جستجو در تالارهای گفتگو
در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'قوانین کار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران'.
2 نتیجه پیدا شد
-
ماده 3ـ كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق‌السعي كار ميكند. مديران و مسؤولان و به‌طور عموم كليه كساني كه عهده‌دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسؤول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي‌گيرند. در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آنرا نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است. ماده 4ـ كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار ميكند، از قبيل موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها. كليه تأسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه هستند، از قبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهد كودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌اي، قرائت‌خانه، كلاسهاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي‌باشند. ماده 5ـ كليه كارگران، كارفرمايان، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند. ماده 6ـ براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به‌كار معين و بهره‌كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم وقبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. مراجع حل اختلاف ماده 157 – هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقت نامه هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي كار و در صورتيكه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد. ماده 158 – هيئت تشخيص مذكور در اين قانون از افراد ذيل تشكيل مىشود: 1 – يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي 2 – يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان 3 – يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان. در صورت لزوم و باتوجه به ميزان كار هيئتها، وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند نسبت به تشكيل چند هيئت تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايد. تبصره– كارگري كه مابق نظر هيئت تشخيص بايد اخراج شود، حق دارد نسبت به اين تصميم به هيئت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوي نمايد. ماده 159 – راي هيئتهاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازم الاجرا ميگردد و در صورتي كه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به راي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود راكتبا به هيئت حل اختلاف تقديم مينمايد و راي هيئت حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هيئت بايستي در پرونده درج شود. ماده 160 – هيئت حل اختلاف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان يا كانون انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت (مدير كل كار و امور اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها) براي مدت 2 سال تشكيل ميگردد. در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هيئتها، وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند نسبت به تشكيل چند هيئت حل اختلاف در سطح استان اقدام نمايد. ماده 162 – هيئتهاي حل اختلاف از طرفين اختلاف براي حضور در جلسه رسيدگي، كتبا دعوت ميكنند. عدم حضور هريك از طرفين يا نماينده تام الاختيار آنها مانع رسيدگي و صدور راي توسط هيئت نيست، مگر آنكه هيئت حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد. در اين صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مينمايد. در هر حال هيئت حتي الامكان ظرف مدت يكماه پس از وصول پرونده، رسيدگي و راي لازم را صادر مينمايد. ماده 163 – هيئتهاي حل اختلاف ميتوانند در صورت لزوم از مسئولين و كارشناسان، انجمنها و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمايند. ماده 164 – مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آنها توسط شورايعالي كار تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد. ماده 165 – در صورتيكه هيئت حل اختلاف، اخراج كارگر را غير موجه تشخيص داد، حكم بازگشت كارگر اخراجي و پرداخت حق السعي او را از تاريخ اخراج صادر ميكند و در غير اينصورت (موجه بودن) كارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مدرج در ماده 27 اين قانون خواهد بود. تبصره – چنانچه كارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، كارفرما مكلف است كه براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وي بپردازد. ماده 166 – آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف مراجع حل اختلاف كار، لازم الاجراء بوده و بوسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتين كار و امور اجتماعي و دادگستري به تصويب هيئت وزيران مي رسد. آموزش و اشتغال مبحث اول ـ كارآموز و مراكز كارآموزي 1ـ مراكز كارآموزي ماده 107ـ در اجراي اهداف قانون اساسي و به‌منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان كار و نيز بالا بردن دانش فني كارگران، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است امكانات آموزشي لازم را فراهم سازد. تبصره‌ـ وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذينفع موظف به همكاريهاي لازم با وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشند. ماده 108ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است برحسب نياز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف كشور براي ايجاد و توسعه مراكز كارآموزي ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد: الف‌ـ مراكز كارآموزي پايه براي آموزش كارگران و