جستجو در تالارهای گفتگو

امنیت قضایی-اقتصادی-سیاسی-اجتماعی، یا به عبارت دیگر حاکمیت نظم و قانون، موجب امید به آینده و در نتیجه موجب رشد فعالیت، تلاش و خلاقیت انسان می گردد. این ویژگی از شرایط و لوازم ضروری هرگونه رشد و توسعه اقتصادی است. حاکمیت قانون و خود قانون، بر خلاف تصور ایرانیان، نه خریدنی است و نه وارد کردنی. مردم و حاکمیت «امنیت اجتماعی» به معنی وسیع کلمه را، با نظمیه، امنیه، کلانتری، دادگاه های کیفری، زندان، شکنجه و کشتار عوضی گرفته اند. مردم از آن جهت در اشتباه اند که هر بار می خواهند از «ناامنی اجتماعی» خلاصی یابند و بر آن بشورند، ابتدا به این ها حمله ور می شوند، در حالی که اینان خود معلول عوامل اجتماعی اند. حاکمیت نیز از آن جهت در اشتباه است که می خواهد با این وسایل امنیت برقرار کند. آن چه تاریخ گذشته ما گواهی می دهد، نه آن موفق شده است و نه این. قانون در رابطه با تعهد معنی می یابد؛ یعنی تعهد افراد جامعه در سرسپردن به فلان قانون. و این تعهد نیز قبل از این که بتواند به ضرب تیر و تفنگ و دشنه بر مردم حاکم شود، در مردم ایجاد می گردد. و زمانی که از داخل روابط متقابل مردم بجوشد، خود موثرترین ضامن اجرای آن خواهد بود. دومین ضامن اجرای آن خود فرد است، فردی که به صورت خلاق در خلق روابط اجتماعی سهیم بوده است. سومین و آخرین ضمانت اجرای قانون «اجبارِ» دولتی، یعنی پاسبان، دادگاه، زندان و ... است. و این سومین از غیرموثرترین و کم ارزش ترین و ناکافی ترین ضامن های اجرای قانون است. در کشورهایی که امنیت اجتماعی به معنی وسیع کلمه از متن و بطن روابط اجتماعی جامعه شکل گرفته باشد، حمایت از آن توسط خود افراد تضمین می شود. برعکس در کشورهایی که این امنیت به معنی فوق وجود نداشته باشد و آن را بیشتر به صورت وارداتی تلقی کنند وضع به گونه ای دیگر است؛ یعنی «ناامنی اجتماعی» حاکم بر شکل قانون دولتی می شود و آن را می شکند. و اولین شکنندگان آن خود مردم هستند. در این گونه جوامع روابط اجتماعی اولین عاملی است که خود برای فرار از قانون وسایلی را تعبیه می کند. مردم علاوه بر این که از این امر شرمنده نمی شوند، آن را نوعی «زرنگی» تلقی می کنند. علی رضا قلی (والا) در کتاب جامعه شناسی نخبه کشی ، قائم مقام، امیر کبیر، مصدق، 1386