جستجو در تالارهای گفتگو

ساختمان‌هاي عمومي به دليل خيل عظيم و متنوع مراجعه‌كنندگانشان بايد به نوعي طراحي شوند كه به ارضاي تمام نيازهاي اين گروه‌هاي متفاوت بپردازند. درصدي از افراد هر كشور را معلولين وكم‌توانان جسمي تشكيل مي‌دهند كه به دليل ارتباط آنها با جامعه (و جلوگيري از خانه‌نشيني آنها) بايد ساختمان‌هاي عمومي را به نوعي طراحي كرد كه براي اين عزيزان قابل استفاده باشد. در بازنگري مصوبه 8/3/68 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با عنوان و ارزيابي عملكرد آن توسط كميته بازنگري متشكل از نمايندگان سازمان‌هاي مختلف از جمله وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان بهزيستي كشور، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، شهرداري تهران و تعدادي از استادان و صاحبنظران در اين زمينه، سه هدف به عنوان بازنگري انتخاب شد. -1بررسي عملكرد و چاره‌جويي علمي قانوني براي رفع مشكلات اجرايي -2ارتقاي سطح علمي ضوابط و به هنگام كردن آن با توجه به شرايط موجود كشور و تجربيات ساير كشورها در اين زمينه. -3مشخص نمودن روش‌‌هاي آموزش و آگاه ساختن اقشار مختلف جامعه از مفاد اين ضوابط و مقررات. جهان نيز در اين زمينه فعاليت‌هاي گسترده خود را به سال 1981 آغاز كرد و با ناميدن اين سال به عنوان سال بين‌المللي معلولين، سازمان ملل متحد به پيگيري وضعيت معلولين و افزايش ضريب فعاليت آنها در مشاركت‌هاي اجتماعي پرداخت و اقداماتي از سوي كشورهاي در حال پيشرفت با همكاري سازمان ملل و ديگر ارگان‌هاي بين‌المللي براي جلوگيري از معلوليت و توان بخشي و برابري فرصت‌ها انجام پذيرفت. برنامه اقدام حياتي براي معلولين كه توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 1982 به تصويب رسيد، با هدف توجه بيشتر به معلولين در چند لايه پيشگيري از معلوليت، توان بخشي و تحقق هدف‌هاي مشاركت كامل افراد معلول در زندگي اجتماعي و برابري حقوق آنها انجام پذيرفت كه در واقع نقطه عطفي در توجه به مشكلات معلولين در سطح اجتماع بود. در بند 114 اين برنامه آمده: ماموريت اجرايي اين برنامه در هر كشور با دولت آن كشور است و از آن جا كه در كنار معلولين جسمي - حركتي جانبازان ما هم در كشور با مشكلاتي از اين دست در مراجعه به ساختمان‌ها و مراكز عمومي مواجهند به نظر مي‌رسد كه دولت ايران بايد در اين زمينه پيگيرتر از كشورهاي ديگر باشد. اما بر اساس تحقيقي كه دفتر فني وزارت كشور در سال 73 براي بررسي نحوه اجراي مصوبه 8/3/68 معلولين انجام داده است ما همچنان در اين بخش ضعيف هستيم و عملكرد ارگان‌هايمان تاكنون نتوانسته است به بسترسازي اين امر مهم بيانجامد. عدم تشخيص مشكلات معلولين جسمي - حركتي از سوي مسوولين دستگاه‌هاي اجرايي در كشور، عدم ارتباط كافي وزارت‌خانه‌هاي كشور و مسكن با سازمان‌ها در كليه استان‌ها در خصوص رعايت مفاد مصوبه معلولين، نبودن تبليغات كافي براي ارتباط با افكار عمومي، عدم اطلاع اكثر مهندسين و طراحان از چنين آيين‌نامه‌اي و در نهايت عملي نشدن اين مصوبه، نتايجي است كه تحقيقات وزارت مسكن به آن رسيده است يعني در واقع ما تاكنون نپذيرفته‌ايم كه معلولين هم حق يكساني در بهره‌بري از فضاهاي شهري، ساختمان‌هاي عمومي و اداري دارند و در يك كلام ما نتوانسته‌ايم اين حق را در بحث مديريت كلان شهري به يك اصل تبديل كنيم. اما چه اهرم‌هايي لازم است تا تصوير كسي كه بر ويلچرش در سرسراي سازماني پريشان و سردرگم از عدم راهيابي به آن ساختمان در جاي خود مانده، از پس زمينه ناخودآگاه شهرهايمان پاك شود؟ شايد آموزش اولين قدم در رسيدن به مفهوم ساختمان‌هاي عمومي قابل استفاده براي معلولين جسمي - حركتي باشد، مفهومي كه در پس كاغذبازي‌ها مدت مديدي است به فراموشي سپرده شده و تازگي‌ها به يمن چند جابه‌جايي در ساختار مديريتي كشور به پاي ميز تصميم‌گيري بازگشته است. دكتر سيمين حناچي نيز در مقاله‌اي با عنوان با اشاره به نقش پر رنگ آموزش (چه در سطح تخصصي آن كه مربوط به اهالي ساخت‌وساز كشور است و چه در سطح عمومي آن كه به روشنگري در مورد لزوم پياده شدن اين طرح مي‌انجامد) اشاره كرده است. اتخاذ تدابير و تمهيداتي براي مطلع نمودن اقشار مختلف جامعه در مورد حقوق معلولين در معماري و شهرسازي، بهره‌گيري از قوانين و مقررات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در مناسب‌سازي فضاهاي عمومي براي دسترسي آسان معلولين، آگاه نمودن معلولين از حقوق خود در ساختن شهرها و ساختمان‌هاي آن و ... از اهم فعاليت‌هايي است كه شايد به كمك آنها بتوان معلولين را با شهرها دوباره آشتي داد و پاي اراده آنها را در دستيابي به حقوق شهرونديشان استوارتر كرد. در اين ميان ساختمان‌هاي بيمارستان‌ها، بانك‌ها، پايگاه‌هاي پليس و واحدهاي آموزشي شايد در اولويت تناسب يافتن با حضور معلولين باشد و بعد از آن سازمان‌هايي كه وظيفه خدمات‌دهي و نظارت دارند در اولويت‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند. برگرفته از: A r u n a :: فرهنگ شهروندی