جستجو در تالارهای گفتگو
در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'قانون نظام مهندسي معدن'.
1 نتیجه پیدا شد
-
ماده 33 - هزينههاي اركان سازمان از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضاء كمك اعطايي دولت و نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي.دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي.فني و آموزشي و فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين ميشود. ماده 34 - وزارت صنايع و معادن تسهيلات لازم را براي تأسيس و شروع به كار سازمان و سازمانهاي استان فراهم و در تنظيم روابط آنان با دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمك كند اقدام ميكند. ماده 35 - سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است تا حصول خودكفايي معادل سه درصد از درآمدهاي ان وزارت از محل حقوق دولتي بهرهبرداري از معادن را براساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد.در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهد تا صرف كمك به سازمان نظام مهندسي معدن براي انجام وظايف قانوني خود گردد. تخصيص اعتبارات مربوط به اركان سازمان براساس آييننامه اجرايي اين قانون انجام ميگيرد. ماده 36 - متخلفان از مواد (31) و (32) اين قانون توسط مراجع قضايي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار (500.000 ) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال محكوم ميشوند.پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نميباشد. جزاي نقدي موضوع اين ماده هر سه سال يك بار براساس شاخص تغيير قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود.تعديل ميگردد. وجوه حاصله به رديف خاصي در خزانه واريز ميگردد. ماده 37 - آيين نامههاي اجرايي اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن ظرف مدت شش ماه تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
