جستجو در تالارهای گفتگو

ریسک یا خطر، احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده تعریف می شود. به عبارت دیگر ریسک به معنی امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی یا غیرمالی در نتیجه انجام یک فعالیت است. ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از مهمترین این حیطه ها، بانکها هستند که به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند; مورد توجه خاص قرار می گیرند. زیرا بانک ها هر روزه در عملیات گوناگون خود با انواع مختلف ریسک روبه رو می شوند. لذا دلایل وجود ریسک در بانکها را با نوع کارکرد آن می توان به راحتی توجیه کرد; چرا که بانک ها از یک سو سرمایه های مردم را که در قبال آن مسوولیت دارند; جمع آوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت های اقتصادی می نمایند. در جهان امروزی مقوله ریسک در تمام کشورها استفاده می شود و مدیریت آن برای بانک ها تا آنجا دارای ارزش می باشد که آنها در راستای مشتری مداری و جلب اطمینان سهامداران ، روش های مورد استفاده خود را در زمینه مدیریت ریسک ، عملیات و نتایج بانک به صورت زمانبندی شده ، منتشر می کنند. این بانک ها مدیریت ریسک را به کمیته ای واگذار کرده و با مدیریت اعضای هیات مدیره بر این کمیته ، لزوم اجرای تصمیمات این کمیته را برای کل سازمان لازم الاجرا می نمایند. یعنی برای ارزیابی منطقی و تصمیم گیری در مورد یک مشتری ، ابتدا وی را در بانک خودش، سپس در بین دیگر بانک های داخل یک کشور و در آخر در سطح جهانی و در مبادلات بین المللی به طور بسیار دقیق ارزیابی می نمایند; تا هرچه بهتر نوع تسهیلات ارائه شده و همچنین قدرت بازپرداخت مشتری را پیش بینی کنند تا درصد مطالبات معوق بانکی نسبت به کل تسهیلات ارائه شده در هر بانک در سطح بسیار ناچیز باقی بماند. براساس تقسیم بندی کمیته بال، ریسک در بانک شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی می باشد. ولی در اکثر کشورهای دنیا ریسک بانکی را به موارد ذیل تقسیم می کنند: ۱) ریسک اعتباری: احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده، ۲) ریسک نقدینگی: احتمال عدم توان اجرا به تعهدات مالی کوتاه مدت، ۳) ریسک بازار: خطا در پیش بینی هایی که حاصل از نوسانات نرخ ها در بازار است که خود شامل: ریسک نوسانات نرخ بهره و تورم، ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک نوسانات قیمت ها می باشد. ۴) ریسک سرمایه: احتمال مواجه شدن با کمبود سرمایه لازم به عنوان آخرین پشتوانه و ذخیره مالی ۵) ریسک عملیاتی و تسویه حساب ها: احتمال مشاهده خطا در کنترل و روان بودن جریان نظام تسویه حساب های مالی است. کلیه ریسک های مالی از جمله ریسک های نقدینگی، اعتباری، ورشکستگی و سفته بازی (که بر اساس آربیتراژهای مالی شکل می گیرند) به واسطه وابستگی های پیچیده بانکی (در سیستم اقتصادی) سبب افزایش ریسک کلی بانک ها می شوند. در ریسک مالی بانک، باید توجه خاصی به ضریب کفایت سرمایه شود; پایین بودن این ضریب، مجموع ریسک های بانک را افزایش می دهد. این ریسک ها شامل ریسک های مالی، عملیاتی، کسب و کار و رخدادهای مختلف هستند. ریسک عملیاتی ناشی از استراتژی کسب و کار، سیستم های داخلی بانک با توجه به تکنولوژی به