جستجو در تالارهای گفتگو

هر ساله در ايام سالگرد پيروزى انقلاب مشروطه حسرت و افسوس بر اذهان جامعه ايرانى سايه مى افكند و حالت مشتركى با ايرانيان زمان مشروطه كه شاهد شكست مشروطه بودند پيدا مى كنند. اكثريت جامعه چند روزى را در غم از دست رفتن آن فرصت و موقعيت هاى مشابه در صدساله اخير سپرى مى كنند، اما بخش ديگرى از جامعه از طريق نوشتن، شركت در برنامه هاى سخنرانى و پرسش و پاسخ درصدد بررسى آن رويداد عظيم برمى آيند و عموماً فقط آن را واكاوى مى نمايند البته اگر مصون از تحريف و قلب واقعيت ها باشد. در صورتى كه بررسى رويدادهاى تاريخى نياز به تجزيه و تحليل و بررسى تطبيقى دارد. مى بايستى با شناخت علل و عوامل مستحدثه، دلايل انحطا ط آن را نيز يافت و به عنوان عبرت از آن درس گرفت. بررسى انقلاب مشروطه نيز مشمول همين قاعده است علاوه بر آن با استفاده از تجربيات به دست آمده بايد وضعيت موجود را نيز آسيب شناسى كرد تا از تكرار حوادث جلوگيرى شود. وقايع نگارى صرف تاريخ و يا بررسى نظرى يك رخداد تاريخى اگرچه كار مفيدى است اما نمى تواند راهگشاى اكثريت جامعه باشد. آنچه كه نفع عمومى را در پى خواهد داشت تجزيه و تحليل بى غل و غش تاريخ و مقايسه وضع موجود با آن و تبيين انحراف از معيارها است. اكنون كه جمعى از اصلاح طلبان تصميم دارند با همت روزنامه وزين شرق با نگرش غيرحكومتى و مستقل، مشروطيت در ايران را كه اولين تجربه دموكراسى خواهى در قاره پهناور آسيا بود، مورد ارزيابى واقعگرايانه قرار دهند، اولاً بايد قدرشناس چنين اقدام ارزشمندى بود ثانياً با عنايت به هزينه هاى زيادى كه ملت ايران در يكصدسال اخير براى دستيابى به حكمرانى خوب پرداخته و همچنين تهديداتى كه متوجه بعد جمهوريت نظام است و اينكه در سال جارى و سال آينده سه انتخابات مهم برگزار خواهد شد، بانيان آن سمينار به دور از مصلحت انديشى هاى بى مورد و به صورت منطقى و شفاف اوضاع كنونى را با استفاده از تجربيات گذشته آسيب شناسى كرده و راهكارهاى خود را ارائه كنند. حتماً توجه دارند كه محورى ترين اصل در نظام هاى دموكراتيك چرخش قانونمند و بدون هزينه قدرت به دست توده مردم و از طريق انتخابات است. اما در كشورهايى كه دموكراسى در آنها نهادينه نشده حتى كسانى هم كه با سازوكار دموكراتيك (انتخابات) به قدرت رسيده اند و از جلب اعتماد مجدد مردم براى ماندن در قدرت مطمئن نيستند، متاسفانه اين رويه به يك قاعده تبديل شده است. البته با توجه به اينكه در اين كشورها معمولاً رسانه هاى ملى انحصارى است و منتقدان از امكانات تبليغى و اطلاع رسانى اندكى برخوردارند، حاكمان بدون نگرانى از عواقب اقدامات خود، تلاش خواهند كرد با استفاده از امكانات كشور و دست گذاشتن روى نگرانى هاى شهروندان، زمينه اعمال نظر در انتخابات را فراهم كرده است. جالب توجه است همان كسانى كه به محدود كردن حق انتخاب مردم در گذشته معترضند در مورد اقدامات مشابهى كه در زمان خود آنان رخ مى دهد بى تفاوت بوده و مخالفتى هم ابراز نمى كنند. خبرگان قانون اساسى كه اعمال نفوذ حكومت مستبد پهلوى در انتخابات را كاملاً حس كرده بودند براى اينكه ملت در آينده شاهد اين وقايع نباشد و از طرفى چون نهادهاى مدنى شكل نگرفته بود، مسئوليت نظارت بر انتخابات را به عهده نهاد شوراى نگهبان كه ۶ نفرشان از فقهاى عادل هستند- بدون پيش بينى تدابير لازم جهت جلوگيرى از تخطى آن شورا از وظيفه نظارتى - گذاشتند. اما به نظر نگارنده دلايل عمده شكست مشروطيت در ايران يكى انحراف محتواى اين نظام حكومتى از اصل و ذات خويش كه مردم را صاحبان اصلى قدرت مى داند. دوم مقاومت صاحبان سنتى قدرت، ملاكين بزرگ و متحجرين در مقابل تغيير و نوآورى و تجدد و سوم روحيه استبداد زدگى مردم بود. اگر مشروطه واقعى با ملحوظ كردن احكام حيات بخش اسلام تداوم يافته بود به طور يقين امروز ايران جزء كشورهاى بسيار پيشرفته قرار داشت. در اين زمان هم جامعه شاهد است كه جمعى تحت عناوين مختلف درصددند با تضعيف بعد جمهوريت نظام و كمرنگ كردن نقش مردم و اداره كشور سرنوشت مشابهى را براى نظام جمهورى اسلامى رقم زنند. تجربه تاريخى، كارآمدى نظام هاى جمهورى را در اداره بهتر كشورها و جلب رضايت مردم اثبات كرده است و ديگر نيازى به بحث در حقانيت اين موضوع نيست و چون نظام جمهورى اسلامى مدنظر امام راحل(ره) و مورد درخواست مبارزين پيش از انقلاب همان نظام جمهورى با محتواى اسلامى بوده است لذا در يكصدمين سالگرد پيروزى انقلاب مشروطه در ايران لازم است از موجوديت كامل نظام جمهورى اسلامى دفاع شود و مسئولين مربوطه براى اعمال بعد جمهوريت نظام كه همانا برگزارى آزاد انتخابات از طريق تعريف دقيق محدوده نظارت، تفكيك كامل نظارت از اجرا و اصلاح شرايط كانديداتورى به نحوى كه تفسيربردار نبوده و قابل سنجش باشد، مصمم شوند. *نماينده دوره ششم مجلس شوراى اسلامى