جهاني، منطقه‌اي و داخلي»، «تعميق نگرش بلندمدت و پايدار در راهبردهاي توسعه اي كشور» و «تهيه طرحهاي ويژه از نظر موضوعي و يا محدوده جغرافيايي» فراهم نموده و سازماندهي مطالعات آمايش سرزمين به گونه‌اي صورت پذيرد كه برنامه پنجم و برنامه هاي بعدي ميان مدت توسعه كشور به طور كامل بر مبناي سند آمايش سرزمين تهيه شود. ماده 12- دستگاه‌هاي اجرايي كشور موظفند در چهارچوب دستورالعمل‌هاي مطالعاتي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه مي‌نمايد، مطالعات بخشي، فرابخشي و منطقه اي آتي خود را با رويكرد آمايشي سازماندهي نمايند. ماده 13- به منظور ايجاد هماهنگي در تنظيم راهبردهاي آمايش سرزمين و نظارت مستمر بر اجراي آن، «شوراي آمايش سرزمين» با حضور معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (رييس شورا)، رييس مركز ملي آمايش سرزمين (دبير شورا) و عضويت ثابت يكي از معاونين وزارتخانه‌هاي نيرو، راه و ترابري، مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، كشور، بازرگاني، امور خارجه، رفاه و تامين اجتماعي و سازمانهاي حفاظت محيط زيست و گردشگري و ميراث فرهنگي و رييس شوراي عالي استانها تشكيل مي‌گردد. تبصره: از نمايندگان ساير وزارتخانه‌ها، استانداران ودستگاههاي اجرايي حسب مورد با حق راي براي شركت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد. ماده 14- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در راستاي تحقق وظايف ياد شده، «مركز ملي آمايش سرزمين» را متناسب با جايگاه آن در نظام برنامه‌ريزي كشور ايجاد نموده و نهاد تحقيقاتي متناظر با اين جايگاه را براي تقويت زمينه‌هاي علمي و فني آمايش سرزمين و ارتقاي مهارتهاي تخصصي نيروهاي مورد نياز، تدارك ببيند. ماده 15- مركز ملي آمايش سرزمين موظف است با استفاده از امكانات نظارتي موجود در كشور، روند تغييرات جمعيت و فعاليت و تحولات در سازمان فضايي كشور را بررسي و با جهت‌گيريهاي ملي آمايش سرزمين مقايسه و مغايرتهاي اساسي را مشخص كرده و گزارش آن را به شوراي آمايش سرزمين، ارائه نمايد. منبع:شوراي عالي شهرسازي