کار گرفته شده، خط مشی و روش های انجام عملیات و در نهایت عدم مدیریت صحیح و تقلب و کلاهبرداری می باشد. ریسک کسب و کار به محیط اطراف بانک (محیطی که بانک در آن فعالیت می کند) مربوط است و وابستگی خاص به مسایل اقتصاد کلان و سیاست های مربوطه دارد. فاکتورهای قانونی، زیرساخت های مناسب مالی، سیستم های پرداخت و ریسک های سیستماتیک در گروه ریسک های کسب و کار قرار می گیرند. ریسک رخدادهای مختلف شامل انواع مختلف ریسک های بیرونی است که بر شرایط اقتصادی بانک اثر می گذارند. ریسک های سیاسی، ریسک سرایت کننده از دیگر نهادها، ریسک بحران های بانکی و سایر ریسک هایی که بر اثر ایجاد شرایط خاص در بیرون از بانک ایجاد و بر عملیات بانکی اثر می گذارند، در گروه ریسک رخدادها قرار می گیرند. این روزها بحران اقتصادی واقعا همه بازارهای دنیا را با رکودی کم سابقه روبه رو کرده به طوریکه بانکها به عنوان یکی از قوی ترین مراکز مالی و پولی بین المللی نیز از این بحران بی نصیب نمانده اند. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که کلیه این ریسک ها باید از طریق سیستم مدیریت ریسک بانکی تحت کنترل درآیند. از آنجایی که آزادسازی و نوسانات بازارهای مالی (از جمله بانک) سبب افزایش رقابت و تنوع گرایی آنها در مقابل ریسک های جدید شده; مدیران بانک ها در کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده اند که با مدیریت ریسک های مختلف، به گونه ای عمل کنند که همچنان در بازار رقابت شدید، به طور سودآور به حرکت خود ادامه دهند و تهدیدهای پیرامون خود را تبدیل به فرصت های سودآور نمایند. در نقطه مقابل استراتژی ها و عکس العمل های افراد و سازمان ها در مقابل ریسک اغلب متوجه حذف یا پنهان کردن اثر آن می باشد. ولی این کار فقط برای مدت کوتاهی می تواند اثر بخش باشد و در صورت عدم توجه، در بلندمدت خود را به صورت یک بحران ظاهر می گرداند. از این رو راه حل اساسی برای این مساله، مدیریت ریسک می باشد نه حذف آن، که در این صورت نه تنها از شوک های ناگهانی جلوگیری کرده، بلکه بهترین استفاده را نیز از فرصت ایجاد شده کسب می کند. چراکه در دنیای کسب و کار در بخش های مختلف اقتصادی با تحولات و دگرگونی های متعددی همچون جهانی شدن، برون سپاری و ایجاد ائتلاف های استراتژیک که هر روز در دنیای پیرامون ما با سرعت بسیار زیادی در حال گسترش است; مدیریت ریسک در فعالیت های سازمان ها اعم از تجاری و غیرانتفاعی اهمیت روزافزونی یافته به طوری که بر طبق قوانین بال۲ بانک هایی که برنامه مدیریت ریسک را اجرا نکرده باشند، قادر به مبادلات مالی و پولی با بانک های اروپایی، به ویژه بانک های حوزه یورو که تحت مدیریت و مقررات بانک مرکزی اروپا (ای.سی.بی) هستند، نخواهند بود. همچنین مدیریت ریسک تعریف شده توسط کمیته بال ذکر می کند که سرمایه بانک باید بیش از ۸ درصد مجموعه ریسک، مهم و اثرگذار بر فعالیت بانک باشد. یا به عبارت دیگر مجموع سه ریسک (اعتباری، بازار و عملیاتی) باید کمتر از ۱۲/۵ برابر سرمایه بانک باشد. بر این اساس، راه اندازی سیستم مدیریت ریسک در بانک های خصوصی که اکثرا دارای سیستم متمرکز بوده و پایه های اطلاعاتی در آنها وجود دارد، به راحتی صورت می گیرد. چراکه اجرای مناسب مدیریت ریسک، لزوم تنوع در