جستجو در تالارهای گفتگو

چكيده: انديشمندان و كارگزاران مديريت براي بهبود عملكرد سازمان‌ها از يكي از نوآوري‌هاي مديريتي به نام مهندسي مجدد فرآيندها استفاده مي‌کنند، مهندسي مجدد بر طراحي مجدد فرآيندهاي كاري جهت دستيابي به بهره‌وري و مزيت رقابتي تمركز مي‌كند. در سال‌هاي اخير، دانشگاه‌ها نيز به دليل پيشرفت در فناوري، افزايش هزينه آموزش، رقابت جهاني و انتظار جامعه، با چالش‌ها و بحران‌هاي زيادي روبرو هستند، از اين‌رو بسياري از آنها به اقدام‌هاي مهندسي مجدد و طراحي مجدد فرآيندهاي خود روي آورده‌اند. لذا در اين مقاله تعريف، اهداف، اصول، فنون، عوامل موفقيت، موانع، ديدگاه‌ها، عناصر مهندسي مجدد و همچنين ضرورت مهندسي مجدد فرآيندها در دانشگاه، چالش‌هاي فراروي دانشگاه‌ها و نهايتاً ماهيت دانشگاه‌ها در آينده بحث شده است. كليدواژه‌ها: مهندسي مجدد فرآيندها ـ دانشگاه‌ ـ مديريت سازمان ـ آموزش عالي مقدمه انديشمندان و كارگزاران مديريت براي بهبود عملكرد سازمان‌ها، اقدام به نوآوري‌هاي مختلفي از جمله مديريت كيفيت جامع، بهبود مستمر، تحول سازماني، تعيين اندازه صحيح سازمان‌ها نموده‌اند. هدف مشترك تمامي اين رويكردها، تغيير نحوه انجام كارها به منظور بهبود عملكرد سازماني بوده است. در اين ميان يكي از نوآوري‌هاي مديريتي كه به سرعت متداول شده، مهندسي مجدد فرآيند كسب و كار (BPR)[1] است. مهندسي مجدد با فرآيند محوري و با تغييرهاي اساسي كه در سازمان به وجود مي‌آورد فعاليت‌هايي كه در سازمان ارزش افزوده ايجاد نمي‌كنند را با فرآيندهاي جديد جايگزين مي‌كند. در آن صورت، انرژي سازمان روي كارهاي واقعي و ارزش آفرين متمركز مي‌شود كه ارتقاي بهره‌وري را با افزايش سرعت، ارتقاي كيفيت، بهبود خدمات و كاهش قيمت تمام شده به دنبال خواهد داشت. در سال‌هاي اخير، دانشگاه‌ها نيز به دليل پيشرفت در فناوري، افزايش هزينه آموزش، رقابت جهاني و انتظار جامعه، با چالش‌ها و بحران‌هاي زيادي روبرو هستند، بسياري از آنها براي فائق آمدن بر چالش‌ها و بحران‌هاي ناشي از آن، به اقدام‌هاي مهندسي مجدد و طراحي مجدد فرآيندهاي خود پرداخته‌اند. هدف دانشگاه از مهندسي مجدد فرآيندها، ساده‌سازي روش‌هاي انجام فعاليت‌ها به منظور افزايش رضايت افرادي كه به آنها خدمات ارائه مي‌گردد، مانند اعضاي هيئت علمي‌ها، دانشجويان، كاركنان، پشتيباني كنندگان مالي و كاهش معني‌دار هزينه‌ها مي‌باشد. 1- بيان مسئله امروزه دانشگاه‌ها با مشکلات متعددي درگير هستند. اهداف يا به خوبي تدوين نشده و يا راهبرد‌هاي حاکم آنها را به مقصد نمي‌رسانند. لذا براي رسيدن به اهداف عاليه خويش لزوم بازنگري، تغيير و تحول روزآمد، تجديدنظر در برخي اهداف و برنامه‌هاي عملياتي خويش را احساس نموده‌اند. براي اين کار بايد از شناخت کامل و همه جانبه فرآيندهاي مختلف دانشگاه شروع نموده تا وضعيت موجود بدست آيد و سپس با استفاده از فنون مديريتي از جمله فن مهندسي مجدد فرآيندها که در دنياي کسب و کار قوياً مورد استفاده قرار گرفته است، دست به تغيير و بهبود فرآيندها زد. مهندسي مجدد با دگرگون سازي و طراحي جديد، ‌تغيير ذهنيت، فرهنگ و نظام ارزشي در ساختار فرآيندها و روش استفاده از منابع و امکانات تحول بنيادي ايجاد مي‌نمايد، در اينجا بايد پرسيد شرايط مناسب و اوليه براي اجراي BPR در دانشگاه کدامند؟ روش مناسب BPR براي انجام در دانشگاه چه خصوصياتي بايد داشته باشد؟ چگونه مي‌توان شرايط لازم براي اجراي مؤثر BPR را در دانشگاه فراهم آورد؟ 2- تعريف مهندسي مجدد فرآيندها هر سازمان و يا شركت، يك نهاد اجتماعي است كه مبتني بر هدف بوده و داراي سيستم‌هاي فعال و هماهنگ است و با محيط خارجي ارتباط دارد. در گذشته، هنگامي كه محيط نسبتاً با ثبات بود بيشتر سازمان‌ها براي بهره‌برداري از فرصت‌هاي پيش‌آمده به تغييرهاي تدريجي و اندك اكتفا مي‌كردند ؛ اما با گذشت زمان، در سراسر دنيا سازمان‌ها دريافته‌اند كه تنها تغييرهاي تدريجي راهگشاي مشكلات كنوني آنان نيست و گاهي براي بقاي سازمان لازم است تغييرهايي به صورتي اساسي و زيربنايي در سازمان ايجاد شود. امروزه در سراسر دنيا اين تغييرهاي انقلابي را با نام مهندسي مجدد مي‌شناسند؛ مهندسي مجدد (BPR) روندي است كه در آن وظيفه‌هاي فعلي سازمان جاي خود را با فرآيندهاي اصلي كسب‌ و كار عوض كرده و بنابراين، سازمان از حالت وظيفه‌گرايي به سوي فرآيند‌محوري حركت مي‌كند. همين امر موجب سرعت بخشيدن به روند كسب ‌ و كار و كاهش هزينه‌ها و در نتيجه رقابتي‌تر شدن سازمان مي‌گردد. در مهندسي مجدد اعتقاد بر اين است كه مهندسي مجدد را نمي‌توان با گام‌هاي كوچك و محتاط به اجرا درآورد. اين قضيه همان قضيه صفر يا يك است؛ به عبارت ديگر يا تغييري تحقق نيابد و يا در صورت تحقق از ريشه و بنيان تغيير حاصل گردد. مهندسي مجدد به اين معنا نيست كه آنچه را كه از پيش وجود دارد ترميم كنيم يا تغييرهايي اضافي بدهيم و ساختارهاي اصلي را دست نخورده باقي بگذاريم؛ مهندسي مجدد يعني از نقطه صفر شروع كردن، يعني به كنار نهادن روش‌هاي قديمي و افكندن نگاهي نو به كار. مهندسي مجدد را با نام‌هاي متفاوتي مي‌توان شناخت، نام‌هايي از قبيل طراحي مجدد فرآيندهاي اصلي (كالپان و مورداك)[2]، نوآوري فرآيندي (داونپورت)[3]، طراحي مجدد فرآيندهاي كسب ‌و كار (داونپورت، شورت و ابلنسكي)[4]، مهندسي مجدد سازمان (لوونتال، همر و چمپي)[5]، طراحي مجدد ريشه‌اي (جوهاتسون)[6] و معماري مجدد سازمان (تالوار)[7] همگي از نام‌هايي هستند كه مقوله