جستجو در تالارهای گفتگو

حقوق صنعتی اکتشاف نفت در مسجد سلیمان (۱۲۸۷ ه.ش) و پیدایش صنعت نفت، سرآغاز دوران صنعتی معاصر ایران است. از آن زمان تا کنون، «حقوق صنعتی» در ادبیات حقوقی، واژه ای ناآشناست. به این معنا که به طور مستقل، مورد تحقیق و توسعه قرار نگرفته و به عنوان رشته ای مستقل در دانش حقوق شناخته نشده است. با گسترش روزافزون دیگر شاخه های صنعتی در ایران و تکوین و گسترش صنایع گوناگون از صنعت چاپ و پارچه گرفته تا خودرو و برق، این سوال پیش می آید که دانش حقوق چه جایگاهی در صنعت ایران دارد. حقوق دانان، تعاریفی مبسوط و جامع از دانش حقوق ارائه کرده اند. با نگاهی به تعاریف و تاریخچه این رشته از دانش ها، پی می بریم که موضوع دانش حقوق «حق» است و «تکلیف». از بدو پیدایش بشریت بر روی کره زمین، همواره حقوقی برای او متصور بوده است: حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر که برای حیات نوع بشر، اساسی تلقی می شود. «حق» امتیازی است که شخص یا پدیده ای سزاواری آن را دارد. این واژه یکی از دو رکن اساسی و به بیانی دیگر موضوعات مورد تحقیق در دانش حقوق است. آنچه که موجب بسط دانش حقوق شده است، تحلیل و تحقیق پیرامون «حق» نبوده بلکه امتیازی که از آن یاد کردیم، محدود به حدودی است که در زبان حقوقی «تکلیف» نامیده می شود. سابقه تاریخی «حق» از سابقه تاریخی «تکلیف» بیشتر است. به بیانی دیگر، حق مقدم بر تکلیف است. همان طور که اشاره شد، اولین حقوق همراه با اولین انسان ها پا به کره خاکی گذاشته اند در حالی که پیدایش تکلیف را می توان به آغاز دوره کشاورزی نسبت داد. آشنایی انسان با فن کشاورزی را نقطه پیدایش اولین جوامع بشری دانسته اند. انسان تنها، برای اداره مزارع و کشتزارها، نیاز به کمک همنوعان خود داشت. او از مهاجرت و کوچ نشینی دست کشیده و ساکن شد. اولین ارتباطات بین انسان ها شکل گرفت و حقوق او محدود شد به حدودی که ما از آن به تکلیف یاد می کنیم. از اولین ارتباطات انسان ها در آغاز عصر کشاورزی تا امروز که در عصر ارتباطات زندگی می کنیم، دانش حقوق به حق و تکلیف در روابط انسان ها پرداخته و از این منظر روابط انسانی را مورد مطالعه و تحقیق قرار داده و سعی دارد تا قالب های این روابط را کشف و تنظیم کند. صنعت به عنوان یکی از شاخصه های اصلی توسعه یافتگی جوامع و نیروی محرکه تجارت و اشتغال، جامع گستره ای وسیع از ارتباطات است. تعاملات کارفرمایان و کارگران، تولیدکنندگان و ذینفعان، صاحبان کار و سرمایه با حاکمیت و دولت نمونه های از حجم عظیم انواع ارتباطات در این حوزه است. دانش حقوق در تقسیم بندی کلی، به «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی» تقسیم می شود. واژه صنعت را می توان به وفور در هر دو حوزه عمومی و خصوصی دانش حقوق، جست وجو کرد و از طرفی، رشته های عمومی و خصوصی دانش حقوق نیز هر یک به نوبه خود وارد حوزه صنعت شده اند. لذا به نظر می رسد که صنعت در ایران، به نقش و جایگاهی رسیده است که بتوان ذیل رشته ای مستقل در دانش حقوق، مورد مطالعه قرار گیرد. ارتباطات و فضای صنعت، خاص خود اوست و ویژگی هایی منحصر به فرد دارد. تمامی روابط و حتی انسان های شاغل در این بخش نیز دارای ویژگی هایی منحصر به فرد هستند که آنان را آشکارا از دیگر حوزه های اجتماعی متمایز می سازد. دیگر نمی توان از دانش حقوق و حقوق دانان انتظار داشت که بی توجه به روح حاکم در صنعت، وارد این حوزه شده و به بررسی روابط و تعاملات آن پرداخته و این ارتباطات را تدوین و تنظیم کنند. قواعد حقوق عمومی و حقوق خصوصی، بر موارد مرتبط با بخش صنعت نیز حاکم هستند. قوانین خاص نیز از جمله قانون کار و قانون تجارت، از منابع مهم حقوقی حوزه صنعت هستند، اما آنچه که ضرورت دارد، جمع آوری منابع حقوقی یاد شده، ذیل سرفصل حقوق صنعتی است. رشته ای از حقوق که به صنعت، به طور مستقل می نگرد. ضرورت تربیت کارشناسان حقوقی برای صنعت امروز بیش از هر زمان دیگر، احساس می شود و این ممکن نیست مگر اینکه رشته «حقوق صنعتی» به عنوان یکی از شاخه های رشته حقوق، تعریف و شناسایی شود. صنعتگران برای پیشبرد و اعتلای صنعت، نیازمند بسترهای حقوقی هستند. نباید از یک حقوق دان و یا وکیل دادگستری، انتظار داشت که بتواند بدون شناخت عمیق از مسائل صنعت، در فراهم سازی این بستر موثر باشد. امروزه در دنیا، محاکمی قضایی تخصصی نیز به منظور رسیدگی به امور صنعتی، تخصیص یافته اند زیرا از یک قاضی نیز نمی توان توقع داشت که بدون شناخت عالم صنعت و ارتباطات جاری در آن، وارد حل و فصل دعاوی و اختلافات حقوقی صنعتگران شده و حکم رفع اختلاف صادر کند. کارشناسان حقوقی شاغل در بخش صنعت، نقش موثری در فراهم سازی بسترهای حقوقی لازم در صنعت متبوع خود دارند. بنگاه های صنعتی بزرگ جهان، از کارشناسان حقوقی به منظور انعقاد قراردادها در اجرای پروژه های عظیم صنعتی، تنظیم روابط حقوقی صنعتی و بسیاری موارد دیگر، بهره می گیرند. حقوق دانانی که به همین منظور تربیت می شوند، از یک سو مجهز به دانش حقوقی و از سوی دیگر، مسلط به فضای جهان صنعت هستند. ارائه خدمات حقوق صنعتی در زمینه قراردادهای صنعتی، دعاوی، خدمات مرتبط با مسائل قانون تجارت و قانون کار، خدمات تخصصی حقوق صنعتی از مرحله شروع تا خاتمه در زمینه قراردادهای فنی، صنعتی، خدماتی و کنترل اجراء، تنظیم و تدوین قراردادها و ارائه مشاوره در زمینه های مرتبط در مقاطع اجرای پروژه های صنعتی، تنظیم لوایح حقوقی فنی در موارد اجرایی و تنظیم دفاعیات لازم و پیگیری و ارائه معاضدت قضایی، انجام امور حقوقی ناشی از دعاوی مرتبط با بیمه، مالیات و کسور قانونی و به طور کلی حقوق دولتی، خدمات مشاوره حقوقی اقتصادی، در زمینه های فاینانس طرح های صنعتی، عملیات بانکی و بازرگانی داخلی و بین المللی و همچنین ارائه خدمات حقوق مالکیت صنعتی از جمله خدماتی است که می توان در قالب حقوق صنعتی به صاحبان صنعت ارائه کرد. ساده ترین اعمال و وقایع حقوقی در بخش صنعت، علاوه بر ویژگی های ذاتی خود، متاثر از روح حاکم بر صنایع هستند. مثلا، تنظیم قرارداد اجاره و انعقاد آن، از اصولی کلی پیروی می کند که می توان با تکیه بر آن، قراردادی مناسب تنظیم کرد؛ قراردادی که تا حد امکان خواسته های طرفین عقد و الزامات حقوقی و قانونی را در آن پیش بینی کرد. تنظیم چنین قراردادی از عهده یک حقوق دان عمومی بر می آید، اما تکیه بر این حقوق دان در تنظیم قرارداد اجاره یک واحد صنعتی و یا قراردادهای واگذاری املاک در شهرک های صنعتی، به تنهایی کافی نیست. لذا شایسته است به حقوق صنعتی به عنوان رشته ای مستقل از دانش حقوق نگریست و حقوق دانانی را در این حوزه پرورش داد که بتوانند با درکی عمیق از صنعت، در تنظیم روابط صنعتی و بسترسازی مناسب حقوقی موثر باشند. تجربه سال ها حضور در صنعت، نگارنده را بر این داشته است که تاکید موکد کند که صنعت ایران، امروزه نیازمند نگاه و توجهی ویژه به دانش حقوق است. تاسیس مراکز تخصصی در مراجع قضایی و شبه قضایی به منظور رسیدگی به اختلافات صنعتی، نوید بخش حرکتی نو در این زمینه است که اگر با تربیت و پرورش کارشناسان حقوق صنعتی از طرف مراکز آموزش عالی همراه شود، شاهد تولد «حقوق صنعتی» خواهیم بود. آنچه امروزه بنگاه های صنعتی در ایران به آن نیاز دارند، استفاده از وکلای مجرب برای طرح و یا دفاع در دعاوی با ماهیت صنعتی در مراجع قضایی نیست بلکه حضور موثر و مستمر حقوق دانان در این بخش، می تواند زمینه ساز مناسبی برای تسهیل فرایند صنعتی شدن و تکوین و تکامل بنگاه های صنعتی باشد. به این معنا که تطبیق فرایندهای صنعتی با قوانین و تنظیم قراردادهای جامع الاطراف و نگاه حقوقی پیشگیرانه به مقوله صنعت، عاملی موثر در جلوگیری از بروز اختلاف و ارجاع آن به مراجع قضایی خواهد بود.