جستجو در تالارهای گفتگو

دو گروه حقوق بشر آمريكا به منظور حمايت از آزاديهاي مدني با شركتهاي گوگل، ياهو، مايكروسافت و وودافون همكاري مي‌كنند. این 4 شرکت ، از بزرگ ترین شرکت های اینترنتی جهان هستند که هم اینک ، روزانه صدها میلیون کاربر از خدمات متعدد ان ها در وب استفاده می کنند. تنها شرکت یاهو که در سایت [Hidden Content] ، با میلیون ها بیننده روزانه همراه است ، بیش از 100 سرویس مختلف در لایه های رایگان و پولی را برای جامعه کاربران خود مهیا کرده است که بر همین اساس ، عنوان پر بیننده ترین سایت وب را به خود اختصاص داده است . موتور جست و جوی محبوب گوگل نیز که ظرف یک دهه اخیر ، بیش از 120 میلیارد دلار ارزش پیدا کرده است ، خلاقیت های دیجیتالی خود را هم چنان با خرید سایت های پر بیننده وب مانند یو تیوپ ، بلاگفا افزایش می دهد . مانند بسیاری از شرکت های اینترنتی آمریکا ، این دو شرکت نیز تحت تاثیر روابط سیاسی آمریکا و انگلیس قرار دارند و به ازای پول ، هر کاری را در وب انجام می دهند. در حالی که در privacy policy خود این مساله را رد می کنند!! اخیرا گوگل به درخواست مراکز انگلیسی ، اطلاعات مراکز نظامی این کشور را در نقشه ها و بانک های اطلاعاتی خود حذف کرده است . مایکروسافت نیز به عنوان سومین شرکت همراه با گروه حقوق بشر آمریکا ، بر همگان با رفتار سازمانی دیجیتالی اش ، شناخته شده است . با وجود اقدامات نقض حقوق رواج آزاد اطلاعات در اینترنت توسط این 4 شرکت در سال های اخیر ، گویا این مراکز در تهیه قوانینی شرکت خواهند داشت که شركتهاي اينترنتي هنگام مواجهه با "قوانين، مقررات، و سياستهايي كه در دستيابي به حقوق بشر اختلال ايجاد مي‌كند" مي‌توانند به آنها تكيه كنند. از پايگاه اينترنتي خبرگزاري فرانسه، "مركز دمكراسي و فناوري" در واشنگتن اعلام كرد غول‌هاي اينترنت در تهيه این قوانین شرکت خواهند کرد. لسلي هريس ، مدیر مرکز دموکراسی و فناوری به FP گفته بود که شركتهاي فناوري اطلاعاتي نقش حياتي در رشد اقتصادي و اصلاحات دمكراتيك در كشورهاي در حال توسعه ايفا كرده‌اند، اما گاهي ابداعات ابزاري براي سركوب قرار گرفته‌اند. هريس افزوده است که بسياري از دولتها راههايي براي استفاده از فناوري اطلاعاتي عليه شهروندان خود يافته‌اند و فعاليتهاي قانوني آنلاين آنها را نظارت و مطالب دمكراسي خواهانه را سانسور مي‌كنند. به گفته او يافتن راه‌حل‌هايي براي محافظت از ارزشهاي عظيم دمكراتيك كه زاييده توسعه فناوري است، براي پاسداري ازحقوق بشر و آزاديهاي مدني افراد ذينفع جنبه حياتي دارد. سرمايه‌گذاران ، دانشگاهيان و گروههايي مانند گزارشگران بدون مرز، حقوق بشر چين و بنياد آزادي الكترونيك در سانفرانسيسكو در اين طرح كه قرار است امسال تكميل شود شركت دارند. يك نماينده سازمان ملل نيز به عنوان ناظر در اين گروه حضور دارد كه با همكاري سازمان غيرانتفاعي "تجارت براي مسئوليت مدني" (‪ (BSR‬در سانفرانسيسكو، هماهنگي اين تلاشها را بر عهده دارد. اين طرح حاصل مذاكراتي است كه سال گذشته گروههاي حقوق بشر بطور جداگانه با شركتهاي فناوري انجام دادند. آرون كريمر مسئول اجرايي ‪ BSR‬مي‌گويد "ما موانع پيش روي خود و راههايي كه شركتها مي‌توانند براي حل اين چالش كمك كنند را شناسايي كرده‌ايم." اين گفتگوي مهم بيانگر تعهد مشتركي براي به حداكثر رساندن اطلاعات موجود از طريق اينترنت براساس اصول جهاني حمايت از آزادي بيان و حفظ حريم خصوصي است. توجه جدی و جدید شرکت های برتر اینترنت به مساله تیین مبانی نظام حقوقی جریان آزادی اطلاعات و حمایت از آزادی بیان در دنیای سایبر ، نشان دهنده نکات مهمی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. این شرکت ها قصد دارند تا از این طریق ، نقش خود را به عنوان مهم ترین مراکز اینترنتی جهان در تعیین نظام حقوقی آینده وب ، مستحکم کنند. تحکیم این نقش باعث می شود تا در آینده ، بتوانند نقش اعضای دائمی کمیته حقوق را برای تصویب قوانین داشته و مثل اعضای شورای امنیت ، به وتوی برخی قوانین که ناقض فعالیت ان ها است ، بپردازند. از سوی دیگر ، حضور فعال انان در طرح ریزی این نوع قوانین باعث می شود تا همواره قوه اجرایی ان ها در مسائل قانون گذاری فضای سایبر ، که یکی از مباحث مهم و پر چالش دنیای سایبر است ، افزایش یابد. اگر چه در کنفرانس بین المللی جامعه اطلاعاتی در تونس ، به مساله نظام حقوقی اینترنت و نقش سازمان های بین المللی مانند WIPO – INTERNIC اشاره شد ، اما پایه ریزی اینترنت در خاک آمریکا باعث شده است تا برترین حقوقی این چنین شرکت ها هم چنان حفظ شود. در حالی که این پندار ، مغایر نظر اعضای جامعه اطلاعاتی جهان است . حضور گوگل ، یاهو و مایکروسافت ، به عنوان سه رقیب اصلی در طرح ریزی مبانی آزادی اطلاعات در جامعه اطلاعاتی وب ، بیش تر به یک بازی سیاسی – اقتصادی شباهت دارد تا به اقدامی در جهت توسعه مبانی رواج حمایت از حقوق شهروندان الکترونیکی در وب . چرا که زمینه ها و شواهد نقض حقوق کاربران توسط این 3 شرکت در وب ، از دیدگاه کارشناسان بسیار است . حرکت های سیاسی این 3 شرکت حداقل در قبال ایران و ایرانیان در چند سال اخیر بر همگان اشکار است . حذف نام ایران از مسابقات برنامه نویسی گوگل ، انتشار مطالب کذب در مورد خلیج فارس در بانک اطلاعاتی گوگل ، عدم دسترسی کاربران ایرانی به بخش هایی سرویس پک گوگل و هم چنین محدودیت های سایت یاهو برای کاربران وصل شده به این سایت از طریق ip های ایرانی ، نمونه هایی از این اقدامات است که تنها رفتار سیاسی دارد. به هر حال ، این که حقوق بشر از دید آمریکائی ها و با حمایت شرکت های آمریکایی خاص که قدرت وب را در اختیار دارند ، بخواهند نظام حقوقی واحدی را طراحی و دیگران را به تبعیت از ان وادار کنند ، اقدامی است نکوهش شده که توجه کشورها را می طلبد. امیدواریم ، نظام حقوقی کشور بتواند از پتانسیل های خود برای حفظ اثر بخشی جامعه اطلاعاتی ایران در نظام حقوقی اینترنتی آینده جهان ، دفاع کند. قوه قضائیه کشور با همکاری وزارت ارتباطات و شوراهای فعال در این حوزه می تواند ، حقوق از دست رفته برخی از کاربران ایرانی را از مراکز اینترنتی غرب با طرح دعوی ، زنده کند. چرا که شهروندی الکترونیکی ، قانون و مجری خاص خو را می طلبد و همان طور که برای وضعیت های سنتی این رویه ها وجود دارد ، نظام حقوقی کشور باید بتواند در تبیین نظام حقوقی سایبرنتیکی ایران با جهان نیز فعالانه تر و مسئولانه تر رفتار کند. منبع