مهندسي مجدد را معرفي كرده‌اند (همر، 1377). مايكل همر با مقاله «اتوماسيون كارساز نيست، فرآيندهاي زائد را حذف كنيد»، در مجله[8] H.B.R در سال 1991 نظريه مهندسي مجدد را به جهان مديريت معرفي كرد و پس از آن با چاپ كتاب مهندسي مجدد سازمان‌ها توسط مايكل همر و جيمز چمپي در سال 1993، مهندسي مجدد مانند يك كشتي نجات براي سازمان‌هاي امروزي مطرح گرديد (ابلنسکي، 1376). مطالعات و بررسي‌هاي به عمل آمده بيانگر آن است كه بيش از يك دهه از تدوين علمي اين نظريه نمي‌گذرد که به شدت در جهان مطرح شده و به عنوان يكي از بحث‌هاي داغ سازماندهي مطرح مي‌باشد. جديدترين بررسي‌هاي به عمل آمده در خصوص تكامل اين نظريه حاكي از آن است كه از شدت مباحث داغ اوليه آن كه حكايت از تغيير بنيادي و انقلابي داشته كاسته شده و مؤلفه‌هاي ديگر اين نظريه از جمله فرآيند به عنوان مهمترين نمود مهندسي دوباره مطرح مي‌باشد. واژة كليدي در تعريف مهندسي مجدد «فرآيند» است. هر چند اين واژه مهمترين نقش را در تعريف ما دارد، به ‌همان نسبت براي بيشتر مديران بزرگترين دردسرها را به ‌همراه مي‌آورد. بيشتر دست‌اندركاران دنياي كسب و كار تاكنون «فرآيندگرا»[9] نبوده‌اند. توجه آنها به وظيفه‌ها، شغل‌ها، افراد، و ساختارها معطوف است، و به فرآيندها عنايتي ندارند. فرآيند كار، مجموعة گام‌هايي است كه يك يا چند «درونداد»[10] را بكار گرفته و «بروندادي»[11] مي‌آفرينند كه براي مشتري سودمند و خواستني است. به طور مثال پذيرش درخواست مشتري بعنوان «درونداد» و تحويل رضايت‌بخش كالا بدست وي در حكم «برونداد»، و ارزشي مي‌باشد كه فرآيند بوجود آورده است (صديقيان، 1382). انديشة وظيفه‌گرايي، يعني خرد كردن كار به ساده‌ترين اجزاء و سپردن هر جزء به يك متخصص، به مدت دويست سال بر طراحي سازمان شركتها تأثير داشته است. ولي چرخش بسوي انديشه فرآيندگرايي آغاز گرديده، و اين چرخش، در دگرگوني‌هاي ريشه‌اي كه در پاره‌اي از شركت‌هاي كهن و سرشناس رخ داده است، بخوبي به چشم مي‌خورد. لازم به ذكر است تفاوت ميان وظيفه و فرآيند همانند تفاوت ميان جزء و كل است. وظيفه واحدي از كار است، فعاليتي كه معمولاً يك نفر انجام مي‌دهد. در برابر، فرآيند گروهي از وظيفه‌هاي به هم پيوسته است كه با همديگر، نتيجه‌اي بــا ارزش از ديد مشتري را به بار مي‌آورند (صديقيان، 1382). 3- اهداف مهندسي مجدد اهدافي كه مهندسي مجدد به دنبال آنها است اهداف جهشي[12] هستند. رسيدن به اين اهداف سبب بهبود و ارتقاء چشمگير و اساسي در عملكرد سازمان خواهد شد. بر اين اساس دگرگوني‌هاي كه مهندسي مجدد دنبال مي‌كند همه ابعاد سازماني از استراتژي و برنامه‌ريزي گرفته تا سيستم‌هاي سازماني و نيروي انساني و تحول تكنولوژيكي و مهندسي تشكيلات و سازمان را بر پايه نيازهاي مشتري و با سازماندهي بر محور فرآيندها را در بر مي‌گيرد. در اين خصوص آقاي داونپورت مي‌گويد: «مهندسي مجدد زماني با معني خواهد بود كه بهبود فرآيند سازگار و هماهنگ با رسالت و استراتژي‌هاي سازمان باشد». 