جستجو در تالارهای گفتگو

مالکیت زمانی یا زمان‌بندی شده، اصطلاح رایج و مرسومی در ادبیات حقوقی ایران نبوده، بلکه نوعی اصطلاح جدید اروپایی ـ آمریکایی است که از آن معنای استفاده موقت و متناوب (یا مالکیت نوبتی) افراد از یک مال معین برای مدت معین یا نامعین استیفاد می‌گردد. مال موضوع مالکیت زمانی ممکن است ملک (اعم از ویلا، آپارتمان و سوئیت) یا هر نوع مال مادی دیگر (نظیر رایانه، قایق‌های تفریحی، اتوبوس و هواپیما) باشد. اگر فرایند تعامل میان سیستم های حقوقی، به گونه ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد، می تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی کند. در عصرکنونی که «عصر ارتباطات» نام گرفته است، تاثیر و تاثر سیستم های حقوقی بر یک دیگر امری اجتناب ناپذیر است زیرا پیشرفت تکنولوژی و دانش بشری روز به روزپدیده های نوینی را در عرصه های مختلف، از جمله در پدیده ها و مقررات حقوقی می آفریند وارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با یک دیگر موجب انتقال تجربه های جدیداز جایی به جایی دیگر می شود. دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت های فردی و گروهی را درجامعه به عهده دارد، نباید درمقابل پدیده های نوپیدا حالت انفعالی و تاثیر پذیری یک طرفه داشته باشد. بنابراین انتظاری بی جاست که حقوق کشور همواره براساس مسائل مستحدثه و نوپیدا تغییر یابد، بلکه باید هر مساله جدید و بی سابقه ای را با مبانی مورد قبول واصول پذیرفته شده فقهی وحقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن درکشور جلوگیری کرد و گرنه درمسیر قانونمند کردن آن باید کوشید. البته این سخن به معنای جمود و تعصب برتاسیسات و پدیده های حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تاسیسات جدید نیست، بلکه سخن ما آن است که مبانی مسلم فقهی واصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید قربانی ساخت. راه حل صحیح و منطقی دربرخورد با یک پدیده جدید یا تاسیس حقوقی ناشناخته که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده این است که اولا، ماهیت آن در کشور مبداشناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد و ثانیا، با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن، به بررسی و کاوش درحقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن شود. رواج Timesharingدر برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه درجذب سرمایه ها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد، برخی از شرکت های ایرانی رابرآن داشته تا این روش را الگوی فعالیت های خود قرار دهند اگر چه این شرکت ها چنان که خواهیم گفت برای تطبیق فعالیت های خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری، از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع کمک گرفته اند اما با توجه به رواج این مساله درسال های اخیر و به ویژه استفاده از عناوین «بیع زمانی» و «تایم شر» ونیز با توجه به بهره گیری این شرکت ها از تجارب شرکت های خارجی بیم آن می رود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود. لذا لازم است درجهت قانونمند شدن آن اقدام شود. هدف از این نوشتار که با توجه به نیاز فوق تنظیم شده، آن است که جایگاه چنین قراردادی را در فقه امامیه و حقوق ایران مشخص کند و به بررسی اعتبار و نفوذ آن بپردازد. توضیح موضوع: واژه Timesharing در لغت به معنای سهم زمانی یا مشارکت زمانی است و در اصطلاح به شیوه خاص استفاده و انتفاع از ملک اطلاق می شود که بر طبق آن، مالکان به صورت زمان بندی شده حق استفاده از ملک را دارند. مولف فرهنگ حقوقی BIack در باره این واژه می نویسد: Timesharing که عموما دراملاک مشاعی که مخصوص گذران اوقات فراغت است و نیز در اماکن تفریحی رواج دارد و در آن،چند مالک استحقاق می یابند که برای مدت معین در هر سال، از آن مال استفاده کنند (مثلا دو هفته در هر سال). () به گفته برخی از آگاهان، از پیدایش timeshare بیش از چند دهه نمی گذرد و به همین جهت تا جایی که کاوش شده نامی از آن در کتاب های حقوقی فارسی برده نشده است. محدودیت منابع مطالعاتی دراین زمینه بر مشکل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتید دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس اعم از فارسی، عربی و انگلیسی هنوز ماهیت و احکام تایم شر، تا حدود زیادی برای ما ناشناخته است اما مسلما ماهیت تایم شر از دو صورت زیر خارج نیست: 1. فرض اول این است که «تایم شر» در حقیقت، عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند مالک که به صورت مشاع درملکی شراکت دارند به دلیل آن که نمی توانندبه طور همزمان از آن ملک استفاده کنند، منافع ملک