درآمدها و نیز دامنه گسترده خدمات مطابق با استانداردهای بانک های جهانی را می طلبد. در این راه برای رسیدن به مدیریت ریسک نیاز به سیستم اعتبارسنجی مشتریان به عنوان یک پشتوانه اساسی احساس می شود. در حال حاضر برخی از شرکت های مشاوره ای رتبه بندی در تلاشند تا با گرفتن اطلاعات از بانک ها و تحلیل آنها، اقدام به سنجش و رتبه بندی مشتریان تسهیلات اعطایی بانک ها کرده تا با این روش ریسک حاصله از ارائه این تسهیلات را کاهش دهند. از این رو دسترسی به اطلاعات شفاف و دقیق در سیستم بانکی از جمله دسترسی به اطلاعات تمام تراکنش ها و ارزیابی ها، رابطه بین سپرده ها و تسهیلات به صورت همزمان از ابزارهای مهم مدیریت ریسک می باشد. در پایان باید گفت از آنجایی که در راستای برقراری اصل ۴۴ قانون اساسی و در نتیجه روند خصوصی سازی در بانک ها که با واگذاری درصدی هرچند بسیار ناچیز از سهام بانک ملت آغاز شده; تقویت هرچه بیشتر واحدی تحت عنوان مدیریت ریسک به منظور دستیابی به آینده ای روشن جهت مدیریت احتمالات پیش رو و استفاده کافی و وافی از شرایط و امکانات ضروری جلوه می نماید. تا هر چه می توانیم حداقل بر حجم مطالبات معوقه بانک ها که این روزها بسیار هم شده، نیفزائیم. زیرا در حال حاضر در دنیا با تشکیل کنسرسیوم های بانکی برای پوشش و بهبود و کاهش عملیات مدیریت ریسک، اطلاعات میان بانک ها طبقه بندی و رد و بدل می شود که این امر در کشور ما نیازمند بومی سازی است. بنابراین رسیدن به این اهداف نیازمند فرهنگ سازی و ایجاد زیربناهای مناسب در سطح سیستم بانکی می باشد که در این راستا باید هرچه بیشتر دوره های آموزشی تخصصی مدیریت ریسک برای مدیران و کارشناسان بانک ها در داخل و خارج از کشور اجرا شود. چراکه عدم توجه به مساله ریسک در بانکداری مخاطراتی را به همراه خواهد داشت که حتی می تواند منجر به پیشامدی عظیم و زیان دهی یک بانک هر چند بزرگ شود. لذا به دلیل وجود همین مخاطرات در فعالیت های اقتصادی و همچنین وجود احتمال سقوط های بزرگ به ویژه در نهادهای مالی معتبر دنیا، توجه به مقوله ریسک در راس امور این نهادهای اقتصادی قرار گرفته است روزنامه مردم سالاری

اگرچه ریسک در عملیات اعتباری بانک‌ها و موسسات مالی و تا حدودی ریسک بازار، ناشی از نوسان قیمت دارایی‌هاست، و قیمت کالاها و خدمات در حوزه عملیات بانکی و مالی از دیر باز شناخته شده اما ریسک به مفهوم امروزی به گونه‌ای که تقریبا حوزه وسیعی از عملیات مالی موسسات را پوشش دهد، پدیده‌ای جدید و مربوط به دو دهه اخیر است. شاید بتوان سقوط نظام برتون وودز و انتقال نظام پولی جهان از برابری‌های ثابت به برابری‌های شناور در سال 1974 را نقطه عطفی در زمینه ورود ریسک به حوزه تجارت و مبادلات مالی خارجی کشورها تلقی كرد. تا قبل از این مقطع دولت‌ها نقش بسیار موثری در حفظ ثبات مالی و جلوگیری از بروز تنش‌های مالی ناشی از تغییر برابری‌های ارزی داشتند و حمایت آنان از نظام ارزی و پرداخت‌های خارجی کشور خود عامل تثبیت کننده‌ای قوی ارزیابی می‌شد. لیکن از زمان حاکمیت نظام شناور ارزی در حوزه ارزهای معتبر و جهانروا و نیز با گسترش سریع تجارت و مالیه بین الملل، نظام پولی جهانی به عنوان منشا ریسک بزرگی در حوزه مبادلات مالی خارجی کشورها ظاهر شده است. تغییرات