4- اصول مهندسي مجدد بطور خلاصه اصول مهندسي مجدد به شرح زير است: الف) آرمان محوري ب) تأكيد بر فرآيندهاي داراي ارزش افزوده پ) تغيير ريشه‌اي فرآيند محوري ت) رقابت پذيري ث) بازنگري در نحوه مصرف منابع و هزينه‌ها ج) تأكيد بر گسترش كاربردهاي تكنولوژي اطلاعات چ) تأكيد بر اصل بهبود مستمر فرآيندها 5- فنون مهندسي مجدد فنوني كه مهندسي مجدد در مراحل مختلف از آن استفاده مي‌كند در چهار گروه به شرح زير مي‌باشد: الف) فنون گرافيكي، ب) فنون آماري، ج) فنون مدل‌سازي، د) فنون متني 6- عوامل بحراني موفقيت[13] برنامه‌هاي مهندسي مجدد الف) درك مهندسي مجدد و مفاهيم آن ب) تدوين رويكرد مديريت مبتني بر فرآيند پ) معيارها و شاخص‌هاي اندازه‌گيري پيوسته عملكرد ت) تجربه مديريت تحول و فراهم ساختن مركز پشتيباني ث) اداره و هدايت كردن پروژه‌هاي مهندسي مجدد بر اساس نتايج 7- موانع سر راه تلاش‌هاي مهندسي مجدد اين موانع را به طور كلي در چهار گروه زير مي‌توان طبقه‌بندي كرد: الف) موانع فرهنگي ب) موانع سازماني و آئين‌نامه‌اي پ) موانع تكنولوژيكي ت) موانع قانوني (Tsichritzis, 1997) 8- ديدگاه‌ها و عناصر مهندسي مجدد در سازمان مهندسي مجدد از ديدگاه‌هاي مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است، اين ديدگاه‌ها را مي‌توان در چهارچوب دو مكتب «تندرو» و «محافظه كار» مورد بررسي قرار داد. مكتب تندرو توسط «مايكل همر»[14]، متخصص كامپيوتر و مشاور مديريت، ارائه و راهبري مي‌گردد. وي مهندسي مجدد را به عنوان يك رويكرد كاملاً جديد و انقلابي براي بهبود فرآيند معرفي مي‌كند و بيان مي‌دارد كه اين رويكرد با مديريت كيفيت جامع كه رويكرد تدريجي بهبود فرآيند است، متفاوت مي‌باشد (خالقي، 1382). دومين مكتب كه در انتظارات و پيش‌بيني‌ها محافظه كارتر است، توسط «داونپورت» هدايت مي‌شود. در اين مكتب طراحي مجدد و بنيادي فرآيند اصلي، صرفاً به عنوان يك ابزار جديد براي بهبود فرآيند در كنار ساير ابزارها مانند مديريت كيفيت جامع، در نظر گرفته شده است (نگاهي دوباره، 1382). اخيراً، ‌كليه مكاتب بر اين اصل مشترك تأكيد دارند، ‌كه دستاورد اصلي جنبش مهندسي مجدد فرآيند، صرفاً ارايه يك رويكرد بنيادي و انقلابي براي تغيير سازمان نبود، بلكه افزايش آگاهي مديريت در مورد اهميت فرآيند و مزاياي توجه به آن در طراحي و بهبود سازماني مي‌باشد. اين مكاتب براي بكارگيري مهندسي مجدد در سازمان بر هشت اصل ذيل تاكيد دارند: الف) نتايج را سازماندهي مي‌كند نه وظايف را ب) مواردي را بررسي مي‌كند كه از نتايج فرآيندي براي انجام فرآيند ديگر استفاده مي‌كنند پ) كار پردازش اطلاعات را در طبقه كار واقعي توليد كننده اطلاعات قرار مي‌دهد ت) با منابع متفرق از لحاظ جغرافيايي به صورت متمركز رفتار مي‌كند ث) فعاليت‌هاي موازي را به جاي يكپارچه كردن نتايج با آن بهم مرتبط مي‌كند ج) نقطه تصحيح را در جايي قرار مي‌دهد كه كار در حال انجام است و فرآيند را كنترل مي‌كند چ) جمع‌آوري اطلاعات در مورد منابع بعمل مي‌آورد ح) عموماً مهندسي مجدد در سازمان شامل چهار عنصر استراتژي‌ها، فرآيندها، فناوري و منابع انساني مي‌گردد. استراتژي‌ها و فرآيندها مبنايي را براي بهره‌گيري از فناوري‌ها و طراحي مجدد سيستم منابع انساني ايجاد مي‌كنند. 9- ضرورت مهندسي مجدد فرآيندها در دانشگاه در سال‌هاي اخير، دانشگاه‌ها به دليل پيشرفت در فناوري، افزايش هزينه آموزش، رقابت جهاني و انتظار جامعه، با چالش‌ها و بحران‌هاي زيادي روبرو هستند، بسياري از آنها براي فائق آمدن بر چالش‌ها و بحران‌هاي ناشي از آن، به اقدام‌هاي مهندسي مجدد و طراحي مجدد فرآيندهاي اداري خود پرداخته‌اند. در حال حاضر در عرصه آموزش عالي بسياري از دانشگاه‌ها از برنامه‌هاي مهندسي مجدد و طراحي مجدد در فرآيند‌هاي اداري خود بهره مي‌گيرند، برخي از اين دانشگاه‌ها كه گزارش‌هايي در مورد برنامه‌هايشان اعلام نموده‌اند عبارتند از دانشگاه‌هايMaryland, Delaware, Virginia, Sheffield, Kansas و بسياري از دانشگاه‌هاي ديگر. با توجه به اينكه دانشگاه‌هاي كشور دولتي و غير دولتی مي‌باشد، لذا در اين مقاله ابتدا سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي و تأثير مهندسي مجدد فرآيند بر هر يك از عوامل آنها مورد بررسي قرار گرفته است. سپس چالش‌هاي فراسوي دانشگاه‌ها و مهندسي مجدد در دانشگاه‌ها تشريح، و در پايان دورنمائي از دانشگاه‌ها در آينده بيان گرديده است. 10- سازمان‌هاي دولتي و مهندسي مجدد فرآيندها بسياري ‌از ‌صاحب‌نظران ‌بر ‌تفاوت‌هاي ‌سازمان‌هاي ‌دولتي و خصوصي صحه گذاشته‌اند (ابلنسکي، 1376). هر يك از اين صاحب‌نظران ويژگي‌هاي خاص اين دو نوع سازمان‌ها را از زواياي مختلف مورد بررسي قرار داده‌اند. در اين ميان ريني و همكارانش تفاوت‌هاي سازمان‌هاي دولتي و خصوصي را به سه دسته عوامل محيطي، مبادلات بين سازمان و محيط و فرآيندها و ساختار دروني تقسيم كرده‌اند. در ادامه به بررسي اين عوامل و تأثير آنها بر BPR پرداخته شده است . 10-1- عوامل محيطي سازمان‌هاي دولتي كمتر بازار محورند و بيشتر به تخصيص بودجه‌هاي عمومي متكي مي‌باشند. اين امر باعث مي‌شود كه اين سازمان‌ها انگيزه كمتري براي بهره‌وري و كارايي و تخصيص كارا در منابع وجود داشته باشند و اطلاعاتي نظير سود و هزينه كه جنبه بازاري دارند، كمتر وجود داشته باشد. از طرف ديگر محدوديت‌هاي قانوني و رسمي بر اين سازمان‌ها بيشتر وارد مي‌شود و تحت تأثير نفوذهاي سياسي شديدي از جمله تأثير گروه‌هاي ذينفع و ضرورت حمايت ذينفع‌ها هستند (اشراق نياي جهرمي، 1383). 10-2- مبادلات بين سازمان و محيط دولت به علت برخورداري از قدرت مبتني بر اختيارات قانوني و مصوبات منحصر بفرد، سازمان‌هاي دولتي را وادار به اطاعت از دستورات مي‌كند. با توجه به حيطه وسيع و اهميت اقدام‌هاي دولت، اين سازمان‌ها بر منفعت عام تأثير گذارند و با توجه به اينكه برخي مقام‌هاي دولتي منتخب مردم هستند لذا انتظار مي‌رود كه منصفانه و دوستانه‌تر عمل كرده و نسبت به اقدام‌هاي خود در برابر مردم پاسخگو باشند. 10-3- فرآيندها و ساختار دروني مديران در سازمان‌هاي دولتي از استقلال تصميم‌گيري كمتري برخوردارند، لذا نمي‌توانند بر زيردستان خود اقتدار كافي را اعمال نمايند، نسبت به تفويض اختيارات خود ابا داشته و نقش سياسي‌تري را ايفا كنند. همچنين به علت سياسي بودن انتخابات و انتصابات، ميزان گردش مديران بيشتر بوده و ايجاد محرك‌هاي انگيزشي براي بهبود عملكرد فردي كاركنان سازمان‌هاي دولتي نسبتاً دشوار، و تعهد سازماني و رضايت‌مندي شغلي در سازمان‌هاي بخش دولتي كمتر است (رحماني مياندهي، 1380). 11- چالش‌هاي فراروي دانشگاه‌ها دانشگاه‌ها در آينده با چالش‌هاي متعددي روبرو خواهند شد، تقريباً در تمامي كشورهاي جهان دانشگاه‌ها تحت فشار ناشي از افزايش سريع تعداد دانشجويان، كاهش هزينه‌هاي واحدهاي درسي، افزايش كنترل دولت و نشانه‌هايي دال بر افزايش ناخرسندي عمومي از روند فعلي نظام آموزش عالي، دچار نوعي بحران هويت شده‌اند. در بسياري از كشورهاي جهان، دهة گذشته دوره رشد سريع تعداد دانشجويان دانشگاه‌ها و افزايش دسترسي به آموزش عالي بوده است، و به نظر مي‌رسد كه اين روند در آينده نيز ادامه يابد. افزايش تعداد دانشجويان و افزايش هزينه‌هاي واحدهاي درسي موجب گرديده كه دانشگاه‌ها براي حفظ هويت خود به مثابه يك نهاد مستقل، با كمبود منابع رو به رو شوند. حتي اگر منابع جديدي هم در دسترس باشد، از آنها براي حل مشكل افزايش بيش از حد دانشجويان و كمبود تأسيسات زيربنايي استفاده خواهد شد، و منابعي براي حمايت از نوآوري، ديدگاه‌هاي نو، و تحولات جديد علمي وجود ندارد. از سويي ديگر مواردي از قبيل تحولات شگرف در فناوري اطلاعات، اينترنت كه كلاس‌هاي مجازي را ممكن ساخته است، كتابخانه‌هاي ديجيتالي كه منابع و مخازني از دانش را ارائه مي‌نمايند، وب‌ها كه متون روزآمدي را جهت مباحث سمينارها و كلاس‌ها ارائه مي‌دهند، شبيه‌سازي كامپيوتري كه جايگزين آزمايشگاه شده است و ...، تغيير در دانشگاه‌ها را غير قابل اجتناب كرده است، و تجديد نظر براي تعريف دانشگاه‌ها با مفاهيم جديد را ضروري ساخته است. آموزش عالي بطور اعم و دانشگاه‌ها بطور اخص با تحولات و چالش‌هاي متعددي در تمامي عرصه‌هاي زندگي روبرو خواهند بود. به عبارت ديگر، فعاليت دانشگاه‌ها در آينده به سازماندهي پويايي تبديل خواهد شد، كه اين خود از ضرورت‌هاي بقا در جهان پر از رقابت آموزش عالي در آينده است. بحران ناشي از چالش‌هاي ذكر شده غالباً در دو جنبه مالي و ساختاري مورد توجه قرار مي‌گيرد. 11-1- بحران مالي در اكثر كشورهاي جهان قسمت اعظم بودجه دستگاهها را دولت تأمين مي‌كند، بدين معني كه دولت‌ها به طور مستقيم و غيرمستقيم از آموزش عالي حمايت مي‌كنند. آنها بودجة اوليه مورد نياز دانشگاه‌ها را براي ساخت تأسيسات و اجراي طرح‌هاي (پروژه‌ها) سرمايه‌اي تأمين مي‌كنند. بودجه‌هاي منظمي را نيز براي ارتقاء امر آموزش و تحقيقات بنيادي اختصاص مي‌دهند. در دهه‌هاي اخير مباحث عمده‌اي همچون خصوصي سازي و كاهش هزينه در دولتها و استقلال دانشگاه‌ها (كاهش كنترل دولت)، دانشگاه‌ها را با مسئله نحوه تأمين بودجه مواجه كرده است. در اين راستا تنوع منابع و ارتقاي كارايي بعنوان پاسخ‌هايي به بحران مالي مطرح شده‌اند. 11-2- بحران ساختاري دانشگاه‌ها عمدتاً بر مبناي فلسفه قرن نوزدهمي تئوري آدام اسميت از توليد انبوه در يك سيستم سلسله مراتبي ايجاد شده‌اند، لذا در حال حاضر اين سيستم سلسله مراتبي فلسفه حاكم بر طراحي و عمليات وظايف دانشگاه‌ها مي‌باشد (دراکر، 1373). به بيان ديگر در ادبيات سازمان و مديريت، رويكرد كل‌نگر مهندسي مجدد فرآيندها، راه‌كاري براي رويارويي با چالش‌هاي عصر حاضر، پرهيز از ناكارآمدي ساختارهاي سلسله مراتبي و اجراي اصلاحات ساختاري است. و به پرسش‌هايي از قبيل «چگونه از ساختارهاي سلسله مراتبي به ساختارهاي تخت تبديل شويم؟»، «چگونه تيم‌ها را جهت دست يافتن به اهدافشان مهيا كنيم؟»، «چگونه كاركنان وظيفه مدار را به كاركنان چند بعدي تبديل كنيم؟»، «چگونه مديران را از سرپرست به مربي تغيير دهيم؟» و «چگونه فرآيندهاي اصلي را شناسايي و در جهت تناسب با چالش‌هاي جديد تغيير دهيم؟»، پاسخ مي‌دهد. در سال‌هاي اخير دانشگاه‌ها براي پاسخگويي به چالش‌هاي مطرح شده به اصلاحات ساختاري متوسل شده‌اند. مبناي اين اصلاحات توسعه روش‌هاي جديد انجام مشاغل، توسعه زيربناي مناسب تكنولوژي اطلاعات و اجتناب از ناكارآمدي ساختارهاي سنتي مي‌باشد. نكته ديگري كه توسط محققان مورد توجه قرار گرفته است، اين موضوع مي‌باشد كه، فعاليت‌هاي اداري و پشتيباني در دانشگاه‌ها، حمايت اثربخشي از فعاليت آكادميك دانشگاه‌ها ارائه نمي‌دهد.