جستجو در تالارهای گفتگو

تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی : با اشاعه مفهوم توسعه پایدار حفاظت از محیط زیست و توجه به نیازها و شرایط زندگی نسل آینده ، استفاده هدفمند و کارا از منابع ، مفهوم جدیدی پیدا می کند. حفاظت از محیط زیست و کاهش اثرات زیانبار فعالیت های اقتصادی بر شرایط محیطی زندگی انسان ها در چارچوب مفهوم توسعه پایدار تغییر در نوع نگرش به تخصیص منابع و دستیابی به حداکثر کارآیی اقتصادی را طلب می نماید. در این رهگذر استفاده از ابزار و چارچوب های سیاستگذاری نوین، که شرایط توسعه پایدار را مهیا می سازد، پسندیده و مفید به نظر می رسد. با افزایش بیش از پیش جمعیت کره زمین و تاثیر انسان بر محیط زیست و توسعه شهرها کره زمین دچار بحران شده، آثار منفی زیست محیطی شهر تا آن اندازه افزایش یافته که بزرگترین تهدید در مقابل این زیست بوم ها شمرده می شود. مصرف بی رویه منابع (بوم شناختی ، اقتصادی و اجتماعی) نگران کننده است و یکی از تبعات آن مورد تهدید واقع شدن و عدم پایداری در کیفیت زندگی است. یعنی اگر با همین وضع به این ساختار اتلافی ادامه دهیم در سال های آینده با بحرانی مواجه می شویم، این ناپایداری در عرصه های ذخایر طبیعی، تکنولوژی، شهرسازی، حقوق بشر، جامعه و غیره می باشد به دنبال طرح مسائل جدی زیست محیطی نظیرآلودگی ها، افزایش دمای کره زمین و نابودی منابع طبیعی، بحث توسعه پایدار در سال ۱۹۸۷ میلادی از طریق گزارش برونتلند تحت عنوان آینده ی مشترک ما توسط کمیسیون جهانی محیط و توسعه در دستور کار قرار گرفت. در تعریف توسعه پایدار هیچ توافق نظری وجود ندارد، با این همه کاربردی ترین تعریفش را می توان تعریف برونتلند به حساب آورد. "شیوه ای از توسعه که در عین رفع نیازهای جامعه کنونی، از توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهایش نمی کاهد. این الگوی توسعه تضمین کننده ی بقا، ثبات و پایداری چیزهایی است که باید در جریان تغییر و تحول پدیده ها ، باقی ، ثابت و پایدار بمانند و بقای نسل آینده را هم تضمین کند." گازهای گلخانه ای : به مجموعه ای از گازها که پرتوهای با طول موج بلند ساطع شده از زمین را جذب می کنند و مانع فرار آن ها از جو می گردند گازهای گلخانه ای می گویند و اثر آن ها برای ساکنان زمین لازم است زیرا در صورت نبود آن ها دمای زمین به ۱۷- درجه سانتیگراد می رسد. ولی در حال حاضر با صنعتی شدن دنیا غلظت گازهای گلخانه ای افزایش یافته و سبب بالا رفتن دمای کره زمین شده است . این پدیده گرمایش جهانی است . پروتکل کیوتو پروتکل کیوتو پروتکلی برای کنوانسیون چارچوب تغییر آب و هوای ملل متحد مصوب سال ۱۹۹۲ با هدف کاهش گازهای گلخانه‌ای عامل تغییر آب و هوای کره زمین است. کنوانسیون چارچوب تغییر آب و هوای سازمان ملل در سال ۱۹۹۲ قدم بزرگی در پرداختن به مسئله گرمایش جهانی بود. با افزایش مداوم میزان ورود گازهای گلخانه‌ای به طور فزاینده‌ای روشن شد که تنها تعهد محکم و الزام‌آور کشورهای توسعه‌یافته برای کاهش ورود این گازها به جو می‌تواند پیام قدرتمندی به شرکت‌ها، جوامع و افراد بفرستد تا به مقابله با پدیده تغییر آب و هوا برخیزند. بنابراین مذاکراتی بر روی ایجاد پروتکلی الحاقی به این پیمان اغاز شد. این پروتکل در ۱۱ دسامبر ۱۹۹۷ در سومین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب تغییر آب و هوای ملل متحد در کیوتوی ژاپن به تصویب رسید. این پروتکل همان اهداف و نهادهای کنوانسیون را دارد، اما در حالیکه کنوانسیون کشورهای توسعه‌‌یافته را تشویق می‌کرد تا میزان تولید گازهای گلخانه‌ای ار کاهش دهند، پروتکل آنها را به انجام این کار متعهد می‌کند. از آنجایی که پروتکل کیوتو تقریبا همه بخش‌های عمده اقتصادی را دربر می‌گیرد، فراگیرترین توافقنامه درباره محیط‌زیست و توسعه پایدار تا به حال شمرده می‌شود. پروتکل توکیو پس از امضای روسیه، در ۱۶ فوریه ۲۰۰۵ جنبه اجرایی به خود گرفت. ۱۷۴ کشور تا نوامبر ۲۰۰۷ این پروتکل را امضا کردند. از این کشورها، ۳۶ کشور توسعه‌‌یافته (به اضافه اتحادیه اروپا به عنوان یک عضو مستقل) هستند که باید میزان خروج گازهای گلخانه‌ای را به میزان پنج درصد کمتر از حد آنها در سال ۱۹۹۰ کاهش دهند. این کشورها در مجموع مسئول ۶/۶۱ درصد گازهای گلخانه‌ای وارد شده به جو هستند. این اهداف باید در یک دوره زمانی پنج‌ساله از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ تحقق یابد. در میان کشورهای توسعه‌یافته تنها کشوری که هنوز این پروتکل را نپذیرفته است، آمریکا است. بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین آمریکا، ابتدا این پیمان را امضا کرد، اما کنگره‌ و مجلس سنای این کشور از موافقت با آن خودداری کردند. ۱۳۷ کشور در حال توسعه از جمله برزیل، هند و چین پروتکل را امضا کرده‌اند، اما تعهدی جز پایش و گزارش میزان گازهای گلخانه‌ای تولیدی خود ندارند. پروتکل کیوتو، کشورهایی که سازنده محصولات تولید کننده گازهای کربن و یا دیگر آلودگی ها هستند مقصر می شناسد و نه مصرف کنندگان را. بنابراین اگر در برخی از کشورها از برخی محصولات بصورت ناصحیح استفاده می شود، آن را در نظر نمی گیرد. به نظر می رسد چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوایی مجددا باید مورد تجدیدنظر قرار گرفته تا مصرف کنندگان را شامل شود. ۴-استفاده از رهیافت اقتصادی هدف هر سیستم اقتصادی در هر جامعه ای دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی است. در این رهگذر استفاده بهینه و کارا از منابع در طول زمان (حال و آینده) از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. امروزه در بیشتر کشورهای صنعتی، استفاده از رهیافت اقتصادی در سیاستگذاری های زیست محیطی به طور کلی مورد قبول است. تاکید این روش بر مزایای به کارگیری ابزارهای اقتصادی در کوشش برای اصلاح رفتار بشری از طریق نظام قیمت است. در روش مزبور ابزارهای اقتصادی به منظور تصحیح عدم توفیق بازار در نظام اقتصادی به کار گرفته می شوند. مزیت دیگر این ابزارها این است که با رهیافت هزینه –سود و اصل مدیریت، به طور کامل هماهنگ و منطبق هستند. در برخی از این روش ها تاکید بیشتر بر کارکرد نظام بازار است و نقش دولت را فقط در تعیین حقوق یا هدف گذاری سطح بهینه آلودگی می دانند و در برخی دیگر، دولت نقش فعال تری دارد. برخی اقتصاددانان مانند وایت ، ابزارهای اقتصادی را در سه گروه ابزارهای قیمتی، مقداری و حقوق مسؤولیت طبقه بندی می کنند. ابزارهای قیمتی از طریق مالیات یا سوبسید بر رفتار تولید کننده یا بر تولید تأثیر گذاشته، هزینه اختلال در کنترل آلودگی را افزایش می دهد. ابزارهای مقداری به طور معمول به صورت محرک اقتصادی، سطح قابل قبولی از آلودگی را به وسیله تخصیص مجوزهای قابل خرید و فروش ایجاد می کند. این مجوزها، در تولید کننده ایجاد انگیزه می کند که با هزینه کنترل آلودگی کم تر، مقدار آلودگی را کاهش داده، مجوزهای خود را به تولیدکنندگان دیگر که دارای هزینه بالاتری هستند، بفروشند. در حقوق مسؤولیت، با تعیین یک هدف که از نظر اجتماع مورد پذیرش است، در صورتی که تولیدکننده از آن سرپیچی کند، از برخی اعتبارات مالی محروم می شود. اکنون به برخی از این ابزارها اشاره می کنیم: راه حل مالیات و یارانه این راه حل به پیگو منسوب است. او اعتقاد دارد: به لحاظ این که نهاد بازار نمی تواند این آثار را به واحدهای موجد آن ها تخصیص دهد و به ناچار، همیشه هزینه خصوصی و اجتماعی این فعالیت ها متفاوت است، دولت می باید از بنگاه ایجاد کننده پیامد منفی، به اندازه ای مالیات بگیرد تا تولید خود را در سطح کارآمد اجتماعی تقلیل دهد. همچنین ممکن است به تولید کننده مقداری یارانه پرداخت شود تا هوا را آلوده نکند. این راه حل ها در عمل با اشکالاتی مواجه است؛ از جمله این که تعیین بنگاه های آلوده کننده و میزان آلودگی و هزینه های ناشی از آن مشکل است. افزون بر این، بنگاه های دریافت کننده یارانه در کوتاه مدت به بنگاه های سود آور تبدیل شده؛ و در بلند مدت بنگاه های دیگر نیز انگیزه می یابند در صنایع آلوده کننده سرمایه گذاری کنند و در نتیجه آلودگی کل افزایش خواهد یافت. انواع گوناگونی از مالیات بر آلودگی وجود دارد که در یک تقسیم بندی به سه قسم مالیات بر محصول، مالیات بر مواد متصاعد و مالیات بر نهاده ها تقسیم می شوند و بهترین آن ها در صورتیکه تعیین آن ممکن باشد، مالیت بر مواد متصاعد است. مالیات کربن یکی از انواع مالیات محیط زیست است که بعنوان سیاست حفظ محیط زیست در بسیاری کشورها انجام شده است اساسا دو نوع سیاست های کنترلی وجود دارد یکی سیاست های بازاری و مبتنی بر قیمت بازار و دیگری ایجاد محدودیت های مقداری. تمایل به سیاست های نوع اول در جهان امروز بیشتر است زیرا موفقیتش بیشتر بوده. جالب است که یکی از عوامل موثر در کاهش گرمای زمین مالیات کربن بوده است. این نوع مالیات بر مصرف منابع یا وسایلی بسته می شود که تولید دی اکسید کربن می کنند؛ مثلا وسایل نقلیه با موتورهای سوخت فسیلی یا بر مصرف سوخت فسیلی. طبق محاسبه (eia) اگر بر هر تن دی اکسید کربن ۱۰۰ دلار مالیات بسته شود بر هر گالن (۲/۴ کیلوگرم) یک دلار مالیات بسته می شود. علت آن که مالیات بر کربن بسته می شود این است که مصرف بنزین از دو طریق بر محیط زیست خسران وارد می کند یکی کاهش منابع انرژی زمین و یکی آلودگی کره زمین بدلیل انتشار دی اکسید کربن. آنقدر که صاحب نظران محیط زیست نگران آلودگی سوخت فسیلی هستند نگران کاهش منابع نفتی نیستند وعلت این امر بازار است. چون کمیابی منابع نفتی بدلیل داشتن بازار در قیمت های بازاری منعکس می شود و چون همیشه در بلند مدت کالاها با کشش هستند مصرف کنندگان مصرفشان را کاهش می دهند و بدنبال جانشین ها می گردند، به همین خاطر است که عرضه بالقوه منابع معدنی و انرژی بر تقاضایش پیشی گرفته که دلیلش توسعه تکنولوژی و تلاش برای یافتن جانشین-هایی برای مواد معدنی و زیر زمینی بوده است این را می توان از نزول قیمت های صد سال اخیر منابع معدنی هم استنباط کرد، اما منابعی که دارای دسترسی آزاد هستند با مصرف مفرط رو برو هستند (مانند هوا و آب) و مصرف کنندگان در این موارد هیچ حساسیتی برای تغییر رویه مصرف نشان نمی دهند. همچنین یارانه ها نیز به صورت کمک بلاعوض یا وام ارزان در خیلی از کشورها اجرا می شود و هدف از آن، ایجاد انگیزه لازم برای بکارگیری تکنولوژی سالم تر است. این یارانه ها سه نوع هستند: پرداخت یارانه برای کاهش آلودگی، پرداخت یارانه به وسایل کنترل آلاینده ها و پرداخت یارانه برای انتقال منابع آلاینده به خارج از شهر. این راه حل، شبیه راه حل مالیاتی پیگو است و افزون بر اشکال آن، با این مشکل مواجه است که امکان دارد بنگاه های بزرگ برای حذف بنگاه های بنگاه های کوچک به خرید تمام حق ایجاد آثار منفی مبادرت ورزند. فروش اجازه ایجاد آثار منفی در این روش، دولت اعلام می کند هرکس مبلغ بیشتری برای آلودگی (تا سطح مورد نظر دولت ) بپردازد، صاحب امتیاز مربوطه خواهد شد. این راه حل، شبیه راه حل مالیاتی پیگو است و افزون بر اشکال آن، با این مشکل مواجه است که امکان دارد بنگاه های بزرگ برای حذف بنگاه های بنگاه های کوچک به خرید تمام حق ایجاد آثار منفی مبادرت ورزند. بامول و اوتس استدلال می کنند که این شیوه، از لحاظ عملی بر طرح مالیاتی برتری دارد. یکی از مهم ترین برتری های آن، این است که عدم اطمینان مربوط به سطح نهایی آلودگی را کاهش می دهد. اگر فقدان اطلاعات درباره تأثیر مالیات مشخص بر کاهش آلودگی ، سیاستگذاران را وادارد که استاندارد آلودگی را به طور دلخواه تعیین کنند، در نظام اجازه نامه، برای دستیابی به این سطح، اطمینان خاطر بیشتری وجود دارد. افزون بر آن، با فرض این که شرکت ها به دنبال بیشینه کردن سود هستند، برای دستیابی به این استاندارد، فن آوری به حداقل رساندن هزینه ها به کار می گیرند. افزون بر آن، وقتی اقتصاد، در حال تجربه تورم باشد، انتظار است که قیمت بازاری اجاره نامه آلودگی به طور خودکار به جلو حرکت کند و با وضع جدید منطبق شود؛ در حالی که تغییر نرخ های مالیاتی، به فرایند اداری طولانی و وقت گیر نیاز دارد. سهمیه قابل مبادله انتشار آلاینده ها این ابزار که از آن به صورت سهمیه قابل مبادله ایجاد آلودگی، اوراق بهادار آلودگی یا مجوزهای قابل خرید و فروش نام می برند، در تعدادی از کشورها از جمله امریکا، درباره آب و هوا اجرا شده است. همچنین در فرانسه از سال ۱۹۶۹ این ابزار برای کنترل فاضلاب استفاده می شود. اساس کلی این سهمیه بدین صورت است: کارخانه ای که بیش از حد نیاز، به تصفیه آلودگی قادر است می تواند سهمیه مجاز برای ایجاد آلودگی خود را در اختیار کارخانه دیگری که توان کم تری برای تصفیه دارد، قرار دهد و این عمل به طور مسلم از طریق مالی انجام می شود. یکی به دیگری اعتبار آلودگی می فروشد. در آمریکا، حتی دلال هایی برای تسهیل این معاملات وجود دارد. این روش می تواند منبع صرفه جویی های قابل توجهی باشد. برخی کارخانه ها که هزینه تصفیه برایشان اندک است، امکان صرفه جویی را برای کارخانه هایی فراهم می-آورندکه هزینه تصفیه بالایی دارند. میزان صرفه جویی بالقوه در هزینه سیستم را زمانی می توان معین کرد که بازاری برای خرید و فروش مجوزها فراهم آید و این اقدام به تخصیص کارآمد مجوزها بیانجامد.