را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند. بنابراین در این صورت، مالکیت مالکان به صورت مشاع بوده وتنها حق انتفاع از ملک، به صورت زمان بندی شده تقسیم شده است. 2. فرض دوم آن است که هرکدام از مالکان در مدت مشخصی ازسال، مالک تمام عین باشند که با تمام آن مدت، مالکیت عین به دیگری منتقل می شود و این ترتیب، هرسال تکرار می شود. دراین فرض، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم شده است نه حق انتفاع از آن. مهایات از نظر فقه و حقوق، امری پذیرفته شده است و لذا اگر ماهیت «تایم شر» همان مهایات و تقسیم منافع براساس زمان باشد، بحث قابل توجهی وجود ندارد و مادرفصل پایانی این نوشتار به این مساله بیشتر خواهیم پرداخت. [h=3]بررسی صحت و اعتبار تایم شر در بخش قراردادها[/h] [h=4]مبحث اول: جایگاه تایم شر درعقود معین[/h] عقود معین به قراردادهایی اطلاق می شود که در فقه و قانون، نام خاص و مشخص دارد و احکام و آثار ویژه آنها به تفصیل بیان شده است، مانند اجاره، بیع، قرض و... در این گونه قراردادها که به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی خود از دیر باز مورد توجه قانون گذاران بوده است، قالب بیان اراده از پیش فرآهم آمده و همه امور به حاکمیت اراده دو طرف عقد واگذار نشده است. در مقابل، عقود نامعین درقانون، عنوان و صورت ویژه ندارند و شمار آنها نامحدود است و شرایط و آثار هر پیمان بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده معین می شود مانند قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب و انتقال سرقفلی و باز کردن حساب جاری. () حقوق دانان، عقود و قراردادها را با توجه به نتیجه و اثر عقد به دو گروه تملیکی و عهدی تقسیم کرده اند. در عقود تملیکی، اثر مستقیم عقد، انتقال مالکیت یا سایر حقوق عینی است مانند بیع، اجاره، عمری، رقبی و...، ولی در عقود عهدی، نتیجه قرارداد عبارت است از: ایجاد، انتقال یا سقوط تعهدات مانند حواله، ضمان، کفالت و...() از سوی دیگر عقود و قراردادها را با توجه به موضوع و هدف اقتصادی آنها به دو دسته معوض و مجانی تقسیم کرده اند. بر اساس این تقسیم، عقود معوضه عقودی اند که درآنها دو تعهد یا تملیک متقابل باشد یعنی هریک از دو طرف در برابر مالی که می دهد یا دینی که برعهده می گیرد، مال یا تعهد دیگری به دست می آورد مانند عقد بیع واجاره و قرض و در مقابل، عقود مجانی تنها در بردارنده یک تعهد یاتملیک است مانند هبه و عاریه. () عقود تملیکی معوض را نیز می توان به دو گروه تقسیم کرد: عقودی که در آنها مالکیت عین انتقال می یابد مانند بیع و قرض و دیگر عقودی که در آن منفعت یا حق انتفاع،مورد انتقال قرار می گیرد مانند عقد اجاره و عمری. در قرارداد تایم شر با توجه به تحلیل و توضیحی که در مقدمه گذشت، مالکیت یک عین به صورت زمان بندی شده و درمقابل عوض، به چند نفر منتقل می شود. بنابراین چنین قراردادی از نظر ماهیت و آثار، به عقود تملیکی و معوض عین، شباهت دارد و به همین جهت برای یافتن جایگاه قرارداد تایم شر درمیان عقود معین، تنها باید عقودتملیکی و معوض عین را مورد بررسی قرار داد. از میان عقود معین، تنها سه عقد می توان یافت که در آنها، عین به صورت معوض به دیگری تملیک می شود. این سه عقد عبارت است از: بیع، معاوضه و قرض. علاوه بر این سه عقد، عقد صلح نیز از آن جهت که قالبی گسترده تر از همه عقود دارد و به عبارت دیگر، همه عقود را می توان در قالب صلح منعقد کرد، می تواند قالبی برای تملیک معوض عین قرار گیرد. بنابراین برای یافتن جایگاه تایم شر در عقود معین باید این چهار عقد را مورد بررسی قرار داد. تردیدی نیست که قرارداد تایم شر با توجه به ماهیت آن، در قالب عقد قرض نمی گنجد چرا که قرض عبارت است از: تملیک مال در مقابل رد مثل یارد قیمت در صورت تعذر رد مثل (ماده 648 قانون مدنی) و حال آن که در تایم شر، مالکیت عین درمقابل مال( ثمن) به چند نفر منتقل می شود و لذا نمی تواند مصداق قرض باشد و با توجه به همین نکته می توان فهمید که قرارداد تایم شر با عقد معاوضه تفاوت دارد چرا که طرفین معاوضه تنها هدفشان مبادله دو کالاست بدون توجه و ملاحظه این که یکی ازعوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد. شباهت فراوان عقد بیع و قرارداد تایم شر این شبهه را در ذهن تقویت می کند که تایم شر نیز نوعی بیع و از مصادیق آن می باشد. بنابراین ما در گفتار اول با بررسی ماهیت بیع خواهیم کوشید به این سوال پاسخ دهیم که آیا می توان قرارداد تایم شر یا انتقال مالکیت زمان بندی شده را از مصادیق بیع دانست و بدین ترتیب راهی برای اثبات مشروعیت آن یافت؟ در مبحث دوم با نگاهی به عقد صلح به بررسی این مساله می پردازیم که آیا قرارداد تایم شر را می توان تحت عنوان عقد صلح منعقد کرد؟