كارجويان غيرماهر ب‌ـ مراكز كارآموزي تكميل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي، ارتقاء مهارت و تعليم تخصصهاي پيشرفته به كارگران و كارجويان نيمه‌ماهر، ماهر و مربيان آموزش حرفه‌اي ج‌ـ مراكز تربيت مربي براي آموزش مربيان مراكز كارآموزي دـ مراكز كارآموزي خاص معلولين و جانبازان با همكاري وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذيربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بنياد شهيد، بنياد جانبازان و ...) ماده 109ـ مراكز آموزش مذكور در ماده صد و هشت اين قانون از نظر مالي و اداري با رعايت قانون محاسبات عمومي به‌طور مستقل زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي اداره خواهند شد. ماده 110ـ واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي به‌منظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نيمه‌ماهر مورد نياز خويش مكلفند نسبت به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و يا بين كارگاهي، همكاريهاي لازم را با وزارت كار و امور اجتماعي به‌عمل آورند. تبصره 1ـ وزارت كار و امور اجتماعي، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و تأمين مربيان مراكز مزبور اقدام مينمايد. تبصره 2ـ دستورالعملها و مقررات مربوط به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي برحسب مورد به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 111ـ علاوه بر تشكيل مراكز كارآموزي توسط وزارت كار و امور اجتماعي، آموزشگاه فني و حرفه‌اي آزاد نيز به‌منظور آموزش صنعت يا حرفه معين، به‌وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي، با كسب پروانه از وزارت كار و امور اجتماعي تأسيس ميشود. تبصره – آئين نامه مربوط به تشخيص صلاحيت فني و مؤسسات كارآموزي آزاد و صلاحيت مسئول و مربيان و نيز نحوه نظارت وزارت كار و امور اجتماعي براين موسسات با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 2 – كارآموز و قرارداد كارآموزي ماده 112 –از لحاظ مقررات اين قانون، كارآموز به افراد ذيل اطلاق ميشود. الف – كساني كه فقط براي فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزي يا ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي و يا آموزشگاههاي آزاد آموزش ميبينند. ب – افرادي كه به موجب قرارداد كارآموزي به منظور فراگرفتن حرفه اي خاص، براي مدت معين كه زايد بر سه سال نباشد، در كارگاهاهي معين به كارآموزي توام با كار اشتغال دارند، مشروط برآنكه سن آنها از 15 سال كمتر نبوده و از 18 سال تمام بيشتر نباشد. تبصره 1 – كارآموزان بند الف ممكن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزي معرفي ميشوند و يا داوطلباني باشند كه شاغل نيستند و راسا به مراكز كارآموزي مراجعه مينمايند. تبصره 2 – دستورالعملهاي مربوط به شرايط پذيرش، حقوق و تكاليف دوره كارآموزي داولبان مذكور در بند (ب ) با پيشنهاد شورايعالي كار، به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مىرسد. ماده 113 –كارگران شاغلي كه مطابق تبصره يك ماده 112 براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته ميشوند، از حقوق زير برخوردار خواهند بود: الف – رابطه استخدامي كارگر در مدت كارآموزي قطع نميشود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب ميشود. ب – مزد كارگر در مدت كارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود. ج – مزاياي غير نقدي، كمكها و فوق العاده هائيكه براي جبران هزينه زيندگي و مسئوليتهاي خانوادگي به كارگر پرداخت مي شود در دوره كارآموزي كماكان پرداخت خواهد شد. چنانچه كارفرما قبل از پايان مدت، بدون دليل موجه مانع ادامه كارآموزي شود و از اين طريق خسارتي به كارگر واد گردد، كارگر مي تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد. ماده 114 –كارگري كه مطابق تبصره (1) ماده 112 براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته ميشود مكلف است: الف – تا پايان مدت مقرر به كارآموزي بپردازد و به طور منظم در برنامه هاي كارآموزي شركت نموه ومقبرا و آئين نامه هاي واحد آموزشي را مراعات نمايد و دروه كارآموزي را با موفقيت به پايان برساند. ب – پس از طي دوره كارآموزي، حداقل دو برابر مدت كارآموزي در همان كارگاه به كار اشتغال ورزد. تبصره – در صورتيكه كارآموز پس از اتمام كارآموزي حاضر به ادامه كار در كارگاه نباشد، كارفرما مي تواند براي مطالعه خسارت مندرج در قرارداد كارآموزي به مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون مراجعه و تقاضاي دريافت خسارت نمايد. ماده 115 –كارآموزان مذكور در بند (ب) ماده 112، تابع مقررات مربوط به كارگران نوجوان مذكور در مواد 79 الي 84 اين قانون خواهند بود ولي ساعت كار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد. ماده 116 –قرارداد كارآموزي علاوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد: الف – تعهدات طرفين ب – سن كارآموز ج – مزد كارآموز د – محل كارآموزي ه – حرفه يا شغلي كه طبق استاندارد مصوب، تعليم داده خواهد شد و – شرايط فسخ قرارداد (در صورت لزوم) ز – هر نوع شرط ديگري كه طرفين در حدود مقررات قانوني ذكر آنرا در قرارداد لازم بدانند. ماده 117 –كارآموزي توام با كار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده 80 اين قانون) در صورتي كه مجاز است از حدود توانائي آنان خارج نبوده و براي سلامت و رشد جسمي و روحي آنان مضر نباشد. ماده 118 –مراكز كارآموزي موظفند براي آموزش كار آموز، وسايل و تجهيزات كافي را مطابق استانداردهاي آموزشي وزارت كار و امور اجتماعي در دسترسي وي قرار دهند و به طور منظم و كامل، حرفه مورد نظر را به او بياموزند. همچنين مراكز مذكور بايد براي تامين سلامت و ايمني كارآموز در محيط كارآموزي امكانات لازم را فراهم آورند.
-
ماده 3ـ كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق‌السعي كار ميكند. مديران و مسؤولان و به‌طور عموم كليه كساني كه عهده‌دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسؤول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي‌گيرند. در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آنرا نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است. ماده 4ـ كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار ميكند، از قبيل موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها. كليه تأسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه هستند، از قبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهد كودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌اي، قرائت‌خانه، كلاسهاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي‌باشند. ماده 5ـ كليه كارگران، كارفرمايان، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند. ماده 6ـ براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به‌كار معين و بهره‌كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم وقبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. مراجع حل اختلاف ماده 157 – هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقت نامه هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي كار و در صورتيكه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد. ماده 158 – هيئت تشخيص مذكور در اين قانون از افراد ذيل تشكيل مىشود: 1 – يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي 2 – يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان 3 – يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان. در صورت لزوم و باتوجه به ميزان كار هيئتها، وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند نسبت به تشكيل چند هيئت تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايد. تبصره– كارگري كه مابق نظر هيئت تشخيص بايد اخراج شود، حق دارد نسبت به اين تصميم به هيئت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوي نمايد. ماده 159 – راي هيئتهاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازم الاجرا ميگردد و در صورتي كه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به راي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود راكتبا به هيئت حل اختلاف تقديم مينمايد و راي هيئت حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هيئت بايستي در پرونده درج شود. ماده 160 – هيئت حل اختلاف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان يا كانون انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت (مدير كل كار و امور اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها) براي مدت 2 سال تشكيل ميگردد. در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هيئتها، وزارت كار و امور اجتماعي ميتواند نسبت به تشكيل چند هيئت حل اختلاف در سطح استان اقدام نمايد. ماده 162 – هيئتهاي حل اختلاف از طرفين اختلاف براي حضور در جلسه رسيدگي، كتبا دعوت ميكنند. عدم حضور هريك از طرفين يا نماينده تام الاختيار آنها مانع رسيدگي و صدور راي توسط هيئت نيست، مگر آنكه هيئت حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد. در اين صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مينمايد. در هر حال هيئت حتي الامكان ظرف مدت يكماه پس از وصول پرونده، رسيدگي و راي لازم را صادر مينمايد. ماده 163 – هيئتهاي حل اختلاف ميتوانند در صورت لزوم از مسئولين و كارشناسان، انجمنها و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمايند. ماده 164 – مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آنها توسط شورايعالي كار تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد. ماده 165 – در صورتيكه هيئت حل اختلاف، اخراج كارگر را غير موجه تشخيص داد، حكم بازگشت كارگر اخراجي و پرداخت حق السعي او را از تاريخ اخراج صادر ميكند و در غير اينصورت (موجه بودن) كارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مدرج در ماده 27 اين قانون خواهد بود. تبصره – چنانچه كارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، كارفرما مكلف است كه براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وي بپردازد. ماده 166 – آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف مراجع حل اختلاف كار، لازم الاجراء بوده و بوسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتين كار و امور اجتماعي و دادگستري به تصويب هيئت وزيران مي رسد. آموزش و اشتغال مبحث اول ـ كارآموز و مراكز كارآموزي 1ـ مراكز كارآموزي ماده 107ـ در اجراي اهداف قانون اساسي و به‌منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان كار و نيز بالا بردن دانش فني كارگران، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است امكانات آموزشي لازم را فراهم سازد. تبصره‌ـ وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذينفع موظف به همكاريهاي لازم با وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشند. ماده 108ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است برحسب نياز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف كشور براي ايجاد و توسعه مراكز كارآموزي ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد: الف‌ـ مراكز كارآموزي پايه براي آموزش كارگران و كارجويان غيرماهر ب‌ـ مراكز كارآموزي تكميل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي، ارتقاء مهارت و تعليم تخصصهاي پيشرفته به كارگران و كارجويان نيمه‌ماهر، ماهر و مربيان آموزش حرفه‌اي ج‌ـ مراكز تربيت مربي براي آموزش مربيان مراكز كارآموزي دـ مراكز كارآموزي خاص معلولين و جانبازان با همكاري وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذيربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بنياد شهيد، بنياد جانبازان و ...) ماده 109ـ مراكز آموزش مذكور در ماده صد و هشت اين قانون از نظر مالي و اداري با رعايت قانون محاسبات عمومي به‌طور مستقل زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي اداره خواهند شد. ماده 110ـ واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي به‌منظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نيمه‌ماهر مورد نياز خويش مكلفند نسبت به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و يا بين كارگاهي، همكاريهاي لازم را با وزارت كار و امور اجتماعي به‌عمل آورند. تبصره 1ـ وزارت كار و امور اجتماعي، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و تأمين مربيان مراكز مزبور اقدام مينمايد. تبصره 2ـ دستورالعملها و مقررات مربوط به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي برحسب مورد به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 111ـ علاوه بر تشكيل مراكز كارآموزي توسط وزارت كار و امور اجتماعي، آموزشگاه فني و حرفه‌اي آزاد نيز به‌منظور آموزش صنعت يا حرفه معين، به‌وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي، با كسب پروانه از وزارت كار و امور اجتماعي تأسيس ميشود. تبصره – آئين نامه مربوط به تشخيص صلاحيت فني و مؤسسات كارآموزي آزاد و صلاحيت مسئول و مربيان و نيز نحوه نظارت وزارت كار و امور اجتماعي براين موسسات با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 2 – كارآموز و قرارداد كارآموزي ماده 112 –از لحاظ مقررات اين قانون، كارآموز به افراد ذيل اطلاق ميشود. الف – كساني كه فقط براي فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزي يا ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي و يا آموزشگاههاي آزاد آموزش ميبينند. ب – افرادي كه به موجب قرارداد كارآموزي به منظور فراگرفتن حرفه اي خاص، براي مدت معين كه زايد بر سه سال نباشد، در كارگاهاهي معين به كارآموزي توام با كار اشتغال دارند، مشروط برآنكه سن آنها از 15 سال كمتر نبوده و از 18 سال تمام بيشتر نباشد. تبصره 1 – كارآموزان بند الف ممكن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزي معرفي ميشوند و يا داوطلباني باشند كه شاغل نيستند و راسا به مراكز كارآموزي مراجعه مينمايند. تبصره 2 – دستورالعملهاي مربوط به شرايط پذيرش، حقوق و تكاليف دوره كارآموزي داولبان مذكور در بند (ب ) با پيشنهاد شورايعالي كار، به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مىرسد. ماده 113 –كارگران شاغلي كه مطابق تبصره يك ماده 112 براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته ميشوند، از حقوق زير برخوردار خواهند بود: الف – رابطه استخدامي كارگر در مدت كارآموزي قطع نميشود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب ميشود. ب – مزد كارگر در مدت كارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود. ج – مزاياي غير نقدي، كمكها و فوق العاده هائيكه براي جبران هزينه زيندگي و مسئوليتهاي خانوادگي به كارگر پرداخت مي شود در دوره كارآموزي كماكان پرداخت خواهد شد. چنانچه كارفرما قبل از پايان مدت، بدون دليل موجه مانع ادامه كارآموزي شود و از اين طريق خسارتي به كارگر واد گردد، كارگر مي تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد. ماده 114 –كارگري كه مطابق تبصره (1) ماده 112 براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته ميشود مكلف است: الف – تا پايان مدت مقرر به كارآموزي بپردازد و به طور منظم در برنامه هاي كارآموزي شركت نموه ومقبرا و آئين نامه هاي واحد آموزشي را مراعات نمايد و دروه كارآموزي را با موفقيت به پايان برساند. ب – پس از طي دوره كارآموزي، حداقل دو برابر مدت كارآموزي در همان كارگاه به كار اشتغال ورزد. تبصره – در صورتيكه كارآموز پس از اتمام كارآموزي حاضر به ادامه كار در كارگاه نباشد، كارفرما مي تواند براي مطالعه خسارت مندرج در قرارداد كارآموزي به مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون مراجعه و تقاضاي دريافت خسارت نمايد. ماده 115 –كارآموزان مذكور در بند (ب) ماده 112، تابع مقررات مربوط به كارگران نوجوان مذكور در مواد 79 الي 84 اين قانون خواهند بود ولي ساعت كار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد. ماده 116 –قرارداد كارآموزي علاوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد: الف – تعهدات طرفين ب – سن كارآموز ج – مزد كارآموز د – محل كارآموزي ه – حرفه يا شغلي كه طبق استاندارد مصوب، تعليم داده خواهد شد و – شرايط فسخ قرارداد (در صورت لزوم) ز – هر نوع شرط ديگري كه طرفين در حدود مقررات قانوني ذكر آنرا در قرارداد لازم بدانند. ماده 117 –كارآموزي توام با كار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده 80 اين قانون) در صورتي كه مجاز است از حدود توانائي آنان خارج نبوده و براي سلامت و رشد جسمي و روحي آنان مضر نباشد. ماده 118 –مراكز كارآموزي موظفند براي آموزش كار آموز، وسايل و تجهيزات كافي را مطابق استانداردهاي آموزشي وزارت كار و امور اجتماعي در دسترسي وي قرار دهند و به طور منظم و كامل، حرفه مورد نظر را به او بياموزند. همچنين مراكز مذكور بايد براي تامين سلامت و ايمني كارآموز در محيط كارآموزي امكانات لازم را فراهم آورند.