برابری مداوم ارزهای عمده جهانی نه تنها قدرت خرید حجم دارائی‌ها و ذخایر خارجی کشورها را در معرض مخاطرات ناشی از نوسان نرخ قرار می‌دهد بلکه با این تغییرات، به طور مستمر قدرت خرید جهانی حجم مشخصی از صادرات کالاها و خدمات کشورهای فاقد ارزهای معتبر، در معرض کاهش و افزایش قرار دارد. این وضعیت، یعنی تشدید پدیده ریسک در حوزه عملیات مالی و اعتباری خارجی از ابتدای دهه 80 به عنوان عاملي موثر در ایجاد بحران‌های اقتصادی کشوری و منطقه‌ای نقش عمده‌ای داشته است. با بروز اولین نشانه‌های ناشی از غفلت و تغافل کشورها به این عامل بی‌ثباتی جدید که از ابتدای دهه هشتاد میلادی در قالب انواع بحران‌های مالی در کشورهای مختلف ظاهر شد، این فکر تقویت شد که لازم است ترتیبات مالی و نظارتی ویژه‌ای مطمح نظر قرار گیرد تا از طریق تقویت بنیادهای مالی و سرمایه‌ای موسسات مالی کشورها، امکان پیشگیری از بروز این بحران‌ها فراهم شود. بخش عمده‌ای از مقررات بال برای نظام بانکی، مقررات نظارتی حاکم بر نهادهای مالی بازار سرمایه، مقررات نظارتی حاکم بر شرکت‌های بیمه و صندوق‌های تامین اجتماعی و نیز مقررات نظارتی حاکم بر نظام همزمان پرداخت و تسویه دیون و مطالبات که در دهه‌های 80 و 90 میلادی تدوین شده، برای تقویت بنیان مالی موسسات کشوری و عدم بروز نکول در ایفای تعهدات این موسسات طراحی شده است. هدف اصلی از تدوین و اجرای این مقررات آن است که حتی الامکان از تبدیل بحران‌های مالی کوچک کشوری به بحران‌های منطقه‌ای که به سهولت با سیستمیک شدن بحران از طریق آثار سر ریز آن اتفاق می‌افتد ، جلوگیری شود. ریسک به عنوان پدیده‌ای تعریف شده است که زیان بالفعل و مستقیم از طریق کاهش جریان درآمدی و زیان سرمایه‌ای بر موسسه وارد می‌کند. گروهی از اقتصاددانان تعریف وسیع‌تری از پدیده ریسک ارائه داده‌ و بروز هر گونه پیشامد و واقعه‌اي را که به صورت بالقوه از طریق اعمال و ایجاد محدودیت بر ظرفیت و فعالیت‌های سازمان امکان تحقق اهداف سازمان را متزلزل كند نیز ریسک تعریف كرده‌اند. اگر تعریف موسعی را که از پدیده ریسک به شرح فوق ارائه شده است بپذيريم، آن گاه می‌باید ریسک را به عنوان امری ذاتی و تفکیک ناپذیر از نظام اقتصادی بازار ارزیابی کرد و به این ترتیب تعریف ، شناسایی و اندازه گیری پدیده‌های ریسکی در حوزه فعالیت‌های مالی و اقتصادی اجتناب ناپذیر خواهد بود. مقابله با پدیده‌های ریسکی در فعالیت‌های مالی و اقتصادی مستلزم طراحی و اجرای چارچوب جامع مدیریت ریسک است. آنچه در چارچوب مدیریت جامع ریسک برای موسسات و شرکت‌ها و بانک‌ها و به طور کلی واحدهای خرد توصیه می‌شود، از آنچه در سطح بخش و کلان توصیه مي‌شود، تا حدودی متفاوت است. در حالی که برای واحدهای خرد مباحثی نظیر شناسایی ، احتراز از پدیده ریسکی، برخورد اصلاحی، خرید پوشش، تعریف آستانه و سقف، سرمایه گیری و تقویت بنیان مالی موسسه حائز اهمیت است، برای مقام ناظر بخشی و کلان، موضوع بیشتر از جنبه تدوین مقررات و قوانین نظارت، ارائه راهکارها و گسترش بازارها و مسؤولیت‌های مقام ناظر در این زمینه‌ها واجد اهمیت تلقی می‌شود زیرا ایجاد ثبات و اطمینان در بازارها یکی از وظایف اصلی مقام نظارتی بخشی و کلان به شمار مي‌آيد. اگر چه پدیده ریسک و روش‌های مقابله با