جستجو در تالارهای گفتگو

نقش ICT در توسعه اقتصادی و تجارت الكترونيكی... جامعه‌اي كه در آن گردش اطلاعات به عنوان عاملي اساسي در ايجاد دانايي به شمار مي رود كه به تبع آن اركان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع دچار تحولاتي چشمگير خواهد شد كه از جمله نتايج آن را مي‌توان تسهيل و تسريع روند رشد و توسعه در زمينه‌هاي ياد شده و نيز افزايش فرصت‌هاي تجاري، سرمايه گذاري، مشاركت‌هاي خارجي و نهايتا ارتقاء و بهبود سطح رفاه و زندگي شهروندان برشمرد. در شرايطي كه جامعه اطلاعاتي قرن بيست و يك به سرعت جايگزين جامعه صنعتي قرن بيستم مي شود، لزوم درك و شناخت بهتر و عميق تر تحولات جاري و اتخاذ سياست‌هاي هماهنگ و مؤثر جهت ورود و مشاركت فعال در جامعه اطلاعاتي به عنوان گزينه‌اي راهبردي فراروي سياست‌گذاران وبرنامه‌ريزان كشور مطرح مي‌باشد. با عنايت به موارد پيش گفته ، اين مقاله مروري بر تأثيرات فناوري نوين اطلاعات و ارتباطات (Information & Communication Technology) بر روند رشد و توسعه اقتصادي كشورها با تاكيد بر تجارت الكترونيكي ( E-Commerce ) در حوزه كشورهاي آسيا- اقيانوس آرام مي‌نمايد. تاثير ICT بر تجارت كالا و خدمات : در شرايطي كه اين امر پذيرفته شده است كه، فناوري اطلاعات و ارتباطات در حال ايجاد تحول و بازسازي بسياري از جنبه‌هاي اجتماعي و اقتصادي است، اين فناوري مي‌تواند داراي نقشي ويژه به عنوان ابزاري جهت افزايش رشد اقتصادي در سطح جهان ، خصوصاً در منطقه آسيا- اقيانوس آرام باشد. يك دليل اين مدعا ، اين است كه نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات به نحو هماهنگ و مؤثري در فرآيند تجارت شركت‌هاي چند مليتي و حتي در سطح بنگاه‌هاي متوسط و كوچك اقتصادي در تمامي مناطق جهان و به گونه‌اي فزآينده، قابل مشاهده است. مديران و دست‌اندركاران امور تجاري به اين نكته به خوبي آگاهي دارند كه استفاده از ابزار قدرتمند ICT مي‌تواند علاوه بر كاهش هزينه‌هاي مبادلات تجاري در عرصه كالا و خدمات، ‌موجب افزايش ميزان بهره‌وري و سود و نيز بهبود سيستم توزيع آنان گردد. همچنين امكان گسترش محدوده فرصت‌هاي بالقوه تجاري و كسب مشتريان جديد و نهايتاً ايجاد فرصت‌هاي جديد تجاري در كشورهاي درحال توسعه و به ويژه در منطقه آسيا - اقيانوس آرام از ديگر آثار مثبت ICT مي‌باشد. نقش‌ دولت‌ها در ايجاد محيطي توانمند و پشتيباني از رشد اقتصاد ديجيتالي : كشورهاي زيادي در منطقه در حال گسترش اقدامات خود در زمينه گسترش ظرفيت‌هاي ICT و تجارت الكترونيكي خود هستند. دولت‌ها نيز بر اين مطلب وقوف يافته‌اند كه به منظور بهره‌مند شدن از فرصت‌هاي ايجاد شده ناشي از فناوري ICT و E-Commerce و نيز با در نظر گرفتن شكاف ديجيتالي (Digital Divide) آنان الزاماً بايستي به ايفاي يك نقش فعال درخصوص ايجاد محيطي مناسب براي تجارت الكترونيكي از طريق اتخاذ يك استراتژي ملي به ويژه با مشاركت بخش خصوصي بپردازند. اتخاذ استراتژي گسترش ظرفيت‌هاي ICT توسط دولت‌ها به ويژه در عرصه تجارت الكترونيكي مي‌تواند آثار تعيين‌كننده‌اي در پي داشته باشد كه از جمله آن مي‌توان به: افزايش كارآيي شركت‌ها، افزايش ميزان دسترسي به بازار، افزايش ظرفيت‌هاي توليدي، شتاب بخشيدن به روند رشد اقتصادي و نهايتاً كمك به كاهش فقر در بسياري از كشورهاي درحال توسعه اشاره نمود. راهبردهاي توسعه ICT : براساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) 1 در سال 2001 راهبردهاي اتخاذ شده توسط كشورهاي جهان به منظور توسعه ICT را مي‌توان به دو گروه اصلي تقسيم نمود: 1) ICT به عنوان عاملي جهت رشد و توسعه اقتصادي – اجتماعي : اين كشورها با اعتقاد به ويژگي‌هاي ICT از آن به عنوان عاملي جهت رشد و توسعه اقتصادي اجتماعي استفاده نموده و بر اين اساس به گسترش كاربرد اين فناوري در دو زمينه زير توجه نموده‌اند: الف ) رويكرد مبتني‌ بر بهبود موقعيت رقابت در عرصه اقتصاد جهاني : به عنوان نمونه مي‌توان به كشور مالزي اشاره نمود كه اين استراتژي را برگزيده و در زمينه ساخت 'MSC' 2 سرمايه‌گذاري قابل توجهي نموده است . ب ) رويكرد مبتني بر توسعه و كاربري مستقيم ICT در پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي – اجتماعي : در اين مورد مي‌توان به كشورهايي نظير افريقاي جنوبي و استوني اشاره نمود كه با اتخاذ اين رويكرد به متعادل نمودن وضعيت اقتصادي، ‌اجتماعي خود اقدام نموده‌اند.

