قانون معادن و نارسايی های آن از ديگر چالشهای بخش معدن می باشد.
در اصل۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقدس ترين قانون کشور می باشد
معدن در رديف زمين های موات يا رها شده ، دريا و درياچه و بدتر از آن اموال مجهول المالک قرار گرفته است و ثبت محدودﺓ آن توسط هر شخص حقيقی و حقوقی با هر وضعيت شغلی و اجتماعی با عدم تخصص در اين زمينه ، به صورتنا محدود امکانپذير است.
تا به حال در مجموع ۵ قانون برای معادن ايران تصويب شده است که آخرين آن به سال ١٣٧٧ مربوط می شود که مشکلاتی در آن برای معدنکاران به چشم می خورد و عدم هماهنگی تنظيم قوانين و آيين نامه های بين سه ارگان منابع طبيعی ، حفاظت محيط زيست و مسئولين اجرای قانون معادن در رابطه با امور معادن در حوزﺓ وظايف خود اقدام به قانون معادن وآيين نامه آن کمتر توجه شدکه در اين مورد می توان به قانون معارض شناختن پرواﻧﺔ چرای دام از طرف وزارت جهاد کشاورزی و آيين ناﻣﺔ ضوابط زيست محيطی از طرف سازمان حفاظت محيط زيست اشاره نمود
.از ديگر موارد می توان به عدم حمايت معدنکاران در تهيه ماشين آلات خارجی که در قانون معادن سال١٣٣١ سومين قانون معدن بوده است ;ضمن اينکه عدم وجود قوانين روشن و صريح برای اينکهمعدنکاران بتوانند زمين لازم برای کارگاهها و تجهيزات بهره برداری و فرآوری را به قيمت عادله اجاره يا خريداری نمايند و همچنين قرار دادن اين صنف در رديف صاحبان صنعت و استفاده از مقررات و ضوابط مادﺓ ٣١ آيين نامه اجرايی قانون ملّی شدن جنگل باعث مشکل آفرين شدن اين صنعت مظلوم شده است.
حال به نظر شما برای تغییر در این سیستم از کجا میشه شروع کرد؟؟؟
اگر بخواهیم یه کار معدنی را بندازیم اصلا اقدام به اکتاف و پیجویی وثبت و استخراج بزنیم
اولا به چه نیروهایی نیازمندم
ثانیا به چه اطلاعات و سرمایه گذاریی هایی نیاز داریم؟؟؟