آن در یک چارچوب جامع مدیریت ریسک برای کلیه موسسات و سازمان‌ها مطرح و مهم تلقی می‌شود اما تجارب دو دهه گذشته حکایت از آن دارد که این مجموعه مقررات برای پنج گروه از موسسات از اهمیت حیاتی و بلافاصله برخوردار است‌. این پنج گروه از موسسات شامل بانک‌ها و موسسات غیر بانکی بازار پول، موسسات مالی بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و بالاخره نظام تسویه همزمان پرداخت مطالبات و بدهی‌هاست. به همین دليل سازمان‌های مالی جهانی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک تسویه بین المللی و تعدادی دیگر طی دهه گذشته به گردآوری و تدوین مقررات نظارتی در زمینه‌های فوق اقدام كرده‌اند. این مجموعه مقررات در واقع به جمع آوری بهترین تجارب کشوری در سطح جهان مربوط می‌شود. مجموعه‌هاي مذكور در اختیار کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور قرار داده شده است تا از این طریق موفق به اجرای بهترین تجارب جهانی شوند و از آزمون و خطا دراین زمینه‌ها پرهیز كنند. در حوزه فعالیت بانک‌ها و موسسات غیر بانکی بازار پول ، دو مجموعه مقررات در زمینه روش‌های مدیریت ریسک توسط کمیته بال تحت عناوین بال (1) و بال (2) تدوین شده و در اختیار فعالان بازار و مقامات نظارتی بانکی کشورها قرار گرفته است. مقررات بال (1) در سال 1988 تدوین و درآن دو مقوله اساسی کفایت سرمایه و طبقه بندی دارائی‌های بانک‌ها از لحاظ درجه ریسک اعتباری آنها پوشش داده شده است. مقررات بال (1) از ابتدای دهه 90 میلادی در بانک‌های عمده بزرگ بین المللی به مرحله اجرا گذارده شد. به فاصله کوتاهی پس از اجرای این مقررات و در اواخر دهه 90 مشخص شد مقررات مزبور از بسیاری جنبه‌های بانکداری بین المللی دچار ضعف و نقص است. به همین دلیل در اوایل دهه حاضر مقررات جدیدی با عنوان بال (2) تدوین و برای اجرا به بانک‌ها و مقامات ناظر بانکی پیشنهاد شد. مقررات جدید از نظر پوشش ریسک‌ها، نه فقط ریسک اعتباری بلکه ریسک بازار و ریسک عملیاتی را نیز تحت نظر و مطالعه قرار داده است. علاوه بر آن در قالب مقررات جدید بال به موضوع نظارت، به خصوص نظارت‌های داخلی بانک‌ها از اين منظر كه بانک‌ها دارای سیستم‌های مدیریتی ریسک مناسب بوده و بر اجرای آن نظارت داخلی داشته باشند، توجه عمیقی معطوف شده است. مقررات جدید بال تاکید اساسی را بر شفاقیت و انضباط بازار قرار داده است و از این ديدگاه توصیه‌هایی جدی در زمینه مسؤولیت پذیری، شفافیت، انتشار اطلاعات، کیفیت اطلاعات و امثال آن ارائه کرده است. موضوع مدیریت جامع ریسک فقط به حوزه‌های پيشگفته محدود نمی‌شود، بلکه طیف وسیعی از مقررات داخلی، قوانین و مقررات نظارتی، توسعه و تعمیق بازارها، طراحی و نوسازی ابزارها و مدیریت و زمامداری را در بر مي‌گيرد. به همین دلیل لازم است کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور، در گذار اقتصاد ملی خود از کنترل‌های دولتی و محدودیت‌های ساختاری به نظام اقتصاد بازار، مجموعه مقررات و قوانین ناظر بر بازارها را مورد بازبینی قرار دهند. در این بازبینی تاکید شده است کشورها باید از تجارب خوب و موفق جهانی در این زمینه بهره ببرند و ضرورتی ندارد به صورت آزمون و خطا هزینه‌های اجتماعی سنگینی را در این خصوص تحمل کنند. منبع