گمرك و نقش آن در تجارت الكترونيكي ابداعات و فناوري‌هاي وسيع سالهاي اخير، دسترسي به امكانات ارتباطي، ماهواره‌اي و اينترنت و اثر آن بر مرزهاي جغرافيايي و ضرورت‌هايي كه در دنياي معاصر به وجود آمده است بر كسي پوشيده نيست. افزايش فعاليتهاي برون مرزي و فعاليتهاي بين‌المللي حاكي از ظهور و گسترش روابط جهاني است. اين روابط به عنوان يكي از شرايط تعيين‌كننده جامعه معاصر در سراسر دنيا در حال گسترش است. جهاني شدن در عين حال هم علت است و هم معلول، به عنوان مثال بخش اقتصادي جهاني شدن كه هم تأثير مي‌گذارد و هم تأثير مي‌پذيرد. يك بحث اصلي آن در بخش تجارت جهاني و افزايش حجم مبادلات تجاري است. دنياي امروز، دنيايي است كه در آن: - حدود 5/1 ميليارد مسافرت هوايي تجاري در سال انجام مي‌شود. - حدود 180 ميليون كاربر اينترنت وجود دارد. - هزاران محصول يا فرآورده جهاني عرضه مي‌شود. - صدها ميليون كارتهاي اعتباري جهاني بكار برده مي‌شود. - حدود 450 تريليون (هزار ميليارد) دلار گردش ارز خارجي وجود دارد. - چندين تريليون دلار سپرده‌هاي بانكي خارج از كشور وجود دارد. - 60 تريليون دلار جابجايي سالانه اوراق بهادار انجام مي‌شود. - 44500 شركت فرامرزي با مجموعه فروش سالانه 7 تريليون دلار فعاليت دارند. طي پنجاه سال اخير حجم مبادلات تجارت 12 برابر و صادرات كالاهاي صنعتي 23 برابر شده است. زمان عمليات تجاري به سرعت رو به كاهش است و تجارت بدون كاغذ و الكترونيكي با سرعت بسيار زيادي رو به گسترش مي‌باشد. اكنون از طريق بستر اينترنتي يا تبادل الكترونيكي داده‌ها (edi) كه روي شبكه‌هاي خصوصي بنا شده كالا سفارش داده مي‌شود، از طريق كارت اعتباري مبلغ آن پرداخت مي‌شود و توسط شركتهاي پست سريع، كالا در يك زمان كوتاه به مقصد آن ارسال مي‌گردد. رقابت در سطح جهاني افزايش يافته، ديگر در دنيا انحصار معني نمي‌دهد و حق انتخاب خريدار گسترش پيدا كرده است. در بخش گمرك، اخيراً در اجلاس سازمان جهاني گمرك، براي افزايش امنيت از يك طرف و كاهش موانع از جانب ديگر، كشورهاي پيشرفته مطرح كردند كه كنترلها را صرفاً به هنگام ورود اعمال نكرده بلكه آنها را كاهش مي‌دهند و در عوض كشورهايي كه قصد صدور كالا به اين كشورها را دارند مسئوليت كنترلي بيشتري در مبدأ پيدا مي‌كنند؛ يعني براي نزديك كردن دو هدف متضاد كنترل و سرعت، بررسيها به گمرك ورودي محدود نشده و گمركات صدوري نيز مسئوليت جديدي پيدا مي‌كنند. براي حضور و وارد شدن در بازار بايد مقررات هماهنگي بين كشورها برقرار گردد. به همين منظور قطعنامه‌اي حاوي چندين كنوانسيون با نام «امنيت و تسهيل در زنجيره عرضه كالا و در تجارت جهاني» به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌.